المحامي إبراهيم السيف

اكتب وأنقلُ الأدب، محامٍ سعودي| مستشار لعدة جهات، مدرب قانوني معتمد، حاصل على ماجستير في القانون الخاص، باحث ماجستير في القانون الجنائي.

[المحامي إبراهيم السيف @alsaif_legal]

شرفني والدي في مكتبي اليوم وترك لي هذه الوصية التي أسأل الله أن يعينني للعمل بها .

[المحامي إبراهيم السيف @alsaif_legal]

‼️يُعد مبدأ حجية الأمر المقضي به من المبادئ القانونية الأساسية التي تهدف إلى استقرار المعاملات والحقوق، وتفادي تكرار النزاعات بين ذات الخصوم بشأن ذات الموضوع ولذات السبب.

📌ممكن تعريف هذا المبدأ:
أن الحكم الصادر من محكمة مختصة في نزاع معين، يُعد حجة قاطعة فيما فصل فيه، ولا يجوز إعادة طرح النزاع ذاته أمام القضاء مرة أخرى، حتى وإن كان ذلك الحكم قابلاً للطعن بالنقض أو بالتماس إعادة النظر.

📌غاية هذا المبدأ:
يهدف هذا المبدأ إلى تحقيق الاستقرار في المراكز القانونية، وضمان حجية الأحكام القضائية، ومنع تعارض الأحكام، وتوفير الوقت والجهد على القضاء والمتقاضين.

📍أركان حجية الأمر المقضي به:
١- اتحاد الأطراف:
يجب أن تكون الخصومة بين نفس الأطراف التي سبق أن صدر الحكم بشأنها.
٢- اتحاد الموضوع:
يجب أن يكون محل النزاع في الدعوى الجديدة هو ذاته الذي تم الفصل فيه سابقًا.
٣- اتحاد السبب:
يجب أن يستند النزاع في كلتا الدعويين إلى ذات السبب القانوني أو الواقعي.

📍شروط ثبوت حجية الأمر المقضي به:
١- أن يصدر الحكم عن محكمة مختصة، مشكلة تشكيلًا صحيحًا.
٢- أن يكون الحكم نهائيًا، أي غير قابل للاستئناف.
٣- أن يكون الحكم قطعيًا، أي فاصلًا في موضوع النزاع أو في شق منه.

[المحامي إبراهيم السيف @alsaif_legal]

لأننا على مشارف إجازة نهاية العام، فهذه جملةٌ من النصائح التي أوجّهها إلى #طلاب_القانون وطلاب الأنظمة والحقوق؛ لاستثمار هذه المدة بما يعود عليهم بالنفع العلمي والعملي:

1- جرد الأنظمة ودراستها بطريقةٍ منهجيةٍ فعّالة (وسيُفرد الحديث عنها لاحقًا).

2- الاطلاع على السوابق القضائية، وربطها بما استُحدث من أنظمة؛ لتنمية القدرة على تنزيل النصوص النظامية على الوقائع العملية.

3- القراءة في الكتب المرجعية للمقررات التي تم الانتهاء منها خلال المسيرة الجامعية؛ لترسيخ المفاهيم وتعميق الفهم.

4- الاطلاع على مفردات مقررات العام المقبل، والتعرّف على أبرز مفاهيمها وأهم الأنظمة المرتبطة بها.

5- تحليل الأحكام القضائية، والوقوف على منهجية التسبيب والاستدلال القضائي.

6- حضور الدورات والبرامج التدريبية المتخصصة التي تسهم في صقل المهارات القانونية.

7- الالتحاق بالجهات ذات الصلة بالجانب العملي؛ لاكتساب الخبرة المهنية، وبناء التصور الصحيح عن بيئة العمل القانوني.

8- التدريب المستمر على الصياغة القانونية، والعناية بالسلامة اللغوية والإملائية؛ فهما من أهم أدوات القانوني.

