قال لى مذيع شاب انصحنى : قلت له اياك والغرور ، الشاشه خطر على وجودك وحياتك . وكلما اشتهرت ذكر نفسك انها لعبه خطيره وقد تفقد كل شيء فى كلمه غير مقصوده او معلومه غير دقيقه او مواقف غير محسوبه . تعلم كل يوم التواضع بل منتهى التواضع
عاجل
مصرفيون لـ”الشرق بلومبرغ”:
📍"المركزي المصري" طلب من البنوك حصر تمويلات الشركات العقارية وبيانات أكثر تفصيلا عن أكبر 15 شركة بالسوق
📍من ضمن البيانات الإضافية التي طلبها "المركزي" لهذه الشركات: نسب إنجاز مشروعاتها وحجم قروضها
التفاصيل: https://t.co/e7XLBoaHZD
🔴تابعوا الشرق بلومبرغ للمزيد
شيء محترم وموقف جيد ولكن يبقى الموضوع الرئيسي : عايزين ديسكات عايزين مدارس ادميه عايزين جرد كامل للاماكن المحتاجه ، ونتحرك بكل قوه لكى ننجدها فى بدايه العام الدراسي الجديد . الرد بان كله جاهز وتمام لن يصلح اي شيء . لا يجب ان ننتظر المديره التى تصلح المجارى من اموالها ولا المدير المحتاج للمدد من المحافظه والوزاره . نحتاج الى تحرك جاد واضح من الاداره الموقره ونعمل جميعا على حمله قوميه كبيره لاصلاح المبانى التى تصنع مستقبل مصر . الاموال موجوده (هكذا فهمونا ) والمصريين على استعداد لعمل اي شيء من اجل اهم مبنى فى البلد : المدرسه
فى واقعه المحافظ:
فى ناس انتقدت نزوله بكاميرات وميكرفون
وفيه ناس انتقدت جلابيه المدير
وفيه ناس مع جلابيه المدير
وفيه ناس مع كرم المديره
وفيه ناس ضد تبرعات المديره
وفيه ناس ضد الزباله فى المدرسه
وفيه ناس شايفه ان الزباله نتيجه طبيعيه
وفيه ناس شايفه ان ده ضد سمعه مصر
وفيه ناس شايفه ان كشف الفساد مهم
وفيه ناس سالت الفلوس فين
وفيه ناس قالت الفلوس حتلاحق على ايه ولا ايه ؟
ولكن لم يتبق ناس تسأل عن التعليم او عن التل��ميذ
وعجبى !
كنت متوقع رد فعل حلقه تحالف الخيانه فى الخارج بس بصراحه بالهيستريا دي شيء لا يصدقه عقل . الحلقه كانت ساعه وهما ردوا ييجى فى عشرين ساعه ! الاول كانت السرديه ايه الموضوع الهايف ده ثم تحولت الى تبرير وصريخ على الموضوع الهايف ده ! مستعد ان اتفاهم مع من يريد الاصلاح ولكنى مستحيل اتهاون مع العميل الذي يرفض حتى الكشف عن مكان تمويله او مرتبه . اعرف المعارضه ولكن لا اعرف الجواسيس وبالمناسبه احترم اعترافكم ان بينكم جواسيس (اعتراف قاتل وضح ان كل ما قيل كان صحيحا ) ، هذا امر طبيعى من يبيع بلده يبيع اي شيء . بجد انتم اهون من بيت العنكبوت واقذر من من كل خونه التاريخ القديم والحديث . فضح مؤتمركم الذي لا تستطيعون كشف الممول الذي سيستضيفكم فى العاصمه الاوروبيه الناعمه وكشف القرارات السريه، ضربه بالفعل تحت الحزام . الجدل بيننا ليس على البلد ولكن على التمويل المخابراتى . كل مره تردون على كل شيء ما عدا اهم شيء ، الفلوس منين ؟! ساعه بوظت الف ساعه عماله ،دي بركه ربنا وحق مصر ومصر تكسب وشكرا لحسن صراخكم وفشل تبريركم . ولو سمحت مش عايز اشوف واسمع حد منكم بيتكلم عن معاناه الشعب المصري ، اعطوه مما اعطاه الظابط بتاعكم وافتكروهم فى منحه المؤتمر دي حتبقى باليورو! اخر مره تكون مخلص الكوفى شوب بالعمله او راكب العربيه اللى اشتراهالك الظابط او من البيت اللى فرشهولك الظابط وتعيط على العذاب فى مصر . كتبتم عند الله كذابين ومنافقين وعملاء واضحين وروح عيط تانى واحلف ،نفس الفشل ونفس الخجل وسلملى على النضال الانجليزي الايرلندى الهولندى . مصر تكسب وقفا جديد وانتم فاكرين اخر واحد طبعا ! بلدنا مليانه تحديات بس مش مطروحه للتجاره ولا العماله ولا البيع ، واحنا اللى حنصلح بلدنا بايدينا مش بفلوس الاجهزه .
