الحسابات الرسمية لرئيس مجلس الوزراء، السيد علي فالح الزيدي، على منصات التواصل الاجتماعي:
إكس:
https://t.co/JpAj7zEnnS
فيسبوك:
https://t.co/mCAhX6ZmnW
إنستغرام:
https://t.co/wYYfdK8QBD
استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، اليوم الثلاثاء، في محافظة النجف الاشرف الرئيس الإيراني السيد مسعود بزشكيان الذي وصل على رأس وفد رسمي للمشاركة في مراسم تشييع جثمان مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي ( قدس سرّه الشريف).
وجدد السيد الزيدي تعزيته الى الشعب الايراني والحكومة باستشهاد السيد الخامنئي، مؤكداً عمق العلاقات بين البلدين والحرص على تعزيزها وتقويتها في مختلف المجالات. كما أشار سيادته الى مقتضيات المرحلة المقبلة وما تتطلبه من دقّة وحرص في التعامل على جميع المستويات الإقليمية والدولية، من أجل ترسيخ الإستقرار ووقف الصراعات.
من جانبه عبّر السيد بزشكيان عن شكر بلاده للموقف المشرف للحكومة والشعب العراقيين، مشيداً بالجهود الكبيرة والتسهيلات المقدمة لإقامة مراسم التشييع، كما جدد الإعتزاز بعمق العلاقة التي تربط شعبي البلدين، وقدم الدعوة للسيد رئيس الوزراء لزيارة الجمهورية الاسلامية الايرانية، من أجل تفعيل المزيد من أواصر التعاون والشراكة في مواجهة التحديات.
رئيس مجلس الوزراء، السيد علي فالح الزيدي يصل إلى محافظة النجف الأشرف، للمشاركة في مراسم استقبال جثمان مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي.
رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي يوجّه بتعطيل الدوام الرسمي، ليوم غد الأربعاء، تزامناً مع مراسم تشييع جثمان المرجع الديني، مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي.
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، اليوم الاثنين، الجلسة الثالثة لسنة 2026، للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في المحافظات والجوانب الخدمية والمعاشية فيها، وعدد من الموضوعات والملفات المعروضة أمام الجلسة، بحضور عدد من السادة الوزراء، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، والمنسق العام لشؤون المحافظات، والسادة المحافظين، ورؤساء مجالس المحافظات وعدد من المستشارين .
وفي مستهل الجلسة، أشار السيد رئيس مجلس الوزراء الى أهمية دور الحكومات المحلية في الأداء الخدمي والحكومي، وما تمثله مع المحافظين من خط أول للتماس مع المواطن، الذي يتطلع الى نيل الخدمات المناسبة، من دون الاهتمام بالخلافات السياسية بأي وجه من الوجوه.
كما بيّن سيادته أن الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، تمثل جسداً واحداً في الدولة، وأن كل محافظة معنية بوضع الآليات المناسبة لإحداث التنمية المحلية عبر جذب الاستثمار، مؤكداً ضرورة الابتعاد عن البيروقراطية المعرقلة لإنجاز الأعمال.
وشدد السيد الزيدي على وجوب دعم الأجهزة الأمنية في أداء مهامها التي ترسخ الاستقرار، كما أشار إلى تحقيق تقدم ملموس في مشروع (1) مليون قطعة أرض سكنية، التي سيكون معيار توزيعها بين المحافظات على وفق عدد السكان ونسب الفقر، بما يضمن العدالة والانتفاع لأكبر شريحة مستفيدة.
ونظرت الجلسة في الملفات والقرارات المعروضة أمامها، حيث جرى اتخاذ القرارات والتوصيات الخاصة بها، وكما يأتي:
1- في مجال معالجات أزمة السكن، جرى إقرار تخصيص قطع أراضٍ سكنية للمشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين، وفق الأولويات القانونية والتعليمات النافذة.
2-وفي مجال تعظيم الايرادات المحلية لحكومات المحافظات، أقرت الجلسة تأليف لجان من الجهات المعنية في المحافظات، برئاسة معاون المنسق العام لشؤون المحافظات، تتولى اعداد ستراتيجية تعظيم الإيرادات المحلية، على أن تعرض التوصيات على الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات لإقرارها.