فالمرحلة الجامعية لا تُبنى بحفظ النصوص وحده، وإنما تُبنى بالفهم، والربط، والتحليل، والقدرة على توظيف النص النظامي على الواقعة توظيفًا صحيحًا؛ إذ ليس المقصود أن تحفظ النص، بل أن تعرف كيف تستخرجه، وتفهمه، وتُحسن تنزيله على الوقائع.

[المحامي إبراهيم السيف @alsaif_legal]

📍العربون:

نظَّمت المادة (44) من نظام المعاملات المدنية أحكام العربون، وقررت أن دفع العربون عند إبرام العقد يمنح لدافعه وحده حقَّ العدول عن العقد، فإذا اختار العدول فلا يحق له استرداد مبلغ العربون، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

كما قررت أنه إذا لم يحدد المتعاقدان مدةً لممارسة حق العدول، تولت المحكمة تحديدها وفقًا للعرف وظروف العقد.

ويُعدُّ سكوت دافع العربون حتى انتهاء المدة المحددة، أو عدم تنفيذه لما التزم به خلالها، قرينةً على عدوله عن العقد.

[المحامي إبراهيم السيف @alsaif_legal]

من الأخطاء الشائعة التقدّم بطلب التنفيذ بسندٍ تنفيذي غير الحكم القضائي مع تعدد الديون في ذمة المنفذ ضده للدائن ذاته، دون تحديد الدين محل المطالبة.

وقد نصّت المادة (274/1) من نظام المعاملات المدنية على أنه إذا تعددت الديون وكانت من نوع واحد ولدائن واحد، وكان ما أُدّي لا يفي بها جميعًا؛ فللمدين حق تعيين الدين المراد الوفاء به، ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي يقضي بغير ذلك.

[أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات @Ridworg]

في تشريح العلاقة بين الشريعة والقانون، يُبَيّن أ. د. يوسف الشبيلي، أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، في #أمسيات_تأثير_الرياض2026؛ أن التقنين المتوافق مع الشريعة هو الذي ينتِج نصوصًا قانونية لا تخالف ثوابتها الكلية، فالشريعة مصدر للقانون وليست هي القانون.

🎥 شاهد الأمسية كاملة: https://t.co/Nux6EUBOlN

#أسبوع_الرياض_لتسوية_المنازعات2026

[المحامي إبراهيم السيف @alsaif_legal]

🚨يومان فقط على انتهاء مهلة الاعتراض

بتاريخ 16/10/1447هـ صدر أمرٌ ملكي يتيح التقدّم بالاعتراض على جميع المخالفات التي ينعقد الاختصاص بنظرها لـ ديوان المظالم، باستثناء المخالفات المرورية، وذلك وفق الشرطين الآتيين:

• أن تكون المخالفة قد فُرضت قبل 1/11/2021م.
• ألا يكون قد سبق الاعتراض عليها.

لذا، من لديه مخالفة تنطبق عليها هذه الشروط، فليبادر بتقديم اعتراضه قبل انتهاء المهلة النظامية، إذ لم يتبقَّ عليها سوى يومين

[المحامي إبراهيم السيف @alsaif_legal]

#عيد_الأضحى_المبارك

[المحامي إبراهيم السيف @alsaif_legal]

يفرّق الفقه القانوني بين الإقرار والاعتراف من حيث المحل والأثر؛ فالإقرار يرد غالبًا في المسائل المدنية، بينما يتعلق الاعتراف بالدعاوى الجنائية. ويمكن بيان أبرز الفروقات بينهما على النحو الآتي:

• الإقرار المدني: هو إقرار شخص بحقٍ لخصمه بقصد إلزام نفسه به.
• الاعتراف الجنائي: هو إسناد المتهم الواقعة لنفسه وإقراره بارتكاب الأفعال المكوّنة للجريمة.

ويختلفان من حيث الأثر؛ فالإقرار المدني يُعد حجة قاطعة على المقر، ولا يُقبل الرجوع عنه إلا لسبب معتبر، بينما الاعتراف الجنائي يخضع لتقدير المحكمة، ولا يعفي جهة التحقيق من بحث بقية الأدلة والتحقق من صحته.

