سعيد اليوم بنشر أول تقرير صحفي لي في القسم الاقتصادي باللغة الإنجليزية، وذلك عبر Riyadh Daily، أول صحيفة تصدر باللغة الإنجليزية في المملكة العربية السعودية.
هذه الخطوة تمثل بداية جديدة في مسيرتي نحو مخاطبة جمهور دولي، ونقل رؤيتي حول القضايا الاقتصادية بأسلوب تحليلي يعكس مكانة المملكة ودورها في الاقتصاد العالمي.
My first economic report, published in English in Riyadh Daily, explores how rising geopolitical tensions—particularly the Iran crisis—are reshaping global energy markets.
The article highlights the growing reliance on Gulf oil as a stable and reliable source, emphasizing Saudi Arabia’s strategic role in maintaining energy security amid global uncertainty.
https://t.co/oX2mcKlopC
الميزانية السعودية : لا يوجد عجز… أو عجز طفيف
والسبب : ارتفاع أسعار النفط
توقعات لهذا العام قبل الحرب التوقع :
60–65 دولار = عجز متوقع
توقعات هذا العام بعد الحرب :
77 دولار (بنك غولدمان ساكس) = عجز محدود
85 دولار (بنك ستاندرد تشارترد) = توازن أو فائض
رغم أن السعودية تصدر أقل (حوالي -15%)
إلا أن الإيرادات أعلى (حوالي +25%) بسبب ارتفاع الأسعار
والأهم :
الحكمة السعودية في بناء بنية تحتية للتصدير عبر البحر الأحمر (ينبع)
والاستعداد المسبق لسيناريوهات الطاقة
ومع صعوبة عودة إيران سريعًا لمستويات التصدير
تظل الأسعار مدعومة
هل نحن أمام أول ميزانية شبه متوازنة منذ سنوات ؟
هل بيع النفط بغير الدولار سبب الحروب الإيرانية ؟
في عام 2000
صدام حسين قرر بيع النفط العراقي باليورو بدل الدولار.
بعدها بثلاث سنوات فقط…
سقط نظامه بعد الغزو الأمريكي.
بعده بسنوات
القذافي كان يخطط لإنشاء عملة ذهبية لأفريقيا
ويبيع النفط بها بدل الدولار.
ثم جاءت حرب ليبيا عام 2011.
حتى فنزويلا حاولت بيع النفط للصين بعملات غير الدولار
وتعرضت لعقوبات اقتصادية قاسية.
لماذا يحدث هذا؟
لأن الدولار هو أساس قوة الاقتصاد الأمريكي.
اليوم يظهر تحالف بريكس
الذي يريد تقليل الاعتماد على الدولار.
لكن لو عادت إيران لبيع النفط بالدولار بكميات كبيرة…
فقد يتباطأ مشروع بريكس
وتستمر هيمنة الدولار على تجارة الطاقة العالمي��.
خبير النفط السعودي أنس الحجي أشار إلى نقطة مهمة:
أن الصراعات في المنطقة مرتبطة أيضًا بمن يسيطر على تجارة الطاقة والغاز عالميًا.
السؤال الحقيقي الآن:
هل يستطيع العالم فعلاً الاستغناء عن الدولار…
أم أن النفط سيبقيه العملة الأقوى؟
خفض نفط #السعودية قد يرفع الأسعار… ويجبر العالم على إنهاء الحرب
قبل الحرب…
كانت القصة التي تروجها أمريكا لأوروبا وآسيا بسيطة:
لا تقلقوا من الطاقة.
سنزيد المعروض في السوق.
نفط من #إيران…
نفط من #فنزويلا…
وحتى النفط الرو��ي سيعود للأسواق.
والهدف؟
إقناع العالم أن أسعار النفط ستبقى منخفضة.
لكن ما الذي حدث فعليًا؟
دول الخليج خفّضت إنتاجها إلى حوالي 6.7 مليون برميل يوميًا.
وهذا يعني شيئًا واحدًا:
ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.
ليس فقط البنزين…
بل كل شيء: النقل، الغذاء، الصناعة.
والرسالة الأهم للعالم:
الاقتصاد العالمي قد يتكيف مع كثير من الأشياء…
لكن لا يمكنه الاستغناء عن نفط الخليج.
