مفهوم الوسطية
ليست أن تكون في مرتبة بين مرتبتين، فهذا فهم مشوه ومذموم شرعاً. قال الله تعالى: ﴿مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا﴾
كما أن هذا المفهوم نسبي فالوسطية هذه يرا شديد التفتح تشدد وانغلاق فهذه الوسطية يستحيل أن تكون من دين الله
مفهوم الوسطية الذي قال الله عنه: ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾
فالوسطية الشرعية الصحيحة ��ون تأويل المتفلسفين والمرجئة هي ما كان عليه الرسول ﷺ والسلف الصالح، ولهذا قال الله (جعلناكم) والخطاب موجه إلى النبي ﷺ وصحابته.
فالوسطية في إقامة الحدود الشرعية مع الستر الكامل،
والوسطية في ��لحكم بشريعة المولى هذه الوسطية
من اللحظات الي أزعم أنها مفضلة عند أي طالب شريعة.
يوم تكون بدرس أصول وتسمع قول المؤلف ثم يجي ببالك اعتراض؛ ثم تتفاجئ بعبارة"فإن قيل" وتلقى الاعتراض الي ببالك والرد عليه.
بدأت بفكرة، وبُنيت على اقتراحاتكم..
منار، أضخم تطبيق إسلامي على الإطلاق، صمم لتسهيل كل العبادات وطلب العلم والدعوة وبعدة لغات.
التحميل متاح لكل الأجهزة:
https://t.co/e8mjsVU4uA
ملاحظة:
أشركنا بالأجر كل من يساهم بالنشر، والمؤمنين والمؤمنات احياء واموات.
المحامي المتدرب يحتاج إتقان تحرير الدعوى وصياغتها
ملف قيّم من (34) صفحة، يتناول تحرير الدعوى في
ضوء نظام المرافعات الشرعية والمبادئ القضائية
ويعين على فهم منهجية إعدادها وبنائها بشكل سليم
إعداد: د. محمد بن علي القرني
https://t.co/9pJEOsAlGW
الأمل
أكتب لكم اليوم كمحامي يتوكل عن موقوفين ومحكومين بأشهر وسنوات وعن مبتلين بقضايا لا علاقة لهم بها غير موقوفين ولا مدانين إلا أن حالهم شبيه بحال السجين فاقد الحرية ، وأتبادل مع كل من ذكرت المكالمات والمشاورات لأجد أن خير حديث ترتاح له النفس مع كل مهموم أو مسجون أو مبتلى هو التفاؤل وصناعة الأمل في نفسه ، فبالأمل يتغير تفكير الإنسان ، وبفقد الأمل يتغير الإنسان كله حتى نومه يتغير للأسوأ ، وإن نام فلا ينتفع جسمه من نومه .
وصدق الشاعر حين قال : أعلل النفس بالآمال أرقبها ** ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل
ولا أنسى ولن أنس موقفاً حدث يوماً بعد النطق بالحكم في جلسة جزائية (عقوبات) وتم النطق بالحكم فيها حضورياً على موكلتي وهي سيدة قوية قد أدينت بمخالفات متعددة تم الحكم عليها بالسجن عدة سنوات ، ولم تسمع عدد السنوات من القاضي لحظة نطقه بالحكم فسألتني هل الحكم أفضل من الحكم السابق أو أكثر وإن كان أكثر فلا تخبرني ولا تخبر أحد ولا تنطق به ولا تقتنع به حتى في قرارة نفسك !
بالفعل إلتزمت الصمت ولم أخبرها أهلها الذين كانو ينتظرون الخبر مني خارج المحكمة وعبر الهاتف ولم يعلموا به حتى يومنا هذا .
وبعد عام واحد وردني إتصال بعد صلاة الظهر يفيد بصدور أمر بالإفراج عنها وخرجت قبل صلاة المغرب من اليوم نفسه وانتهت القضية .
ولا أجد سبباً في كل ماحدث أقوى من حسن ظنها بالله وأملها القوي في أن يكتب الله الإفراج لها ، وإلا بالنظر في غيرها من الأسباب فتعد التوقعات الملموسة والمحسوسة ضعيفة إن لم تكن مفقودة .