3-وبشأن توفير مادة الكلور اللازمة لتشغيل مشاريع الماء، جرى إقرار تولّي المحافظات وأمانة بغداد، توفيرها عن طريق الاستيراد لسد الحاجة الفعلية، الى حين اكتمال مشاريع توسعة معمل الفرات، وأن تتولى وزارة الصناعة والمعادن استكمال زيادة الطاقة الإنتاجية لمعامل الوزارة وفق جدول زمني محدد.
4- وفي الشأن نفسه جرى إقرار التقرير الفصلي الثالث لمياه الشرب في المحافظات، والتوصيات الملحقة به.
5- وفي مجال تطوير القطاع الصحي، جرت الموافقة على مقترحات وزارة الصحة، المتضمنة تأليف فريق طبي للتدخل السريع من الاختصاصات كافة، للعمل في المحافظات خلال الأزمات والزيارات المليونية، والتزام المحافظات المجاورة بتقديم الإسناد والدعم اللوجستي وتسهيل مفارز قسم العمليات عن تنفيذ الإخلاء الطبي.
6- كما جرى إقرار تدريب الخريجين الجدد من المجموعة الطبية لكليات طب (المستنصرية، النهرين، ابن سينا) في محافظاتهم كل حسب سكنه دون الرجوع الى محافظة بغداد.
7- منح المحافظين صلاحية طلب رفع يد الإصلاح الزراعي وفق السياقات والضوابط المعتمدة.
8-وجرى إقرار توصيات اللجنة المؤلفة بشأن نسبة المحافظات من إيرادات المحطات الوزنية، وأن تتولى وزارة الإعمار والإسكان تعديل تعليمات تشغيل محطات الوزن المحورية، بتحديد حصة المحافظة من ايرادات المبالغ المستحصلة بنسبة 50%، وبما ينسجم مع قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل.
9-ومن أجل رفع كفاءة الأعمال الخدمية المقدمة من قبل المؤسسات البلدية، تقرر أن تتولى وزارة الإعمار والإسكان تأليف فرق بإشراك ممثل عن الهيئة التنسيقية بين المحافظات، للاطلاع على الأعمال الخدمية المقدمة والمشاكل والمعوقات التي تواجه العمل البلدي وتقديم تقارير وتوصيات ملائمة.
10-وفي مجال الإجازات الاستثمارية المتلكئة، جرى إقرار توصيات اللجنة المؤلفة الخاصة بمشروعي بوابة كربلاء التجاري والترفيهي ومجمع ابراج إيوان السكني.
11-كما تقرر تأليف لجنة تتولى مهمة الوقوف على اسباب عدم توقيع العقد وتسليم الأرض لمشاريع (رياض الفراتين للاستثمارات الزراعية، وزراعة البذور الستراتيجية وحقول الدواجن، ومحطة أبقار وتربية عجول وزراعة المحاصيل الاستراتيجية).
أجرى رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة السيد علي فالح الزيدي، اليوم الأحد، زيارة إلى وزارة الدفاع، وكان في استقباله رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير رشيد يار الله.
وترأس السيد الزيدي، حال وصوله، اجتماعاً ضمّ عدداً من القادة العسكريين وكبار الضباط بالوزارة، واطلع على شرح مفصل عن خطط الوزارة والموقف الأمني في القطعات العسكرية، كل حسب واجباته واختصاصه.
وصادق القائد العام للقوات المسلحة، خلال الاجتماع، على جدول الترقيات للضباط العسكريين، وأكد حرصه على أن ينال ضباط الجيش استحقاقهم، وأن ترقيتهم هي استحقاق لهم، مثمناً جهودهم وجهود كل الضباط والمنتسبين الذين يمثلون درع الوطن وسنده.
وأكد سيادته ان الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير الجيش العراقي، ليكون جيشاً مهنياً قوياً، عقيدته الأساس حماية العراق وشعبه، وقادراً على أداء مهامه على أكمل وجه، وسيتم تأمين كل ما تحتاجه المؤسسة العسكرية لتعزيز قدراتها، مبيناً أن فخر البلدان وكرامتها بقوة جيوشها.
