@IsmailHosny1 واضح انك واحد محروق من إ��جازات الزعيم ناصر
اولا مين كان ممكن يكسب اى استفتاء لو اصبح انتخاب امام الزعيم؟
ثانيا الظاهر و القاهر كانت بدايه لإنتاج مصرى لم تكن مصر تنتجها نتيجة الاحتلال الذى خلصنا منه الزعيم و رواقه
ثالثا النكسه حصلت ��اعظم الزعماء فى العالم و اسأل عن حرب الاستنزاف
البلد دى لها صاحب و صاحبها هو الشعب و الشعب فوض الجيش و الشرطه و القضاء على حمايتها و اى حد مش عاجبه يبقى ضد بلدنا ولازم يتحاسب
احنا عايزين نعيش فى امان و بلدنا ماتبقاش زى اليمن و سوريا و لبنان و ليبيا و السودان و العراق
الغلاء فى كل العالم رغم ان ماعندهمش مشاكل زى اللى حوالينا
البت عامله زى الدكر و ماحدش معبرها و عايزه تعمل لنفسها قيمه قوم ايه تغلط فى الداخليه و تقول عليهم كذابين و ملفقين و مش شايفين شغلهم صح و لما تتمسك تقعد تصوت
تفنيدٌ ونقدٌ مهني لتقرير "متصدقش" حول قروض قطاع الكهرباء في مصر
شهدت الآونة الأخيرة نشر تقرير عبر منصة "متصدقش" بعنوان: «أين ذهبت قروض عهد السيسي؟.. اتفاقات بـ29 مليار دولار لقطاع الكهرباء 490 مليون دولار فقط لـ"الطاقة المتجددة"». ورغم لجوء التقرير إلى استخدام أرقام مستمدة من وثائق رسمية للتظاهر بالدقة والحيادية، إلا أن قراءة صحفية واقتصادية متأنية تنكشف عن اختلالات منهجية وانحياز تحريري صارخ يُسقط التقرير في خانة "التضليل باقتطاع السياق" (Framing Bias) والتركيز الأُحادي الهادف لتوجيه الرأي العام، بعيداً عن أصول التحليل المالي والصحافة الاستقصائية الرشيدة.
وفيما يلي تفنيد مهني متكامل لأبرز المغالطات والقصور الذي شاب هذا التقرير:
1. المغالطة الكبرى: التركيز على "التكلفة" وإغفال "الأصل والعائد" (Assets vs. Liabilities)
تعتمد منهجية التقرير المضللة على استعراض أرقام القروض السيادية وأعبائها الماليّة كـ "مبلغ مُقتَرَض"، مع الشطب الكامل للجانب الآخر من المعادلة الاقتصادية، وهو القيمة القومية للأصول المُنشأة وعوائد البنية التحتية طويلة الأجل:
إنشاء أصول قومية استراتيجية: إن الاستثمار في قطاع ال��نية التحتية لا يُعد "إنفاقاً استهلاكياً"، بل هو بناء لأصول رأس مالية يمتد عمرها التشغيلي من 30 إلى 50 عاماً.
التحول من العجز الهيكلي إلى الفائض: تناسى التقرير أن مصر قبل عام 2014 كانت تعاني عجزاً مسدداً في قدرات التوليد أدّى لشلل القطاع الصناعي وقطع التيار اليومي. وبفضل هذه الاستثمارات والقروض الموجهة للمشروعات القومية (مثل محطات سيمنس العملاقة وتطوير الشبكات)، ارتفعت القدرة الاسمية للشبكة إلى نحو 59.7 جيجاوات، مما قضى نهائياً على عجز التوليد وأسس لبنية تحتية قادرة على استيعاب للتوسع الصناعي وجذب الاستثمارات القادمة، فضلاً عن مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي (مع السعودية، اليونان، والسودان).
إغفال تكلفة "عدم الفعل" (Cost of Inaction): لم يتطرق التقرير إلى الخسائر الاقتصاديّة المباشرة وغير المباشرة التي كانت ستتكبدها الدولة والمصانع والقطاع الخاص سنوياً لو استمر الشلل الكهربائي دون ضخ هذه الاستثمارات لتطوير البنية التحتية.
