#الجنرال_كبسور عبارة عن جنرال حلمان وهمان بتفرض انه نبي مرسل ومصدق، يفترض أنه عندما يروي قصته أننا سنملأ الأرض تكبيرا وتهليلا. وفي منتهى السذاجة يستمر في رواية قصصه الخيالية والكاذبة والمضللة ناسياً أننا أسقطنا رئيسه السابق الذي كانت خيالاته اقل منه.
#برهان_كيماوي
(يقدم قائد الجيش قصة خيالية عن عملية هبوط مستحيلة وسط حصار مرصود بدقة، مستنداً إلى أسطول عجز عن حماية نفسه في قواعده الخلفية، ويغلق باب الأسئلة بذريعة "السرية بين ثلاثة أشخاص". يطالب هذا القائد جمهوره بـ "الإيمان الأعمى" ببطولته دون دليل واحد، متجاهلاً علوم الحرب.)
الرابط :
https://t.co/L6Y2BTKgir
#صحيح_السودان
دعت منظمة أطباء السودان لحقوق الإنسان إلى تحقيق دولي مستقل ومحايد وبتفويض دولي بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في السودان على وجه السرعة، بشأن ما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية في السودان.
وقالت في بيانها، إن "الأمر لا يتعلق بسلوك عسكري فحسب، بل بحياة البشر والصحة العامة والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان الأساسية".
الرابط :
https://t.co/NklI8PWYiL
#صحيح_السودان
@Abyaad_abyad@wasilalitaha انا ما عارف الناس العاجبها في #الجنرال_كبسور شنو ؟
كعسكري فهو #العسكري_البليد كسياسي فاااشل باجماع المدنيين ودول العالم نهايك عن كونو مجرم حرب ووالغ في دماء السودانيين. جا كمان تعاستو في النهاية ختمها بالكيماوي فبقى #برهان_كيماوي ما قادر احدد هل مطبلاتية البرهان بلداء ولا عُميان
@mqm_62 لماذا عقيدة الملاحدة مبنية فقط على نقض الاديان ؟! اتمنى اسمع فكر ملحد او حوار فكري مبني على فكرة او مبدأ بعيد أو يتجاوز الاديان، لكن للاسف صفر فكر دارونيات او كما نقول عبادة الشهوات الحياتية الدنيئة
هناك تدخلات خارجية تغذي استمرار الصراع في السودان، ومن الطبيعي والبديهي أن تتخذ اجراءات لمنع كل هذه التدخلات، إذا كان الهدف فعلياً هو وقف الحرب وحماية المدنيين. فكل التقارير المستقلة، بما فيها تقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية الأخير، تثبت أن طرفي القتال يرتكبان جرائم حرب ضد المدنيين العزل بهذه الأسلحة التي تصل إلى أيديهم من أطراف خارجية.
المثير للسخرية حقاً هو تذرع ممثلي سلطة البرهان وحارقي بخورها بالسيادة والشرعية في مقاومتهم للمقترح الأميركي بتوسيع حظر السلاح ليشمل كل السودان. فهم كاللص الذي يسرق ما لا يملك، ثم يجادل أصحاب الحق في ملكيتهم حتى يكاد يصدق هو ذاته أنه صاحب الحق الأصيل.
هذه المجموعة سرقت السلطة بانقلاب عسكري رفضه السودانيون/ات منذ لحظته الأولى وخرجوا إلى الشوارع مقاومين له، فووجهوا بالرصاص والمدرعات التي سفكت دماءهم بلا رحمة. وقد رفض الاتحاد الافريقي الاعتراف بهذه السلطة الإنقلابية كممثل للسودان حتى يومنا هذا. ثم جاءت جهات قليلة لتحاول شرعنة هذه المجموعة، حتى صدقت هي نفسها أنها تملك السيادة والشرعية. فانظروا كيف استعملتها.
بدعوى السيادة والشرعية أغلقت معابر الغذاء عن المناطق خارج سيطرة القوات المسلحة وغيرت عملة البلاد، فجوعت وأفقرت مدنيين عزلاً لا ذنب لهم سوى أن القوات المسلحة انسحبت من مناطق تواجدهم.
وبدعوى السيادة والشرعية حرمت مناطق بأكملها من التعليم ومن حقها في الشهادة السودانية، فصنعت كارثة جيلية ستمتد آثارها إلى عقود قادمة.
وبدعوى السيادة والشرعية استوردت أسلحة ومسيّرات لا تميز بين مدني وعسكري، فكانت مذبحة مستشفى الضعين، وما وثقته بعثة تقصي الحقائق من ضربات طالت الأسواق والمدارس والمستشفيات.
وبدعوى السيادة والشرعية استلمت الكلور من المنظمات الأممية لتنقية المياه ومكافحة الكوليرا، فحولته إلى أسلحة كيميائية تهلك بها الحرث والنسل.
وبدعوى السيادة والشرعية تعيق عمل بعثة تقصي الحقائق وترفض دخولها وتسعى إلى إنهاء تفويضها، لتحرم ضحايا انتهاكات الطرفين، من حقهم في أن تكشف الحقيقة كاملة دون إخفاء.
