في ليبيا، مرات نثقوا في الواسطة أكثر من القانون، وفي المعارف أكثر من المؤسسات!
لكن شن يصير لما يفقد مجتمع كامل ثقته في بعضه، وتولي كل معاملة تحتاج ضمان، وكل حق يحتاج واسطة؟
أزمة الثقة مش مجرد مشكلة بين الناس إنها أزمة تقدر تعطّل اقتصاد بلاد كاملة وتمنع قيام دولتها.
في حلقة جديدة من استوديو علاش، نسأل: كيف نبو نبنوا دولة، وإحنا مش وا��قين حتى في القواعد اللي مفروض تحمينا؟
الموسم الخامس : استوديو علاش
الحلقة ( 11 ) : هل يمكن أن تعمل البلاد من دون أن يثق أهلها ببعضهم ؟
تقديم : أكرم النجار
#الموسم_الخامس_استوديو_علاش
براءة الحكومة بشهادة الحكومة!
The Government’s Innocence, Attested by the Government Itself!
لقراءة المزيد .......
https://t.co/iLY228jGWa
#alash_علاش_libya_ليبيا_طرابلس_بنغازي_سبها
كيف نمنع إساءة استخدام القانون؟
حتى النص القانوني الجيد قد يُساء تطبيقه إذا غابت الضمانات.
ولهذا فإن الإصلاح الذي ندعو إليه لا يقتصر على تغيير الكلمات، بل يشمل وضع ضوابط عملية أمام الجهات التي تنفذ القانون.
عندما تُتهم جهة إعلامية بنشر محتوى مخالف، يجب أن يكون الاتهام مبنيًا على فعل محدد وأدلة قابلة للفحص، لا على مجرد اختلاف مع مضمون ما نشرته.
وعندما يُطلب حجب محتوى، يجب بيان سبب الحجب وحدوده، وإتاحة طريق فعّال للاعتراض عليه .
وعندما يُحاكم شخص بسبب ما نشره، يجب أن يُنظر في قصده وطبيعة الضرر المنسوب إليه، وأن تكون العقوبة متناسبة مع الفعل.
هذه الضمانات ليست امتيازات للصحفيين أو الناشطين؛ إنها حقوق ينبغي أن يستفيد منها كل شخص يخضع للقانون.
فالمواطن الذي يختلف اليوم مع رأي منشور قد يجد نفسه غدًا متهمًا بسبب رأي آخر.
نريد قانونًا لا تعتمد عدالته على حسن نية من يطبقه، بل على ضمانات واضحة تلزم الجميع.
لا تكتفِ بقراءة ما قد يمس حقوقك. وقّع على عريضة تأييد تعديل المواد الخمس من قانون الجرائم الإلكترونية ، الرابط .....
https://t.co/Mk3a5s1mob
#الزنازين_الخمس
#قانون_الجرائم_الإلكترونية
#حرية_التعبير
#حرية_الصحافة
#الحقوق_الرقمية
#ليبيا
#منصة_علاش
#alash_علاش_libya_ليبيا_طرابلس_بنغازي_سبها
براءة الحكومة بشهادة الحكومة!
The Government’s Innocence, Attested by the Government Itself!
لقراءة المزيد .....
https://t.co/iLY228jGWa
#alash_علاش_libya_ليبيا_طرابلس_بنغازي_سبها
المادة (37): لا عقوبة جسيمة دون قصد وخطر واضح
كيف ينبغي أن يتعامل القانون مع شخص يتعمد نشر معلومات كاذبة لإحداث خطر جسيم على سلامة الناس؟
من حق المجتمع أن يحمي نفسه من هذا السلوك، لكن تحديد الجريمة يجب أن يكون دقيقًا بقدر خطورة العقوبة.
ولهذا نقترح إعادة صياغة المادة (37)، بحيث لا يكفي مجرد وصف معلومة بأنها «إشاعة» لتأسيس المسؤولية الجنائية.
بل ينبغي إثبات أن الأمر يتعلق بواقعة محددة غير صحيحة، وأن الناشر كان يعلم بكذبها، وأنه تعمد نشرها بقص�� إحداث خطر جسيم، وأن يكون الخطر مباشرًا وجديًا ووشيكًا على الأمن أو السلامة العامة.
