لعلّه أوّل وزير دفاع يعلن بفخر أنّ الجيش لا يخضع لسلطته ولا لسلطة مجلس الوزراء.
أدعو حضرة وزير الدفاع إلى قراءة المادة 49 من الدستور اللبناني، التي تنصّ على أنّ رئيس الجمهورية هو «القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء».
غير أنّ المشكلة لا تقتصر على ذلك.
المشكلة الأكبر هي وجود ميليشيا مرتهنة لدولة خارجية تسرح وتمرح، فيما تمتنع الدولة وأجهزتها عن تطبيق القانون.
كنّا قد امتنعنا في الكتلة الوطنيّة عن انتقاد قيادة الجيش مباشرةً، حرصًا منّا على الدور الذي كان يُتوقّع منها في بسط سيادة الدولة، وحرصًا أيضًا على انتظام عمل المؤسسات الرسمية وإبعادها عن زواريب السياسة.
أمّا بعد التصريحات الأخيرة والصادمة لقائد الجيش، فبات من الضروري التحذير من التخطّي الحاصل للأعراف الدستورية والمؤسساتية، والذي يطرح علامات استفهام كبيرة حول الجهة التي تدير البلاد.
فعدا عن تعدّيه على صلاحيات مجلس الوزراء في تحديد سياسة الدولة، فقد سمح قائد الجيش لنفسه تصنيف اللبنانيّين بين وطنيّين وغير وطنيّين، في استرجاعٍ لثقافة التخوين التي كنّا اعتقدنا أنها انتهت مع المرحلة السابقة.
وللتذكير، فإنّ الدستور اللبناني لا يمنع، لا بل يكفل حريّة التعبير، وانتقاد الدولة، وأجهزتها الإدارية والعسكريّة، لجميع المواطنين، باستثناء الموظفين الرسميّين الذي يفرض عليهم مُوجب التحفّظ وعدم إبداء الآراء السياسيّة، في العلن أقَلّهُ. فهل بتنا اليوم أمام حكمٍ عسكريّ يُحدّد سياسة البلاد ويقمع المواطنين، غير آبهٍ بالحكومة الشرعية؟
مجدّدًا، تجد الكتلة الوطنيّة نفسها في موقع التحذير من تدخّل العسكر بالسياسة، الذي لطالما كان مدخلًا لقمع الحرّيات وتقويض الحياة الديمقراطية؛ كما تُطالب مجلس الوزراء بالتحلّي بالجرأة لإخضاع جميع الأجهزة الرسمية لسلطته المباشرة بحسب الدستور، حفاظًا على وحدة الدولة.
لأنّ سياسة تدوير الزوايا ومراضاة الجميع لن تتمكّن من انقاذ المؤسسات من التحلّل الحاصل.
في ذكرى اتفاق القاهرة عام 1969، نستذكر العميد ريمون إدّه الذي وقف وحيدًا في وجه هذا الاتفاق، رافضًا التفريط بسيادة لبنان. موقف لا يزال في صلب مشروع الكتلة الوطنيّة وإيمانها بسيادة كاملة، لا سلاح فيها خارج الدولة ولا قرار يعلو على قرارها.
لم يكن الطريق سهلًا، ولن يكون. لكنّ إيماننا بلبنان أقوى من كلّ الصعوبات. ومن مؤتمرنا السنوي، نقولها بوضوح: المسيرة تستمرّ.
———
The road ahead has never been easy, and it won’t be. But our belief in Lebanon is stronger than any obstacle.
From our Annual Congress, we say it loud and clear: the journey continues.
المصلحة الوطنية هي في رفاه الفرد وحرّيته وكرامته الانسانية.
بهذا المعنى، نحنُ حزب المصلحة الوطنية.
من المؤتمر السنوي لحزب الكتلة الوطنية
#لبنان#بيروت#الكتلة_الوطنية
أربع سنوات لم تكن سهلة، وما زلنا هنا.
في مؤتمرنا السنوي، تحدّثنا عن الجهة التي تتحمّل المسؤوليّة اليوم: دولة اتّخذت قرارات ولم تنفّذها، سواء في ما يتعلّق بالسلاح، أو بالإصلاح، أو بأموال المودعين.
وأطلقنا انتخاباتنا الداخليّة، لأنّ الحزب الذي يطالب الدولة بالمحاسبة، عليه أن يمارسها أوّلًا.
نؤمن بالحريّة والحداثة والازدهار والعدالة، وهي في صلب مشروعنا الليبرالي. ورغم الاستقطاب والحديث عن تقسيم البلد، ما زلنا متمسّكين بمشروع الجمهوريّة اللبنانيّة، وبقيام دولة حقيقيّة تحمي الجميع.
المسيرة مستمرّة.
المسيرة تستمرّ، ومعها يتجدّد التزامنا بلبنان الذي نؤمن به.
كان مؤتمر الكتلة الوطنيّة السنوي فرصة لنلتقي من جديد، ونتشارك الأفكار ووجهات النظر، ونستعيد أبرز محطات مسيرتنا، ونفكّر معًا بالمرحلة المقبلة.
لبنان كان في صلب نقاشاتنا، من تراجع الأمل بالعهد والحكومة مع غياب التنفيذ، إلى التحديات التي يواجهها بلدنا اليوم، وضرورة أن تكون مصلحة لبنان هي البوصلة.
وتوقّفنا أيضًا عند ميثاقنا ومبادئه، وأطلقنا الانتخابات الداخلية، لنواصل تطوير حزبنا وتعزيز المشاركة فيه، لأن المسيرة لا تستمرّ إلا بأعضائها وبعملنا معًا.
لقاؤنا يتجدّد، ومسيرتنا مستمرّة، وهدفنا يبقى بناء لبنان الذي يستحقّه أبناؤه.
نسمع كلّ يوم أنّ التحقيق في ملف المتفجرات ماضٍ حتى النهاية. وإذا كان جدّيًا، فلا بدّ أن يطال قيادة حزب الله.
لكن كيف، والاختراق قائم داخل الأجهزة نفسها؟
لا أدّعي ولا أخترع. هذا ما كشفته واشنطن، الداعم الأول لهذه الأجهزة، في عقوبات الخزانة الأميركية الصادرة في 21 أيار 2026:
• رئيس فرع الضاحية في مخابرات الجيش تبادل معلومات استخباراتية مع حزب الله.
• رئيس دائرة الأمن القومي في الأمن العام تبادل معلومات استخباراتية مع حزب الله.
وفوق ذلك، حضر نائب المدير العام لأمن الدولة ذكرى اغتيال حسن نصرالله، خلافًا للتعميم الذي منع المشاركة.
فمتى تُنظَّف هذه الأجهزة من الاختراقات، كما فعلت دول جدّية، من كولومبيا إلى جورجيا وغيرها؟