محطة "الحناكية"
عثمان ميرغني
حققت الشقيقة المملكة العربية السعودية إنجازاً كبيراً وف�� رؤية 2030، المتمثل في محطة "الحناكية 1" للطاقة الشمسية بالقرب من منطقة المدينة المنورة. تنتج المحطة 1100 ميجاوات ( ما يعادل سد مروي) ، بما يكفي لإضاءة أكثر من 190 ألف مسكن، بتكلفة قياسية وزهيدة لل��اية لا تتجاوز 1.68 سنت لكل كيلوواط/ساعة. بدأ العمل في المحطة عام 2024 واكتمل خلال عام واحد، لتدشن نشاطها الإنتاجي في صيف عام 2025 بتكلفة إجمالية بلغت مليار دولار فقط.
الذي يهمني أكثر في قصة نجاح هذا المشروع العملاق، أنه أُنجز بواسطة تحالف يضم ثلاث شركات باستخدام نظام "البناء والتملك والتشغيل" المعروف عالمياً بـ "BOO"، حيث تولت هذه الشركات تمويل وتنفيذ المحطة وستواصل تملكها وتشغيلها، مع توقيع عقد طويل الأجل لمدة 25 سنة مع "الشركة السعودية لشراء الطاقة" لشراء كامل الإنتاج.
في السودان، وحسب المعلومات الرسمية، أنفق السودانيون نحو ثلاثة مليارات دولار في شراء معدات ال��اقة الشمسية بصورة فردية ومشتتة؛ أي ثلاثة أضعاف تكلفة ��حطة "الحناكية" بأكملها! وبالضرورة، جاءت هذه المعدات باهظة التكلفة لأنها استُوردت عبر صفقات صغيرة مجزأة، وبعضها بمواصفات تقل كثيراً عن معايير الجودة المطلوبة.
لو حررنا قطاع الكهرباء ووضعنا أطراً مؤسسية جاذبة، فإن مشروعات بكفاءة "الحناكية" ستكون متاحة أمام القطاع الخاص السوداني والأجنبي، وبأسعار إنتاج متدنية تتيح للمنتجات والقطاعات الإنتاجية السودانية أن تنافس عالمياً وبقوة.
تتركز الفكرة كلها في إنشاء "مجلس أعلى للطاقة" ليكون جهة سيادية وتنظيمية تشرف وتراقب قطاع الطاقة بمجالاته كافة، لتُفتح بعد ذلك الأبواب على مصراعيها الاستثمارية بمختلف المستويات.
المطلوب اليوم هو حل أزمة الكهرباء في السودان حلاً جذرياً وإلى الأبد، لا الاكتفاء بمعالجات ظرفية وإسعافية مؤقتة.
#حديث_المدينة الخميس 6 اغسطس 2026
ودك تعرف أكثر عن عقار؟
تابع حلقة "يوم مع" @aqar_ceo وتعرّف على كيف يشتغل @aqarapp ، وكيف نبني منتجاتنا ونطورها، ونموذج العمل اللي يقود المنصة
🎥 رابط الحلقة:
https://t.co/NhkFcLfQGG
من غرائب بنك الخرطوم العظيم أن البنوك حول العالم تقوم على مبدأ استثمار ودائع العملاء وتحقيق الأرباح من خلال التمويل والإقراض والاستثمار. أموال المودعين ليست أموالاً خاملة، بل هي رأس المال الذي تعتمد عليه البنوك في تحقيق أرباحها.
في كثير من الدول يحصل المودع على عائد أو فائدة أو مزايا مقابل إبقاء أمواله لدى البنك. أما أن يحتفظ البنك بأموال العملاء، ويستفيد منها في التمويل والاستثمار، ثم يفرض عليهم رسوماً سنوية مقابل استخدام التطبيق الذي يتيح لهم الوصول إلى أموالهم، فذلك أمر يثير الاستغراب والتساؤل.
فالعميل ليس شخصاً يطلب خدمة مجانية من البنك، بل هو صاحب المال الذي يقوم عليه النشاط المصرفي أساساً. ومن حقه أن يتساءل: لماذا أدفع رسوماً سنوية للوصول إلى أموالي وإدارتها إلكترونياً، بينما البنك يحقق أرباحه من توظيف تلك الأموال؟
بنك السودان المركزي مطالب بالتدخل العاجل لحماية عملاء بنك الخرطوم
في ظل الأزمة النقدية الحادة وانعدام السيولة النقدية في معظم أنحاء السودان، أصبح المواطن مضطراً للاعتماد بشكل ��به كامل على التحويلات المصرفية لإدارة أبسط متطلبات حياته اليومية. لكن ما يواجهه عملاء بنك الخرطوم اليوم يثير تساؤلات جدية حول عدالة الرسوم المفروضة ومدى الحاجة إلى تدخل عاجل من بنك السودان المركزي لحماية المواطنين.