السيادة والشرعية سلاحان سرقهما البرهان ورهطه ولا يملكون منهما شيئاً. وكل جهة -داخلية أو خارجية- تعينهم على حيازتهما شريكةٌ في كل جريمة تُرتكب بهما. ودعوانا لنزع هذه الشرعية الكاذبة، هو انحياز لحماية بلادنا وأهلها وحفظ سيادتها من شرور هذه الحرب، وهو موقف وطني أصيل سنواجه به هذه الحفنة الإنقلابية المجرمة دون هوادة.
التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود"
بيان بشأن التقارير حول استخدام المواد الكيميائية كأسلحة في السودان
تتابع لجنة العمل الإنساني – صمود بقلق بالغ ما نشرته The New York Times وThe Washington Post من تحقيقات وتقارير تتضمن أدلة ووثائق بشأن استخدام مواد كيميائية، من بينها الكلور، في سياق العمليات العسكرية في السودان.
وتزداد خطورة هذه التقارير في ظل تفشي الكوليرا والأزمة الإنسانية التي يعيشها ملايين المدنيين، ولا سيما في المناطق التي تفتقر إلى مياه الشرب الآمنة والرعاية الصحية. فمواد تنقية المياه ليست موارد عسكرية، بل أدوات أساسية لحماية الحياة والوقاية من الأوبئة، ويعتمد عليها السكان والمنظمات الإنسانية للحد من انتشار الكوليرا والأمراض المرتبطة بالمياه.
إن تحويل مواد مخصصة لتنقية مياه الشرب ومكافحة الأوبئة إلى أغراض عسكرية، إن ثبت، يمثل انتهاكًا بالغ الخطورة للعمل الإنساني وحماية المدنيين. كما يهدد بتقويض جهود توفير المياه الآمنة، ويعرّض ملايين الأشخاص، ولا سيما الأطفال وكبار السن والنازحين، لمزيد من المرض والمعاناة، في وقت تكافح فيه المجتمعات المحلية للسيطرة على تفشٍّ صحي قد يحصد الأرواح خلال أيام.
وتدعو اللجنة إلى:
• فتح تحقيق دولي مستقل وعاجل للتحقق من هذه التقارير وتحديد المسؤولين.
• تمكين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والجهات الدولية المختصة من الوصول إلى الأدلة والتحقيق فيها.
• حماية المساعدات الإنسانية ومواد تنقية المياه من الاستيلاء أو الاستخدام العسكري، وضمان وصولها الآمن إلى المدنيين المحتاجين.
• تعزيز الدعم العاجل لجهود مكافحة الكوليرا، بما يشمل توفير المياه الآمنة، ومواد التنقية، والرعاية الطبية، والتوعية الصحية.
• ضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب عن أي استخدام للأسلحة الكيميائية أو استغلال للموارد الإنسانية لأغراض عسكرية.
إن حماية المدنيين والمياه الآمنة والمساعدات الإنسانية ليست امتيازات أو أدوات في النزاع، بل التزامات أساسية لا يجوز المساس بها تحت أي ظرف. وأي اعتداء على الموارد المخصصة لإنقاذ الأرواح يضاعف معاناة المدنيين ويهدد بتحويل الأزمة الإنسانية إلى كارثة صحية أوسع.
لجنة العمل الإنساني – صمود
7 سبتمبر 2026
نأمل أن تستشعر الآلية الخماسية مسؤوليتها تجاه الشعب السوداني الأولوية الآن هي وقف الحرب وفتح الممرات أمام المساعدات الإنسانية ثم تهيئة المناخ لعملية سياسية شاملة. إشراك القوى المدنية والسياسية حق أصيل وضرورة لبناء مسار سوداني مستدام تقوده إرادة السودانيين دون وصاية.
#لا_للحرب
وصل قادة الآلية الخماسية إلى الخرطوم اليوم، في زيارة تمتد حتى العاشر من سبتمبر الحالي وفقاً للبيان الذي أصدرته الخماسية أمس.
حمل بيان الخماسية بعض الإشارات التي تستحق التوقف عندها:
الإشارة الأهم، هي حديث الخماسية عن تنسيق وثيق مع الرباعية وشركاء دوليين آخرين لدفع مسار سياسي متماسك وقابل للتطبيق نحو السلام في السودان. وهذا تطور مهم إذا تُرجم عملياً إلى توحيد الجهود الدولية وربط المسارات الثلاثة التي ظللنا نؤكد ضرورة سيرها بصورة متزامنة ومترابطة: إيقاف إطلاق النار والاستجابة الإنسانية والعملية السياسية.
كما أشار البيان إلى تأكيد الخماسية مواصلة المشاورات مع القوى السياسية والمدنية بهدف تأسيس مسار سياسي شامل يقود إلى حكومة مدنية ديمقراطية. وفي هذا الإطار - وكما هو معلوم - سبق أن قدّمت قوى مدنية عديدة للخماسية ملاحظات واضحة على أدائها ومنهج إدارتها للمشاورات .. ومن هنا تظل أهمية أن تلتزم الخماسية بدور الميسِّر، وألا تتعداهُ إلى التدخل في تحديد قواعد العملية السياسية وأجندتها ومعايير المشاركة فيها.