وشدد السيد الزيدي على عدم السماح ببقاء أي سلاح خارج سياق القانون والدولة، مؤكداً المضي بمكافحة الفساد وتجفيف منابعه، وبناء دولة يحكمها القانون وتسودها العدالة، وينعم فيها المواطن بالأمن والاستقرار.
يهيب رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي بالمواطنين كافة، الإخبار عن الأصول والأموال العامة المتحصلة من جرائم فساد، للإسهام في كشفها واستردادها وإعادتها إلى الدولة، وذلك انطلاقاً من المسؤولية الشرعية والأخلاقية والوطنية، وحرصاً من سيادته على المال العام وحمايته، التزاماً بما جاء في البرنامج الوزاري.
وقد وجّه سيادته بمنح نسبة مالية مجزية للمخبرين وفقاً للقانون، تثميناً لدورهم الوطني، ودعماً لجهود مكافحة الفساد وحماية الأموال العامة، وسيتم الإعلان لاحقاً عن الرابط الخاص للتواصل من خلاله لهذا الأمر.
كما وافق المجلس على قيام شركة نفط البصرة بتوقيع اتفاقية مبادئ (HOA) واتفاقية سرية وعدم إفشاء معلومات (NDA) مع ائتلاف الشركات المكون من (شركة Capital TI الأميركية، وشركة UCC القطرية، وشركة شيفرون الأميركية)، مع إمكانية إضافة إحدى الشركات العامة لهذا الائتلاف للمضي في المسارات والمشروعات الستراتيجية التالية:
-مشروع أنبوب التصدير الستراتيجي (بصرة - حديثة - كركوك - جيهان).
-مشروع أنبوب التصدير (بصرة - حديثة– بانياس).
لتمكين الائتلاف من المباشرة بإعداد الدراسات والمخططات الفنية والمالية المتكاملة والمفاضلة بين هذه المسارات الحيوية، دون ترتب أي التزامات مالية أو تعاقدية نهائية على وزارة النفط.
وبهدف تعزيز مرونة تصدير النفط، تمت الموافقة على استثناء المناقصة الخاصة بالخدمات الاستشارية لمشروع أنبوب تصدير النفط الخام بصرة- حديثة من تعليمات تنفيذ العقود العامة (1 لسنة 2025)، وتمكين شركة نفط البصرة للمضي بإجراءات الإحالة والتعاقد مع شركة (KBR) لتقديم الخدمات الاستشارية للمشروع.
وفي السياق ذاته، صوت المجلس بالموافقة على إضافة (25) ألف برميل من النفط الخام إلى الاتفاقية العراقية الصينية، وفتح حساب لها لضمان سد وتسديد الالتزامات المالية للجانب العراقي، للمحافظة على موقف العراق الائتماني واستمرار تمويل المشروعات من الجانب الصيني.
وفي القطاع التربوي، وافق مجلس الوزراء على تخويل وزارة التربية صلاحية الإعلان عن مناقصة عامة لطباعة الكتب المدرسية مع الشركات المحلية والأجنبية الرصينة، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل المبالغ اللازمة.
تكليف شركة النهرين العامة لطباعة وإنتاج المستلزمات التربوية وطباعة الكتب المدرسية، وكذلك تخويلها صلاحية الدخول بالالتزام التعاقدي مع المطابع الحكومية والأهلية لما تبقى من العناوين عند توافر التخصيصات المالية.
ووافق المجلس على إعارة وزارة التخطيط للأجهزة اللوحية (التابلت) التي استخدمت في التعداد العام للسكان والمساكن، والبالغ عددها (1760) جهازاً إلى دائرة التسجيل العقاري العامة لاستخدامها في إدخال البيانات الخاصة بمشروع إنشاء قاعدة بيانات لمالكي العقارات.
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، اليوم السبت، الجلسة الاعتيادية التاسعة لمجلس الوزراء، جرى خلالها مناقشة تطورات الأوضاع في البلاد، واستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوجيهات والقرارات اللازمة بشأنها.
وفي مستهل الجلسة، وجه السيد رئيس مجلس الوزراء وزارة الداخلية والهيأة الوطنية للاستثمار بالتنسيق والتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لاستكمال إجراءات اصدار إجازة العمل وفق القانون والتعليمات النافذة عند منح تأشيرة الدخول للعمالة الأجنبية.
