دعم من الشعب الكويتي أعتز به،
وثقة كبيرة من الدائرة الانتخابية الثالثة أتشرف بها.
ونشاط مُقَدّر ومشكور طوال الحملة الانتخابية قام به كوكبة من المتطوعين من النساء والرجال والشابات والشباب.
شكراً لكم جميعاً، وأسأل الله التوفيق والسداد.
ويسعدني استقبال الجميع بديواني في الخالدية بإذن الله تعالى بعد صلاة التراويح يوم االسبت 27 رمضان 1445هـ الموافق 6 أبريل 2024م.
عظم الله أجر عائلة الرحماني الكريمة وأحسن عزاءهم ورحم الله المغفور له بإذن الله تعالى الفريق ركن متقاعد أحمد محمود الرحماني أحد أبرز قادة المقاومة في فترة الاحتلال وتغمده الله بواسع رحمته ورضوانه وأسكنه الله الفردوس الأعلى
إنا لله وانا إليه راجعون
[شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَان] (البقرة:١٨٥)
أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات
كل عام وأنتم بخير
استشعاراً بحجم المسؤولية وماتنتظره الكويت من استحقاقات قادمة واصلاحات لم تشهدها البلاد من قبل.
أعلن عن ترشحي لانتخابات مجلس الأمة ٢٠٢٤ عن الدائرة الثالثة
بل إن هذا التصحيح جاء مطابقاً ومتلزماً بأحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي ويفتح أمام جميع الصناعات الخليجية بما في ذلك الكيانات الصناعية في دولة الكويت (المنتج الوطني)، المخاطبة بالاتفاقية فرص متساوية لأسواق أكبر في جميع دول مجلس التعاون متى التزمت هذه الصناعات بأحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والشروط والمواصفات المنصوص عليها فيها.
ولقد كان من أولى المهام التي حرص قادة دول مجلس التعاون الخليجي على إنجازها - بعد قيام المجلس - الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون التي وقعت في مدينة الرياض في 1402/1/15هـ الموافق 1981/11/11م والتي صدقت عليها دولة الكويت وفق القانون رقم 58 لسنة 1982، الصادر في 14 محرم 1403هـ الموافق 31 أكتوبر 1982م.
وقد نصت كل من المادتين السابعة والعشرين والثامنة والعشرين من الاتفاقية المشار إليها على الآتي:-
أ - المادة السابعة والعشرون
تكون الأولوية في التطبيق لأحكام هذه الاتفاقية عند تعارضها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الأعضاء.
ب ـ المادة الثامنة والعشرون
تحل الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية محل الأحكام المماثلة لها والواردة في الاتفاقيات الثنائية.
وفي اجتماع قادة دول مجلس التعاون الخليجي وقعوا في مدينة مسقط (سلطنة عمان) يوم الاثنين 16 شوال 1422هـ الموافق 31 ديسمبر 2001م على (تعديل) الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون، والتي صدقت عليها دولة الكويت وفق القانون رقم 5 لسنة 2003 الصادر في 17 ذي الحجة 1423هـ الموافق 18 نوفمبر 2003م.
وقد نصت المادة الثانية والثلاثون من هذه الاتفاقية المعدلة على الآتي:ـ
المادة الثانية والثلاثون: أولوية أحكام الاتفاقية
١ ـ تكون الأولوية في التطبيق لأحكام هذه الاتفاقية عند تعارضها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الأعضاء.
٢ ـ تحل هذه الاتفاقية محل الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين دول المجلس عام 1402هـ (1981م)، وتحل الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية محل الأحكام المماثلة لها الواردة في الاتفاقيات الثنائية.
٣ ـ إلى أن يتم تطبيق الاتحاد الجمركي لدول المجلس، يستمر العمل بأحكام المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين دول المجلس عام 1402هـ (1981م)، ويجوز تعديل نسبة القيمة المضافة المنصوص عليها في تلك المادة بقرار من لجنة التعاون المالي والاقتصادي.
ومن الضرورة بمكان تعديل بعض أحكام القانون رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٦ بشأن المناقصات العامة المعدل بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠١٩ ليكون منسجماً مع أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعآون الخليجي، وقد سبق أن تقدمت باقتراح بقانون متسقاً مع الاتفاقية الاقتصادية الموحدة مع تخفيض نسبة التفضيل المقررة للمنتج الوطني على المنتج المستورد إلى خمسة في المائة (٥٪) بدلاً من العشرين في المائة (٢٠٪) المنصوص عليها في القانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠١٩ حفاظاً على المال العام.
نسجل بكل اعتزاز متابعة حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه للخطوات الإصلاحية والمبادئ التي أشار إليها سموه في الخطاب التاريخي الذي ألقاه في ٢٠٢٢/٦/٢٢م نيابة عن المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت -حينذاك- طيّب الله ثراه.
وفي ذكرى يومي الاستقلال والتحرير ٢٥ و ٢٦ فبراير يحق لنا أن نستذكر ما سجل للشعب الكويتي الذي أثبت في أصعب الظروف وأشدها خطراً، وفاءه بوعده والتزامه بكامل دستوره وعقده، ما استحقه من شهادة واعتراف في الكلمات الثلاث الخالدة التي ألقيت في المؤتمر الشعبي الكويتي بجدة في ١٩٩٠/١٠/١٣م، والتي أعيد الآن ما سبق أن نشرتُه في حسابي هذا ما اقتبسته من هذه الكلمات إضافة إلى القرار رقم ٢٠ من البيان الختامي للمؤتمر الشعبي الكويتي:⬇️
تعديل تقدمت به اليوم الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ على مشروع القانون كما انتهت إليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في تقريرها الثاني بتاريخ ١ جمادي الآخرة ١٤٤٥هـ الموافق ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣م في شأن إعادة تحديد الدوائر الإنتخابية لعضوية مجلس الأمة.
https://t.co/wQ2u1nsbRr