هذا في صالحنا نحن المحامين السعوديين
1.مازال الترافع أمام المحاكم واللجان للسعوديين فقط.
2.شروط تأسيس شركة محاماة اجنبية ليست بشروط سهلة انما بشروط صعبة لكي تضمن من رفع جودة المحاماة بالمملكة.
3.اجبار شركات المحاماة الأجنبية لتوظيف المحامين السعوديين لديها لاكتسابهم الخبرة .
هذه القرارات الحكيمة سوف ترفع من جودة المحاماة في المستقبل القريب بإذن الله.🇸🇦
اكتساب صفة التاجر للقاصر | المادتان (13) و(14) من نظام المعاملات التجارية
أولًا: الأصل | المادة (13)
لا يكتسب صفة التاجر من لا ي��متع بالأهلية النظامية لممارسة التصرفات التجارية، إلا إذا حصل على إذن بمزاولة العمل التجاري وفقًا للمادة (14).
ثانيًا: استثناء القاصر | المادة (14)
يجوز لمن أتم 15 سنة مزاولة العمل التجاري وفق الضوابط التالية:
-الحصول على إذن من وليه أو وصيه، أو من المحكمة إذا امتنع الولي أو الوصي عن الإذن.
-يجوز أن يكون الإذن مطلقًا أو مقيدًا، ويمكن سحبه أو تقييده لاحقًا دون التأثير في المراكز النظامية التي نشأت صحيحة قبله.
-يُعامل القاصر معاملة التاجر كامل الأهلية في حدود النشاط المأذون له به.
ثالثًا: حدود المسؤولية
تكون ضمانات التزاماته وأصول تفليسته في حدود الأموال المستثمرة في تجارته فقط.
لا تُطبق عليه العقوبات الجزائية المنصوص عليها في نظام الإفلاس.
حظر الإضرار بالمنافسين | المادة (28) من نظام المعاملات التجارية
تحظر المادة على التاجر الإضرار بالمنافسين من خلال ممارسات غير مشروعة، ومن أبرزها:
التدليس والتضليل: القيام بأعمال من شأنها تضليل العملاء بشأن منتجات أو خدمات المنافس أو نشاطه التجاري.
الادعاءات الزائفة: نشر معلومات أو ادعاءات غير صحيحة قد تؤدي إلى فقدان الثقة بمنتجات المنافس أو خدماته أو نشاطه التجاري.
لا يجوز للتاجر استخدام التضليل أو الادعاءات الكاذبة للإضرار بالمنافسين أو التأثير على سمعتهم التجارية.
المطالبة بوقف المنافسة غير المشروعة والتعويض | المادة (29)
تمنح المادة المتضرر من أعمال المنافسة غير المشروعة حق اللجوء إلى المحكمة وطلب ما يلي:
وقف الأعمال غ��ر المشروعة: إذا كانت ممارسات المنافسة المخالفة قد وقعت بالفعل.
منع الأعمال الوشيكة: إذا كان هناك ما يهدد بوقوع هذه الممارسات.
المطالبة بالتعويض: إذا كان هناك مقتضٍ لاستحقاق التعويض.
يُعمل بالنظام بعد 180 يوماً
الاتفاق على أحكام العمل التجاري | المادة الرابعة من نظام المعاملات التجارية
توضح المادة أن أطراف العمل التجاري لهم حرية الاتفاق على الشروط والأحكام التي تنظم تعاملاتهم، بشرط ألا تخالف النظام العام أو الأحكام النظامية الآمرة.
وفي حال عدم وجود اتفاق بينهم، يتم الرجوع إلى القواعد التالية بالترتيب:
العرف والعادة التجارية: يُعمل بالعرف التجاري، وتكون الأولوية للعرف الخاص بمنطقة معينة أو نشاط معين على العرف التجاري العام.
نظام المعاملات المدنية: يُرجع إليه إذا لم يوجد نص في نظام المعاملات التجارية أو قاعدة واجبة التطبيق من العرف والعادة التجارية.