وأقر مجلس الوزراء غلق مكتب العمل التابع إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية/ دائرة العمل والتدريب المهني في مقر الهيئة الوطنية للاستثمار، الذي كان يتولى مسؤولية إكمال إجراءات إصدار إجازة العمل على وفق القانون والتعليمات الصادرة لانتفاء الحاجة اليه، وذلك لأتمتة إجراءات منح سمات الدخول (الفيزا) إلكترونياً.
وضمن جهود الحكومة المتواصلة لمكافحة الفساد، أقر مجلس الوزراء توصيات نتائج تقويم أداء الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بحسب الآتي:
1. إنجاز أعمال اللجان التحقيقية خلال (60) يوماً.
2.زيادة مستوى المتابعة مع المحاكم المختصة لحسم الدعاوى المقامة منذ فترات طويلة.
3.متابعة استحصال المبالغ المحكوم بدفعها بموجب قرارات المحاكم إلى الوزارات أو الجهات الحكومية.
4.معالجة الجهات الحكومية كافة الملحوظات المثبتة في تقارير ديوان الرقابة المالية، بما يضمن تطوير أدائها، وإلزام المؤسسات الحكومية وضع أدلة استرشادية واعتماد برامج وأدلة محددة لتطوير مستوى الاداء في مجال مكافحة الفساد.
5.إلزام المؤسسات الحكومية كافة بتحديد ظواهر الفساد، وإلزامها بتطوير كفاءة موظفيها وتدريبهم في مجال مكافحة الفساد.
وبهدف تعزيز كفاءة التخطيط الاستثماري، وترشيد الإنفاق العام، ومنع تضخم كلف المشروعات الحكومية نتيجة استحداث مكونات جديدة، تقرر الآتي:
1.يمنع استحداث أو إضافة أي مكون أو نشاط أو مرحلة أو فعالية أو توسعة جديدة للمشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية، بعد المصادقة على إدراجها من وزارة التخطيط، وتلتزم الجهات المستفيدة بتنفيذ المشروع على وفق نطاق العمل والمكونات والكلف والأهداف المصادق عليها عند الإدراج.
2.تعد أي أعمال لم تكن مدرجة ضمن دراسة المشروع الأساسية أو تصاميمه أو وثائقه التخطيطية المعتمدة، مشروعاً مستقلاً يخضع لإجراءات الإدراج والتقييم والمفاضلة والتخصيص على وفق التشريعات والضوابط النافذة.
3.يُستثنى من أحكام هذا القرار ما تفرضه متطلبات السلامة العامة أو المتطلبات الفنية الطارئة أو الالتزامات القانونية التي يتعذر توقعها عند إعداد المشروع.
4.تدقق وزارة التخطيط طلبات التعديل أو الإضافة والتأكد من عدم استخدامها لتغيير نطاق المشروع أو زيادة كلفته والتجزئة أو تجاوز أولويات الخطة الاستثمارية أو دمجها بصورة تؤثر في سلامة التخطيط.
5.تصدر وزارة التخطيط الضوابط اللازمة لتنفيذ هذا القرار، وعدم العمل بأي نص يتعارض مع أحكامه.
ولغرض رفع جودة إعداد المشروعات الحكومية، وضمان حماية المال العام، قرر المجلس إلزام الجهات التعاقدية بتضمين عقود إعداد الدراسات والتصاميم والتدقيق والإشراف، نصاً صريحاً يحمل الجهات الاستشارية المصممة والمدققة المسؤولية القانونية والتعاقدية الكاملة عن أي زيادة في كلفة المشاريع، وذلك لإنهاء ظاهرة الهدر المالي وتجنب الأخطاء الفنية في إعداد جداول الكميات والكشوفات، على أن تعد وزارة التخطيط آلية موحدة لقياس مقدار الانحراف بين الكلف التخمينية والكلف التعاقدية والنهائية للمشروعات الحكومية، وتحديد أسبابها والمسؤولية المترتبة عنها، ورفع تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء بالجهات المتسببة بالانحرافات والإجراءات المأخوذة بشأنها .