عندى اقتراح ارجو ان ينل اهتمام كافه اجهزه المخابرات المصريه . لو صوره جماعيه لكل ظباط وعناصر المخابرات الموجوده الان مع اسم كل ظابط ورتبته ومجال العمليات والمكان الجغرافى . عادي زي اي جهاز مخابرات فى العالم ما هو اساس عملهم ان نعرفهم صوت وصوره وممكن كمان لو يظهروا فى برامج التوك شو ويحكوا كل اسرارهم زي اي بلد محترم عنده عمليات حرجه فى عالم خطر . ولو امكن كمان قبل ما يركبوا اي طياره او يسافروا يقولولنا رايحين فين وحيغيبوا قد ايه ، هى دي الشفافيه اومال لازم الشعب يعرف كل حاجه زي الشعوب المتقدمه فى العالم . ومعلش لو امكن برضه يقولونا عملياتهم ضد مين او بيراقبوا ايه مهوا نتسلى معاهم ، هو اصل عمل المخابرات بكل انواعها قايم على الشفافيه والمكاشفة وكل حاجه تبقى فى النور وزي البنور!
فعلا غيران من شغل الاستاذه راندا ابو العزم . كان نفسي فيه وعينى فيه . الاستاذه نموذج للعمل المنضبط الصح القوى ، وبكل سذاجه يشعر الانسان بالندم ان هناك من سبقه ومن تفوق ومن قدم !
اذكر بلد فى الدنيا قعدت عشرات السنين تحاول تعمل نظام نظافه وفشلت ؟! لا المشكله الرغبه ولا القدره ولا الموارد البشرية او الماليه بالعكس اهدرنا ملايين فى طريق التغيير والتبديل والاقتراحات واللجان والشركات الحكوميه والخاصه والاجنبيه . وبعيدا عن اهميه النظافه وجمع القمامه لا يسعك الا ان تضرب ك�� على كف وتسال يا مصر بتفشلى فيها ازاي ، وبجد مش كلاشيه كلنا اشتركنا فى عمل ابسط وظايف الدول ، منظومه نضافه بسيطه مستدامه ، من دوله كانت تغسل شوارعها بالميه والصابون ( وهذه قصص تاريخيه ) الى دوله مازالت تفكر فى موضوع الصراع بين المحافظ والزبالين والنباشين . فى بعض الاحيان هناك ملفات ننجزها اولا وبعدين نبقى نشوف اي مشكله فى الوجود
طيب بصرف النظر عن موضوع الهامور والبلطى والحاجات اللطيفه دي . استرعى انتباهى كيف تنجح مصر فى خلق الفيلم واخراجه وانتاجه . فجأه بقى موضوع امنى سياسى حساس ، مين قال محدش عارف ، البلد مهزوزه وفيه اضطرابات ، مين قال محدش مش عارف وبعدين الناس اللى مش عارفه ردت على الناس اللى متعرفش برضه ، انه مصر افوى من الهامور والوقار ، وبعدين ظهرت فئه تالته متعرفش حاجه برضه ، ان دول اخوان طبعا وتنظيم دولى كمان . فيه مجموعه رابعه مش مطلعه خالص اكدت ان الدوله بتدرس الموضوع وبتقيمه . مصر جميله عملت الهامور ودبحت الهامور ، وخلته ترند نمره واحد. بس موضوع السد مش وقته ومصاريف المدارس بعدين والدعم العينى له رب يحميه وتعادل الزمالك مش فى الاجنده ، اما الهامور هو الاعلى والاهم .
#فاصلة_ومنقوطة@Amradib@mamoun1234
تابعت بشغف واهتمام الحوار الدائر بين القامتين الأستاذ عمرو أديب والدكتور مأمون فندي حول حرية الإعلام،
والحقيقة أنني أرى أن هذا الحوار أرقى وأهم من كثير من الحوارات التي أقيمت من قبل ؛ لأنه لم يكن مجرد سجال بين رأيين، وإنما نقاش صادر عن شخصيتين تعرفان الإعلام جيدا، وتدركان طبيعة الدولة، وحدود السلطة، وحدود قدرتها على الاحتمال، وفي الوقت نفسه تدركان أن المجتمعات لا تتقدم بالصمت.