لذلك السؤال الحقيقي ليس:
هل سترتفع الأسعار؟
السؤال هو:
هل ستتحمل أمريكا أسعار بنزين أعلى…
أم ستبحث عن إنهاء الحرب سريعًا؟

ليس بعيدًا عن الواقع أخي عبدالله.
فالخطاب الصادر من المرشد الإيراني نف��ه يوضح أن المشروع الإيراني يقوم على رؤية أيديولوجية توسعية، وليس على منطق التعايش مع الجميع.
لذلك فإن قراءة التصعيد الحالي على أنه مقامرة سياسية تبدو قراءة منطقية، وأعتقد أن النتائج قد لا تخرج عن الخيارات التي ذكرتها… أو ربما ما هو أسوأ منها
أمريكا تسعى لبيع النفط والغاز من وراء هذه الحرب… وهذا جزء من استراتيجيتها الخارجية.
واشنطن اليوم ليست أمريكا السبعينات التي تخاف من توقف نفط الخليج، بل أصبحت من أكبر مصدري الطاقة في العالم.
لذلك ارتفاع الأسعار أو خوف الأسواق يفتح لها سوقاً أكبر لبيع النفط والغاز.
ولو توقفت الحرب دون أن تحصل على ��قود طاقة كبيرة مع الصين أو دول أخرى…
فسيعتبر كثير من الأمريكيين أن إسرائيل أحرجت واشنطن في هذه المعركة.
لماذا وقف عمرو موسى مع إيران وذكر مشروع الحزام والطريق؟
المنطقة اليوم تمر فيها مشروعان اقتصاديان عملاقان، والسعودية في قلبهما:
الأول: مشروع الصين الحزام والطريق يمر من الصين إلى باكستان ثم إيران ثم السعودية ومصر وصولًا إلى أفريقيا وأوروبا.
الثاني: الممر الاقتصادي المدعوم من أمريكا يبدأ من الهند إلى الإمارات ثم السعودية ثم إسرائيل وصولًا إلى أوروبا.
لهذا تبدو الصين أقرب لإيران لحماية طريق تجارتها، بينما تقترب الهند من إسرائيل لحماية الممر الجديد… فالمصالح هي من ترسم التحالفات.
عمرو موسى أشار في مقاله هذا الأسبوع إلى أن سقوط إيران قد يضر بالمشروع الصيني الذي يمر عبر المنطقة ومصر، وقد يخلق توازنًا جديدًا بين واشنطن وبكين.
لكن قبل البحث عن الفرص الاستثمارية، يبقى السؤال الأهم:
هل الأولوية لاقتصاد المنطقة أم لأمن الدول العربية أولًا؟
وإذا كان المعيار أمنيًا لا اقتصاديًا:
ماذا قدمت إيران للدول العربية… وماذا قدمت إسرائيل؟
“هذه حرب غاز”
بوتين اليوم يقول للأوروبيين بشكل غير مباشر:
قبل أشهر كنتم تهددون بحظر الغاز الروسي، وال��ن بعد الحرب ارتفعت الأسعار في أوروبا بنحو 70٪ بحسب فايننشال تايمز.
روسيا تستطيع التوجه أكثر إلى أسواق آسيا، وقد تحاول منافسة الغاز القطري هناك أو أخذ جزء من حصته في بعض الأسواق.
في المقابل، شركات الغاز الأمريكية ترى في الأزمة فرصة ذهبية لإقناع الاتحاد الأوروبي بتوقيع عقود طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات لتوريد الغاز الطبيعي المسال.
أما الرواية التي يروج لها الإعلام الإسرائيلي للأوروبيين فهي:
اصبروا فترة مؤقتة…
التوتر في الشرق الأوسط سيهدأ، وستفتح أمامكم مصادر جديدة للطاقة:
غاز الخليج، وربما الغاز الإيراني، إضافة إلى صادرات إسرائيل.
السؤال:
من سيهيمن ��لى سوق الطاقة العالمي؟
هل يقود تراجع إيران إلى استقرار الشرق الأوسط اقتصاديًا؟
حاولت تحل��ل هذا السؤال بلغة الأرقام وتأثيره على الطاقة والتجارة العالمية في مقالي بصحيفة الرياض:
لم يعد استقرار الشرق الأوسط مسألة سياسية تخص دول المنطقة وحدها، بل أصبح عنصرًا مؤثرًا في معادلة النمو العالمي. فالأسواق الدولية، منذ عقود، تسعّر ما يُعرف بـ"علاوة المخاطر الجيوسياسية" ضمن أسعار الطاقة والشحن والتأمين البحري، في انعكاس مباشر لحساسية المنطقة باعتبارها مركزًا رئيسيًا لإنتاج النفط والغاز وممرًا استراتيجيًا للتجارة العالمية.