من المهم، كذلك، أن تحرص الآلية الخماسية على الحفاظ على حيادها وأهليتها لتكون منبراً مقبولاً لدى مختلف الأطراف السودانية لتيسير العملية السياسية والمساعدة في التوصل إلى حل وطني شامل للأزمة. ومن هذا المنطلق، ندعوها أن تنأى بنفسها عن تأييد أو دعم مسار الحوار الذي لا يشمل كل السودان، بل يتكيف مع واقع الانقسام والسيطرة الميدانية الذي أفرزته الحرب؛ ولا يخاطب أولوية السودانيين الملحّة المتمثلة في إيقاف الحرب ومواجهة الكارثة الإنسانية.
المطلوب عملية موحدة وشاملة، يمتلكها ويقودها السودانيون ويقتصر فيها دور الأطراف الدولية والإقليمية على التيسير دون وصاية؛ وتضع إيقاف الحرب - عبر هدنة إنسانية - في صدارة الأولويات، لتمكين الاستجابة الإنسانية وتهيئة المناخ لحوار سياسي يخاطب جذور الأزمة المتراكمة ومسببات الحروب ويحقق توافقاً وطنياً على معالجاتها.
سلطة البرهان غير الشرعية تستخدم الإغاثة التي تأتي من منظمات دولية لتنقية المياه ومحاربة أمراض في السودان مثل الكوليرا، فتستخدم الإغاثة وتحوّلها إلى سلاح قاتل محظور دولياً. وأثبتت التحقيقات أن البرهان جزء رئيسي وضالع في مشروع تطوير الأسلحة الكيميائية، ومطلع بشكل كامل على استخدامها. وما كشفته تحقيقات نيويورك تايمز وواشنطن بوست أن هذه السلطة غير المشروعة التي أوغلت في دماء السودانيين لا تتورع عن أن تعبر كل الخطوط الحمراء. وإذا كان العالم قد سعى لإغماض عينيه ودفن الرؤوس في الرمال عما يحدث في السودان لوقت طويل، فهذه التقارير الآن جرس استفاقة، ولا يمكن الصمت أكثر من ذلك على هذه الجريمة.
م. خالد عمر يوسف @KHOYousif نائب رئيس الحزب والقيادي في تحالف «صمود»
06 سبتمبر 2026م
https://t.co/w696zpjao0
أدلة «الكيماوي».. «صمود» يتحرك لفتح مسار محاسبة جيش السودان (خاص)
فتح الكشف عن أدلة جديدة للبرنامج الكيماوي للجيش السوداني مسارًا جديدًا نحو المحاسبة، مع بدء تحركات دولية لملاحقة المسؤولين عنه.
وفي هذا الإطار كشف الدكتور بكري الجاك، المتحدث باسم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» في حديث لـ«العين الإخبارية»، عن أن التحالف يعتزم مواصلة التحرك بشأن ما ورد في التقارير عن البرنامج الكيماوي للجيش السوداني، وحمل الملف إلى كل الجهات الدولية والعدلية، مع المطالبة بفتح تحقيق دولي مستقل ومحاسبة من تثبت مسؤوليته عن إنتاج واستخدام الأسلحة الكيماوي.
وأوضح الجاك، في حديث لـ«العين الإخبارية»، أن التحالف سبق أن تحرك في هذا الملف، وقال إن «صمود» على تواصل مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وإن وفدًا منه زار لاهاي والتقى المدير التنفيذي للمنظمة، الذي كان سفيرًا ألمانيًا، وشرح له وجهة نظر التحالف وطالب بتحريك الملف داخل المنظمة.
وأضاف أن التحالف سيواصل هذا التحرك، مؤكدًا أن ما يستطيع قوله هو أن القضية ينظر إليها باعتبارها مرتبطة بالانتهاكات، ولا يمكن تركها «دون مساءلة ودون عقاب».
الضغط باتجاه تحقيق دولي
وقال الجاك إن المعلومات المنشورة بشأن البرنامج الكيماوي تكتسب أهمية سياسية وقانونية كبيرة، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية ظلت تحتفظ بهذه المعلومات منذ فترة.
وأوضح أن نشر هذه المعلومات في هذا التوقيت، وفي أكبر صحيفتين في الولايات المتحدة، «الواشنطن بوست» و«نيويورك تايمز»، بالتزامن، يستهدف، في تقديره، الضغط على الاجتماع المزمع في 12 سبتمبر/أيلول لمجلس الأمن لاتخاذ تدابير بشأن وقف التسليح، والقرار الذي أشار إليه بأنه القرار 91 لمنع التسليح في دارفور، وقال إن هذا الأمر «يعني كل السودان».
وأضاف أن الأمر، في تقديره، «جزء من الخطة»، إلى جانب خطة أمريكية أخرى تتحرك وسط ممثلي الدول الأفريقية في مجلس الأمن، مشيرًا إلى الصومال وليبيريا ودولة ثالثة لم يسمها.
وقال إن الفكرة تتمثل في خلق حراك سياسي يساعد على تمرير القرار، وإن ربط قائد القوات المسلحة بما يوصف برئيس مجلس السيادة، رغم قوله إنه لا يوجد مجلس سيادة في السودان منذ انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول، سيضع حلفاء القوات المسلحة، وفي مقدمتهم الصين وروسيا، أمام خيارات صعبة.
