أتولى الدفاع عن موكليني أمام جميع الجهات القضائية، سواء كانوا مدّعين أو مدّعى عليهم. لدي خبرة واسعة في القضايا الجنائية والعمالية ولجان المنازعات والتنفيذ.
حاب اوضح نقطة مهمة ..
جميع القضايا الماثلة أمامكم بذلت فيها جهد وعمل كأي قضية أخرى تسند لي.
وكل قضية تختلف عن الأخرى من حيث ظروفها وملابساتها وأدلتها، ولا يمكن مقارنتها بغيرها، والقضاء ينظر في كل ملف على حدة وفق ما يتوفر من وقائع ومستندات.
الوعد الذي اقدمه لعملائي هو ان اكون واضحا وصادقا، وان تكون المشورة القانونية بدون تضليل
وان احقق افضل نتيجة ممكنة وان ابذل قصارى جهدي في عملي وتبقى النتائج بأمر الله، وأمر الله غالب.
موكلي أبرم عقد إيجار تمويلي محله مركبة مع البنك في عام 2015م. وبعد تعثره في سداد الأقساط، سُحبت المركبة منه، ثم تقدم البنك بطلب تنفيذ ضده بمبلغ قدره 178,512 .
البنك امتنع عن تسليم بعض المستندات قبل رفع الدعوى الا انه تم دراسة العقد فقط والاطلاع على كشف الحساب الذي قام موكلي بتقديمه لي ولم يكن يتذكر تاريخ سحب المركبة وكان يدعي بوجود اقساط قام بسدادها لكنها غير موجوده بالكشف "حقيقةً لا اعلم مدى صحة هذا الادعاء"
أقمت دعوى منازعة تنفيذية لدى قاضي الموضوع اطلب فيها رفع قرار التنفيذ تأسيسًا على عدم استحقاق البنك للمبلغ المطالب به كاملا.
الا ان ثبت لدى الدائرة بعد رجوعها للمستندات المفقودة وتاريخ سحب المركبة تحديد المديونية المستحقة التي وجب على البنك طلبها عند تنفيذه السند لأمر وانتهت الى تحديد المديونية بمبلغ وقدره 77,151.42 .
#ايجار_تمويلي #تمويل #بنك #تنفيذ #تحديد_مديونية #سند_لأمر
اهتم المدعي بالشق الموضوعي، وأغفل الشق الشكلي الذي رُدت الدعوى بسببه.
يحدث هذا الإغفال من قبل غير المختصين، وهو ما يتعلّق بعقود ايجار السيارات (من مكاتب التأجير) والتي احيانا تكون السيارات المعروضة فيها ناشئه عن عقود تمويلية ؛
إذ قد يُبرم عقد ايجار سيارة عن طريق منصة (اجار) تكون السيارة فيه ناتجه عن عقد تمويلي بين ممول وشركة تأجير سيارات، وينشأ عقد الاجار من قبل شخص غير مختص
الوقائع: قامت موكلتي بتأجير سيارة من احد مكاتب التأجير وتعرض لحادث ثبت فيه خطأها بنسبة ١٠٠٪.
وان كان مبلغ التعويض المطالب به مستحق دون توضيح ماتعرضت له موكلتي من (مكتب التأجير) من تجاوز من عدم صحة بيانات السند التنفيذي المقدم ضدها، استغلالها كونها امرأه مقابل التنازل.
ويتمثل الخطأ والضرر الواقع هنا "من و على" مكتب التآجير ذاته ،خطأه كون القائم على العقد غير مختص، وتضرره بخسارة ٥٠،٠٠٠ ريال اصلاحا للسيارة.
اما عن الآثار المترتب لمطالبة موكلتي ٥٥،٠٠٠ الف ريال تعويضاً عن الضرر اللاحق بالمركبة
فقد قررت الدائرة عدم اختصاصها لنظر الدعوى.
إن "شرط التحكيم" ليس مجرد بند شكلي في العقد، بل دفع جوهري يجب الدفع به في الوقت الصحيح.
وقد أكدت الفقرة الأولى من المادة (11) من نظام التحكيم على ذلك، بما يؤدي إلى:"الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط تحكيم"
إذ يجب الاستعانه به قبل أي دفع في موضوع الدعوى، وإلا سقط الحق في استخدامه .
الالتفات لهذه النقطة الإجرائية يحسم النزاع من بدايته ..وقد حدث.
