خلال سنوات قليلة مرّت بنا أحداث متتابعة في قطر:
الحصار، ثم جائحة كوفيد-19، ثم التوترات العسكرية والقصف في المنطقة.
أحداث متقاربة هزّت شعور الاستقرار الذي اعتدناه.
لكن السؤال الذي يجب أن نطرحه بصدق ليس: ماذا يحدث حولنا؟
بل: ماذا يحدث فينا؟
هل نتعامل مع هذه الأحداث كأخبار عابرة،
أم كتنبيه يدعونا إلى مراجعة أنفسنا؟
الواقع يفرض علينا أن نضع بعض الأمور على الطاولة بوضوح:
هل أصبح انتشار الخمور أمرًا عاديًا لا يُستنكر؟
هل تحولت الحفلات الغنائية إلى مشهد معتاد؟
هل بدأ التبرج وال��ري يظهران في مجتمع كان يُعرف بالحياء؟
هل توسع الاختلاط حتى فقد حدوده؟
هل تُدفع المرأة اليوم إلى أدوار تُضعف استقرار الأسرة بدل أن تحميها؟
هل تتراجع مكانة الحجاب بعد أن كان رمزًا واضحًا له��ية المجتمع؟
هل بدأت قوامة الرجل ومسؤوليته الأسرية تُصوَّر وكأنها عبء؟
وهل أصبح الإعلام والإعلان يروّجان لنمط حياة يبتعد شيئًا فشيئًا عن قيم المجتمع ودينه ؟
هذه ليست اتهامات،
بل محاسبة صادقة للنفس.
فالمجتمعات لا تنهار فجأة،
بل حين تتسلل المنكرات شيئًا فشيئًا
حتى يعتادها الناس فلا تعود تُستنكر.
والحقيقة التي لا ينبغي أن تُنسى:
أن الحفظ من الله لا يأتي صدفة.
بل له طريق واضح.
قال الله تعالى:
﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾
(البقرة 229)
فالحفظ يكون بحفظ الحدود.
والعافية تُصان حين تُصان أوامر الله.
ولهذا فالسؤال الحقيقي اليوم ليس: ماذا يحدث للعالم؟
بل:
هل نملك الشجاعة لنراجع أنفسنا؟
أن ننكر المنكر،
وأن نعيد الاعتب��ر لقيم مجتمعنا،
وأن نعزم على ترك ما لا يرضي الله؟
لعل الله أن يرحمنا ويحفظنا.
فالحفظ لا يكون إلا حين تُحفظ الحدود.
@mojgovqa انتظرت ما يقارب الساعة في مركز خدمات الظعاين لمراجعة وزارة العدل، ومع ذلك تم إدخال مراجع جاء بعدي وتجاهل دوري وغادرت المركز دون إتمام العملية لسوء المعاملة نأمل من الوزارة تحسين تنظيم الدور واحترام وقت المراجعين.
بعد أن قضت معظم حياتها في الدفاع عن الحركة النسوية.. الكاتبة البريطانية بيترونيلا وايت تكتب مقالًا تعبر فيه عن ندمها قائلةً:
“أنا عازبة وبلا أطفال ووحيدة لقد خذلتني الحركة النسوية وخذلت جيلي ��له”
أضافت الكاتبة في مقالها: “ألتقي كل يوم اثنين مع مجموعة من الصديقات في أحد مطاعم لندن نجلس على طاولة بالقرب من النافذة ونناقش حياتنا، لدينا الكثير من الأمور المشتركة فكلنا في منتصف الخمسينات من عمرنا ونساء عاملات متعلمات تعليمًا مرموقًا ولكن.. هناك فراغ في حياتنا فكلنا عازبات وليس لدينا أطفال
أشعر بشكل متزايد كما تشعر صديقاتي المقربات أن الحركة النسوية قد خذلت جيلنا .. وأعتقد أحيانًا وكذلك صديقاتي بأن الغرب قد تجاوز الفلسفة النسوية وأنها أصبحت ضارة .. فأين في هذا العالم تُترك النساء مثلنا حتى نصل إلى منتصف الخمسينات من العمر ونجد أنفسنا وحدنا؟ .. هل تعلمون أن واحدة من كل عشر نساء بريطانيات في الخمسينات من العمر لم تتزوج قط وتعيش بمفردها! وهو أمر مؤلم وغير صحي
قالت لي صديقتي سالي البالغة من العمر 55 عامًا: أشعر دائمًا بأني شخص غير مرغوب به كا��رأة لأن الحركة النسوية علمتنا أن الأنثى التقليدية هي صورة نمطية اخترعها الرجال لإبقائنا تحت سيطرتهم وبناءً على ذلك كنت معاديةً للرجال إلى حد إبعادهم والآن ها أنا أدفع ثمن ذلك .. أقولها بوضوح لقد حان الوقت لإعادة التفكير في هذه الثقافة واسترجاع الثقافة التقليدية .. ربما يكون الوقت قد فات بالنسبة لي ولصديقاتي ولكن لا ينبغي لنا أن نسمح للحركة النسائية بأن تدمر حياة الأجيال القادمة أيضًا”
أود من المسؤولين اعادة النظر في تعيين المرأة في المناصب القيادية للقطاعات المنفعية ، كالموارد البشرية والمالية والعقود والمشتريات ، فالممارسات الحالية تدعم هذا الطرح .
