فخامة الرئيس،
تقدّمنا منذ حوالي أسبوعين برسالة إلى فخامتكم، طالبين انضمام لبنان فورًا إلى المحكمة الجنائية الدولية
انضمّوا الى المحكمة لكي تسمحوا للجهات الدولية بالتحرّك قانونيًا فالإدانة وحدها غير كافية !
دان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون استهداف إسرائيل الإعلاميين علي شعيب وفاطمة فتوني ومحمد فتوني قبل ظهر اليوم على طريق جزين، وقال :
"مرة اخرى يستبيح العدوان الإسرائيلي ابسط قواعد القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب، باستهدافه مراسلين صحفيين، هم في النهاية مدنيون يقومون بواجب مهني.
انها جريمة سافرة تنتهك جميع الأعراف والمعاهدات التي يتمتع الصحافيون بموجبها، بحماية دولية في الحروب، وفقاً لاتفاقيات جنيف للعام 1949 وبروتوكولاتها. وتحديداً المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول (1977)، والقرار 1738 لمجلس الأمن (2006)، مما يحظر استهداف الصحفيين والإعلاميين، طالما لم يشاركوا مباشرة في الأعمال العدائية.
إذ ندين بشدة هذا الاعتداء نُطالب الجهات الدولية كافة التحرك لوقف ما يحصل على أرضنا، ونكرر العزاء لذوي الشهداء وللجسم الصحفي والإعلامي في لبنان ".
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء:
- لقد تعبنا من عبارات الإستنكار، وكلنا كنا نتطلع الى أن يشمل وقف إطلاق النار لبنان، لكنكم سمعتم للأسف التصريحات الصادرة بهذا الخصوص. إن الاتصالات التي نقوم بها، دولة الرئيس وانا، مع عدد من أصدقاء لبنان في العالم، نطالب فيها بإعطاء فرصة كما أعطيت للولايات المتحدة الأميركية وإيران لوقف إطلاق النار والذهاب الى المفاوضات، والضغط في إتجاه ان يكون لبنان جزءا من إتفاق وقف إطلاق النار لكي ننطلق في المفاوضات.
- النقطة الأساسية الثانية هي اننا دولة لها كيانها وموجودة، و��لدولة هي التي تفاوض، ولا نقبل بأن يفاوض أي احد سوانا. فنحن لنا القدرة والإمكانيات للتفاوض، وتاليا لا نريد ان يفاوض أي احد عنا. هذا امر لا نقبل به.
- على إثر العدوان الإسرائيلي بالأمس، لا يمكننا الا ان نثمِّن عاليا تضامن مختلف الوزارات وعملها المشترك في إحتواء نتيجة هذا العدوان، وهو عمل جبار للتخفيف من معاناة ابناء شعبنا في أي مجال سواء في الطبابة او الإخلاء او الإسعاف او رفع الأنقاض وغيرها من الأمور الملحة، لا سيما من وزارات الصحة، والشؤون الاجتماعية، والأشغال، والدفاع الوطني مع الجيش، والداخلية مع القوى الأمنية، الى جانب فوج الإطفاء والدفاع المدني والصليب الأحمر، ومنهم من قدم الشهداء في اثناء تأديتهم لواجبهم هذا، إضافة الى المنظمات الدولية وأصدقاء لبنان الذين يقفون الى جانبنا للتخفيف من هذه المعاناة.
فصح مجيد للمسيحين اللذين يتبعون التقويم الغربي وللبنانيين جميعاً … ودعوتي اليهم اليوم ان يستلهموا من كلمات غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي بالأمس:
"القيامة تعلّمنا أن الحجر لا يبقى، وان ما يبدو مستحيلاً يمكن ان يتغيّر. … إن القيامة الوطنية تبدأ من الداخل، من إنسان يقرّر أن يقوم، أن يتمسّك بالحقيقة، أن يعمل من أجل الخير العام."
المادة الاولى من قانون الدفاع الوطني:
"الدفاع الوطني يهدف الى تعزيز قدرات الدولة وانماء طاقاتها لمقاومة أي اعتداء على ارض الوطن واي عدوان يوجه ضده والى ضمان سيادة الدولة وسلامة المواطنين"
بيان مشترك: كيف نحمي لبنان؟
إزاء التحدّيات المُريعة التي تتهدّد لبنان، تداعت المنظمات الموقعة لإصدار هذا البيان المشترك الذي يدقّ ناقوس الخطر إزاء الانزلاق إلى الهاوية.