الأصل هو اتفاق الأطراف، وإذا لم يوجد اتفاق يُرجع إلى العرف التجاري أولًا، ثم إلى أحكام نظام المعاملات المدنية.
يُعمل بالنظام بعد 180 يوم
التنفيذ على الشخصية الاعتبارية الخاصة | المواد (25 فقرة 2) و(41) من نظام التنفيذ الجديد والمواد (44) و(45) من اللائحة
أولًا: تحديد الأموال محل التنفيذ | المادة (25 فقرة 2)
-تحدد المحكمة أموال المنفذ ضده التي سيقع عليها التنفيذ بما يحقق سرعة الوفاء بالدين، سواء قبل صدور أمر الحجز أو بعده.
-عند التنفيذ على الشخصية الاعتبارية الخاصة، يجب البدء بالأموال التي لا تؤدي إلى تعطيل نشاطها أو الإضرار بالمرفق الذي تديره أو الخدمة التي تقدمها.
ثانيًا: التبليغ | المادة (44) من اللائحة
-تُبلّغ الشخصية الاعتبارية الخاصة بأمر التنفيذ.
-يجوز إبلاغها عن طريق الجهة المشرفة على نشاطها، وتسري آثار التبليغ من تاريخ إبلاغ تلك الجهة.
ثالثًا: إعاقة التنفيذ | المادة (41) من النظام والمادة (45) من اللائحة
يُعد المتسبب في إعاقة التنفيذ منسوبي المنشأة الذين يعرقلون التنفيذ أو يمتنعون عن إجراء يدخل ضمن صلاحياتهم رغم قدرتهم عليه.
لا يُعد الموظف مسؤولًا لمجرد عدم تنفيذ المنشأة لأمر التنفيذ،
وتتحقق المحكمة من مسؤوليته باستجوابه وعرض القرائن عليه وتمكينه من الرد، وإذا ثبتت مسؤوليته، تسري عليه أحكام التنفيذ المباشر.
تراعي المحكمة استمرار نشاط الشخصية الاعتبارية الخاصة عند تحديد الأموال محل التنفيذ، مع إمكانية مساءلة من يثبت تسببه في عرقلة التنفيذ.
التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية | المادتان (38) و(39) من النظام التنفيذ والمادتان (41) و(42) من اللائحة
أولًا: النفقة والمبالغ الدورية | المادة (38) والمادة (41)
-يتم التنفيذ من خلال الاستقطاع من الدخل الشه��ي، أو إصدار فواتير بالمبالغ المستحقة، أو أي طريقة أخرى تحددها الوزارة.
-عند التأخر عن سداد الدفعات، يحق لطالب التنفيذ طلب التنفيذ الجبري.
-لا يجوز تغيير الحساب المخصص لإيداع الدخل دون موافقة الإدارة المختصة.
ثانيًا: الحضانة والزيارة | المادة (39) والمادة (42)
-يجوز تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة جبرًا، والاستعانة بالجهات المختصة عند الحاجة.
-يجوز تكرار التنفيذ كلما اقتضى الأمر.
-يجب مراعاة مصلحة المحضون والتدرج في إجراءات التنفيذ.
-لا يجوز دخول المنازل إلا بأمر من المحكمة، مع مراعاة الضوابط، ومنها وجود امرأة مع القائمين بالتنفيذ إذا كان في المنزل نساء، وعدم استخدام القوة إلا بالقدر اللازم.
الإفصاح عن الأموال في نظام التنفيذ | المادة (15) من النظام والمواد (15–17) من اللائحة التنفيذية
يهدف الإفصاح عن الأموال إلى معرفة أموال المنفذ ضده ومصادرها، والتأكد من عدم إخفائها أو تهريبها؛ حتى يتمكن طالب التنفيذ من استيفاء حقه.
أولًا: إفصاح ��لمنفذ ضده عن أمواله | المادة (15/1) واللائحة (15)
يجب على المنفذ ضده الإفصاح عن جميع أمواله خلال 5 أيام عمل من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ.
يشمل الإفصاح:
الأموال غير المسجلة.
الأموال الموجودة خارج المملكة.