والكارما والجذب..الخ وكلها شركيات يرفضها الإسلام جملة وتفصيلاً، وقد تجرأت هذه المراكز مؤخراً فخرجت من أوكارها لتمارس طقوسها في العلن في المزارع والفنادق والشواطئ، ونذكرك أيها المسؤول بأن حفظ عقيدة أهل قطر أمانة لديك ومسؤولية تقع على عاتقك، وأن هذه الاختراقات المسمومة ضارة ومدمرة.
#أوقفوا_شركيات_اليوغا
نناشد السلطات المختصة بتطهير البلاد من مراكز اليوغا والتي يعد معظمها وكراً لممارسة الطقوس الشركية، ومما يؤسف له أن من بين ضحايا هذا الدجل شابات قطريات، وقد آن الأوان أن نتكاتف جميعاً لوقف هذا المد الهندوسي الذي غزا مجتمعنا من خلال مسميات مختلفة كالطاقة 👇
مع عدم تجاوب مكتب سعادة وزير العدل لطلبي سأضع رسالتي هنا وأرجو أن يتسع صدر سعادته لما سأقول..
قدر الله لي أن أخوض معركة قضائية، أختصم فيها ��هة حكومية، امتدت لسنتين كاملتين ولا تزال مستمرة حتى الآن. ورأيت كيف دافعت وزارة العدل متمثلة بإدارة قضايا الدولة عن موقف تلك الجهة.
وخلال خوضي للمعركة وبعد أن شعرت بقوة موقفي عرضت الحل الودي كي تُتجنب أوجاع المضي في القضية لكنني لم أجد تجاوبًا فمضيت مكرهة في الدفاع عن حقي وحق كل من تأثر معي من المواطنين بقرارات تلك الجهة.
وما رأيته وما سمعته من بعض المطلعين على القضايا التي تخوضها وزارة العدل دفاعًا عن الجهات الحكومية جعلني أتأمل دور وزارة العدل في تحقيق العدالة عند حصول نزاعات بين مواطنين وجهات حكومية.
إن توجه وزارة العدل لخوض المعارك القضائية بشكل تلقائي نيابة عن المؤسسات الحكومية بصرف النظر عن قوة الموقف القانوني لكل مؤسسة في أي قضية يضع وزارة العدل أمام مشكلتين إحداهما إدارية والأخرى أخلاقية.
في الجانب الإداري قد يُهدر قدر كبير من الموارد والوقت والجهد في معارك لا طائل من ورائها بل وتوضع ضغوط على المحاكم في قضايا كان يمكن تجنبها بطرق أخرى.
ومن جانب أخلاقي فإن الوزارة تساهم بغير قصد في إيقاع مزيد من الضرر على المواطنين بتأخير حصولهم على حقوقهم فضلاً عما يمكن أن يلجأ له البعض من حلول قصيرة النظر بطرق تتنافى مع قيم ومبادئ الدولة من أجل كسب القضايا (وقد شهدت مثل ذلك ولن أخوض في هذه الحالات هنا).
أقترح على وزارة العدل (وعلى الدولة) أن يعاد تقييم دور الوزارة في الدفاع عن مصالح الحكومة وألا يكون خوض المعارك القضائية هو الحل التلقائي والوحيد.
يمكن للوزارة ��ن تستحدث إدارة للتسويات الودية تعمل على حل المشاكل خارج إطار المحكمة في أي مرحلة من مراحل التقاضي إذا استشعر الحكماء في الوزارة سلامة موقف المواطن في القضية.
كما أقترح تفعيل دور إدارات الشؤون القانونية بالوزارات لضمان التزام المسؤولين ب��لقوانين فلا يضطر المواطن للحصول على حقه من خلال القضاء ولا تضطر وزارة العدل لخوض معارك خاسرة.
@mojgovqa
@MBA_AlThani_
@TamimBinHamad