بين مثالية الدكتور مأمون فندي، الذي يطرح الديمقراطية وحرية الإعلام باع��بارهما غاية تستحق أن نحلم بها ونسعى إليها، وواقعية الأستاذ عمرو أديب، الذي يتحدث من أرض يعرف تضاريسها ويعرف أين تقف السلطة وأين يمكن أن تبدأ المساحة الآمنة للحركة..كان هناك اختلاف في زاوية النظر، لكني لم أرَ اختلافا في الهدف.
الهدف هو مصر.
ولهذا أتفق مع الأستاذ عمرو أديب في نقطة شديدة الأهمية: لا يجب أن تكون هناك م��ضوعات محرمة على النقاش العام.
ليس من مصلحة الدولة أن تخاف من السؤال، ولا من مصلحة المجتمع أن يتعلم الصمت، ولا من مصلحة الإعلام أن يتحول إلى مساحة لا تُسمع فيها إلا الأصوات التي لا تزعج أحدا.
القضايا العامة يجب أن تُناقش.
الأخطاء يجب أن تُراجع.
القرارات يجب أن تُسأل.
والسياسات يجب أن تُختبر أمام الرأي العام.
وفي المقابل، أتفق تماما مع الدكتور مأمون فندي في أن أهمية حرية الإعلام في الدول المغلقة، ربما تكون أكبر من أهميتها في المجتمعات الديمقراطية المستقرة.
لأن الإعلام في هذه الحالة ليس رفاهية ديمقراطية.
بل هو جرس الإنذار المبكر.
هو الذي يقول للدولة: هناك غضب هنا.
هناك خلل ما.
هناك مواطن يشعر بالظلم.
هناك قرار له آثار لم تنتبهوا إليها.
هناك مشكلة تكبر تحت السطح.
وإذا أُسكت جرس الإنذار، فلن تختفي النار..وإنما سنكتشفها بعد أن تكبر.
لكنني أريد أن أضيف نقطة أراها جوهرية، وربما هي الشرط الأول لكل ما سبق:
لا حريات بلا أمان.
لا يمكن أن نطلب من صحفي أو إعلامي أن يكون شجاعا في طرح رأيه، ثم نجعله لا يعرف أين تنتهي مساحة الرأي وأين تبدأ العقوبة.
ولا يمكن أن نطلب من المواطن أن يتحدث بحرية، بينما يشعر أن كلمة قد يقولها اليوم يمكن أن تصبح سببا في سجنه غدا .
وبالتأكيد حرية الرأي لا تعني الفوضى، ولا تعني التحريض، ولا تعني الاعتداء على الدولة أو مؤسساتها فهذه أمور ممنوعة بالقانون ولا أحد عاقل سيسمح بها .
لكن حرية الرأي تعني ببساطة أن يكون الإنسان آمنا وهو يقول رأيه ما دام ملتزما بالقانون.
وهنا تحديدا يجب أن ننتقل من فكرة "السماح بالكلام" إلى فكرة أكثر نضجا وهي
توفير الأمان للكلام.
لأن أخطر إعلام علي النظام ليس الإعلام الذي ينتقده ..
بل ذلك الإعلام الذي يخاف أن ينقل له ما لا يريد سماعه.
نعم مصر لا تحتاج ولا تتحمل إعلاما معاديا للدولة، كما أنها لا تحتاج أيضا إعلاما خائفا من الدولة.
مصر تحتاج إعلاما حرا ومسؤولا وآمنا.
إعلاما يختلف دون أن يهدم.
ينتقد دون أن يحرض.
يسأل دون أن يُتهم بالخيانة.
ويكشف الخلل دون أن يتحول إلى خصم للدولة.
والدولة القوية ليست التي لا تسمح لأحد بانتقادها.
الدولة القوية هي التي تستطيع أن تسمع النقد دون أن تهتز، وأن تراجع الخطأ دون أن تعتبر المراجعة هزيمة.
ولهذا فإن فتح باب الحوار، ورفع الخوف عن النقاش العام، وإعادة النظر في ملف سجناء الرأي، ليست تنازلات تقدمها الدولة لأحد.
بل هي رسائل ثقة.
رسالة إلى المواطن أن الدولة لا تخاف من رأيه.
ورسالة إلى الإعلام أن دوره ليس التجميل وإنما الإضاءة.
ورسالة إلى العالم أن مصر دولة واثقة من نفسها، تستطيع أن تختلف مع أبنائها دون أن تخاف منهم.