هذا عقد وانا ما قلت ان هذه الطريقة الوحيدة اللي يفسخ فيها العقد.. بإمكانه يمتنع عن سداد الاقساط للمدة اللي نص عليها العقد ويسلمها للممول
ويرفع دعوى يثبت فيها انفساخ العقد من تاريخ توقف المنفعة بسبب عدم استطاعته ويثبت هذا الفسخ عشان لا يتضرر لاحقاً من تقصير الجهات التمويلية ..
انزل ارض الواقع وشوف التجاوزات اللي تصير بحق المستفيدين ..
@M_Otb19 طيب وش المانع ان يطلب فسخ العقد بطريقة نظامية؟ ولا ينتظر ينفذون عليه سند ولا يتضرر السجل الائتماني او يستمر تسجيله كمسخدم للسيارة ؟
يفسخ العقد ويتحمل تبعاته
جاء عميل متقاعد يشتكي من انه طلب اعادة جدولة من شركة التمويل المتعاقد ورُفض طلبه.
الواقعه بختصار :
ان موكلي اخذ قرض عقاري بقيمة ٢،٨٨٥،٨٨٩.١٢ مليون
منذ ٦ سنوات تقريبا وكان عليه عدت قروض لشركات تمويلية آخرى منها (تمويل تأجيري- تمويل عقاري اخر- وبطاقة ائتمانية)
راتبه في ذلك الوقت يبلغ ٤٦،٢٥٠ الف
تقاعد واصبح ينزل في حسابه ٢٩٧٩٠ الف
القسط الشهري للعقد محل النزاع يبلغ ٩٦٠٢.٩٧
بعد دراسة وضعه وتوضيح مراحل الدعوى والمدة الزمنية المتوقعة لحل هذا النزاع بشكل نهائي تم الاتفاق على يقوم بتوكيلي..
ولله الحمد قرّرت الدائرةُ له بالإجماع أولاً: إلزام المدعى عليها بجدولة مديونية عقد التمويل عقاري بصيغة الإجارة مع عدم تغيير كلفة الأجل ودون أي رسوم إضافية على ألا يتجاوز مقدار القسط الشهري المستحق لصالح عقد التمويل المذكور مبلغاً مقداره ٣٬٨٧٢.٧٤ آلاف ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا مقداره ١٠,٠٠٠ آلاف والذي يمثل أتعاب المحاماة.
@SalimHRN شيخ سالم الفاصلة فصلت بين الجملتين
والفاصلة المنقوطة سبب للي قبلها يعني "الصادرة من محاكم المملكة" سبب للجملة اللي قبلها مباشرةً
اما بالنسبة للجان الفصل فهي جهات شبه قضائية.
متعثر في السداد؟ ظهرلك عيوب ؟ او اي كانت المشكلة اللي تمر فيها.
كل ما يخص عقد التمويل العقاري مع بنك او شركة تمويل عندنا حل قانوني لها .
تواصل معنا اليوم ودع الحل للمختصين.
#تمويل#اجاره#الدعم_السكني#مرابحة
ابرمت موكلتي عقد تأجير تمويلي محله مركبة (اقساط منتهي بالتمليك)، وبعد سدادها الدفعة الاخيرة امتنعت الشركة التمويلية عن نقل ملكية السيارة بحجة وجود "تسوية تآمينية".
وحيث ان الثابت ان العلاقة بينهم تتمثل في عقد تمويلي؛
قمت بتأسيس دعوى موكلتي على انها قامت بسداد كافة المبالغ المستحقة للعقد ومن الواجب على المدعى عليها احتساب مبلغ القسط لتأميني بصورة صحيحة عند بداية العلاقة التعاقدية وعكس ذلك ي العقد المبرم، وطلبت تعويضها عن ضرر عدم نقل ملكية المركبة واتعاب المحاماة.
اما عن الآثار المترتب على عدم نقل الملكية المركبة، فدونكم قرار من لجنة المنازعات التمويلية بإلزام شركة التمويل الاتي:-
#لجان_المنازعات_التمويلية
#محامي_منازعات_مصرفية_وتمويلية
@naifhamad1406@Alkinani_H_1978 عزيزي المحامي الزميل نايف التطبيق يكون هكذا..
ترفع الدعوى ضد الجهة التمويلية بالمحكمة العامة ثم تأخذ حكم الفسخ وتقوم برفع الدعوى ضد نفس الجهة لدى لجنة المنازعات التمويلية لاستلام مستحقات موكلك
تحياتي