ورأى أن هؤلاء الحلفاء قد يلجؤون إلى الامتناع عن التصويت، بما يسمح بمرور القرار، معتبرًا أن ذلك يمثل أحد الأهداف السياسية للنشر في هذا التوقيت.
خطر لا يقتصر على الدلالة السياسية
إلى جانب الهدف السياسي، شدد الجاك على وجود هدف طويل المدى يتعلق بخطورة الأسلحة الكيماوية نفسها.
وقال إن المعلومات تشير إلى أن نحو 300 قطعة من هذه الأسلحة تم استخدامها، مع وجود كميات كبيرة مخزنة في مواقع يحاول الجيش إخفاءها، موضحًا أن ذلك يجعل القضية ذات تأثير على المنطقة وعلى مستقبل استخدام الأسلحة الكيماوية.
وأضاف أن هذا الموضوع «مهم في ذاته» بعيدًا عن الدلالات السياسية التي يحملها.
«صمود» على تواصل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
وقال الجاك إن التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» كان قد تحرك بالفعل تجاه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأوضح أن الوفد الذي زار لاهاي التقى المدير التنفيذي للمنظمة، الذي كان سفيرًا ألمانيًا، وجرى خلال اللقاء شرح وجهة نظر التحالف والمطالبة بتحريك الملف داخل المنظمة.
وأشار إلى أن المعلومات المتاحة لديهم تفيد بأن فتح تحقيق يحتاج إلى أن تطلب إحدى الدول الأربعين الأعضاء في المجلس التنفيذي للمنظمة ذلك، موضحًا أن الولايات المتحدة عضو في المجلس ويمكنها أن تطالب بإجراء التحقيق.
وأضاف أن الأمر يحتاج إلى حراك واسع داخل المجلس، والوصول إلى الأغلبية اللازمة لاستصدار قرار من المنظمة للتحقيق في الحقائق وإجراء تحقيق فني متكامل.
«صمود» مستمر في التحركات
وقال الجاك إن هذه الخطوة ستكون معقدة نتيجة التناقضات الدبلوماسية والتحولات الكبيرة، مضيفًا أن العالم فضل الوصول إلى السلام بدلًا من الانخراط في ترتيبات مرتبطة بالضمانات وحماية المفتشين الدوليين.
ولهذا، توقع أن يظل الملف في الإطار السياسي، وقال إنه لا يعتقد في الوقت الحالي بإمكان وجود حراك دولي واسع، في ظل الحرب في أوكرانيا، وما يحدث في إيران، وغيرها من الملفات التي تحظى باهتمام كبير وتؤثر في ترتيب الأولويات لدى العديد من الدول.
لكنه أكد أن تحرك «صمود» سيستمر، وأن التحالف سيحمل الملف «إلى كل الجهات الدولية والعدلية»، وليس فقط بهدف محاولة محاصرة القوات المسلحة ودفعها إلى الوصول إلى سلام، وإنما لمعرفة مستقبل استخدام هذا السلاح وخطورته على المدنيين والحياة والبيئة.
لا تقييم فنيًا لحجم الأضرار
وقال الجاك إنه حتى هذه اللحظة لا يوجد تقييم فني يحدد الأضرار المتوقعة جراء استخدام هذا السلاح على المدى القريب والمدى البعيد، وتأثيراته على الحياة والبيئة والإنسان والحيوان.
وبشأن استخدام مواد مثل الكلور المخصصة للأنشطة الإنسانية، قال إنه استنادًا إلى القراءة والاطلاع العام، فإن المادة تبقى في التربة والمياه لسنوات طويلة، وأن لها أضرارًا بليغة على حياة الناس، مثل حروق الجلد والتشوهات.
وأشار إلى الصور الخاصة بأشخاص تعرضوا لهذه القنابل، وقال إنه ربما يكون للغاز تأثير جيني على النبات والحيوان ومستقبل الإنسان.
لكنه شدد على أن معرفة «الإطار الكامل» ودرجة الضرر التي يمكن أن يتسبب فيها الغاز عند استخدامه في أسلحة كيماوية تتطلب تحقيقًا كيماويًا يحدد حجم الكمية المستخدمة، ومكان الاستخدام، والعوامل المساعدة على انتشار الآثار السلبية، مثل المياه والتربة وغيرها.
الكشف قد يغير صورة الحرب
ورأى الجاك أن الكشف عن البرنامج الكيميائي قد يغير صورة الحرب في السودان، لكنه أشار إلى أن المشكلة تتمثل في أن غالبية العالم ترى أن الحرب تدور بين طرفين ارتكبا الانتهاكات.
وقال إن هناك محاولات إقليمية تقوم بها بعض الدول لتصوير القوات المسلحة على أنها أكثر انضباطًا، وأنها يمكن أن يعول عليها في إعادة ترتيب البلاد.
وأضاف أن الكشف عن برنامج الأسلحة الكيميائية سيعمق، في تقديره، من صورة البؤس والشر التي انطبعت في أذهان العديد من المراقبين الدوليين عن الحرب في السودان، وعن عدم اكتراث أطرافها بحياة المدنيين.
لكنه قال إنه لا يعلم ما إذا كان هذا الملف سيكون «القشة التي تقصم ظهر البعير»، مؤكدًا أن تأثيره المستقبلي سيكون موجودًا.