الأموال التي يملكها لدى الغير.
ثانيًا: الإفصاح من الأشخاص المرتبطين بالمنفذ ضده | المادة (15/2)
إذا وجدت قرائن تدل على أن المنفذ ضده يخفي أمواله أو يهربها، فيحق لطالب التنفيذ طلب إصدار أمر من المحكمة بإلزام بعض الأشخاص بالإفصاح، ومنهم:
وكلاء المنفذ ضده ومن تربطهم به علاقة تعاقد عمالية.
المتعاملون معه ماليًا ومدينوه والمشتبه في محاباتهم له.
من توجد لديه أموال مم��وكة للمنفذ ضده.
ويجب على هؤلاء الإفصاح خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ إبلاغهم بالأمر.
ثالثًا: طلب الإفصاح من الأشخاص الآخرين | المادة (16) من اللائحة
عند طلب إلزام شخص بالإفصاح، يجب على طالب التنفيذ تقديم:
البيانات أو المعلومات المتوفرة لديه لتحديد الشخص المطلوب الإفصاح منه.
القرائن التي تدل على إخفاء المنفذ ضده أمواله أو تهريبها.
رابعًا: التزام الجهات بتقديم بيانات الأموال | المادة (15/3) من النظام والمادة (17) من اللائحة
تلتزم الجهات المشرفة على الأموال أو المسؤولة عن تسجيلها بتزويد المحكمة بالبيانات والمعلومات المطلوبة خلال 3 أيام عمل من تاريخ إبلاغها بالأمر.
يجب أن تتضمن قواعد بيانات الأموال معلومات عن مالك المال وهويته، وبيانات المال، والحقوق والقيود المسجلة عليه.
كما يجب تحديث هذه البيانات فور حدوث أي تغيير لضمان دقتها واكتمالها.
تمكين المدين من بيع أمواله المحجوزة طوعًا | المادة (29) من نظام التنفيذ الجديد والمادة (32) من اللائحة التنفيذية
تجيز المادة للمحكمة تمكين المنفذ ضده من بيع أمواله بنفسه بدلًا من بيعها جبريًا، متى كان ذلك يحقق مصلحة التنفيذ، وذلك وفق الضوابط الآتية:
شرط البيع: يجب أن ترى المحكمة أن البيع الطوعي يحقق مصلحة التنفيذ.
مدة التمكين: لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ صدور القرار.
تحديد المال: يحدد القرار المال المراد بيعه وأوصافه وقيمته المقدرة.
إيداع الثمن: يجب على المشتري إيداع كامل الثمن خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من موافقة المحكمة على البيع.
عدم إيداع الثمن: إذا لم يُودع كامل المبلغ خلال المدة المحددة، يُعد البيع كأن لم يكن.
حالات عدم قبو�� الطلب: لا يُقبل طلب البيع الطوعي من وقت الإعلان عن المزاد أو الإعلان عن البيع بأي طريقة أخرى ��تى انتهاء إجراءات البيع.
إذا كان المنفذ ضده ناقص الأهلية أو عديمها: يقدم الطلب من ممثله النظامي، مع الحصول على الموافقات اللازمة بحسب الأحوال.
ماذا يحدث إذا لم يتم البيع؟
إذا انتهت مدة التمكين دون طلب الموافقة على البيع، أو رفضت المحكمة الطلب، أو لم يُودع الثمن في موعده، تُستكمل إجراءات البيع الجبري.
مخلص: لا يلزم أن تُباع أموال المدين دائمًا بالمزاد؛ إذ يمكن للمحكمة تمكينه من بيعها طوعًا، بشرط تحقيق مصلحة التنفيذ والالتزام بالمدد والإجراءات المحددة.
التنفيذ الجبري والغرامة على التأخير | المادة (18) من نظام التنفيذ الجديد ولائحته التنفيذية
أولًا: متى يبدأ التنفيذ الجبري؟
إذا مضت 5 أيام عمل من تبليغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ دون أن ينفذ التزامه، تبدأ إجراءات التنفيذ الجبري، مثل حجز أمواله والتنفيذ عليها.