وفي ملف الكهرباء، أقر مجلس الوزراء تخويل وزارة الكهرباء صلاحية توقيع اتفاقية تنفيذ الخطة الشاملة لتأمين طاقة العراق وتطوير قطاع الكهرباء (إنتاج، ونقل) مع شركة (GE) الأميركية، على أن تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بالتزامن مع دخول الاتفاقية الإطارية المزمع توقيعها بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، بعد توقيع الطرفين عليها، وتنتهي عند إبرام العقود.
وضمن جهود تطوير القطاع النفطي، جرت الموافقة على توقيع اتفاقية بين وزارة النفط (شركة نفط البصرة، وشركة نفط الشمال) مع شركة (شيفرون) الأميركية، والمتضمنة اتفاقية الدفعة المقدمة واتفاقية تأمين النفط الخام واتفاقية رسالة الضمان، بما يحقق الزيادة في الإنتاج.
حكومتنا ماضية، بكلّ ثبات وحزم، في ملاحقة الفاسدين، واسترداد حقوق الدولة، وترسيخ دولة المؤسسات والعدالة، ولن تتراجع عن هذا النهج مهما بلغت التحديات أو تعاظمت الضغوط.
ونعرب عن بالغ شكرنا وامتناننا إلى شعبنا العراقي العزيز، صاحب الموقف الأصيل والداعم لمسيرة الإصلاح، كما نتقدم بخالص التقدير إلى الإخوة في مجلس النواب العراقي، ومجلس القضاء الأعلى، ومراجعنا العظام، وإلى زعيم التيار الوطني الشيعي سماحة الأخ السيد مقتدى الصدر، والإخوة في الإطار التنسيقي، والمجلس السياسي الوطني، والحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، وجميع القوى والأحزاب الأخرى، والأجهزة الأمنية والرقابية، وأئمة الجوامع والمساجد الكرام، وشيوخ عشائرنا العراقية الأصيلة، والإخوة الصحفيين والإعلاميين، ولكل القوى الوطنية التي وقفت إلى جانب الحكومة في معركتها ضد الفساد.
إن هذا الالتفاف الوطني الواسع يؤكد أن مكافحة الفساد ليست معركة حكومة فحسب، بل هي معركة وطن بأكمله، يتوحد فيها الجميع دفاعاً عن المال العام، وسيادة القانون، ومستقبل العراق.
أجرى رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، السيد علي فالح الزيدي، اليوم السبت، زيارة إلى وزارة الداخلية، وترأس اجتماعاً ضمّ السادة وكلاء الوزارة وكبار الضباط.
وجرى، خلال الاجتماع، استعراض الخطط الأمنية للوزارة، وجهودها في مختلف المفاصل الأمنية والخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن مناقشة أبرز التحديات وسبل معالجتها.
وثمن السيد الزيدي جهود وزارة الداخلية، بجميع ضباطها ومنتسبيها، في بسط الاستقرار والأمن المجتمعي، مؤكداً أن تماسّها المباشر مع المواطنين يتطلب من جميع العاملين فيها الاهتمام بالخدمات المقدمة، وأن يكون التعامل مع المواطنين على مستوى عالٍ من الاحترام، ووفق معايير حقوق الإنسان وبعيداً عن التحزب.
وتطرق السيد رئيس مجلس الوزراء إلى ملف مكافحة الفساد، ومواصلة الحكومة ملاحقة الفاسدين لإعادة حقوق المواطن العراقي، مبيناً أن وزارة الداخلية هي يد الحكومة في مكافحة الفساد، وشدد على عدم التهاون مع أي فاسد مهما كان انتماؤه، مجدداً توجيهاته إلى هيأة النزاهة وديوان الرقابة المالية والقوى الأمنية بمتابعة ملف مكافحة الفساد الذي أصبح اليوم مطلباً شعبياً.
وعبّر سيادته عن شكره للموقف الكبير لزعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر، ومجلس النواب ومجلس القضاء الاعلى، ومواقف جميع القوى السياسية وشيوخ العشائر الداعم للحكومة في حملتها ضد الفساد.