المحاسبة هدف «صمود»
وحول ما إذا كان الكشف عن البرنامج يفتح مسارًا جديدًا لمحاسبة قيادات ومسؤولين في الجيش، قال الجاك: «هذا هو الرجاء، وهذا ما نعمل من أجله نحن في التحالف المدني، تحالف القوى المدنية، التحالف الديمقراطي لقوى الثورة صمود».
ولفت إلى إنه لا يعتقد أن تحولًا جوهريًا كبيرًا سيحدث بسهولة، بسبب عوامل عدة، من بينها أن المشكلة في السودان أصبحت متعددة الأطراف، ووجود تدخل من دول الجوار المباشرة للسودان، وصراع إقليمي حول مشروعات متباينة في المنطقة ومستقبل المنطقة ككل.
ورأى أن الملف سيظل، غالبًا، إحدى الأدوات السياسية، وبالذات في يد الإدارة الأمريكية، في محاولة للضغط على القوات المسلحة للقبول بالهدنة.
وقال إن العالم «مرهق ذهنيًا» ويبحث عن أي صيغة لإنهاء هذه الكارثة الإنسانية أولًا، وربما يتم التعامل مع هذه الملفات لاحقًا، لكن التفكير في الوقت الحالي ينصب على كيفية الوصول إلى هدنة.
وحول ما إذا كان التحالف يمتلك معلومات مستقلة تدعم ما ورد في تقارير «نيويورك تايمز»، قال الجاك إن «صمود» ليست جهة تحقيق دولية، وليست منظمة حقوق إنسان، وإنما تحالف سياسي.
وأوضح أن الهدف الأساسي للتحالف هو «إيقاف الحرب وإنهاء الحرب واستعادة المسار المدني الديمقراطي وتهيئة المناخ لعودة الحالة الاقتصادية».
وأضاف أن التحالف لا يملك لجنة قانونية ترصد وتتابع، وأن الجهات التي قامت بالتحقيق، سواء القناة الفرنسية أو تقارير الحكومة الأمريكية التي نشرت، هي التي تقوم برصد وتوثيق هذه الوقائع، بينما يقوم التحالف برصد ما ينشر وتوثيقه، لأنه ليس الجهة المختصة فنيًا في هذا المجال.
معلومات عن دور البرهان
وحول ما يعرفه التحالف عن دور القيادات العليا في الجيش، وعلى رأسها عبد الفتاح البرهان، قال الجاك إن الحديث في البداية كان يشير إلى أن الأمر قامت به كتائب البراء التابعة للتيارات الإسلامية المتطرفة، التي تقاتل إلى جانب القوات المسلحة، وقال إن هذا كان التوجه العام ومحاولة «إلباس التهمة للكتائب الإسلامية المتطرفة التي تقاتل جنبًا مع القوات المسلحة».
لكنه أوضح أن التقارير التي نشرت معلومات من هاتف عبد الفتاح البرهان والقيادة العامة للقوات المسلحة تشير، بحسب قوله، إلى أنه «ضالع شخصيًا» في إعطاء المعلومات والتوجيهات.
وأشار إلى وجود تسجيلات وفيديوهات ومعلومات موثقة، وقال إنه لا يمكن دحضها، حتى إذا خرج البعض ليقول إنها ناتجة عن الذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن المعلومات الواردة من هاتف البرهان، الذي قال إنه كان مراقبًا طوال هذه الفترة، تجعل من الصعب الحديث عن أن هذه المعلومات لم تحدث.
وقال إن الدلالة السياسية والفنية لهذه المعلومات هي أن قائد القوات المسلحة «طرف أصيل في إصدار الأوامر لتنفيذ وتحديث وتطوير هذا السلاح ومن ثم استخدامه».
مستقبل البرهان السياسي
ورأى الجاك أن هذا الملف، «مهما طال الزمن أو قصر»، سيظل ما ينهي حياة وطموحات الفريق عبد الفتاح البرهان السياسية ليظل زعيمًا في المنطقة.
وقال إن تكلفة دعم البرهان من قبل القوى الإقليمية ستتضاعف، وإن هذه القوى ستضطر في نهاية الأمر إلى «التخلص منه»، لأنه سيصبح، بحسب تعبيره، «خطرًا على المنطقة».
وأضاف أن محاولة البرهان مخاطبة المجتمع الدولي قد تكشف في الفترة المقبلة مدى تأثير هذه التطورات، مشيرًا إلى ما وصفه بإمكانية أن يرى أن ثلاثة أرباع قادة الدول قد يخرجون من القاعة حين يصعد إلى المنصة لإلقاء خطابه.
وختم الجاك حديثه بالقول إن ما سيحدث سيتضح خلال الأيام المقبلة.
أدلة ملف الكيماوي
وتأتي تصريحات الجاك في أعقاب تحقيقات نشرتها «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» استنادًا إلى ملف يضم قرابة 150 وثيقة وصورة ومقطع فيديو ورسالة صوتية، إضافة إلى آلاف الرسائل النصية، قالت «نيويورك تايمز» إنها حصلت عليه من وكالة استخبارات شرق أوسطية لم تسمها.
وتشير المواد، بحسب التحقيقات، إلى برنامج سري داخل الجيش السوداني لإنتاج وتخزين ذخائر قائمة على الكلور، وإلى تطوير واختبار هذه الذخائر خلال عام 2024.