يفرض بنك الخرطوم رسوماً على التحويلات الداخلية تبلغ 100 جنيه، بالإضافة إلى 10 جنيهات دمغة، ليصبح إجمالي تكلفة كل عملية تحويل 110 جنيهات، بغض النظر عن قيمة المبلغ المحول. وبسبب غياب النقد الورقي وصعوبة الحصول على الكاش، يجد المواطن نفسه مضطراً لإجراء عشر أو عشرين عملية تحويل يومياً لشراء الاحتياجات الأساسية، من المواصلات إلى الخضروات والخبز والدواء وغيرها.
وهذا يعني أن المواطن قد يدفع يومياً أكثر من ألف أو ألفي جنيه رسوماً مصرفية فقط لأنه يحاول ممارسة حياته الطبيعية في ظل ظروف فرضتها الأزمة الاقتصادية وليس باختياره. والأسوأ من ذلك أن هذه الرسوم لا ترتبط بقيمة التحويل، فالشخص الذي يحول مائة جنيه يدفع نفس الرسوم التي يدفعها من يحول مليون جنيه.
ولا تقف المشكلة عند الرسوم المرتفعة، بل تمتد إلى طريقة عرض خدمات التحويل داخل التطبيق. فالتحويل إلى البنوك الأخرى موجود في مسار بعيد وغير واضح للمستخدم العادي: "فواتير" ثم "خدمات أخرى" ثم "تحويل لبنك آخر". وفي المقابل يظهر خيار آخر أكثر وضوحاً تحت "تحويل" ثم "تحويل لبنك آخر"، لكنه لا يعمل بالشكل المطلوب في كثير من الأحيان، مما يخلق حالة من الإرباك للمستخدمين.
هذا التصميم يثير تساؤلات مشروعة حول ما إذا كان الهدف هو تشجيع العملاء على البقاء داخل شبكة البنك وتحمل الرسوم الداخلية بدلاً من تسهيل انتقال الأموال إلى البنوك المنافسة. وإذا كان الأمر كذلك، فإن ذلك يتعارض مع مبادئ المنافسة العادلة وحرية اختيار العميل للخدمة المصرفية التي تناسبه.
إن حماية المواطنين من الرسوم المبالغ فيها ليست أمراً جديداً في العالم. فقد اتخذ البنك المركزي السعودي خطوات تنظيمية واضحة لضبط رسوم الخدمات المصرفية، ومنع فرض رسوم على العديد من التحويلات الداخلية بين العملاء، كما قام بتنظيم رسوم بطاقات الصراف والخدمات المصرفية الأخرى ووضع سقوف واضحة لها حمايةً للمستهلك المالي.
ومن هذا المنطلق، فإننا ندعو بنك السودان المركزي إلى التدخل العاجل لمراجعة وتنظيم رسوم ال��حويلات المصرفية، وإلغاء الرسوم على التحويلات الداخلية أو تخفيضها إلى مستويات رمزية تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية. كما نطالب بإلزام البنوك بالشفافية الكاملة في عرض خدماتها داخل التطبيقات المصرفية ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى تضليل العملاء أو الحد من المنافسة بين المؤسسات المصرفية.
إن المواطن السوداني يواجه ما يكفي من الأعباء المعيشية والاقتصادية، ولا ينبغي أن تتحول الخدمات المصرفية الرقمية، التي يفترض أن تكون وسيلة لتسهيل الحياة، إلى مصدر إضافي لاستنزاف دخله اليومي.
إن مسؤولية بنك السودان المركزي اليوم ليست فقط الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي، بل أيضاً حماية المستهلك المالي وضمان حصوله على خدمات عادلة وشفافة وبأسعار معقولة. والتأخير في معالجة هذه القضية يعني استمرار استنزاف ملايين المواطنين الذين لا يملكون بديلاً آخر سوى استخدام هذه الخدمات في حياتهم اليومية.
بنك السودان المركزي مطالب بالتدخل العاجل لحماية عملاء بنك الخرطوم
في ظل الأزمة النقدية الحادة وانعدام السيولة النقدية في معظم أنحاء السودان، أصبح المواطن مضطراً للاعتماد بشكل شبه كامل على التحويلات المصرفية لإدارة أبسط متطلبات حياته اليومية. لكن ما يواجهه عملاء بنك الخرطوم اليوم يثير تساؤلات جدية حول عدالة الرسوم المفروضة ومدى الحاجة إلى تدخل عاجل من بنك السودان المركزي لحماية المواطنين.
يفرض بنك الخرطوم رسوماً على التحويلات الداخلية تبلغ 100 جنيه، بالإضافة إلى 10 جنيهات دمغة، ليصبح إجمالي تكلفة كل عملية تحويل 110 جنيهات، بغض النظر عن قيمة المبلغ المحول. وبسبب غياب النقد الورقي وصعوبة الحصول على الكاش، يجد المواطن نفسه مضطراً لإجراء عشر أو عشرين عملية تحويل يومياً لشراء الاحتياجات الأساسية، من المواصلات إلى الخضروات والخبز والدواء وغيرها.
