لمن تضرر وتم #سحب#سيارته رغم سداد كامل المبلغ يمكن تقديم شكوى عبر #منصة#ساما تهتم باتباع الآتي:
1- الدخول للمنصة وتسجيل الدخول
2- اختيار تقديم شكوى وتحديد جهة التمويل
3- توضيح أنه تم سداد كامل المبلغ وما زالت السيارة غير مستلمة
4- إرفاق العقد وإثبات السداد ثم إرسال الشكوى
س/هل تعرف المصدر على المتهم المدعى عليه يعد دليل يستند عليه في إيقاع عقوبة ج��ائية؟
الجواب/ لا ليس دليل، إذ إن الأصل براءة الذمة، فلا ترتفع إلا بيقين، قال ابن القيم رحمه الله فإن الأمثل زيادة ذنب من الحقوق، وحرمة فئه من الأنام، والحدود والتعزيرات” (قواعد الأحكام 2/32)، إذا لم يكن الذنب ثابتًا بدليل قوي، فالأَولى ترك العقوبة؛ لأن الخطأ في معاقبة بريء أعظم من الخطأ في العفو عن المذنب.
رفعت دعوى تجار��ة وتم الحكم بعدم قبولها من أول جلسة؟
ينبغي التنبه إلى أن رفع الدعوى التجارية يستلزم استيفاء إجراء سابق يتمثل في إخطار المدعى عليه قبل قيد الدعوى، وذلك على النحو الآتي:
1- توجيه إخطار إلى المدعى عليه قبل رفع الدعوى بمدة لا تقل عن (15) يومًا، ويجوز أن يكون عبر وسائل التواصل المعتمدة مثل الواتساب أو البريد الإلكتروني.
2- يجب أن يتضمن الإخطار البيانات الأساسية، وهي:
•بيانات الأطراف،
•موضوع النزاع،
•الطلبات،
•المستندات المؤيدة للدعوى.
وذلك استنادًا إلى المادة (19) من نظام المحاكم التجارية.
هل يُعد تقديم طلب صلح عبر منصة تراضي إخطارًا نظاميًا؟
نعم، يُعد ذلك في حكم الإخطار، قبل قيد الدعوى ب١٥ يوم، وذلك استنادًا إلى المادة (71/2) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أن:
“يُعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى.”
س/هل تعرف المصدر على المتهم المدعى عليه يعد دليل يستند عليه في إيقاع عقوبة جزائية؟
الجواب/ لا ليس دليل، إذ إن الأصل براءة الذمة، فلا ترتفع إلا بيقين، قال ابن القيم رحمه الله فإن الأمثل زيادة ذنب من الحقوق، وحرمة فئه من الأنام، والحدود والتعزيرات” (قواعد الأحكام 2/32)، إذا لم يكن الذنب ثابتًا بدليل قوي، فالأَولى ترك العقوبة؛ لأن الخطأ في معاقبة بريء أعظم من الخطأ في العفو عن المذنب.
إذا أقمت دعوى عمالية للمطالبة بمكافأة نهاية الخدمة ورصيد الإجازات، وكانت قيمة المطالبة أقل من (50,000) ريال، ونصّ العقد على شرط التحكيم، فقضت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم؛ فهل يجوز الاعتراض على الحكم رغم أن الدعوى من الدعاوى اليسيرة؟
الجواب: نعم، يجوز الاعتراض.
وذلك استنادًا إلى المادة الرابعة (فقرة 2) من نظام الاعتراض على الأحكام، التي أجازت الاعتراض في الدعاوى اليسيرة إذا كان الحكم صادرًا في إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (34) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.
ومن بين تلك الحالات:
•عدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم
وعليه، فإن الحكم الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم يُعد من الأحكام القابلة للاستئناف، ولو كانت الدعوى من الدعاوى اليسيرة، ويكون الاعتراض خلال المدة النظامية المقررة.
إذا تمَّ تقسيم تركة المتوفى بين الورثة، ثم تبيَّن بعد القسمة وجود دينٍ ثابتٍ في ذمته لم يكن معلوماً حينئذٍ، فإن هذا الدين يبقى متعلقاً بالتركة شرعاً ونظاماً؛ لأن سداد الديون مُقدَّم على قسمة الإرث.
وبناءً عليه، يلتزم كل وارث بالمساهمة في سداد هذا الدين بقدر ما آل إليه من نصيبه في التركة، بحيث يتحمل كلٌّ منهم من الدين بنسبة حصته، باعتبار أن ما قبضه من التركة كان مشغولاً بحق الدائن
ماهي الدعاوى اليسيرة التي لا يجوز الاعتراض عليها لدى محاكم الاستئناف
وفقًا للتعميم رقم (1544/ت) 👇
هي الدعاوى التي حُددت باعتبارها يسيرة من حيث النوع أو القيمة، ويكون الحكم الصادر فيها نهائيًا غير قابل للاعتراض أمام محاكم الاستئناف، وذلك بحسب ما قرره المجلس الأعلى للقضاء في التعميم المشار إليه.
#قرار المحكمة #العليا رقم (18/م)
عند ثبوت #تعاطي_المخدرات دون ضبط المادة المخدرة، تكون العقوبة على النحو التالي:
- يعاقب تعزيراً بما يراه القاضي مناسباً (تعزير مرسل) وفقاً لما تقرره الشريعة.
- يُعمل بحقه بمقتضى المادة (56) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والمتضمنة المنع من السفر أو الإبعاد بحسب الأحوال