فحرية الإعلام ليست ترفا نؤجله حتى تصبح الظروف مثا��ية.
بل بالعكس..في أوقات الأزمات تحديدا، نحتاج إلى الإعلام الواعي المسؤول أكثر من أي وقت عادي .
الحوار ليس خطرا على الدولة.. غياب الحوار هو الخطر الحقيقي .
@mamoun1234 الدكتور ضيا اكتر من خبر الحاله الاعلاميه المصريه ومن الصعب بل من المستحيل ان يتجاهل اليه التغيير وطريقتها ، كانك تتحدى جر��ح قلب ان يحدد مكان العضو فى جسم الانسان
المسألة بجد اعقد من هذا بكثير . الاداره المصريه لا تريد انفلاتا فى ��لتعبير فهى تري ان استقرار المجتمع فى احيان كثيره اهم من فتح الحوارات والدخول فى مناظرات وجدل طويل من شأنه تأجيج مشاعر الناس المثقله بالمشاكل الاقتصاديه . الاولويات مختلفه يا استاذنا ولكن دائما عندنا امل فى كثير من التوازن والوصول الى نقطه الحريه التى لا تسبب اي مشاكل او اضطراب فى الحياه . نحتاج الى حياه حزبيه حقيقيه لان تلك هى ضمان الحركه داخل الشرعيه ، نحتاج اعلام يتمتع بقدر من الحريه والحركه . كما تلاحظ املنا ليس فى الوصول الى السماء ولكن فقط ان نتمتع بضوء الشمس . مازال عندى قناعه ان هذا التوازن ممكن ، حريه مع استقرار حقوق مع واجبات ، وان تتخلى الدوله عن بعض ��متيازاتها فى مقابل حريات للمواطن . عقد اجتماعى جديد وهذه فرصه تاريخيه من شانها تغيير شكل البلد بحق وان يدخل صانعوها التاريخ من اوسع ابوابه ، ولتكن قى صوره تعهدات من الاداره للناس فى شكل نقاط واضحه مختصره . وليكن المؤتمر المزمع عمله على اجندته بند واحد : دليل الحريات المصريه وكفى ، وهذا الدليل ليس صعبا كلنا نعرف ما هو المطلوب وكيف نصل اليه ، وطالما ان هناك النيه الرئاسيه الواضحه فهذا هو الوقت المناسب
دعوة الاخ والزميل ضياء رشوان الاخيره علق عليها ال��عض دون ان يقرأوا تفاصيلها ، وبعيدا عن وجهه النظر الساذجه بان الترويج لموضوع الرأي والرأي الآخر مجرد فخ للقبض على المعارضه ، وبعيدا ايضا عن ان اغلب المعلقين قد فهموا الامر فى سياق اوسع كثيرا مما تحدث فيه وزير الاعلام المصري ، فلننتهز الفرصه ونسأل : ما هى حدود الرأي الآخر وهل هناك تعهد بالتحمل والمواجهه ، هل من المسموح مناقشه كل شيء واي شيء ، لماذا لم نجد دعوه واضحه مريحه للرأي العام المصري بان كل شيء قابل للنقاش بعيدا عن اتهامات العماله او الجهل او الاضرار بمصلحه مصر . هل الرأي امن ( احقاقا للحق الدنيا تحسنت كثيرا فى الفتره الاخيره وهناك نافذه ما مفتوحه وتقبل ما لبعض القضايا ) وليس مطلوبا ان نؤكد على اهميه الموضوعيه والاحترام ولكن ايضا يجب ان تفهم انه لا قيمه للرأي الآخر اذا كانت القضايا الهامه غير مطروحه . وبالمناسبه واضح جدا انه كلما فتحت النافذه وجدت حاله من الهيستريا عند عملاء الخارج لانك تسحب السجاده من تحت بطونهم فهذا هو عملهم ورزقهم وتجدهم يهاجمون الرأي الآخر ويسخرون منه لانك تهدد دكاكينهم التى تقدم للمواطن الرأي الآخر الذي لا يجده واضحا جليا فى بلده . اذا كنا نريد عدم تفريغ مناشده الرئيس من فحواها ونساعد على فتح الحوار بين الجميع وتشجيع عوده المجالس المحليه وتنشيط الحياه الحزبيه فتلك هى الفرصه ولا يجب ان نحول هذه الفرصه المهمه الى مؤتمر او لجان ولا يجب ان ندخل التجربه من نظريه الرئيس الراحل انور السادات ان للديمقراطيه انياب واظافر . اعطوا الناس الامان للتعبير والمصريين يعرفون قدر المسئوليه . الحريه هى امان المجتمع وليست