وفق وكالة الطاقة الدولية، تنتج دول الشرق الأوسط نحو 31 % من النفط العالمي و18 % من الغاز الطبيعي. هذا الوزن الإنتاجي يجعل أي توتر إقليمي عاملًا مؤثرًا فورًا في الأسعار. وتشير تقديرات محللين اقتصاديين يستشهد بها صندوق النقد الدولي في تقارير آفاق الاقتصاد العالمي إلى أن التوترات الجيوسياسية قد تضيف ما بين 5 إلى 10 دولارات كعلاوة مخاطر على سعر برميل النفط. إزالة هذه العلاوة، في حال تحقق استقرار مستدام، لا تعني فقط انخفاضًا في أسعار الوقود، بل تمت�� آثارها إلى تكاليف النقل والإنتاج الصناعي وسلاسل الإمداد عالميًا. وتُظهر نماذج الصندوق أن انخفاض أسعار النفط بنسبة 10 % يمكن أن يرفع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 0.1 % إلى 0.2 %، وهو أثر يبدو محدودًا رقميًا، لكنه كبير في اقتصاد عالمي بحجم عشرات التريليونات من الدولارات.
ولا يقتصر تأثير الاستقرار على الطاقة وحدها. فقرابة ربع التجارة البحرية العالمية تمر عبر مضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس. وقد أظهرت أزمة البحر الأحمر الأخيرة كيف يمكن لاضطراب محدود جغرافيًا أن يرفع تكاليف الشحن بين آسيا وأوروبا بأكثر من 200 % في بعض الفترات، وفق بيانات البنك الدولي. مثل هذه الارتفاعات تنعكس سريعًا على أسعار الغذاء والسلع الاستهلاكية والصناعية، وتضغط على معدلات التضخم في اقتصادات بعيدة جغرافيًا عن المنطقة.
في المقابل، يفتح الاستقرار المجال أمام تفعيل مشاريع الربط الإقليمي التي تعيد رسم خريطة التجارة العالمية. فالممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، الذي أُعلن عنه خلال قمة مجموعة العشرين في نيودلهي عام 2023، يُتوقع أن يجعل حركة التجارة أسرع بنحو 40 % وأقل تكلفة بنحو 30 % مقارنة بالمسارات التقليدية، وفق تقديرات أولية. هذا التسريع لا يعني فقط تقليص زمن الشحن، بل تقصير دورة رأس المال للمصانع العالمية، وخفض تكاليف التمويل، وتعزيز القدرة التنافسية. وفي سياق أمن الطاقة الأوروبي، يُطرح في الأدبيات الجيو-اقتصادية مشروع خط أنابيب غاز يربط قطر مرورًا بالسعودية والأردن وسوريا وصولًا إلى تركيا ومنها إلى أوروبا. في بيئة مستقرة، يمكن لمثل هذا المشروع أن يوفر مسارًا بريًا منخفض التكلفة مقارنة بالغاز المسال، ويحد من تكاليف التسييل وإعادة التغويز والشحن البحري، بما ينعكس على استقرار أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية ويعزز تنويع مصادر الإمداد.
يتزامن ذلك مع تحول اقتصادي أوسع داخل المنطقة. فصندوق النقد الدولي يشير في تقاريره الإقليمية إلى تسارع الاستثمارات الخليجية في القطاعات غير النفطية، من الصناعة إلى التكنولوجيا والسياحة. الاستقرار الإقليمي من شأنه أن يحفز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ويحول المنطقة من سوق عالية المخاطر إلى مركز جذب استثماري، خصوصًا في ظل التوجه نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، وهو ما تعتبره وكالة الطاقة الدولية عنصرًا محوريًا في التحول العالمي نحو اقتصاد منخفض الكربون.