وشهد الاجتماع استعراض الآليات والضوابط المتعلقة بترقية الضباط وإحالتهم على التقاعد، حيث جرى التصويت على الضباط الذين تمت ترقيتهم من رتبة عميد إلى لواء ومن لواء إلى فريق، وفي هذا الصدد أكد القائد العام للقوات المسلحة أن جميع الضباط سينالون استحقاقاتهم بالترقية، ولن يُبخس حق أي ضابط أو منتسب في الوزارة.
The official social media accounts of Prime Minister Ali Faleh Al-Zaidi:
X:
https://t.co/BCruJyeCIx
Facebook:
https://t.co/mCAhX6ZmnW
Instagram:
https://t.co/wYYfdK8QBD
الحسابات الرسمية لرئيس مجلس الوزراء، السيد علي فالح الزيدي، على منصات التواصل الاجتماعي:
إكس:
https://t.co/JpAj7zEnnS
فيسبوك:
https://t.co/mCAhX6ZmnW
إنستغرام:
https://t.co/wYYfdK8QBD
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي اجتماعاً ضمّ قيادات الأجهزة الأمنية والرقابية، جرى خلاله استعراض مجمل الأوضاع الأمنية والاقتصادية، ومناقشة الإجراءات الحكومية المتخذة في مجال مكافحة الفساد، وآليات تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية، بما يحقق أعلى مستويات الأداء في حماية المال العام وإنفاذ القانون.
وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها الإصلاحي، وذلك انسجاماً مع المنهاج الوزاري في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه، واستمرار الحكومة في نهجها الثابت بملاحقة الفاسدين وتقديمهم إلى القضاء.
وقد وجه سيادته بتنسيق جهود أجهزة الرقابة وجهات إنفاذ القانون في تعقب وضبط مرتكبي جرائم الفساد، واسترداد الأموال العامة، والعمل على التدابير الوقائية، تعزيزاً لتكامل الأدوار وفاعليتها، وتكون الأجراءات شاملة للقطاعات الحكومية كافة دون استثناء.
كما أكد السيد الزيدي بذل أقصى الجهود في مجال مكافحة آفة المخدرات؛ لما لذلك من أهمية تقتضي إجراءات فعالة لحماية المجتمع ومنع انتشارها وتحقيق الأمن والاستقرار.
وشدد السيد رئيس مجلس الوزراء على أن مكافحة الفساد تمثل مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تكامل الأدوار بين الأجهزة الأمنية والرقابية والقضائية، واعتماد أعلى معايير النزاهة والشفافية في أداء الواجبات، ووجّه بتكثيف الجهود الاستخبارية والرقابية لملاحقة شبكات الفساد والجريمة الاقتصادية، ومتابعة تنفيذ القرارات الحكومية ذات الصلة، والإسراع في إنجاز التحقيقات المتعلقة بملفات التعدي على المال العام، وضمان تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، مجموعة من رجال الأعمال العراقيين في مختلف القطاعات التجارية والصناعية والمالية.
وأكد سيادته حرص الحكومة على توفير البيئة الاستثمارية الآمنة، ودعم جميع التشريعات والقوانين التي تسهم في تحقيق متطلبات النجاح الاستثماري والتجاري والصناعي.
وبين السيد الزيدي أن القطاع الخاص شريك مهم في المشاريع التنموية والخدمية في العراق، مشيراً إلى أن الحكومة ستدعم حضوره الفاعل في إطار خطتها التي تضمنها البرنامج الوزاري، والتي تتركز على تحرير الاقتصاد من النمط الأحادي وتوظيف جميع الإمكانيات لتنويع مصادر الدخل وتعظيم الموارد.
استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، وفداً وزارياً من المملكة الأردنية الهاشمية، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين السيد يعرب فلاح القضاة، وضمّ السادة وزراء؛ الطاقة والثروة المعدنية، والنقل، والاستثمار، وذلك بحضور السادة؛ وزير الصناعة والمعادن، ورئيس الدائرة العربية في وزارة الخارجية، والسفير الأردني لدى العراق.
وشهد اللقاء بحث عدد من الملفات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها المضي بتنفيذ مشروع أنبوب النفط (البصرة- العقبة)، وتسهيل إجراءات منح سمات الدخول لرجال الأعمال في كلا البلدين، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والطاقة والنقل والاستثمار وبقية القطاعات ذات المصلحة المشتركة.
وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء أن البلدين يرتبطان بعلاقات تاريخية ومتميزة، وتمثل المملكة الأردنية الهاشمية عمقاً استراتيجياً مهماً للعراق، مشيراً إلى تطلع الحكومة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أوسع خلال المرحلة المقبلة، عبر زيادة حجم التبادل التجاري، وتوسيع فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات.
من جانبهم، نقل أعضاء الوفد الأردني إلى السيد الزيدي تحيات وتهنئة العاهل الأردني جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ورئيس الوزراء الأردني السيد جعفر حسان، بمناسبة تشكيل الحكومة، وسلموا سيادته دعوة رسمية لزيارة المملكة، حيث أكد السيد يعرب القضاة، دعم المملكة الكامل للعراق، مشيداً بما حققه العراق من تقدم في مجالات مكافحة الفساد، والإصلاحات الاقتصادية، وتحسين البيئة الاستثمارية، بما يسهم في تعزيز الشراكة بين البلدين الشقيقين.
استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي عدداً من شيوخ العشائر التي ارتبط اسمها وإسهامها بثورة العشرين، والتي يحتفي العراقيون بذكراها السادسة بعد المئة لانطلاقها.
وأكد السيد الزيدي، خلال اللقاء، أهمية استذكار تلك الأحداث الوطنية التي توجت بثورة العشرين ودورها في بناء الدولة العراقية الحديثة، واصطفاف القوى الوطنية العراقية خلف فتوى المرجعية الدينية العليا آنذاك، من أجل مصلحة العراقيين وسيادة البلاد.
كما شدد سيادته على ضرورة حماية وجود الدولة العراقية، ومحاربة آفة الفساد التي تهدد مؤسسات الشعب، والمضي في مسار حصر السلاح بيد الدولة، بما يدعم القوات المسلحة لأداء دورها المشرّف، مؤكداً على دور العشائر العراقية في هذا المضمار ووقوفها إلى جنب القانون وبسط سلطته، وإسناد برامج الحكومة الخدمية والاجتماعية وخطوات الإصلاح الاقتصادي.
ونوّه السيد رئيس مجلس الوزراء إلى أن استذكار ثورة العشرين الخالدة، هذا العام، يتزامن مع أيام محرم الحرام، مما يعضد من حضورها ومكانتها في وجدان الشعب العراقي، لما مثلته من محطة مفصلية في مسيرة العراق نحو الاستقلال وترسيخ إرادته الوطنية.
وثمن الحاضرون جهود ومسعى الحكومة العراقية في حماية مقدرات الشعب، وتنفيذ القانون في مكافحة الفساد وتعزيز مكانة الدولة وسيادتها.
أجرى رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، مساء اليوم الأربعاء، جولة في عدد من الشوارع والأسواق في العاصمة بغداد.
كما تجول سيادته في أحد المراكز التجارية الكبرى في بغداد، والتقى هناك بعدد من المواطنين واستمع إلى متطلباتهم المعاشية والخدمية ووجه بسرعة متابعتها.
استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، اليوم الأربعاء، السفير التركي لدى العراق انيل بورا انان، وممثلي عدد من الشركات ورجال الأعمال الأتراك في إطار مجلس الأعمال العراقي- التركي.
وأكد سيادته أهمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين العراق وتركيا، منوهاً بوجود الكثير من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات التركية، كما أشار إلى مشروع طريق التنمية ومشروع ميناء الفاو وإدارة وتشغيل المستشفيات والمطارات، وغيرها من المشاريع الاستثمارية، بجانب مشاريع الطاقة وإدارة المياه.
ووجّه السيد رئيس مجلس الوزراء بتسهيل الإجراءات المتعلقة بتأشيرات الدخول لرجال الأعمال الأتراك، وغيرها من التسهيلات التي من شأنها إدامة زخم الحركة الاستثمارية في العراق.
من جانبه، أكد السفير التركي اهتمام حكومة بلاده بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، فيما أعرب رجال الأعمال الأتراك عن استعدادهم للانطلاق بالمشاريع الاستثمارية في العراق.