فالشخص الذي يخطئ في نقل خبر بحسن نية لا ينبغي مساواته بمن يصنع معلومة كاذبة عمدًا لإحداث خطر على الناس.
كما أن نشر معلومات صحيحة عن أزمة عامة، أو تحليل احتمال وقوعها، لا يجب أن يصبح جريمة لمجرد أن المعلومات أثارت القلق.
نريد تجريم الأفعال التي تهدد السلامة العامة فعلًا، لا تجريم كل ما يثير الجدل أو الخوف.
كلما كانت الجريمة أوضح، أصبح تطبيق القانون أكثر عدالة، وأصبحت مواجهة التضليل الضار أكثر فاعلية.
لا تكتفِ بقراءة ما قد يمس حقوقك. وقّع على عريضة تأييد تعديل المواد الخمس من قانون الجرائم الإلكترونية. الرابط ......
https://t.co/Mk3a5s1mob
#الزنازين_الخمس
#قانون_الجرائم_الإلكترونية
#حرية_التعبير
#حرية_الصحافة
#الحقوق_الرقمية
#ليبيا
#منصة_علاش
#alash_علاش_libya_ليبيا_طرابلس_بنغازي_سبها
براءة الحكومة بشهادة الحكومة!
The Government’s Innocence, Attested by the Government Itself!
لقراءة المزيد .......
https://t.co/iLY228jGWa
#alash_علاش_libya_ليبيا_طرابلس_بنغازي_سبها
في حلقة جديدة من استوديو علاش، نفكك العلاقة بين السلطة والمال وشبكات المصالح في ليبيا، ونطرح السؤال الأصعب: من الذي سيخسر سلطته وثروته لو انتهت أزماتنا؟
الموسم الخا��س : استوديو علاش
الحلقة ( 10 ) : كيف تصبح الأزمة مصدر رزق ؟
تقديم : أكرم النجار
#الموسم_الخامس_استوديو_علاش
أكثر من مليون مشاهدة لأن المعرفة تستحق أن تصل!
من 795 ألف مشاهدة في الموسم الثالث، إلى أكثر من 1.14 مليون مشاهدة في الموسم الرابع من برنامج «عندك علم؟»، بنمو يُقدّر بنحو 44% على فيسبوك وتيك توك!
ولم يتوقف الإنجاز عند المشاهدات؛ فقد سجل الموسم الرابع على فيسبوك وحده أكثر من 29 ألف تفاعل و540 تعليقًا، في مؤشر على اتساع النقاش حول القضايا التي نطرحها.
هذه الأرقام تعني لنا أكثر من مجرد انتشار ، إنها دليل على أن الجمهور الليبي مهتم بالمحتوى الذي يحترم عقله، ويشرح له الأرقام، ويربط القضايا الكبرى بتفاصيل حياته اليومية.
في «علاش»، نؤمن أن الصحافة لا تحتاج إلى التضحية بالعمق حتى تصل، ولا إلى التخلي عن الدقة حتى تكون ج��ابة.
نحتفي اليوم بهذا الإنجاز، وبكل مشاهد منحنا من وقته، وكل متابع شارك أو علّق أو طرح سؤالًا.
شكرًا لجمهورنا، ولفريق «عندك علم؟» .
أكثر من مليون مشاهدة ليست نهاية الطريق بل مليون سبب لنواصل السؤال!
#علاش #عندك_علم #ليبيا #الصحافة_التفسيرية #صحافة_البيانات
غرغور دماء غيّرت واقع طرابلس!
في مثل هذا اليوم، قبل ث��اثة عشر عامًا، خرج مدنيون في طرابلس يطالبون بإخلاء عاصمتهم من التشكيلات المسلحة، فواجهتهم البنادق وسقط منهم من سقط.
لكن دماء هؤلاء لم تذهب سدى، فقد صنعت مجزرة غرغور منعطفًا في تاريخ العاصمة، وبدأ بعدها العد التنازلي لخروج عدد من التشكيلات المسلحة التي كانت تتمركز فيها، تحت ضغط شعبي لم تستطع قوة السلاح تجاهله.