وتضمنت الأدلة صورًا ومقاطع فيديو ومخططات للقنابل واتصالات بين ضباط، بينما أشارت تقارير إلى أن جزءًا من الكلور المستخدم في التصنيع جاء من محطة مدنية لمعالجة المياه في أم درمان.
وبحسب الملف، بلغ إنتاج الذخائر المزعومة نحو 300 ذخيرة بحلول أكتوبر/تشرين الأول 2024، كان معظمها مخزنًا في مطار مروي.
كما تحدثت المواد عن اختبارات سرية للذخائر في الصحراء، بينها اختبار في 22 يوليو/تموز 2024، قال العميد طارق حسين، الذي تصفه المواد بأنه رئيس مشروع قنابل الكلور، إنه «نجح بنسبة 100%»، وأرفق مقطع فيديو لانفجار، قبل أن يرد العميد أمير إدريس برسالة: «سرية تامة».
وتشير التقارير كذلك إلى صعوبات واجهت المشروع بسبب تسرب غاز الكلور من القنابل، وإلى استخدام أسطوانات كلور من مصادر مدنية، فضلًا عن معلومات عن تخزين مئات الذخائر ومحاولات لاحقة لإزالة آثار البرنامج.
وقال خبراء راجعوا الصور لصالح «نيويورك تايمز» إن المواد تشير إلى الانخراط في تطوير أسلحة كيميائية، فيما قالت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إن عدة دول طلبت منها الحصول على توضيحات من السودان بشأن الاتهامات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيماوية، وإن العملية «لا تزال جارية».
وكان تحالف «صمود» قد دعا في بيان إلى تحقيق تقني مستقل وشفاف، وتمكين خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية من الوصول إلى المواقع والوثائق والشهود، وتحديد المسؤوليات تمهيدًا لمحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن البرنامج واستخدام الأسلحة الكيميائية.
البرهان كلما ضُيق عليه بالعقوبات هرول ليجد اقرب مايكروفون لينهق بكذبته التي لا يصدقها احد غيره "قحت هي من اشعلت الحرب" هذه الاسطوانة المشروخة لن تعفيك من المسؤولية ومن جرائم الحرب والتي اخرها الكيماوي الذي استخدمته ضد شعبك أيها الوهمان !
#لا_للحرب
الى كل مسعري ومحرضي هذه الحرب وبالأخص سدنة الحلمان:
تابعوا من شئتمُ أو طاوعوا من خفتمُ
فالذاهبون إلى الفجيعة أنتمُ
فقط افهموا أن لا وثيقة أو وفاق
ولا حقيقة أو نفاق
تخفي عن الأطفال عورة
من دفنتم من رفاق
#لا_للحرب#الثورة_مستمرة#ديسمبر_باقية_وستنتصر
إلى آكلي مال السحت، عبيد البرهان، وفي دمائهم يجري الحرام ومال العمل العام..
دا باقي المقطع المبتور، وطبعا ما بتقدروا تنشروا..
دا موقف حسن بكري والبعث وعموم القوى المدنية باختلافها.
لا راجين أمريكا، لا الشيطان الرجيم، ومع شعبنا بنقع ونقوم ونصل بعون الله.
معركتنا دي
وبنخوضها الله ورقبتنا، وبحصلونا البقية زي ما بحصل في كل مرة.
والله تعالى نسأله الثبات ✌
التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود)
أصدرت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان تقربرها المقدَّم إلى الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان، والذي خلص إلى أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ارتكبتا انتهاكات جسيمة في حق المدنيين، عبر استهداف المستشفيات والمدارس والأسواق ومواقع النزوح بالمسيّرات. وقد وثّق التقرير مقتل أكثر من ألف مدني بضربات المسيّرات في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام وحده، ومنها مجزرة روضة نبع الحنان ومستشفى كالوقي التي حصدت 114 روحاً بينهم نحو ستين طفلاً، ومجزرة مستشفى الضعين التعليمي صبيحة عيد الفطر التي أودت بسبعين شخصاً على الأقل، إضافة إلى الضربات المتكررة على الأبيض وكادقلي والدلنج ويابوس وكتم وزالنجي، وما خلفته من شلل في المستشفيات وانقطاع للمياه والكهرباء وقع ثقله الأكبر على النساء والأطفال.
أثبت التقرير أن الطرفين يتلقيان دعماً خارجياً يطيل أمد الحرب ويضاعف كلفتها على شعبنا، وتعرض لشبكات إمداد خارجي قائمة الآن، كما أكد أن البعثة بصدد توسيع تحقيقاتها في كافة مصادر الدعم لأطراف الحرب وطبيعته وحجمه وطرق نقله والدول والكيانات المتورطة فيه، وندعو المجتمع الدولي أن يدعم مسار هذه التحقيقات لكي تسلط الضوء على كل أشكال الدعم الخارجي الذي يغذي استمرار الحرب ويضر بالشعب السوداني، ونطالب كافة الدول والجهات أن تتعاون مع البعثة، وأن تشرع في تطبيق توصياتها بالتحقيق في كل أشكال الدعم لأطراف النزاع، واتخاذ إجراءات فعّالة تضمن وقف كل إمداد يطيل أمد الحرب في السودان.
