بعض الخبيثين الذين يحاولون نشر الفتنه بين #قطر و #السعوديه ولماذا لم تعلن الحداد ؟
للعلم لم يسبق للمملكة العربية السعودية أن أعلنت "الحداد الرسمي" أو قامت بـ "تنكيس الأعلام" عند وفاة أي رئيس دولة أو زعيم، ولا حتى عند وفاة ملوكها ورؤساء دولتها المتتابعين.
يعود ذلك إلى اعتبارات بروتوكولية وقانونية ثابتة في نظام الدولة منذ تأسيسها:
راية التوحيد: وفقاً للمادة (13) من نظام العلم السعودي، لا يجوز بتاتاً تنكيس العلم الوطني أو إنزاله إلى نصف السارية في أي ظرف كان (سواء كوارث، أو حروب، أو وفاة زعماء). السبب في ذلك هو احتواء العلم على الشهادتين (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، حيث يُعتبر تنكيسه إهانة لرمزية الكلمة المقدسة.
البديل البروتوكولي: بدلاً من إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام، تكتفي القيادة السعودية بإصدار بيانات رسمية يعبّر فيها الملك وولي العهد عن التعازي والمواساة العميقة للدولة الشقيقة، مع إيفاد وفود رفيعة المستوى للمشاركة في مراسم التشييع والعزاء.
تضامنًا مع منتخب مصر 🇪🇬 بعد ما تعرض له من ظلم تحكيمي
الحساب الرسمي لمنتخب المغرب نشر عبر صفحته على إنستجرام صورة لمدرب منتخب مصر وهو يقوم بإشارة X، وأرفقها برسالة واضحة كتب فيها:
" لا للعنصرية " ✊🇪🇬🇲🇦
رسالة دعم من أسود الأطلس للمنتخب المصري، في لقطة لاقت إشادة واسعة من الجماهير العربية، وأكدت أن ما حدث داخل الملعب مع مصر لم يمر دون أن يلفت انتباه الجميع. 🙏
القبض على جراح القلب المصري "وليد الغنيمي" لانتحاله صفة طبيب وتزوير شهاداته الدراسية ومؤهلاته العلمية وهروبه من حكم قضائي بالسجن 10 سنوات وتزوير 4 بطاقات هوية وطنية وانتحاله صفة رئيس قسم جراحات القلب بجامعة عين شمس.
يُذكر أن الجراح المزيف مفصول من كلية اللغات والترجمة فقرر التزوير وفتح عيادة قلب وسط القاهرة وبدأ يعالج مرضى القلب لسنوات عديدة حتى أطاحت به قوات الأمن.
تعرفون المستشفيات التي تمنع حصول اليتيمات السعوديات على منح دراسية في كلياتها وفي المقابل تمنح الجنسيات الأخرى الدراسة مجانًا؟
اليوم أرسل لي طبيب من عندهم آلية التوظيف، الموضوع كله عند ياسمين في القاهرة، و غالبًا ياسمين نفسها هي من ترفض حصول السعودي��ت اليتيمات المتفوقات على منح!
وهذا يفسّر عجز أصحاب المستشفى نفسه انهم يقبلون طفلة سعودية يتيمة متفوقة .. القرار أكبر منهم .. هم مجرد صورة
إلى متى نخضع لإزعاج مندوبي التوصيل؟
إذا تم إدخال العنوان الوطني كاملًا عبر الموقع، وتزويد المندوب برقم الباب، ومع ذلك يطالب بمشاركة الموقع ويهدد بعدم تسليم الشحنة… فأين الخلل؟
المستهلك دفع قيمة البضاعة ورسوم التوصيل مقابل خدمة يُفترض أنها واضحة ومنظمة، لا مقابل الدخول يوميًا في نقاشات واتصالات وملاحقات لتوضيح: “وين البيت؟”.
المشكلة لم تعد فردية، بل أصبحت ثقافة تشغيل كاملة لدى بعض شركات الشحن:
ضعف تدريب وتأهيل المندوبين.
الاعتماد على العميل بدلًا من الأنظمة.
غياب الرقابة الحقيقية على جودة التسليم.
وعدم وجود آليات إلزامية صارمة تُحمّل الشركة مسؤولية فشل التوصيل رغم توفر العنوان الصحيح.
ولماذا يشعر بعض المندوبين أن من حقهم التهديد بإرجاع الشحنة أو إلغاء الطلب فقط لأن العميل رفض مشاركة موقعه الخاص؟
المفترض أن يكون التسوق الإلكتروني وسيلة راحة… لا عبئًا يوميًا من الاتصالات والشرح وتكرار إرسال الموقع في كل مرة.
العنوان الوطني وُجد لينهي هذه الفوضى، لا ليصبح مجرد خانة شكلية لا يُعتد بها عند التسليم