2. التضليل في ملف الطاقة المتجددة وتجاهل آليات التمويل الحديثة (Off-balance sheet)
ادعى التقرير أن الدولة لم تخصص سوى 490 مليون دولار للطاقة المتجددة من إجمالي القروض (بنسبة 1.7%)، محاولاً إظهار تقاعس الدولة عن التحول الأخضر. وهنا يظهر الجهل بالآليات المالية أو التعمد في مغالطة المتابعين:
طبيعة تمويل الطاقة المتجددة (B.O.O / IPP): تعتمد الدولة المصرية - اتساقاً مع أفضل الممارسات العالمية - على نظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) والمنتج المستقل للطاقة (IPP). أي أنها تفتح المجال للقطاع الخاص المحلي والدولي لضخ استثمارات مباشرة وبناء المحطات (مثل مجمع "بنبان" الشمسي الضخم بأسوان ومزارع الرياح بخليج السويس) وتمويلها مباشرة من مؤسسات التمويل الدولية (مثل IFC وEBRD) دون تحميل الخزانة العامة للدولة أو الموازنة أية ديون سيادية.
تحويل التمويل المباشر إلى القطاع الخاص هو إنجاز يحسب للحكومة ب��دم تحميل المواطن ديوناً سيادية إضافية، بينما صور التقرير هذا النجاح الهيكلي على أنه تقصير!
3. الخلط بين "أزمة التوليد والقدرات" و"أزمة تدبير الوقود"
حاول التقرير إيجاد رابط تعسفي بين القروض المستهلكة وبقاء انقطاعات الكهرباء وتخفيف الأحمال، وهو خلط فني غير دقيق:
القروض الموجهة للمشروعات أدت الغرض منها بالكامل وبأعلى كفاءة هندسية؛ حيث أصبحت الشبكة تمتلك قدرات توليد وتوزيع فائقة تجاوزت الأحمال القصوى بكثير.
أزمة تخفيف الأحمال التي شهدتها البلاد لم تكن بسبب قصور في المحطات أو الشبكات التي أُنفق عليها القرض، بل كانت نتيجة تحديات استيراد وتدبير الوقود الأح��وري (الغاز الطبيعي والمازوت) والضغط على أزمة العملة الأجنبية. والتفرقة بين "جاهزية البنية التحتية" و"تشغيل المرفق بالوقود" هي ألفباء التحليل الفني والهندسي لقطاع الطاقة.
4. العنوان الاستفزازي والانحياز التحريري (Framing Bias)
استخدم التقرير عنواناً طناناً يحمل صبغة الاتهام الاستنكاري (��ين ذهبت قروض عهد السيسي؟)، بينما يناقض محتوى التقرير ذاته هذا الإيحاء؛ حيث أظهرت الأرقام الواردة في التقرير تفصيلاً أن القروض ذهبت إلى بناء المحطات (وعلى رأسها قرض محطة الضبعة النووية بـ 25 مليار دولار الممتد لـ 13 عاماً)، وتحديث مراكز التحكم والإيجار المنتهي بالتمليك.
تعمد التقرير غياب "حق الرد" (Right of Reply) بعدم إدراج أي تعقيب أو بيان تفصيلي من وزارتي الكهرباء أو التخطيط والتعاون الدولي لموازنة الطرح، مما يفقده الحياد والتوازن التحريري الصحفي.
https://t.co/DW5YF2Au1r
@A7madAnw هل نقابة الصحفيين خنجر مسموم فى ظهر مصر؟
اكيد لأ
لان النقابه فيها الوف من الصحفيين الشرفاء اما ال١٧ واحد وواحده الخونه لا يمثلوا كل أعضاء النقابه.
ماذا سيفعل الصحفيين الشرفاء مع الخونه فى نقابتهم؟
@ALASHKAR_TV هل نقابة الصحفيين خنجر مسموم فى ظهر مصر؟
اكيد لأ
لان النقابه فيها الوف من الصحفيين الشرفاء اما ال١٧ واحد وواحده الخونه لا يمثلوا كل أعضاء النقابه.
ماذا سيفعل الصحفيين الشرفاء مع الخونه فى نقابتهم؟
@moneimpress هل نقابة الصحفيين خنجر مسموم فى ظهر مصر؟
اكيد لأ
لان النقابه فيها الوف من الصحفيين الشرفاء اما ال١٧ واحد وواحده الخونه لا يمثلوا كل أعضاء النقابه.
ماذا سيفعل الصحفيين الشرفاء مع الخونه فى نقابتهم؟