وإذا قدم ضمانًا بنكيًا كافيًا للوفاء بالحق، يُمنح مهلة إضافية قدرها 10 أيام عمل.
ثانيًا: هل تُفرض غرامة على التأخير؟
يجوز للمحكمة فرض غرامة تصل إلى 5,000 ريال عن كل يوم تأخير، ويجوز لها إلغاء الغرامة أو جزء منها إذا نفذ المنفذ ضده التزامه.
ثالثًا: ما الحد الأعلى للغرامة؟
وفقًا للمادة (18) من اللائحة التنفيذية، لا يجوز أن يتجاوز مجموع الغرامات قيمة الدين محل التنفيذ.
-إذا كان الدين مقسطًا، يُحسب الحد الأعلى على أساس الأقساط المستحقة غير المسددة.
-لا تدخل مصروفات التنفيذ والغرامات والمبالغ التي استوفاها طالب التنفيذ في حساب قيمة الدين لهذا الغرض.
-تُحصّل الغرامة بعد الانتهاء من توزيع حصيلة التنفيذ، وتؤول إلى خزينة الدولة.
يمنح النظام المنفذ ضده مهلة للتنفيذ، ثم يجيز اتخاذ إجراءات الحجز وفرض غرامة يومية عند التأخير، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات قيمة الدين محل التنفيذ.
الإخطار قبل التنفيذ ومهلة ورثة المدين | المادتان (13) و(14) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الجديد
أولًا: الإخطار قبل تقديم طلب التنفيذ | المادة (13)
يجب على الدائن إخطار المدين بطلب سداد الحق قبل قيد طلب التنفيذ بـ 5 أيام عمل على الأقل في الحالات التالية:
-إذا اتفق الطرفان على وجوب الإخطار.
-إذا كان المدين شركة أو شخصًا اعتباريًا خاصًا.
إ-ذا توفي المدين أو فقد أهليته أو نقصت قبل تقديم طلب التنفيذ، ويكون الإخطار لورثته أو من يمثله.
-إذا كان الدين مؤجلًا عند إنشائه، فيكون الإخطار بعد حلول موعد السداد.
استثناء: لا يلزم الإخطار للالتزام الدوري المتجدد إذا سبق تقديم طلب تنفيذ بشأنه.
ثانيًا: وفاة المدين بعد بدء التنفيذ | المادة (14)
إذا توفي المدين بعد بدء إجراءات التنفيذ، فلا يجوز التنفيذ على تركته إلا بعد مرور 5 أيام عمل من تاريخ تبليغ الورثة أو من يمثلهم بأمر التنفيذ، ومع ذلك، يجوز الإبقاء على الحج��زات القائمة أو الحجز على أموال التركة خلال هذه المدة.
مخلص: الإخطار المسبق مطلوب في حالات محددة قبل تقديم طلب التنفيذ، كما منح النظام ورثة المدين مهلة 5 أيام عمل قبل التنفيذ على التركة، مع السماح بالحجز على أموالها خلال المهلة.
مدة تقديم طلب التنفيذ | المادة (11) من نظام التنفيذ الجدي�� والمادة (12) من اللائحة التنفيذية
الأصل: لا يُقبل طلب التنفيذ إذا مضى على تاريخ استحقاق السند التنفيذي أكثر من 10 سنوات، مع مراعاة الأحكام النظامية ذات الصلة.
الديون المقسطة والالتزامات الدورية: تُحسب مدة العشر سنوات لكل قسط أو دفعة بشكل مستقل، ابتداءً من تاريخ استحقاقها.
مثال: إذا كان الدين يُسدد على أقساط شهرية، فتُحسب مدة العشر سنوات لكل قسط من تاريخ استحقاقه، وليس من تاريخ استحقاق آخر قسط.
مخلص: العبرة بتاريخ استحقاق الحق، ولكل قسط مدة مستقلة عند تطبيق هذه القاعدة.