وبالتتبع وبمجالستي ومناقشتي مع ذوي القضايا من موقوفين أو مدعى عليهم أو أصحاب حق شعروا بفقده أو أي صورة من صور الهم والابتلاء سواءً وصل إلى المحاكم والقضاء أو لم يصل أجد أن خير ما أتحدث به معهم هو الحديث عن تفاؤل الخير وإحسان الظن بالله والاستبشار بكل إجراء أو حدث يحدث وتفسيره التفسير الحسن الطيب إنطلاقاً من حسن الظن بالله وتسليم الأمر لله ، مع بذل الجهد المادي الملموس وفعل السبب دون الإعتماد عليه .
وقد عايشت في خضم القضايا أناساً من أهل الإيمان والرضا بقضاء الله وقدره والتسليم لأمر الله والجزم أن قدر الله كله خير ، فوجدتهم عند اشتداد قضاياهم أهدأ الناس بالاً وأحسنهم تصرفاً ، حتى أن الأحداث قد تكون لغير صالحهم كقرار الإيقاف أو تمديده أو الحكم بالسجن أشهر أو سنوات لتجدة الرد الهادئ الواثق وتسمع الحمد لله على كل حال ، وعسى في الأمر خير ، وما نلبث إلا ويتبدل الحال وتصبح الأمور لصالحه أو على الأقل خيراً مما كانت وأخف .
الأمل في تبدل الحال للأحسن من الله تعالى هو وقود النفس للخروج من أزماتها ، وحسن الظن بالله والتسليم لأقدار الله في قادم الأيام هو نور طريق الإنسان الذي سوف يسير فيه بعد أيام ، والتفاؤل وتوقع الأحسن في الغد هو برمجة للنفس أن تستعد للجميل وتنتظره في غدها ، والله يقول في الحديث القدسي (أنا عند ظن عبدي بي ، فليطن بي مايشاء) والله قادر على كل شيء ، فلم لا تسحن الظن به .
ولزملائي المحامين عيشوا الأمل الحسن بعد فعل السبب وعيّشوا ذوي الشأن الأمل الطيب وحسن الظن بالله ففيه الخير وهدوء النفس وسكونها ، ولا تغتروا بجه��دكم فالأمر كله بيد الله وما نحن إلا أسباب ، نسأل الله أن يكتب الخير على أيدينا ، والله الموفق ،،،
نايف بن بدر المرشدي
رابط المقال
https://t.co/VehCMPWHPx
أشوف الموضوع أكبر من النظر للذكاء الاصطناعي على أنه تهديد للمهنة.
فكل تطور مر علينا غير طريقة العمل، لكنه ما انتقص من قيمة أهل الخبرة، بل زاد الحاجة لهم.
ولو إن كل مهنة وقفت في وجه كل جديد، كان إلى اليوم ما نقدر نحضر أكثر من جلسة في يوم واحد بين مدن مختلفة، ولا تزال الضبوط والصكوك تُكتب باليد، والحضور الشخصي لازم للمصادقة ولأبسط الإجراءات، والمعاملات ت��ور بين الملفات الورقية.
المحامي الحقيقي ما تقتصر قيمته على كتابة مذكرة؛ فالمذكرة مجرد وسيلة، أما قيمة المحامي فتظهر في فهم القضية، وحسن تكييفها، وبناء الحجة، ومعرفة ما يُقدم وما يُؤخر، وما يُبرز وما يُتجاوز عنه، ثم تحمّل مسؤولية الرأي أمام موكله والقضاء.
وهذه أمور ما تختصرها تقنية، ولا تقوم بها آلة.
ومن وجهة نظري، الفرق الحقيقي ليس بين محامٍ يستخدم الذكاء الاصطناعي ومحامٍ لا يستخدمه؛ الفرق بين محامٍ يوظف التقنية في خدمة خبرته، ومحامٍ يظن أن الوقوف في وجه التطور يحفظ له مكانته.
والخبرة الصادقة ما يزاحمها تطور؛ بل كل تطور يزيد أثرها إذا أحسن صاحبها توظيفه.
شباب سعوديين سووا تطبيق AI رهيب يسهل الحياة
اسمه Dotinvo
الفكرة انك تصور أي مستند مالي زي مثلًا الفواتير ثم التطبيق يعالجها ويستخرج البيانات ويربطها بسجلك الضريبي ثم يجيب لك الاقرار الضريبي وكم تدفع للزكاة بالضبط !
