تصريحات النائبة منى شاكر بشأن اتفاق إبراهيم العرجاني حول التنقيب عن الذهب والإفراج عن المحبوسين تثير تساؤلات خطيرة:
١- بأي صفة قام إبراهيم العرجاني بهذه الاتفاقات؟
٢- من منحه سلطة التفاوض بشأن مصير متهمين وثروات طبيعية مملوكة للشعب المصري؟
٣- من الذي يملك قرار الإفراج عن المحبوسين؟ أليست هذه سلطة النيابة العامة والقضاء؟
٤- كيف يعلن العرجاني عن اتفاق للإفراج عن محبوسين واستثناء آخرين؟
٥- هل أصبحت قرارات الإفراج في يد إيراهيم العرجاني وعلى النيابة والقضاء تنفيذها؟
٦- بأي سند قانوني ستُنشأ شركة تحت مظلة «مستقبل مصر» لتتولى تنظيم التنقيب عن الذهب ومنح التراخيص؟ وأين وزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية؟
٧- من سيحدد حصة الدولة وشروط الاستغلال؟
٨- هل ستُطرح الحقوق التعدينية بإجراءات معلنة وشفافة،
أم ستُمنح امتيازات استخراج ثروات المصريين ��ترتيبات لا يعرف الشعب عنها شيئًا؟!
و السؤال الأخطر: ماذا حدث بالفعل على الحدود الجنوبية؟
أعلن الجيش مقتل ضابطين، أحدهما رئيس أركان حرس حدود المنطقة الجنوبية.
فمن قتل هذين الضابطين؟ وما طبيعة الاشتباكات التي وقعت؟
وما حقيقة الروايات المتداولة عن عمليات اغتيال؟
وأين نتائج التحقيقات التي تضع حدًا للتكهنات؟
وكيف تحوّل ملف استدعى عمليات عسكرية وسقط خلاله ضباط إلى اتفاقات للإفراج وتقنين النشاط على مائدة إبراهيم العرجاني؟!
إن تقنين أوضاع العاملين في التنقيب عن الذهب أمر يمكن الترحيب به، والإفراج عن كل من لا يستوجب القانون استمرار حبسه حق لا ينبغي تأخيره.
ل��ن نحن أمام تساؤلات تستوجب إجابات رسمية من الحكومة والنيابة العامة والقوات المسلحة.
ويبقى السؤال الكبير:
هل المؤسسات هي التي تح��م مصر، أم أن هناك من أصبح يتصرف في اختصاصاتها دون مساءلة؟!