وهذا يعني أن المواطن قد يدفع يومياً أكثر من ألف أو ألفي جنيه رسوماً مصرفية فقط لأنه يحاول ممارسة حياته الطبيعية في ظل ظروف فرضتها الأزمة الاقتصادية وليس باختياره. والأسوأ من ذلك أن هذه الرسوم لا ترتبط بقيمة التحويل، فالشخص الذي يحول مائة جنيه يدفع نفس الرسوم التي يدفعها من يحول مليون جنيه.
ولا تقف المشكلة عند الرسوم المرتفعة، بل تمتد إلى طريقة عرض خدمات التحويل داخل التطبيق. فالتحويل إلى البنوك الأخرى موجود في مسار بعيد وغير واضح للمستخدم العادي: "فواتير" ثم "خدمات أخرى" ثم "تحويل لبنك آخر". وفي المقابل يظهر خيار آخر أكثر وضوحاً تحت "تحويل" ثم "تحويل لبنك آخر"، لكنه لا يعمل بالشكل المطلوب في كثير من الأحيان، مما يخلق حالة من الإرباك للمستخدمين.
هذا التصميم يثير تساؤلات مشروعة حول ما إذا كان الهدف هو تشجيع العملاء على البقاء داخل شبكة البنك وتحمل الرسوم الداخلية بدلاً من تسهيل انتقال الأموال إلى البنوك المنافسة. وإذا كان الأمر كذلك، فإن ذلك يتعارض مع مبادئ المنافسة العادلة وحرية اختيار العميل للخدمة المصرفية التي تناسبه.
إن حماية المواطنين من الرسوم المبالغ فيها ليست أمراً جديداً في العالم. فقد اتخذ البنك المركزي السعودي خطوات تنظيمية واضحة لضبط رسوم الخدمات المصرفية، ومنع فرض رسوم على العديد من التحويلات الداخلية بين العملاء، كما قام بتنظيم رسوم بطاقات الصراف والخدمات المصرفية الأخرى ووضع سقوف واضحة لها حمايةً للمستهلك المالي.
ومن هذا المنطلق، فإننا ندعو بنك السودان المركزي إلى التدخل العاجل لمراجعة وتنظيم رسوم التحويلات المصرفية، وإلغاء الرسوم على التحويلات الداخلية أو تخفيضها إلى مستويات رمزية تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية. كما نطالب بإلزام البنوك بالشفافية الكاملة في عرض خدماتها داخل التطبيقات المصرفية ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى تضليل العملاء أو الحد من المنافسة بين المؤسسات المصرفية.
إن المواطن السوداني يواجه ما يكفي من الأعباء المعيشية والاقتصادية، ولا ينبغي أن تتحول الخدمات المصرفية الرقمية، التي يفترض أن تكون وسيلة لتسهيل الحياة، إلى مصدر إضافي لاستنزاف دخله اليومي.
إن مسؤولية بنك السودان المركزي اليوم ليست فقط الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي، بل أيضاً حماية المستهلك المالي وضمان حصوله على خدمات عادلة وشفافة وبأسعار معقولة. والتأخير في معالجة هذه ال��ضية يعني استمرار استنزاف ملايين المواطنين الذين لا يملكون بديلاً آخر سوى استخدام هذه الخدمات في حياتهم اليومية.
It's already in gihub whether it was merged into master or not doesn't matter.
Once a secret is committed and pushed you should assume it's compromised
+production environment variables should never be distributed to developers. Those belong to DevOps or the infrastructure team and should remain under strict access control. The only reliable way to protect sensitive secrets is to never share them with people who don't need direct access in the first place.
@AhmedDGhandour الاسم غير موفق يا سعادتك
اقترح تسميته النفاذ الوطني كما في السعودية او البوابة والوطنية الموحدة او بوابة الهوية الرقمية والوطنية
اي شي غي�� سوداباس ودا م تقليل من مجهوداتكم ولا مجهود الناس الاشتغلت لكن الاسم يوحي انه برنامج عاملاه ستارتب ما حكومة السودان
بالضبط هذا اللي كان يدور ببالي وببال شريكي وصديقي باسم الجديع (@baljedai)
ليه ما فيه شركة مدفوعات متكاملة تبني انظمتها من الصفر في السعودية لدعم الاقتصاد الرقمي خصوصاً بعد انطلاق الرؤية اللي كانت تمثل لنا الأمل واليوم صارت واقع وبدأناها بأيدينا وبأيدي فريق رائع مستمر بالتطوير والمواكبة لاحتياجات السوق والمبدعين.
والان نحن في صدد التوسع في خدمات جديدة وعلى المستوى الدولي في الخليج وتركيا وأوربا وأمريكا وبنثبت للعالم أن التقنية تصنع وتصدر من السعودية 🇸🇦 والقادم أجمل بحول الله وقوته.
ممتن لكرم كلماتك وسعيدين بأنك أحد عملاءنا وفالك التوفيق دايم
so many people replied "skill issue" as if everything is not a skill issue
i didn't even realize i could just build locally to check for these errors until yesterday and my dumbass is at 15k mrr
i learned what db indexes are at 150k users
lesson: start today and keep going