نهايته والا لانتهت كل مجتمعات الحريه منذ سنوات . خوفى ان ندخل فى تجربه حوار وطنى جديد . نحن لا نحتاج الى برامج واجندات نحن نحتاج الى حياه حزبيه صحيه واعلام حر امن مطمئن يقول ما يراه ودع مائه مليون زهره تتفتح . مر وقت ليس بقليل على مناشده الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعميق الراي والراي الاخر وتنشيط الحياه السياسيه فى اشاره واضحه منه اننا فى حاله استقرار ونستطيع الان الدخول لمرحله جديده تظهر فيها كل العقول المصريه بالوانها المختلفه دون ان يكون هناك منع لا حد طالما كان تحت الشرعيه والقانون المصري. اعلم ان الحريه مؤلمه ومزعجه للاداره فى اوقات كثيره ولكنها صمام الامان ، نحن لن يملى علينا احد مستقبلنا لا جهات دوليه ولا عصابات ارهابيه . مستقبلنا صناعه مصريه خالصه وهو فى يدنا وقادرون على التحاور فى كل شيء والوصول الى مانريد بعيدا عن ضغوط او اضطرار . هذا شعب اثبت انه قادر على التحمل طالما وجد من يشرح له ويوصله الحقيقه مهما كانت صعبه .استغلوا الفرصة ولتكن حركه للامام تاريخيه تسجل باسم اصحابها ، فقد عبرنا المرحله الدمويه الارهابيه وان اوان مرحله الديمقراطيه الحزبيه والشعبيه . وليس عندى شك انه اذا صدقت النوايا واستغللنا المبادره الرئاسيه ستجد هذه الامه طريقا جديدا للتقدم والتغيير . فماذا تحتاج الدول اكثر من حياه حزبيه حقيقيه ومجالس محليه تعبر عن الشارع واعلام حر موضوعى . كل التجارب المماثله تقوم الاداره بالتخلى قليلا عن مكتسباتها وتحولها الى حساب المواطن فى شكل حريات وحقوق دستوريه وحزبيه . مصر تستطيع حكومه وشعبا ، فقط نستغل الفرصه ونتخلص من عقد الماضى القريب والبعيد
بيان وافى وعلمى ومحترم والمهم انه يطمئن المصريين اولا ثم يرد على الجريده الاجنبيه . ولكن دعونى هنا اوضح امر نابع من خبرتى العمليه ، ليس طبعا فى الطاقه النوويه ولكن فى مسأله التوضيح والرد على اي موضوع فى الداخل ايضا قبل الخارج . وكل مره تجد نفسك مضطر ان ترد على الموضوع بعد النشر وتحرم نفسك من حق وجود و��هه نظرك بجانب القصه المكتوبه . وفى اصول الصنعة دائما يغسل الناشر يده من دمك بقيامه بارسال رساله تقليديه وعندما تغضب بعد النشر يرد عليك انا طلبت التعقيب وانت لم ترد ! وقد يسأل البعض يعنى احنا حنسيب الشغل ونرد على كل من هب ودب ؟ بالطبع لا ولكن هناك جهات اعلاميه تستحق الرد بل وتوجيه الدعوه لهم للحضور وجوله فى المفاعل وتستغل الموضوع كله لصالح البلد .خاصه انك تملك القدره على الرد المحترف المتمكن الصادق الحقيقى . التجاهل يكون للجهات المشبوهه والصحافه العميله ، اما الاعلام المؤثر فى الداخل او فى الخارج يحتاج الى اهتمام ورد
بيان إعلامي بشأن ما ورد في المادة المنشورة بصحيفة (POLITICO) حول مشروع المحطة النووية بالضبعة
تابعت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ما ورد في المادة المنشورة بصحيفة (POLITICO) بشأن مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، وما تضمنته من مز��عم وشكوك عامة بشأن تطبيق معايير السلامة أثناء تنفيذ المشروع، تود الهيئة توضيح أن المادة المنشورة قد قدمت صورة غير دقيقة وغير متوازنة عن واقع المشروع، وتأويلها الى استنتاجات تتعلق بسلامة المشروع وكفاءة تنفيذه، دون وضع تلك الملاحظات في سياقها الفني والرقابي الصحيح، حيث تم الزج بالمشروع سعيا لتحقيق أهداف سياسية أخرى.
