الوسيط العقاري اليوم يعمل تحت منظومة تنظيمية متكاملة:
رخصة فال
ترخيص إعلاني
امتثال
حوكمة
مكافحة غسل الأموال
حفظ الحقوق
ثم يأتي من يختصر كل هذا في “بيانات تواصل” تباع بمقابل!
المطلوب دعم المهنة لا تجاوزها
@altuwaim_s حياك الله استاذ سعد دور الوسيط العقاري مهم جدا في السوق العقاري وخدمة التواصل فكره كانت غير مدروسة وسلبياتها كثيرة تضر حتى المالك شكرا للهيئه انها تراجعت عن قرار الحل هو ربط اي إفراغ بعقد وساطه أثناء إفراغ حتى لا يتداول العقار في أيدي أناس غير مرخصين .
قال النبي ﷺ:
"أكثروا من الصلاة عليّ ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة عليّ"
اللهم صلِّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ماذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون
في كلمة توجيهية بمناسبة دخول عشر ذي الحجة.. المفتي العام للمملكة يوصي عموم المسلمين بالجد والاجتهاد في عشر ذي الحجة بأنواع الطاعات والقربات.
https://t.co/TemFd5zRu5
#واس
وزارة التجارة تصدر قرار بإيقاع عقوبات مباشرة على كل من يخل بواجب إيداع القوائم المالية، حيث تشمل:
غرامات تتراوح بين 2000 و20 ألف ريال بحسب نوع الشركة ورأس المال وعدد المديرين.
@majedawad6 اخ ماجد شكرا على جهودك ياليت تشوف حل لكثرت اجانب غير مصرح لهم بالسوق العقاري
وعدم مراقبة السوق من الهيئة كما يجب ومحاسبة الملاك والمطورين الذي يتعاملون من أشخاص غير مصرح لهم من اجانب في أقسام التسويق والمبيعات كما يجب ربط اي فراغ بوجود عقد وساطه للوحدات السكنية الجديده.
عقارات لا تخضع لرسوم العقارات الشاغرة
ومن أبرز العقارات المتوقع عدم خضوعها لهذه الرسوم ما يلي:
▫️ عقارات الدولة أو مشاريع الجهات الحكومية.
▫️ العقارات الخاضعة لإجراءات نزع ملكية.
▫️ انتقال الملكية (مثل الهبة أو الإرث) إذا ترتب عليه تعذر الانتفاع مؤقتًا.
▫️ الأوقاف التي تُدار وفق شروط خاصة تحدّ من تشغيلها تجاريًا أو سكنيًا.
▫️ العقارات الخاضعة لأعمال ترميم أو تطوير بموجب رخصة سارية.
▫️ وجود نزاع قضائي قائم على العقار يمنع إشغاله أو التصرف فيه.
▫️ عدم جاهزية العقار للإشغال، بموجب تقرير فني أو هندسي معتمد.
▫️ وفاة المالك أو وجود تصفية أو إجراءات حصر تركة تعيق التصرف بالعقار.
▫️ ارتباط العقار بمشروع تطوير قائم وفق تصاريح ورخص سارية.
▫️ وجود عوائق تنظيمية أو إدارية، أو أعمال طرق وتطوير محيطة، خارجة عن إرادة المالك.
▫️ عدم صلاحية العقار للسكن (مثل كونه آيلاً للسقوط أو غير آمن إنشائيًا).
▫️ العقارات الواقعة خارج النطاق العمراني أو الجغرافي المعتمد للتطبيق.
▫️ انقطاع الخدمات الأساسية (كهرباء، مياه، صرف) بشكل خارج عن إرادة المالك، بما يمنع الانتفاع بالعقار.
▫️ عدم اكتمال البنية التحتية للمخطط (طرق، إنارة، شبكات) بما يجعل الإشغال غير ممكن فعليًا.
▫️ صدور اشتراطات تنظيمية جديدة أو تغيير في أنظمة البناء يوقف الانتفاع مؤقتًا لحين التصحيح.
▫️ وجود مانع نظامي مؤقت (مثل الحجز القضائي) يمنع التصرف بالعقار.
▫️ العقارات المخصصة لاستخدامات خاصة (تعليمية، صحية، صناعية) ولم يبدأ تشغيلها بعد لاعتبارات تنظيمية أو لعدم استكمال التراخيص اللازمة.
▫️ تعذّر الوصول أو الانتفاع بالعقار بسبب مشاريع محيطة.
▫️ وجود عيب إنشائي جوهري أو ضرر طارئ يمنع الاستخدام إلى حين المعالجة.
▫️ العقارات المقدمة على منصة إحكام، إذا كان الطلب قائمًا ويترتب عليه تعذّر التصرف أو الانتفاع بالعقار.