إذا رفض الدائن استلام حقه | المادة (10) من نظام التنفيذ الجديد والمواد (10) و(11) من اللائحة التنفيذية
إذا امتنع الدائن عن استلام حقه المستحق والثابت بسند تنفيذي، يجوز للمدين طلب تدخل المحكمة لإتمام الوفاء.
أولًا: تأمر المحكمة الدائن باستيفاء حقه.
ثانيًا: إذا تعذر استلام الدائن للحق، تثبت المحكمة ذلك وتأمر بإيداع الحق بالطريقة المناسبة لطبيعة المال.
ثالثًا: يتحمل الدائن مصروفات التنفيذ المترتبة على العرض والإيداع.
مخلص: رفض الدائن استلام حقه لا يمنع المدين من الوفاء بالتزامه؛ إذ يمكنه اللجوء إلى المحكمة لإثبات تعذر الاستلام وإيداع الحق وفق الإجراءات النظامية.
متى ينتهي طلب التنفيذ؟ ومتى يمكن إعادة التنفيذ؟ | المادة (43) من نظام التنفيذ والمادة (5) من اللائحة التنفيذية
أولًا: حالات انتهاء طلب التنفيذ | المادة (43)
ي��تهي طلب التنفيذ في الحالات الآتية:
استيفاء الحق: إذا حصل طالب التنفيذ على كامل حقه الثابت في السند التنفيذي.
عدم وجود أموال للمنفذ ضده: إذا ثبت للمحكمة عدم وجود أموال له، ويصدر قرار بإنهاء الطلب قابل للاعتراض.
مضي المدة المحددة: إذا اتُّخذت جميع إجراءات التنفيذ، ثم مضت المدة المحددة لطلب التنفيذ بعد آخر إجراء.
تعذر التنفيذ: إذا أصبح تنفيذ الطلب متعذرًا، تصدر المحكمة قرارًا بإنهائه، ويكون قابلًا للاعتراض.
إنهاء الطلب من طالب التنفيذ: إذا طلب إنهاءه بناءً على اتفاق مع المنفذ ضده أو لأي سبب آخر.
إبراء الذمة: إذا أسقط طالب التنفيذ حقه وأبرأ ذمة المنفذ ضده منه.
ثانيًا: هل انتهاء طلب التنفيذ يمنع المطالبة به مجددًا؟
لا، فالمادة (43/2) تقرر أن انتهاء الطلب في بعض الحالات لا يمنع الدائن من استكمال التنفيذ مرة أخرى، وفقًا للنظام، إذا توافر ما يبرر ذلك.
ويشمل ذلك حالات عدم وجود أموال، ومضي المدة المحددة، وتعذر التنفيذ، وإنهاء طالب التنفيذ للطلب.
أما إذا استوفى الدائن حقه أو أبرأ ذمة المدين منه، فلا يجوز إعادة المطالبة بالحق نفسه لمجرد انتهاء الطلب.
ثالثًا: إذا أُلغي السند التنفيذي أو نُقض أو بطل | المادة (5) من اللائحة التنفيذية
إذا صدر حكم أو قرار بإلغاء السند التنفيذي الذي جرى التنفيذ بموجبه، أو نقضه، أو الحكم ب��طلانه، فإن هذا الحكم أو القرار يُعد سندًا تنفيذيًا لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ، في حدود ما شمله الإلغاء أو النقض أو البطلان.
بمعنى: إذا نُفذ سند، ثم صدر حكم بإلغائه، فقد يكون من حق المنفذ ضده المطالبة باسترداد ما أُخذ منه تنفيذًا لذلك السند، في حدود ما قضى به الحكم.
ملخص:
انتهاء طلب التنفيذ لا يعني دائمًا سقوط الحق؛ فقد يجوز استكمال التنفيذ مجددًا إذا توافرت شروطه.
استيفاء الحق أو الإبراء منه يختلف عن انتهاء الطلب بسبب عدم وجود أموال أو تعذر التنفيذ.
إلغاء السند التنفيذي أو نقضه أو بطلانه قد يترتب عليه إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ، وفقًا لنطاق الحكم أو القرار الصادر.