وجديرٌ بالذكر أن كلاً من الهيئة والمقاول العام الروسي قد تلقيا بالتزامن رسالة إلكترونية من الصحفي صاحب المقال الصادر في صحيفة (POLITICO)، تضمنت طلباً للتعقيب على المادة الصحفية التي يعتزم نشرها. وعقب المراجعة الدقيقة لمحتوى المقالة، تبيّن افتقا��ها للتوازن والموضوعية المطلوبة؛ إذ اتسمت بعدم الدقة وانحياز منهجية الطرح، مما جعلها دون المستوى الذي يستدعي التعقيب أو الرد، لا سيما بعدما بادر الجانب الروسي بتقديم رد مفصل وموضوعي يستند إلى الحقائق لتفنيد كافة الادعاءات ال��اردة بالمقالة.
يتم تنفيذ مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية في إطار الاتفاقيات الحكومية الدولية بين الاتحاد الروسي وجمهورية مصر العربية، وكذلك وفقاً لعقد الهندسة والإنشاء والتوريد (EPC) المُبرم مع هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر (NPPA) وتتم عملية التنفيذ تحت رقابة مستمرة من الجهات المختصة في كلا البلدين، بما في ذلك هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية (ENRRA).
وفي الوقت الحالي، يُعد مشروع إنشاء محطة "الضبعة" أكبر مشروع لبناء محطة طاقة نووية في العالم. ويفترض تنفيذه تطبيق حلول هندسية متطورة، وتشييد أصلب الهياكل الخرسانية والحديدية المعقدة، وتطبيق نظام متعدد المستويات لضبط الجودة، وتنسيق أنشطة نحو 25,000 متخصص يمثلون المقاول العام، والشركات المقاولة والمقاولين من الباطن، والمعاهد التصميمية، فضلاً عن أجهزة الرقابة الحكومية.
وتؤكد هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أن تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية يتم وفقاً لأعلى معايير السلامة والأمان النوويين المعمول بها دولياً، وبالنسبة لمشاريع بهذا الحجم والتطوير، يُعد رصد بعض الملاحظات الفنية الفردية وعدم التطابقات أثناء عملية البناء وإجراء التدابير التصحيحية أمراً طبيعياً. وكل هذه المسائل تُعتبر نمطية لمثل هذه المشاريع، حيث تُنفذ كافة أعمال الإنشاءات والهندسة والتركيبات وفق معايير الجودة العالمية، وتخضع لعمليات التفتيش والفحص المستمرة من فرق المتابعة والإشراف التابعة للهيئة للتحقق من توافقها التام مع المتطلبات المعتمدة. ويأتي تنفيذ هذه الأعمال عقب استيفاء الإجراءات الرقابية والحصول على الموافقات اللازمة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية بصفتها الجهة الرقابية الوطنية، وفي إطار هذا الالتزام الصارم، يتم التعامل الفني الم��كر مع أي ملاحظات هندسية أو عيوب ظاهرية -خاصة ما يتعلق بصب الخرسانات- عبر تطبيق "إجراءات عدم المطابقة" (NCRs)، إذ لا تُعتمد أو تُستلم أي مرحلة إنشائية إلا بعد إتمام المعالجة الفنية المعتمدة واختبارها هيدروليكياً وهيكلياً.
ومن الجدير بالتأكيد أن إجراءات السلامة في المشروعات النووية لا تُحدد بناءً على تقديرات شخصية أو مشاهدات بصرية، وإنما وفق منظومة متكاملة من تقييم المخاطر، وتصاريح العمل، وخطط الرفع، واعتماد المعدات، والإشراف الرقابي المستمر، وهي جميعها وثائق وإجراءات تخضع للمراجعة والموافقة قبل تنفيذ أي عملية رفع حرجة. حيث يتم العمل في مشروع محطة الضبعة النووية من خلال نظام إداري شامل للسلامة الصناعية، والصحة المهنية، وثقافة السلامة، وجودة البناء، كما أن جميع الأحداث الخاضعة للتسجيل يتم النظر فيها وتوثيقها وفقاً للإجراءات السارية ومتطلبات الجهات الرقابية بشكل صارم. وتخضع جميع عمليات الإنشاءات والهندسة والتركيبات في موقع محطة الضبعة النووية لنظام صارم متعدد المستويات لضمان السلامة. وتُطبق ��لهيئة - بالتعاون مع المقاول العام الروسي للمشروع الرئيسي (شركة أتوم ستروى اكسبورت) - أقصى درجات ثقافة السلامة النووية والصحة المهنية لحماية الكوادر العاملة والبيئة. أي ملاحظات فنية أو إجرائية يتم التعامل معها فوراً وفق آليات المتابعة والتدقيق التعاقدية والتنظيمية لضمان جودة سلامة المنشآت قبل الانتقال لأي مرحلة تالية.