كما أن الإقرار المدني لا يقبل التجزئة، بخلاف الاعتراف الجنائي الذي يجوز للمحكمة أن تأخذ ببعضه وتطرح بعضه الآخر. كذلك قد يكون الإقرار المدني صريحًا أو ضمنيًا، أما الاعتراف الجنائي فيلزم أن يكون صريحًا وواضحًا، ولا يُعتد بالصمت أو الامتناع عن الإجابة باعتباره اعترافًا.

ومن جهة الأهلية، يشترط في الإقرار المدني أهلية التصرف، بينما يكفي في الاعتراف الجنائي أن يكون المتهم مدركًا ومميزًا وقت الإدلاء باعترافه. كما يجوز الإقرار المدني عن طريق وكيل أو محامٍ، بخلاف الاعتراف الجنائي الذي يجب أن يصدر من المتهم شخصيًا.

📌 موقف المنظم السعودي:

اتجه المنظم السعودي إلى استخدام مصطلح “الاعتراف” في نظام الإجراءات الجزائية، كما يظهر في المادتين (101) و(106)، وذلك عند الحديث عن إسناد المتهم الجريمة إلى نفسه.
• فالمادة (101) أوجبت تصديق الاعتراف في جرائم الحدود والقصاص أمام المحكمة المختصة.
• والمادة (106) أجازت للمحكمة الأخذ بالاعتراف متى اطمأنت إلى صحته.

🛑 تطبيق قضائي:

أكدت إحدى أحكام ديوان المظالم في قضية رشوة أن الإقرار بالفعل لا يعني بالضرورة الاعتراف بالجريمة؛ إذ أقر المتهم بإطلاق سراح موقوف، لكنه دفع بانتفاء القصد الجنائي واعتقاده بمشروعية الإجراء، فحكمت المحكمة بالبراءة لعدم كفاية الأدلة، مؤكدة أن الاعتراف الجنائي لا يتحقق إلا بثبوت القصد الجنائي.

[المحامي إبراهيم السيف @alsaif_legal]

إن غاية النظام ليست التشفي، بل إصلاح المجتمع ورعاية من زلّ دون قصد؛ ولهذا قررت المادة 42 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ما يأتي:

لا تقام الدعوى على المتعاطي إذا بادر هو أو أحد أقاربه بطلب العلاج، بشرط أن يسلّم ما بحوزته من مواد مخدرة أو يرشد إليها.

كما يجوز حفظ التحقيق في قضايا التعاطي أو الاستعمال لأول مرة، متى توافرت الشروط الآتية:
- ألا يتجاوز عمر المتهم 20 عامًا.
- ألا يكون فعله مقترنًا بجريمة جنائية.
- ألا يترتب على فعله حادث نتج عنه موت أو ضرر بالغ.
- ألا يبدي مقاومة شديدة عند القبض عليه.

[المحامي إبراهيم السيف @alsaif_legal]

متداول وعلى فرض صحة ذلك أنه في حال إلغاء الدفع بـ #الاختصاص_المكاني، كما هو معمول به حاليا في القضاء العمالي، فإن من أبرز الآثار المتوقعة لذلك:

- التساوي والتقارب النسبي في أعداد القضايا بين الدوائر القضائية.

- تقارب المواعيد الزمنية بين القضايا، والحد من التفاوت الملحوظ في أمد التقاضي.

- تقليل التكدس القضائي في بعض المحاكم ذات الكثافة المرتفعة، وإعادة توزيع العبء القضائي بصورة أكثر اتزانا.

- الحد من الدفوع الشكلية المتعلقة بالاختصاص المكاني، وما يترتب عليها من تأخير إجرائي وتبادل للإحالات بين المحاكم.

- رفع كفاءة استغلال الموارد القضائية والكوادر البشرية، وتحقيق قدر أعلى من الانسيابية في إدارة الجلسات ونظر الدعاوى.

[المحامي إبراهيم السيف @alsaif_legal]

قضاءًا:

الاستثناءُ يُقدّر بقدرِه، فلا يُتوسّع فيه، ولا يُقاس عليه.