من هذا المنظور، فإن استقرار الشرق الأوسط لا يمثل مكسبًا سياسيًا بقدر ما يشكل متغيرًا اقتصاديًا عالميًا. فكل دولار يُزال من علاوة المخاطر، وكل يوم يُختصر من زمن الشحن، ينعكس على تكلفة الإنتاج في مصانع آسيا وأوروبا، وعلى معدلات التضخم، وعلى ثقة المستثمرين في الأسواق العالمية. في عالم مترابط اقتصاديًا، يصبح استقرار العقدة الجغرافية التي تربط القارات الثلاث عاملًا مضاعفًا للنمو، يتجاوز حدوده الإقليمية ليؤثر في معادلة الاقتصاد الدولي بأكملها.
https://t.co/zNC4c52ZNN
@AbdullahAleadie صحيح كلامك أخوي عبدالله، حتى الصحفي تاكر كارلسون أجرى مقابلات مهمة مع رؤساء دول. وهو صحفي مستقل، لذلك يثق الناس في طرحه واختياره ��لضيوف
#السعودية قالت بوضوح :لن تكون أراضينا منطلقاً لأي أذى تجاه الجيران.. واليوم، بينما تأتينا المسيرات من العراق، نُعيد التذكير بموقفنا الثابت: نحن نريد 'عراقاً مستقراً' ليس ضعفاً، بل إيماناً بأن مصلحة المنطقة وتكاملها الاقتصادي (من السودان للعراق لسوريا) هي طريقنا الوحيد للقوة
بدأت تتضح أهمية رؤية أرامكو في تنويع أصول الغاز خارج السعودية.
ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن العالم فقد قرابة 80 مليار متر مكعب من الغاز الروسي خلال عام واحد بعد حرب أوكرانيا، مما دفع الأ��عار في عام 2022 إلى مستويات قاربت 400 دولار في بعض العقود الفورية.
للمقارنة:
تصدّر قطر أكثر من 120 مليار متر مكعب سنويًا؛ وهذا يعني أن أي توقف كامل لغازها سيعني فقدان كمية أكبر بنسبة 50% مما فقده العالم من روسيا.
هنا تتجلى أهمية استثمارات أرامكو في أصول الغاز خارج المملكة (في أستراليا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية)، إضافة إلى تطوير مشاريع محلية ضخمة مثل حقل الجافورة.
كما أشار تقرير لـ "بلومبيرغ" إلى قدرة أرامكو على تصدير غاز الجافورة عبر البحر الأحمر انطلاقاً من ينبع.
ورغم كل هذه المعطيات... لا يزال سهم أرامكو يراوح مكانه ولا يتحرك بقوة.
هل يمكن لحادثة ناقلة نفط واحدة أن تربك سوق التأمين والطاقة في الخليج؟
تداولت تقارير خبر استهداف ناقلة صغيرة في بحر عُمان، مع اندلاع حريق على متنها.
��لناقلة – وفق بيانات ملاحية – كانت تنقل منتجات نفطية إيرانية منخفضة السعر أو بالاصح مهربة.
من حيث الحجم، الحدث محدود.
لكن في أسواق الطاقة، الأثر لا يُقاس بالحجم… بل بإدراك المخاطر.
النفط لا يتحرك بسبب “الحدث” فقط،
بل بسبب “احتمال تكراره”.
شركات التأمين البحري لا تنتظر إغلاقًا فعليًا للمضائق.
هي تسعّر المخاطر فورًا عند تصاعد التوترات الجيوسياسية.
ارتفاع تقييم المخاطر يساوي :
ارتفاع أقساط التأمين
ارتفاع تكلفة الشحن
إعادة تسعير البرميل في الأسواق العالمية
وفي لحظات القلق هذه، تتحرك المنافسة بسرعة.
أي مخاوف تتعلق باستمرارية الإمدادات في الخليج تمنح منتجين خارج المنطقة — خصوصًا في الولايات المتحدة — فرصة لتع��يز عقودهم طويلة الأجل مع آسيا وأوروبا.
الأسواق أحيانًا تسعّر الاحتمال… قبل أن تسعّر الواقع.
صادرات النفط السعودية عبر البحر الأحمر تتواصل دون انقطاع.
ال��ين طلبت من السعودية هذا الشهر زيادة 9 ملايين برميل تحسبًا للتطورات.
التوقعات للأسعار في حال إغلاق مضيق هرمز:
• بلومبرغ : 108 دولار للبرميل
• محلل أول النفط في شركة كبلر عبر الجزيرة: 120 – 150 دولار
هل السوق سيسعّر علاوة المخاطر فورًا على سهم أرامكو…
أم أن المستثمرين ينتظرون وضوحًا أكبر؟