بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعى زميلتنا ريما المقحم،
ونسأل الله أن يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته، وأن يصبر أهلها وذويها ويجبر قلوبهم.
وخير ما نقدمه لها صدقة جارية عنها، نسأل الله أن يتقبلها ويجعل أجرها يصلها وينفعها
رابط الصدقة:
https://t.co/B8xCWD9tSP
إضافة إلى أن المهن الإعلامية بحاجة إلى التوطين
قنواتنا الوطنية يديرها كفاءات من مختلف الجنسيات إلا السعودية!
رغم أن جامعاتنا تخرّج آلاف الكفاءات سنويًا في الإعلام؛
فبينما تراجعت القنوات الفضائية ازدهرت الشركات التي آمنت بالكفاءات السعودية واحتضنتها، وثمانية خير مثال
تحليل إعلامي
لماذا يحتاج الإعلام السعودي إلى نقابة للصحفيين
تُعبّر هذه التغريدة عن أزمة حقيقية يعيشها الصحفيين السعوديين، وشعور الكفاءات الوطنية بالتهميش والإقصاء.
هذه المعضلة الأكثر خطورة في قطاع الإعلام، إذ تحول التوظيف من معيار الكفاءة والخبرة التراكمية إلى معيار الولاءات الشخصية والدوائر المغلقة.
عندما تصبح شبكات العلاقات بوابة العبور الوحيدة، يُستبعد أصحاب الخبرات لمصلحة خيارات أقل خطراً وأسهل تطويعاً أو ببساطة أقرب لدائرة صانع القرار.
لتفكيك هذا العائق المؤسسي، يتطلب تأسيس النقابة المهنية التي تمتلك صلاحيات تشريعية وتنظيمية كاملة، تمكنها من التدخل عبر أدوات حوكمة صارمة تكسر احتكار شبكات الواسطة.
معالجة مثل هذه الحالة لا تتم عبر التعاطف أو الحلول الفردية المؤقتة، إنما من خلال منظومة مؤسسية متكاملة من خلال الوسائل التالية:
▪️ الإعلانات الوظيفية
إلزام المؤسسات الإعلامية بالإعلان المفتوح عن الشواغر التحريرية والاستشارية عبر بوابة النقابة مع تطبيق آليات فرز أولي تعتمد على محفظة الأعمال (Portfolio) وسجل الإنجاز بدلاً من السير الذاتية المرتبطة بالتزكيات الشخصية.
▪️ تمثيل نقابي في لجان الاختيار العليا
حضور ممثل مستقل من النقابة في لجان اختيار وتعيين القيادات التحريرية في المؤسسات الكبرى والمشاريع الوطنية لضمان تطبيق مبادئ الجدارة (Meritocracy) والنزاهة الإدارية.
▪️التصنيف المهني
ربط التعاقدات برتب مهنية رسمية تجبر مسؤولي التوظيف على تبرير استبعاد الكفاءات ذات التصنيف المرتفع عند توظيف كوادر مبتدئة أو غير مؤهلة في مناصب تتطلب عمقاً معرفياً وتجربة ميدانية.
▪️الشفافية في عقود الاستشارات
فرض الإفصاح العلني للمشاريع الإعلامية والعقود الاستشارية التي تُمنح لشركات أجنبية لمنع تكتل الفرص داخل شِلل محددة تدور في فلك مسؤولي العلاقات العامة وإدارات التواصل.
كسر هذه الحلقات المغلقة لا يتحقق بالوعظ الأخلاقي، إنما ببناء أنظمة حوكمة تجعل تجاوز الكفاءات الوطنية المستقلة مسألة ذات كلفة إدارية ورقابية عالية على مسؤولي التوظيف.
وجود النقابة يحول صوت الصحفي من نداء استغاثة فردي على منصات التواصل إلى قضية حقوقية واقتصادية تعالج من خلال وكالة تطوير القطاع في وزارة الإعلام.