لقد أثبت أولئك المواطنون أن الناس، حين يتمسكون بحقهم في مدينتهم، قادرون على تغيير واقع يبدو عصيًا على التغيير، وأن السلاح مهما تعاظمت قوته لا يستطيع أن يمنح أصحابه شرعية لا يملكها.
نستحضر اليوم دماء هؤلاء الرفاق بفخر، ونستشعر ثمن التضحيات التي دفعها المصابون، ونسلط ضوءًا ساطعًا على تلك اللحظة التاريخية التي أكدت أن السلاح، مهما تعاظمت قوته، لن يستطيع إيقاف إرادة أصحاب الأرض.
صحيح أن طرابلس لم تتحرر نهائيًا من سطوة السلاح، لكن ما جرى بعد غرغور يظل شاهدًا على أن التضحيات المدنية قادرة على إحداث تغيير حقيقي.
في ذكرى غرغور، لا نستحضر الذين سقطوا بوصفهم ضحايا مجزرة فحسب، بل بوصفهم مواطنين دفعوا من دمائهم ثمن خطوة نحو استعادة مدينتهم.
الرحمة لأرواحهم، والمجد لموقفهم، والعدالة حقهم الذي لا ينبغي أن يُنسى.
#alash_علاش_libya_ليبيا_طرابلس_بنغازي_سبها
المادة (29): جرّموا التحريض الحقيقي لا النقاش حول الهوية
كيف نحمي المجتمع من خطاب الكراهية دون أن نمنع الناس من مناقشة التمييز والتهميش؟
هذا هو جوهر التعديل الذي نقترحه للمادة (29)
نريد أن يركز التجريم على التحريض المتعمد والخطير على التمييز أو العداوة أو العنف، بدل الاكتفاء بعبارات عامة يمكن أن تتسع لتشمل نقاشات اجتماعية وسياسية مشروعة.
فالدعوة إلى الاعتداء على سكان منطقة بسبب انتمائهم تختلف جذريًا عن المطالبة بتحسين الخدمات في تلك المنطقة، حتى لو كان النقاش حادًا و��ثيرًا للخلاف.
ولهذا ينبغي أن ينظر القانون إلى مضمون الخطاب، وقصد صاحبه، والسياق الذي قيل فيه، ومدى احتمال أن يؤدي إلى ضرر حقيقي.
ولا يكفي أن يثير الكلام غضبًا أو اعتراضًا حتى يصبح تحريضًا إجراميًا.
بهذه المعايير، تصبح مواجهة خطاب الكراهية أكثر جدية، لأن القانون يستهدف السلوك الخطر بدل أن يخلط بينه وبين المطالبات المشروعة.
مكافحة الانقسام تبدأ بحماية الناس من التحريض، لا بمنعهم من مناقشة أسباب الانقسام.
لا تكتفِ بقراءة ما قد يمس حقوقك. وقّع على عريضة تأييد تعديل المواد الخمس من قانون الجرائم الإلكترونية ، الرابط .....
https://t.co/Mk3a5s1mob
#الزنازين_الخمس
#قانون_الجرائم_الإلكترونية
#حرية_التعبير
#حرية_الصحافة
#الحقوق_الرقمية
#ليبيا
#منصة_علاش
#alash_علاش_libya_ليبيا_طرابلس_بنغازي_سبها
المادة (21): عاقبوا التزييف الضار.. واحموا التعبير المشروع .
التكنولوجيا اليوم قادرة على إنتاج مقطع يظهر فيه شخص يقول كلامًا لم يقله، أو يفعل شيئًا لم يفعله.
وقد تُستخدم هذه القدرة للابتزاز أو التشهير أو الاعتداء على الخصوصية، وهي أفعال تستوجب حماية قانونية فعالة للضحايا.
لكن التكنولوجيا نفسها تُستخدم أيضًا في الأفلام والبرامج الساخرة والتصميم الصحفي والأعمال الفنية.
ولهذا يقترح تعديل المادة (21) التمييز بين الاستخدام المشروع للصوت والصورة، والتزييف المتعمد الذي يقصد به خداع الآخرين وإلحاق ضرر غير مشروع.