[المحامي إبراهيم السيف @alsaif_legal]

لا بُد أن تؤمن بأنّ في ثنايا المكاره مَحابّ خفيّة، وأنّ الجراح -وإن أوجعت- تفتح منافذ للنور، وأنّ للحزن عطاياه كما للفرح مسرّاته؛ وقد ظللتُ أؤمن بذلك يقينًا، وكان هذا الإيمان دائمًا موضع السكينة في نفسي.

[المحامي إبراهيم السيف @alsaif_legal]

#صورة_جديدة_للملف_الشخصي

[المحامي إبراهيم السيف @alsaif_legal]

للمحامي في #القضايا_الجنائية:

📍الفرق بين "قرار الاتهام" و "لائحة الدعوى العامة":

تصدر النيابة العامة (الادعاء العام) مستندين رئيسين في كل قضية جنائية، يُرفقان ضمن ملف القضية، وهما: قرار الاتهام ولائحة الدعوى العامة.
وبيان الفرق بينهما على النحو الآتي:

أولًا: قرار الاتهام:

هو قرار يصدر عن المحقّق، يُثبت فيه القناعة الأولية بقيام المتهم بارتكاب فعل مجرّم بموجب النظام، ويحدد فيه الوصف الجرمي، ويربط الوقائع بالنص النظامي وفقًا للمبادئ الجزائية، مع رفع التوصية بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة لمحاكمته.
ولا يُحال القرار إلى دائرة الادعاء العام إلا بعد موافقة اللجنة المشرفة على أعمال المحقق، مما يجعله خلاصةً لما انتهى إليه التحقيق، ويُعد بمثابة الإذن النظامي بالشروع في المحاكمة.

ثانيًا: لائحة الدعوى العامة:

هي مذكرة اتهام تصدر عن المدعي العام، تمثّل استكمالًا لمضامين قرار الاتهام، وتُعد بعد مصادقة لجنة التحقيق والادعاء عليه.
تشتمل على تفصيل وقائع الجريمة، وتكييفها النظامي، والأدلة المستند إليها، والوصف القانوني للفعل، وتنتهي بطلب المدعي العام إثبات الإدانة وإنزال العقوبة المقررة نظامًا بحق المتهم.

الخلاصة:

- قرار الاتهام هو القرار الإجرائي الذي يُبنى عليه إحالة المتهم إلى المحكمة.

- لائحة الدعوى العامة فهي الصيغة القضائية النهائية التي يُباشَر بها الادعاء أمام المحكمة، وتُفصّل فيها الوقائع والطلبات والعقوبات.

[المحامي إبراهيم السيف @alsaif_legal]

📍لا صحَّةً لأيِّ شرط أو اتِّفاق ضدَّ مصلحة العامل:

المادَّة الثَّامنة من نظام العمل تنصُّ على بطلان أيِّ شرط أو مخالصة تخالف أحكام النِّظام أو تضرُّ بحقوق العامل أثناء سريان عقد العمل، إلَّا إذا كانت تحقِّق مصلحةً أكبر للعامل؛ وقد أكَّدت المحكمة العليا هذا المبدأ عند نقضها حكمًا عمَّاليًّا(مرفق)، معتبرةً أنَّ المخالصة والإبراء الصَّادران من العامل أثناء سريان العلاقة العمَّاليَّة باطلان ولا أثر لهما، لعدم تحقيقهما فائدةً واضحةً للعامل، ممَّا يعزِّز الحماية القانونيَّة المكفولة لحقوق العمَّال بموجب النِّظام.
#نظام_العمل

[المحامي إبراهيم السيف @alsaif_legal]

🚨أبرز التعديلات في نظام التنفيذ الجديد (م/237 بتاريخ 03/11/1447هـ)

🔴 سريانه:
نصّت المادة (65) على سريان النظام بعد (180) يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، مع بقاء بعض التفاصيل معلّقة على اللائحة التنفيذية المرتقبة.

أولًا: السندات التنفيذية 📑:

شمل النظام الكمبيالات والسندات لأمر كسندات تنفيذية بشرط تسجيلها في المنصات الإلكترونية الوطنية (مادة 7 الفقرة د).