وتقدر تشارك الحساب مع محاسب او أعضاء او عدة كيانات
أخي المحامي:
ليس من الوجيه أن تصدّع رؤوسنا بعد خسارتك لكل قضية بمقاطع مثل: (رُفعت القضية لقاضي السماء)، و(نعم، كسبت القضية لكنك خسرت دينك)، و(كسبتها بيمينٍ وخنت أمانتك)، ونحو هذه من العبارات التي تدغدغ بها مشاعر الناس وتطبطب بها على كتفك. والحقيقة أن الإشكال يقع ��يها من عدة جهات:
أولاً: أن مؤدى هذه العبارات من المعلوم من الدين بالضرورة، بل حتى عند غير المتدينين ممن لا يرجون الله واليوم الآخر؛ فالكل يعلم حرمة الظلم وعاقبة الحلف الكاذب. والحساب عند الله ﷻ لن يقتصر على مظالم المحاكم، بل سيُقتص من كل شيء حتى يُقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء.
ثانياً: موضوع النية والإخلاص والمقصد من نشر هذه المقاطع واتخاذها محتوى، وهذا أمر لا نطيل فيه؛ لأن الواقع يشهد أن ادعاء المظلومية غالباً ما يقترن بتزكية النفس وطلب التفاعل.
ثالثاً: أن مثل هذه المقولات تفترض أنك صادقٌ نقيٌّ مظلوم، وأن الآخر ظالمٌ كاذبٌ يأكل أموال الناس بالباطل؛ مع أن الحكم -الذي هو أصدق منك- قضى بعد سماع الأطراف بخلاف قولك، في الوقت الذي لم نسمع فيه -نحن- إلا منك، وقد قيل: "إذا جاءك من يبكي مفقوء العين فانتظر، فلربما جاءك الآخر مفقوء العينين".
رابعاً: أن تكرار هذه المقاطع يدل على أنك تبحث عن شمّاعة تعلّق عليها إخفاقاتك المتكررة، فهل كل خصومك ظلمة وأنت وحدك المظلوم؟!
والحقيقة أن هذه الأقوال لا تروج إلا عندما تخسر قضيتك أما عندما تكسب فيحيا العدل وينتصر الصدق .
عاجل..
صدور بيان رسمي وهام قبل قليل من وزارة الداخلية:
👇
أكّدت وزارة الداخلية أنه في ضوء ما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات إقليمية، فإن الأوضاع الأمنية في المملكة العربية السعودية مطمئنة، والحياة اليومية تسير بصورة طبيعية في كل المناطق بفضل الله.
ونوهت بأن القطاعات الأمنية تعمل على مدار الساعة ضمن منظومة أمنية وخدمية متكاملة، بما يعزز أمن الوطن وسلامة كل من يعيش على أرضه.
وأكدت وزارة الداخلية أن أمن المملكة وزوارها والمقيمين على أراضيها على رأس أولوياتها، منبهة العموم على عدم تداول الشائعات أو المقاطع المجهولة وأن يكون استقاء المعلومات من خلال مصادرها الرسمية.
-
ورقتان للزميل الشيخ ناصر الجربوع أشار فيها إلى:
✅#أهم الأحكام التي تقع كثيرا وفيها أكثر من رأي بين #القضاة
✅الأحكام #المخالفة لما جرى عليه العمل
✅الأحكام #الجديدة
أهلاً اخي إبراهيم ردي فيه بعض التفصيل وهو كالتالي /
أولًا:ينبغي التنبيه ابتداءً إلى أن هذا الكلام لا يجاوز كونه رأيًا شخصيًا، لا يقوم على تأسيس علمي منضبط، لا من جهة المنهج العقلي، ولا من جهة الدليل النقلي، وبالتالي فلا يصح تقديمه بوصفه حكمًا عامًا أو معيارًا تقويميًا يُبنى عليه قبول الشروح أو ردّها.
ثانيًا:مناقشة هذه المسألة تقتضي تقسيمها إلى مسائل، أولها: أن المرجعية الدستورية في هذه البلاد – بنصّ النظام الأساسي للحكم – هي الشريعة الإسلامية، كتابًا وسنّة.