فالمقطع الساخر الذي يدرك الجمهور طبيعته ليس كالفيديو المفبرك الذي يُنشر لإيهام الناس بوقوع حادثة لم تحدث.
كما أن تركيب صور حميمية مزيفة ونشرها دون موافقة أصحابها يمثل اعتداءً جسيمًا على الكرامة والخصوصية، ويستوجب تجريمًا واضحًا وعقوبة متناسبة.
ما نريده ليس إضعاف حماية الضحايا، بل جعل الحماية أكثر دقة، حتى لا تختلط الجريمة بالصحافة أو الفن أو السخرية السياسية.
التكنولوجيا قد تكون أداة للإبداع أو للاعتداء؛ والقانون العادل يجب أن يميز بينهما.
لا تكتفِ بقراءة ما قد يمس حقوقك. وقّع على عريضة تأييد تعديل المواد الخمس من قانون الجرائم الإلكترونية. الرابط ....
https://t.co/Mk3a5s1mob
#الزنازين_الخمس
#قانون_الجرائم_الإلكترونية
#حرية_التعبير
#حرية_الصحافة
#الحقوق_الرقمية
#ليبيا
#منصة_علاش
#alash_علاش_libya_ليبيا_طرابلس_بنغازي_سبها
ماذا لو كانت أزمات ليبيا مصدر ثروة لمن يفترض بهم حلّها؟
حين تتحول الفوضى إلى سوق، والانقسام إلى نفوذ، وتعطّل الدولة إلى امتيازات، يصبح الإصلاح تهديدًا لمصالح من يربحون من استمرار الأزمة.
في حلقة جديدة من استوديو علاش، نفكك العلاقة بين السلطة والمال وشبكات المصالح في ليبيا، ونطرح السؤال الأصعب: من الذي سيخسر سلطته وثروته لو انتهت أزماتنا؟
الموسم الخامس استوديو علاش
الحلقة ( 10 ) : كيف تصبح الأزمة مصدر رزق ؟
تقديم : أكرم النجار
#الموسم_الخامس_استوديو_علاش
المادة (7): لا حجب للمحتوى دون ضمانات قضائية .
كيف ينبغي التعامل مع موقع إلكتروني ينشر محتوى يُشتبه في مخالفته للقانون؟
هل يكفي قرار إداري لحجبه، أم يجب أن تمر هذه السلطة بضمانات تمنع ��ساءة استخدامها؟
في مقترحنا لتعديل المادة (7)، نطالب بأن يكون حجب المحتوى بسبب مضمونه قائمًا على أمر قضائي مسبب، يحدد المحتوى المخالف والأساس القانوني للحجب ومدته ونطاقه.
فإذا كانت المخالفة تتعلق بصفحة أو مادة محددة، فلا ينبغي أن يؤدي ذلك تلقائيًا إلى حجب موقع كامل يضم آلاف المواد المشروعة.
كما يجب أن يكون القرار قابلًا للطعن، وأن يخضع لمراجعة تضمن عدم استمرار الحجب بعد زوال أسبابه.
أما مراقبة المراسلات والاتصالات الخاصة، فيجب أن تبقى مقيدة بإذن قضائي وضمانات تحمي خصوصية الأفراد.
بهذه الضوابط، تستطيع الجهات المختصة مواجهة المحتوى الإجرامي، دون امتلاك سلطة غير محدودة في منع الناس من الوصول إلى المعلومات.
القضاء هنا ليس عائقًا أمام مكافحة الجريمة، بل ضمانة لسلامة القرار ومشروعيته.
لا تكتفِ بقراءة ما قد يمس حقوقك. وقّع على عريضة تأييد تعديل المواد الخمس من قانون الجرائم الإلكترونية ، الرابط هنا
https://t.co/Mk3a5s1mob
#قانون_الجرائم_الإلكترونية
#حرية_التعبير
#حرية_الصحافة
#الحقوق_الرقمية
#ليبيا
#منصة_علاش
#alash_علاش_libya_ليبيا_طرابلس_بنغازي_سبها