إننا في التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" نطالب أطراف النزاع بالتعاون الكامل مع البعثة، ونعلن دعمنا لتوصيات التقرير الداعية إلى وقف القتال وحماية المدنيين والنظر الجاد في آليات دولية لحمايتهم، مع التشديد على ضرورة تمديد مجلس الأمن الدولي لحظر الأسلحة ليشمل السودان كله فالحرب لم تعد مقتصرة على إقليم واحد، وفرض عقوبات على المتورطين في الإمداد العسكري بلا استثناء، ودعم الضحايا، والمساءلة والمحاسبة العادلة والنافذة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
ختاماً يدعو التحالف الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى ضرورة تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة، وتزويدها بالموارد اللازمة لمواصلة عملها دون قيد أو شرط، فلا سلام مستدام في السودان بدون كشف كافة الحقائق وإنصاف جميع الضحايا وإقرار العدالة كاملة غير منقوصة.
لجنة الاتصال السياسي والعلاقات الخارجية
4 سبتمبر 2026
#SaveSudan
#StopTheWar
تصريح صحفي
القوى السودانية المناهضة للحرب ترسل مذكرة وشكوى رسمية لمجلس السلم والأمن الأفريقي
2 سبتمبر 2026
تقدمت القوى السودانية المناهضة للحرب وغير المصطفة مع أطرافها بمذكرة حملت شكوى رسمية إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي ومفوضية الشؤون السياسية والسلم والأمن، ترفض وتدين فيها بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي الصادر في 31 أغسطس 2026، والذي رحب بما سمي “مبادرة الحوار السوداني – السوداني” التي أعلنها قائد القوات المسلحة.
وتضم القوى المناهضة للحرب المرسلة للمذكرة، قوى اعلان المبادئ السوداني، حزب الامة، المؤتمر الشعبي، مجموعة منظمات المجتمع المدني والشبكات النسائية والشبابية، وعدد من الشخصيات العامة من المفكرين والأكاديميين والادباء والمثقفين.
وأوضحت المذكرة أن البيان جاء متجاوزاً لموقف مجلس السلم والأمن الأفريقي، إذ خلا من أي إشارة إلى الهدنة الإنسانية أو وقف إطلاق النار الذي اعتبره المجلس أولوية قصوى لا يجب تأخيرها. كما أن الترحيب بمبادرة يتحكم بها منفرداً ذات القائد العسكري الذي قاد انقلاب أكتوبر 2021 يخالف جوهر قرار تعليق عضوية السودان الساري حتى الاستعادة الفعلية لسلطة مدنية ذات مشروعية، وسياسة عدم التسامح مطلقًا مع التغييرات غير الدستورية للحكم.
وأشارت القوى إلى أن البيان تجاهل المبادئ التي نقلتها في مشاوراتها المباشرة مع الاتحاد الأفريقي والآلية الخماسية، وفي وثيقة موقفها المشترك الموقعة في أديس أبابا في 22 و23 أغسطس 2026، وفي مقدمتها الملكية السودانية الكاملة للقرار، وأسبقية وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية، واستثناء قوى المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية وواجهاتهما لدورهم الموثّق في إشعال الحرب واستمرارها.
وحذّرت من أن حوارًا جزئياً يُدار من منطقة سيطرة طرف واحد من الأطراف المتقاتلة في البلاد، دون مشاركة غالب أهل السودان ودون أي التزام بوقف العدائيات، يرسخ وضعية تقسيم السودان سياسياً ليُضاف إلى التقسيم القائم فعلاً على الأرض جراء استمرار الحرب.
وطالبت القوى مجلس السلم والأمن الأفريقي أن تقدم المفوضية توضيح رسمي لحيثيات بيانها، والتمسك بشرطية الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار الشامل، وضمان بقاء الاتحاد الأفريقي جهة محايدة وموثوقة، وتوحيد مسارات الوساطة ولا سيما الآلية الرباعية والآلية الخماسية، في إطار واحد ومنسق.
وأكدت استعدادها التام للتعاون والتشاور المستمر مع الاتحاد الأفريقي وهيئاته المختلفة، إيماناً بأن السلام العادل والمستدام هو وحده الكفيل بإنقاذ وحدة السودان والحفاظ على كرامة شعبه.
🟥 "الشعب السوداني يحتاج إلى الدبلوماسية والماء والدواء. ومع ذلك، يرسل العالم الطائرات بدون طيار والأسلحة والمرتزقة في صراع على السلطة والذهب والكبرياء".
🎙️ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية @UNOCHA توم فليتشر @UNReliefChief أمام مجلس الأمن الدولي بشأن #السودان.
الاثنين 24 أغسطس 2026
@US_SrAdvisorAF@_AfricanUnion@EU_Commission@StateDept@MfaEgypt@KSAmofa@mofauae
⬇️ مرفق النص الكامل للإحاطة فليتشر ⬇️
في العاشر من نوفمبر 2024 خاطبت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية "تقدم"، مجلس الأمن الدولي قبيل جلسته المخصصة لمناقشة سبل حماية المدنيين في السودان. طرحت "تقدم" حينها عدداً من المقترحات من بينها توسيع حظر السلاح الوارد في القرار الأممي 1591 الخاص بدارفور ليشمل جميع أرجاء السودان، وذلك للحد من تدفقات السلاح التي تغذي استمرار القتال، وتحيل حياة أهل السودان جحيماً.