📍استثناء: الأوراق الصادرة قبل النفاذ وغير المسجلة تظل سندًا تنفيذيًا لمدة سنة واحدة فقط من تاريخ السريان، ثم تفقد هذه الصفة.

ثانيًا: تقادم السند التنفيذي⏳:

استحداث مدة تقادم: يسقط السند التنفيذي بعد 10 سنوات من تاريخ الاستحقاق دون مباشرة التنفيذ (مادة 11).
لا يُقبل طلب التنفيذ بعد هذه المدة.

ثالثًا: تمكين المدين من بيع أمواله

أجاز النظام للمحكمة تمكين المنفذ ضده من بيع أصوله طوعًا لتحقيق مصلحة التنفيذ (مادة 29).
يتم ذلك وفق ضوابط تضمن حفظ حقوق طالب التنفيذ.

رابعًا: المنع من السفر

للمحكمة إصدار أمر منع من السفر لمدة تصل إلى 3 سنوات بطلب من طالب التنفيذ (مادة 13).
يجوز التمديد لمدة مماثلة، على ألا تتجاوز المدة الإجمالية 6 سنوات.
يرفع المنع في حالات منها:
العلاج خارج المملكة (بتقرير طبي).
طبيعة العمل تستلزم السفر.
يسار الدين أو تفاهته.
تحقق ضرر على المنفذ ضده.

خامسًا: إبطال تصرفات المدين ⚖️:

يجوز لطالب التنفيذ رفع دعوى إبطال تصرفات المدين إذا تمت بعد مطالبته بالحق وقبل الحجز (مادة 24).
يشمل ذلك:
- الهبة أو التبرع.
- الوفاء بدين غير حال.
- التصرفات غير المعتادة.
- إذا وقع التصرف بعد أمر الحجز: يُعد باطلًا مباشرة.

[المحامي إبراهيم السيف @alsaif_legal]

مما يجدر التنبّه له: ضرورة التمييز بين التصرف النظامي والواقعة المادية؛ فلكلٍ منهما جوهره وأثره.

- التصرف النظامي:
هو توجّه الإرادة إلى إحداث أثرٍ نظاميٍّ معين، يرتبه النظام تبعًا لهذا التوجّه، ويشمل العقد والإرادة المنفردة.

يأتي ثنائيًا كعقود البيع والإيجار، أو أحاديّها كالوصية والإبراء.

- الواقعة المادية
هي حدثٌ يرتّب عليه النظام أثرًا، سواء نشأ عن إرادة الإنسان أم وقع بغير اختياره.

فقد تكون طبيعية لا يد للإنسان فيها، كالوفاة، أو اختيارية كالفعل الضار والإثراء بلا سبب.
وأثرها: يُقرِّره النظام، كإلزام التعويض.

[المحامي إبراهيم السيف @alsaif_legal]

أحوال سقوط البينة
1.عدم سماع البينة بعد الإنكار: إذا أنكر الخصم الدعوى صراحة، فلا تُسمع البينة بعد ذلك.
2.تناقض الدفوع: إذا تناقضت دفوع الخصم، سقط بعضها ببعض ولم تُقبل.
3.طلب اليمين وفقًا للمادة (99) من نظام الإثبات: إذا طلب المدعي توجيه اليمين، سقط حقه في تقديم البينة بعده.

[نادي الحزم السعودي @alhazem_fc]

الحزم يوقّع شراكة قانونية مع شركة إبراهيم السيف للمحاماة https://t.co/M7fvLFd4m7

[المحامي إبراهيم السيف @alsaif_legal]

تشرفت الشركة اليوم بتعزيز دورها المجتمعي من خلال توقيع اتفاقية تعاون مع نادي نادي الحزم@alhazem_fc ، سعيًا نحو تحقيق مزيد من النجاحات المشتركة.

[نادي الحزم السعودي @alhazem_fc]

الحزم يوقّع شراكة قانونية مع شركة إبراهيم السيف للمحاماة https://t.co/M7fvLFd4m7