إن المواقف التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، والتي شدّد فيها على رفض استمرار إيران في استخدام لبنان ورقةً في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، ما يبقيه ساحة حرب مفتوحة، وعلى ضرورة تسليم حزب الله سلاحه، تؤكد وجود إرادة رئاسية واضحة لإنهاء الواقع الشاذ الذي يرزح تحته لبنان منذ عقود.
إن الكلام الصادر عن فخامة الرئيس يصدر عن أعلى سلطة شرعية في البلاد تمثل الدولة اللبنانية وسيادتها ومصالح شعبها. كما أن هذه المواقف تتكامل مع مواقف دولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، الذي يكرر بدوره رفض التدخل الإيراني، والتمسك بالدستور، وبسط سلطة الدولة، وصون سيادة لبنان واستقراره، الأمر الذي يحظى أيضًا بتأييد أكثرية وزارية ونيابية وشعبية واسعة.
إن ما أكده الرئيس عون يعكس إرادة لبنانية واضحة بقيام دولة فعلية وقادرة، وهو موقف موجّه بصورة أساسية إلى الطرفين اللذين ما زالا يتعاملان مع لبنان باعتباره ساحة لمشاريعهما الخاصة خلافًا لإرادة اللبنانيين: إيران وحزب الله.
لم تكن هناك يومًا مشكلة بين الشعبين اللبناني والإيراني، إلا أن النظام الإيراني، ومنذ قيام الثورة الإيرانية، عمد إلى استخدام لبنان ورقةً في مشروعه الإقليمي، وقام بتسليح وتنظيم وكيل عسكري له على الأراضي اللبنانية خارج إطار الدستور والقانون والإرادة الوطنية، ما ألحق أضرارًا جسيمة بلبنان وشعبه واقتصاده واستقراره، وأبقى البلاد ساحةً مفتوحة للصراعات والحروب.
أما في ما يتعلق بحزب الله، فإن كلام فخامة الرئيس يؤكد مرة جديدة أن وجود سلاح خارج إطار الدولة يشكل مخالفة صريحة للدستور والقانون. وقد سبق للرئيس عون أن شدّد في خطاب القسم على ضرورة احتكار الدولة للسلاح، وهو المبدأ نفسه الذي كرّسه البيان الوزاري، وأكدته قرارات مجلس الوزراء في 5 و7 آب 2025 وفي 2 آذار 2026، ما يدل على وجود تصميم رئاسي على المضي قدمًا في التزام هذا المسار. وموقفه الأخير جاء حاسمًا بأن لبنان لم يعد يتحمّل المراوحة القاتلة القائمة.
وانطلاقًا من ذلك، فإن المطلوب أولًا من إيران الكفّ نهائيًا عن التدخل في الشؤون اللبنانية واحترام سيادة الدولة اللبنانية واستقلال قرارها. والمطلوب ثانيًا من حزب الله التجاوب فورًا مع إرادة الدولة اللبنانية وتسليم سلاحه وإنهاء مشروعه المسلح وحلّ تنظيمه العسكري والأمني.
وفي حال أصرّت إيران على السياسة نفسها، فإن الحكومة مطالبةٌ بوضع قراراتها موضع التنفيذ الفعلي، بدءاً من إخراج السفير الإيراني المطرود من الأراضي اللبنانية، وصولاً إلى تطبيق قراراتها بشأن احتكار السلاح وبسط سلطة الدولة.
لا يمكن إخراج لبنان من دائرة الحروب والفوضى إلا بوضع كلام الرئيس عون وقرارات الحكومة اللبنانية موضع التنفيذ الفعلي.
الرفيق مارون شكرالله : الرئيسان جوزيف عون ونواف سلام حريصان على الدولة والسيادة ولكن لن تنفع اي مفاوضات بوجود سلاح بيد حzب الله وبالتالي الإبقاء على القرار بيد إيران، وان كان الشيخ الأسير قتل عسكريين فليقرر القضاء ولكن ما الفرق بينه وبين الشيخ قاسم الذي قتل وهجّر ودمّر لبنان؟
الأهم هو ضمان عدم إمكانية العودة إلى حرب أخرى بعد شهر أو ستة أشهر أو سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات، وإلا لن نكون قد فعلنا شيئاً، هذا الضمان لا يحدث إلا بوجود دولة فعلية، فبدونها تبقى إمكانية العودة إلى الحرب واردة كل ساعة.
https://t.co/U7uK1Ie6w4
استهل وزير الطاقة والمياه #جو_الصدي جولته الشمالية من منطقة #نهر_البارد وكان في إستقباله النواب: سجيع عطية، وليد البعريني، محمد سليمان، احمد رستم، محمد يحي، عبد العزيز الصمد وحشد من رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمخاتير.
الصدي جال مع الحضور ووفد من فريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) على معملي توليد الطاقة الكهرومائيين التابعين لمؤسسة كهرباء لبنان برفقة مدير عام المؤسسة كمال حايك للإطلاع ميدانياً على الواقع الحالي وعلى الخطوات التمهيدية لمشروع تأهيل منشآت البارد الكهرومائية بتمويل من الحكومة الألمانية من خلال بنك التنمية الألماني (KfW) وتنفيذ (UNDP) في إطار تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة.
المشروع الذي سيؤدي الى توفير المزيد من الكهرباء للمواطنين، زيادة كمية الطاقة النظيفة وتعزيز مرونة نظام الطاقة في لبنان، سيركز على تحسين محطة البارد 1 الكهرومائية (بقدرة 13.5 ميجاوات) ومحطة البارد 2 الكهرومائية (بقدرة 3.7 ميجاوات). كما سيقوم بتقييم إمكانية إضافة أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية (Solar PV) وأنظمة تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ لزيادة تعزيز وتطوير هذه المنشآت.