اليوم طرحت الولايات المتحدة الأمريكية مقترحاً في مجلس الأمن يدعو لتوسيع حظر السلاح في كل أرجاء السودان بما يشمل الطائرات المسيرة، وهو الأمر الذي وجد تأييداً من دول وازنة في المجلس مثل بريطانيا وفرنسا والمجموعة الأوروبية، في حين كانت الأصوات المعترضة محدودة للغاية.
هذا التطور المهم مقروءاً مع التوافق الواسع الذي شهدته العاصمة الأثيوبية أديس أبابا مؤخراً بين القوى المدنية السودانية، يؤشر على تزايد عزلة مشروع الحرب ودعاته، وتنامي الضغوط الداخلية والخارجية التي تعمل على وضع لهذه المقتلة الإجرامية التي دمرت السودان وشردت شعبه.
مشروع الحرب، مهما طال أمده، مهزوم لا محالة، والسلام العادل الشامل والمستدام، قادم لا ريب فيه.
#لا_للحرب
أمر مخجل تزييف الحقائق التي حدثت بالامس القريب وتناقلتها جميع وسائل الاعلام العالمية.
أمر مخزي أن يكون امثال هؤلاء هم من يمثلون #السودان العظيم. لكن ! كيف لا والدم السوداني ارخص من رصاصة يطلقها #العسكري_البليد في جه هذا الشعب.
#لا_للحرب#نعم_للسىلام
الحارث إدريس وتقويل التاريخ القريب
في حديثه أمام مجلس الأمن، يوم أمس، نفى السفير الحارث إدريس - مندوب السودان لدى الأمم المتحدة - وقوع انقلاب في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، وقَدَّم رواية لا تقف عند حدود الاختلاف في التفسير السياسي، بل تنطوي على تزييفٍ لواقعة تاريخية موثقة جرت أمام أعين السودانيين والعالم كله.
قال السفير إن القوات المسلحة "لم تأتِ إلى السلطة عبر انقلاب"، وإن الحكومة المدنية "قدمت استقالتها طواعية"، فكان لزاماً ملء الفراغ.
هذه الرواية يرد عليها بيان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي تلاه بنفسه يوم ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١. فقد قال فيه بوضوح إن "القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والأجهزة الأمنية الأخرى" هي التي استشعرت الخطر و "اتخذت الخطوات" التي وصفها بأنها تستهدف "تصحيح مسار الثورة"، ثم أعلن حالة الطوارئ، وحل مجلس السيادة الانتقالي، وحل مجلس الوزراء، وتعليق مواد أساسية من الوثيقة الدستورية، وإنهاء تكليف ولاة الولايات، ضمن إجراءات أطاحت ببنية السلطة الانتقالية القائمة .. وسبق ذلك وتزامن معه اعتقال رئيس الحكومة وعدد من الوزراء والولاة، إلى جانب بعض قادة تحالف قوى الحرية والتغيير الشريك في توقيع الوثيقة الدستورية.
فأين، في هذا التسلسل الموثق، حكومة "استقالت طواعية"؟ وكيف تُحَلُّ حكومة مستقيلة، أي لم تعد قائمة أصلاً؟ وأي فراغٍ دستوري نشأ، فوجدت القوات المسلحة نفسها مضطرة إلى ملئه؟ ولماذا عَلَّق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان عقب "إجراءات" ٢٥ أكتوبر؟ وماذا عن مئات الشهداء والجرحى والمعتقلين الذين نهضوا لمقاومة الانقلاب ورَفْض مفاعيله؟
لا شك أن السفير الحارث إدريس على دراية بنَصِّ بيان البرهان الذي ألقاه صبيحة ٢٥ أكتوبر؛ كما أن ذلك البيان متاحٌ في الأرشيف بـ "كبسة زر". ولذلك يصعب اعتبار نفيه لوقوع الانقلاب مجرد سهو أو زلة لسان .. ما جرى هو تقويل مُتعمَّد؛ والتقويل، بخلاف التأويل، لا يستنبط المقاصد من داخل النصوص، بل يفرض عليها ما ليس فيها، ويُعَذِّب كلماتها حتى تعترف بما لم تقترف.
كتب جورج أورويل محذراً من سلطة تحاول امتلاك الماضي بإعادة صياغته: "من يسيطر على الماضي يسيطر على المستقبل". ولعل أخطر ما في التزييف السياسي أنه لا يكتفي بالدفاع عن خطأ أو جريمة، بل يطلب من الناس أن يكذبوا ما رأوه بأعينهم وسمعوه بآذانهم.
من المؤسف أن يصدر ذلك التقويل المُخِل من مندوب السودان في أعلى منبر دولي. كان الأجدر به أن يدافع عن الموقف الذي يتبناه بما يسنده من حجة، لا بتحريف الوقائع؛ فالمصداقية تبدأ من احترام الحقيقة، لا من تطويعها لخدمة الموقف السياسي .. ومن يَثْبُت أنه حَرَّف واقعةً موثقة، في جزءٍ من حديثه، يفتح بنفسه باب الشك في صدقية مجمل إفاداته ودفوعاته.