الشيب ماهو عيب يا معذرب الشيب
الشيب في راس الولد له سبايب
؛
اما كريمٍ شاب يبحث عن الطيب
ولا شجاعاً عذبته المصايب
؛
اذا جهلت انشد ترا مابها عيب
لا تنخدع للجهل وانت السبايب
؛
عيب الفتى مافيه شك ولا ريب
ترك الفروض وقطع وصل القرايب
- رشيد الزلامي
تعرضت للإساءة أو السب أو الشتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي… فمن هي الجهة المختصة؟
1- إذا كانت الإساءة في الرسائل على (الخاص):
ترفع دعوى المطالبة بالتعويض المالي أمام المحكمة العامة، مع ضرورة تحديد قيمة التعويض
2- إذا لم يُحكم لك بالتعويض المالي:
فيحق لك بعد ذلك رفع دعوى التعزير أمام المحكمة الجزائية للمطالبة بالعقوبة التعزيرية.
3- إذا كانت الإساءة أو التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي فيُقدَّم البلاغ إلى الشرطة، ثم يُحال إلى النيابة لتحريك الدعوى في الحق العام، ويعاقب وفق المادة (3) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
هناك مَن أفنى زهرة شبابه وكرَّس كل عمره في خلافات وصراعات ما أنتجت إلا المشاحنات والمنازعات والتقاطع والتدابر، وما زال يظن أنه الغيور على دين الله، والخادم لشريعته.
وهكذا تُؤَنق السفاهة وتُجمّل الحماقة، (فَوَیۡلࣱ لِّلَّذِینَ ظَلَمُوا۟ مِنۡ عَذَابِ یَوۡمٍ أَلِیمٍ)
#جاسم_المشرف
⛔️🔻
ثبوت التهمة على طرف لا يعني ثبوتها تلقائيًا على بقية الأطراف
لكن في الوقت ذاته لا يعني ذلك انعدام كل شبهة، خصوصًا إذا اتحدت الواقعة أو ارتبطت المعاملة ارتباطًا وثيقًا بين المتهمين.
فقد يقع مثلًا أن يكون هناك تعاقد مشترك في مشروع، أو شراكة في صفقة، أو تنسيق في إجراء مالي، ثم يتبين أن أحد الأطراف ثبتت عليه التهمة بأدلة قاطعة.
هنا لا تنتقل الإدانة تلقائيًا إلى البقية، لأن المسؤولية الجزائية شخصية، ولا يُؤخذ أحد بجريرة غيره، ولكن تنشأ في المقابل مساحة من التساؤل المشروع حول طبيعة العلاقة، ومدى علم الشركاء، وحدود مشاركتهم الفعلية.
فالاتحاد في الواقعة لا يساوي الاتحاد في القصد،
والمشاركة في المشروع لا تعني بالضرورة المشاركة في الجريمة.
لكن إن كانت المعاملة ذاتها مشوبة بخلل، أو قائمة على ترتيب غير معتاد، أو تضمنت عنا��ر ظاهرة الريبة، فإن ذلك يفتح باب البحث في مدى علم بقية الأطراف أو استفادتهم أو دورهم.
وهنا يبرز الفرق الدقيق بين ثلاثة مستويات:
الأول: ثبوت التهمة، وهو لا يقوم إلا بدليل مستقل خاص بكل متهم.
الثاني: قيام الشبهة، وهي قد تنشأ من وحدة الواقعة أو وحدة التعامل.
الثالث: المسؤولية، وهي لا تُثبت إلا إذا ثبت الفعل أو الاشتراك أو العلم أو القصد.
فقد يكون أحد الأطراف قد تصرف بحسن نية، وتعامل على ظاهر مشروع، دون علم بالخلفية غير المشروعة التي قام بها شريكه.
وفي هذه الحالة لا يكفي مجرد الارتباط أو التعاقد لإقامة المسؤولية.
وفي المقابل، إذا ثبت أن العلاقة لم تكن عارضة، وأن هناك تنسيقًا أو علمًا أو استفادة مباشرة من الفعل غير المشروع، فإن دائرة المسؤولية تتسع بحسب ما يثبته الدليل.
ما رأيك ؟؟