ومن أهمّ مرتكزات هذه الرؤية:
1- الحفاظ على السلم الأهلي
- تعزيز مبدأ الإخاء والتضامن بين اللبنانيّين واحتضان المهجّرين، واتخاذ الخطوات اللازمة من قبل الهيئات القضائية بحق الوسائل المحرّضة أو التي تبث الكراهية
2- التمسّك بالدولة ومؤسّساتها
- عدم المسّ بمؤسّسات الدولة أو بمشروعيّتها أو حتى الاستقواء عليها، لما يشكّله من سقوط في الفراغ
3- التمسّك بالقانون الدوليّ ومبادئ السلام العالميّ
- على السلطات العامة أن تباشر الإجراءات اللازمة لإعلان اختصاص المحكمة الجنائية الدولية المختصّة في محاكمة العدوان وجرائم الحرب الحاصلة على الأرض اللبنانية
4- الحياد العسكري
- الحياد العسكريّ لا يعني أبدًا التخلّي عن واجب الدولة في ضمان الدفاع عن الشعب والأرض ضدّ أيّ اعتداءٍ خارجيّ،
- و لا يعني أبدًا، الحياد القيمي الأخلاقي بين الجلّاد والضحية، بين المستعمِر والمستعمَر، بين مرتكب الإبادة وضحيتها، كما لا يعني بحالٍ من الأحوال التطبيع أو حتى التكيّف مع مشاريع الهيمنة.
لقراءة البيان كاملاً: https://t.co/M8SXhYB0uk
@CFKDL1982@TPILebanon@ujlebcom@USJsecularclub@FrontiersRights
فخامة الرئيس،
تقدّمنا منذ حوالي أسبوعين برسالة إلى فخامتكم، طالبين انضمام لبنان فورًا إلى المحكمة الجنائية الدولية
انضمّوا الى المحكمة لكي تسمحوا للجهات الدولية بالتحرّك قانونيًا فالإدانة وحدها غير كافية !
رسالة مفتوحة بشأن انضمام لبنان إلى نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية. اليوم، بات القرار في يد فخامة رئيس الجمهورية وال��كومة ودولة رئيس مجلس الوزراء
دعمكم اساسي للضغط من أجل التصديق على نظام روم، كليًا أو جزئيًا، في أقرب وقت ممكن.
نحن كطلاب ، علينا مسؤولية كبيرة بعدم الانزلاق نحو الخطاب التقسيمي الذي يهدد وحدة لبنان. يجب أن تسود سيادة الدولة، وأن يكون القانون هو الحل. معاً، نبني مستقبلاً بعيداً عن الطائفية والانقسام.
بيان مشترك: كيف نحمي لبنان؟
إزاء التحدّيات المُريعة التي تتهدّد لبنان، تداعت المنظمات الموقعة لإصدار هذا البيان المشترك الذي يدقّ ناقوس الخطر إزاء الانزلاق إلى الهاوية.
ومن أهمّ مرتكزات هذه الرؤية:
1- الحفاظ على السلم الأهلي
- تعزيز مبدأ الإخاء والتضامن بين اللبنانيّين واحتضان المهجّرين، واتخاذ الخطوات اللازمة من قبل الهيئات القضائية بحق الوسائل المحرّضة أو التي تبث الكراهية
2- التمسّك بالدولة ومؤسّساتها
- عدم المسّ بمؤسّسات الدو��ة أو بمشروعيّتها أو حتى الاستقواء عليها، لما يشكّله من سقوط في الفراغ
3- التمسّك بالقانون الدوليّ ومبادئ السلام العالميّ
- على السلطات العامة أن تباشر الإجراءات اللازمة لإعلان اختصاص المحكمة الجنائية الدولية المختصّة في محاكمة العدوان وجرائم الحرب الحاصلة على الأرض اللبنانية
4- الحياد العسكري
- الحياد العسكريّ لا يعني أبدًا التخلّي عن واجب الدولة في ضمان الدفاع عن الشعب والأرض ضدّ أيّ اعتداءٍ خارجيّ،
- و لا يعني أبدًا، الحياد القيمي الأخلاقي بين الجلّاد والضحية، بين المستعمِر والمستعمَر، بين مرتكب الإبادة وضحيتها، كما لا يعني بحالٍ من الأحوال التطب��ع أو حتى التكيّف مع مشاريع الهيمنة.
لقراءة البيان كاملاً: https://t.co/M8SXhYB0uk
@CFKDL1982 @TPILebanon @ujlebcom @USJsecularclub @FrontiersRights
We’re collecting hygiene products—items often overlooked in aid efforts. These will be packed into care kits with the essentials listed above.
Can’t donate items? Financial support is appreciated. We’ll share transparent updates on how funds are used to purchase supplies.
رسالة مفتوحة بشأن انضمام لبنان إلى نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية. اليوم، بات القرار في يد فخامة رئيس الجمهورية والحكومة ودولة رئيس مجلس الوزراء
دعمكم اساسي للضغط من أجل التصديق على نظام روم، كليًا أو جزئيًا، في أقرب وقت ممكن.
رسالة مفتوحة بشأن انضمام لبنان إلى نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية. اليوم، بات القرار في يد فخامة رئيس الجمهورية والحكومة ودولة رئيس مجلس الوزراء
دعمكم اساسي للضغط من أجل التصديق على نظام روم، كليًا أو جزئيًا، في أقرب وقت ممكن.