وما وُضع من أنظمة وتشريعات إنما جاء لتحقيق جملة من الاعتبارات، في مقدّمتها معالجة النوازل المستجدة، وتنظيم الوقائع المتكاثرة في أبواب المعاملات والجنائيات الخ، لا على سبيل الاستقلال عن الشريعة وانما من باب الضبط للقضاء وعدم تباين الاحكام الخ من الأمور المعتبرة .
ثالثًا:جميع الأنظمة المعمول بها في المملكة لا تخرج – من حيث مصادرها – عن الأصول المعتبرة شرعًا: من كتاب، أو سنّة، أو إجماع، أو قياس صحيح، أو ما تقرّر العمل به من المصالح المرسلة، وهو الغالب في الأنظمة لكثرة النوازل وتعقّد صورها، وذلك كلّه مقيَّد بقيدٍ صريح قرّره النظام الأساسي للحكم، وهو عدم مخالفة الشريعة الإسلامية.
وعليه، فإن نظام المعاملات – على سبيل المثال – وإن كان من حيث الصياغة والتنظيم والترتيب شابه الأنظمة الوضعية في بعض الأحيان ، إلا أن مادته ومقاصده لا تشتمل على مخالفة شرعية، وإنما وُضع لضبط المعاملات الحديثة التي لم تكن معروفة بهذه الصور من قبل، تحقيقًا للمصلحة العامة، ورفعًا للنزاع، وحفظًا للحقوق.
رابعًا:وأنا في هذه المسألة أوافقك من وجه، وأخالفك من وجه.
أوافقك على أن النظريات القانونية يجب أن تُدرَس ابتداءً دراسة مستقلة بذاتها، كما تُدرَس النظريات الفقهية في أبوابها الخاصة، حتى تتكوّن الملكة العلمية السليمة، ويُفهم كل علم ضمن منهجيته وأدواته.
وأخالفك في إطلاق القول بعدم أهلية المتخصص الشرعي لشرح الأنظمة؛ إذ العبرة ليست بالوصف العلمي المجرّد، بل بتحقّق الأهلية المنهجية. فمتى ما استوعب المتخصص الشرعي المنهج القانوني وأدواته ومفاهيمه، مع رسوخٍ في الأصول الشرعية، كان شرحه أقرب إلى الانضباط، وأدق في ربط النظام بمرجعيته الشرعية التي ألزم بها النظام الأساسي للحكم.
والمنهج الأقوم: هو الفهم المزدوج المنضبط؛ فصلٌ في التأسيس، وجمعٌ في التطبيق�� مع مراعاة المرجعية الشرعية التامة، دون خلطٍ يُفسد التصوّر، ولا إقصاءٍ يُضعف الفهم.
شكرًا .
من إبداعات: الشيخ د. #سعيد_الكملي
هام جدا للمحامين/ـات ولكل عدلي/ـة
دلالات اقوال الخصوم والاعتراض على الاحكام
دون فقهٍ لأدواتِ أصول الفقه خرقٌ قتات ..❌
صدر قرار نقض من #المحكمة_العليا في القضية رقم (421046465)، تضمن أن نشوء أوراق بعد صدور الحكم، أو صدور حكم لاحق، لا يخرجها عن كونها مما تعذر إبرازُه قبل الحكم، فتدخل ضمن حالات طلب #التماس_إعادة_النظر.
لأن المنظِّم في الفقرة (1/ب) من حالات الالتماس الواردة في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية، أناط الحكم بتحصل الملتمس بعد الحكم على أوراق تكون:
1.أن تكون الأوراق قاطعة في الدعوى.
2.أن يكون قد تعذر على الملتمس إبرازها قبل الحكم.
ومجرد نشوء الأوراق بعد #الحكم لا يخرجها عن كونها قد تعذر إبرازها قبل الحكم.
كما يجب أن يتضمن طلب الالتماس ما يفيد تعذر إبراز الأوراق القاطعة قبل الحكم، وفق المادة (51/2/ب) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.
أما الغش، فالمراد به ما يقع قبل صدور الحكم، وفقًا للمادة (200/ج) من نظام المرافعات الشرعية، ولو لم يظهر للملتمس إلا بعد صدور الحكم.
نقلاً عن شيخنا:
@NasserAljarbua