وهناك قواعد تنظيمية صارمة منظمة للتعاملات والإجراءات الأمنية بموقع المحطة النووية بالضبعة بالتنسيق مع المقاول العام الروسي للمشروع وبالتعاون مع الجهات المعنية المختصة لإحكا�� السيطرة على حركة الأفراد والمركبات دخولا وخروجا من الموقع والتأكد من التزام العاملين بالقواعد الأمنية والسلوكية الحاكمة للعمل بالموقع، ويتم التعامل الفوري وفقاً للإجراءات والقانون مع أي محاولات لتجاوز تصاريح الدخول، أو التقاط صور غير مصرح بها، أو إدخال مواد مخالفة للتعليمات.
ويحظى البرنامج النووي المصري بتأييد وإشادة مستمرين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، التي تُعتبر مشروع الضبعة نموذجاً يُحتذى به للدول الوافدة في المجال النووي، حيث أشادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بعثة مهمة المراجعة المتكاملة للبنية التحتية النووية بعثة "إنير" (INIR 2019) بالجاهزية العالية والبنية التحتية والمؤسسية الشاملة التي أعدتها مصر للبدء في برنامجها النووي وفق نهج "المراحل الرئيسية" (Milestones Approach) وأشارت أن مشروع محطة الضبعة يُبنى على أسس علمية ومؤسسية راسخة حظيت بتأييد وثقة المجتمع الدولي.
وكذلك شهادة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية (رافائيل جروسي) تأكيداً على الأمان والسلامة التي يتميز بها ��لمشروع تحت إشراف دولي مباشر، حيث أشار في كلمته خلال احتفالية تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الأولى في نوفمبر 2025 وفعالية تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية في يوليو 2026: "إن البدء في المجال النووي يتطلب قدرات مؤسسية في مجالات السلامة والأمن والضمانات. وفي هذا الصدد، تعمل مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية معاً من خلال بعثات المراجعة ونهج المراحل الرئيسية للوكالة... وأود أن أؤكد مجدداً تقديري للقيادة الدولية القوية لمصر في ضمان الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ووعدي بأن الوكالة ستكون هناك لدعمكم والعمل معكم لسنوات عديدة قادمة."
وتشدد الهيئة على ��ن سلامة الاعمال بمحطة الضبعة النووية لا تخضع لتقييم طرف واحد أو لمجرد بيانات الجهة المالكة للمشروع، وإنما تخضع لمنظومة رقابية وطنية مستقلة، مدعومة بخبرات فنية دولية، وبإجراءات ترخيص وتفتيش وتقييم مستمرة طوال مراحل تنفيذ المشروع، وذلك بالإضافة إلى الزيارات المستمرة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموقع المحطة النووية بالضبعة، حيث أن الاعمال بالمحطة النووية بالضبعة تخضع لرقابة تنظيمية مستقلة ومستمرة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية (ENRRA) حيث أنها الجهة الوطنية المستقلة المختصة بالرقابة على الأنشطة النووية والإشعاعية والتحقق الرقابي من استيفاء متطلبات الأمان والسلامة.
وتأكدت هذه المنظومة الرقابية مؤخراً بنجاح بعثة المراجعة التنظيمية المتكاملة (IRRS) التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي أنهت مهامها في مصر خلال شهر يونيو 2026 بعد مراجعة ميدانية وتقييم شامل لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية (ENRRA) وموقع محطة الضبعة. وقد خلصت البعثة الدولية إلى أن مصر تمتلك إطاراً تنظيمياً ورقابياً شاملاً وقوياً لأمان المنشآت النووية والإشعاعية، وأشادت بالمستوى العالي للجاهزية والمهنية والكفاءة التي تتولى بها الجهة الرقابية الوطنية الإشراف المستمر على عمليات الإنشاء والتنفيذ بمشروع الضبعة، بما يؤكد مجدداً مطابقة المشروع لأعلى المعا��ير والممارسات العالمية. وفي إطار تقدم الأعمال الميدانية، شهد موقع محطة الضبعة النووية مؤخرًا وصول عدد من المعدات طويلة الاجل (long-lead equipment )، وفي مقدمتها أربعة مولدات بخار مخصصة للوحدة النووية الأولى، بالإضافة إلى مثبت الضغط (Pressurizer)؛ ومن المقرر البدء في أعمال تركيب هذه المعدات الرئيسية قبل نهاية العام الجاري.
