الدفع بعدم الاختصاص من مبادىء النظام العام... لايجوز الإتفاق على مخالفته
وإذا تم رفض الدعوى لهذا السبب.
يضفى عليها مبدأ حجية الأمر المقضى فيه فى ذات المحكم�� وذات الأطراف وبذات السبب..
وهذا مبدأ قانونى...
فى الأصل المحكمة المختصة هى محكمة الجنايات الدولية...
والسودان من المؤسسين
الفلول دقسوا أتوا إلى الإمارات والمجتمع الدولي فى ميدانهم...
وهذا الإجراء سيلزم حكومة الأمر الواقع بضرورة الإعتراف بمحكمة الجنايات الدولية.. والتى تطالب بالخمسة الموجهة إليهم التهم ..
وإذا فشلت حكومة برتسودان عن تسليمهم حينها
لكل حادثة حديث
ولكن من أرشدهم إلى اللجوء إلى القضاء
ويجب أن يحاسب كل من أخطأ فى حق الوطن والمواطن كائن من كان
ولكن أيضاً نذكركم بأن جذوة الثورة متقدة ..
الحكم المدنى الديمقراطى هو الحل وخيار الشعب فى سودان واحد فدرالى ...
يسع الجميع
حريه سلام وعدالة..
للأس�� يتحمل المواطن مأسى الحرب بسبب بقائه فى بيته ..
حقيقة الفرحة مستحقة
ولكن ليس لتدوير النفايات من الفلول .. ومن لف لفهم
المواطن أرهق وتعب من أخطاء المؤسسة العسكرية وتوابعها من الملايش فى الحاضر أو السابق .. منذ الإستقلال ..
وهذة المؤسسة التى لم تراعى فى المواطن الاً ولا ذمة
العربية السعودية
ولكن للأسف بعد كل إنسحاب يدفع المواطنين المساكين أخطاء العسكريين خاصة فى الكنابى والحضر والقرى ..
يترك الضحايا ..
وبعد كل إنسحاب يترك الضحايا من المواطنين إلى مصيرهم إذا كان من الجيش أو الدعم السريع..
والمواطن هو بالضرورة محمى بالقانون الدولي الإنساني..
ولكن
فرحة مستحقة للمواطنين الشرفاء .. وليس للذين يتكسبون من خلق الأزمات
ويجب أن تكون الفرحة فى سياقها ..
بتوضيح التفاهمات الجارية .. بين البرهان قائد الجيش ودولة الإمارات بوساطه تركية
والتى تشمل الانسحابات من .. المناطق التى دخلها الدعم السريع بعد إتفاق إعلان مبادئ جده..
بالمملكة