هذا وتؤكد هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أن كافة الأعمال في موقع الضبعة تسير بخطى ثابتة ومُراقبة حثيثة من الجهة التنظيمية الوطنية (هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية) وبالتعاون المستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يضمن تنفيذ هذا المشروع القومي وفق أعلى معدلات الأمان وال��ودة العالمية.
هذا وصُممت محطة الضبعة للطاقة النووية وفق أعلى معدلات الأمان النووي المطبقة عالمياً من الجيل الثالث المطور (Generation III+)، وهي تمثل أحدث ما توفّر عالمياً في مجال الأمان النووي والكفاءة التشغيلية وتتطابق تماماً مع معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وما يؤكد سلامة ومتانة هذا التصميم وجود محطات مرجعية تعمل بنجاح وكفاءة عالية، وتعتمد محطة الضبعة للكهرباء على تكنولوجيا مفاعلات الجيل الثالث المطور (Gen 3+) الأعلى أماناً عالمياً؛ حيث تطبق فلسفة "الدفاع عن العمق" بحواجز متعددة ونظم أمان سلبية تعمل بالظواهر الطبيعية (كالجاذبية) دون الحاجة للكهرباء. ك��ا يتميز تصميم المفاعل الروسي انه مزود بماسك أو مصيدة لقلب المفاعل (core catcher) لاحتواء قلب المفاعل والمواد عالية المستوى الإشعاعي بداخله كما ان المفاعل له وعاء احتواء مزدوج الجدران يستطيع تحمل اصطدام طائرة تجارية ثقيلة تزن 400 طن وتسير بسرعة 150 متر على الثانية كما يستطيع تحمل تسونامي والزلازل ويستطيع تحمل الاعاصير والرياح.
ومن الجدير بالذكر أن القيادة السياسية والحكومة المصرية تواصلان دعم المشروع وتذل��ل جميع التحديات التي تواجه تنفيذه. هذا الدعم يساهم في نجاح هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في إنجاز المعالم الرئيسية للمشروع قبل المواعيد المحددة.
ويتقدم المشروع بوتيرة متطورة من خلال تحقيق إنجاز تلو الأخر والانتهاء من تنفيذ المعالم الهامة والرئيسية على مسار تنفيذ المشروع، وأبرزها ما تم مؤخرا وتناقلته وسائل الإعلام المحلية والعالمية وأخرها تركيب وعاء ضغط المفاعل لكل من الوحدة النووية الأولى في نوفمبر 2025 والوحدة النووية الثانية في يوليو الماضي وذلك بمشاركة القيادة السياسية ورجال الدولة في كل من جمهورية مصر العربية ودولة روسيا الإتحادية وكبار الشخصيات وممثلي الجهات الدولية الفاعلة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وختاماً لقد كان المشروع عرضة للتكهنات العامة ونشر المعلومات غير الدقيقة من قِبل أطراف خارجية مختلفة في مناسبات متعددة. وفي هذا الصدد، نرى أنه من الضروري جداً التمييز بين البيانات الفنية المؤكدة والادعاءات. وتهيب هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة، والرجوع إلى المعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة والاعتماد عليها، وعدم الانسياق وراء استنتاجات غير موثقة أو تقييمات لا تعكس طبيعة الإجراءات الفنية المتبعة في م��ل هذه المشروعات الاستراتيجية العملاقة.
#ON
اظن انه قد ان اوان التخلى عن الديبلوماسية وضبط النفس ومناشدات المجتمع الدول�� .ياروح ما بعدك روح وليس هناك اهم من المياه الان وفى المستقبل . ان اوان الرد على البلطجه بما تستحق وان اوان الشغل فى الازرق وفى الاحمر كمان . اثيوبيا لا تعرف الجيره ولا تفهم الا لغه القوه والامر الواقع . وقبل ان تقفز وتهتف الحكمه والتعقل ورينى ماذا بقى للحكمه والعقل . الحلول المحترمه تم استنزافها والضغوط حتى من امريكا لم تجدى شيئا . فى مصر العقول والقدرات التى تعرف كيف تضغط وكيف تتعامل مع الغباء الاثيوبى . الذوق لم يعد مجديا . وبالمناسبه هناك الف طريق غير الحرب ، ولكن لم يعد منهم القانون او المجتمع الدولى . ومستعد استمع لحلول هادئه وعاقله ولكن تكون ذات جدوى