ARK Centre for Research and Studies-Iraq

مركز بعنى بالأبحاث والدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية

[ARK Centre for Research and Studies-Iraq @ARKresearch11]

@SDAIA_SA مشروع صحفي

[ARK Centre for Research and Studies-Iraq @ARKresearch11]

@LaithShubbar إذا حاب تتواصل معه هذا امر يخصك اما ان تشبهه بساف��يا هاي صعبة شوي

[ARK Centre for Research and Studies-Iraq @ARKresearch11]

@AlSoumydaie ربما يبدو سلوكه غريبا لأنه يتعامل بندية ويتصرف كلاعب أساسي ، كما اني اتفق مع بعض مما طرحت

[ARK Centre for Research and Studies-Iraq @ARKresearch11]

@AlSoumydaie الأمثلة التي ط��حتها لا تنطبق على الكرد وسيكون حلمهم واقعا

[ARK Centre for Research and Studies-Iraq @ARKresearch11]

@qusay19658073 عمل مؤسسات دكتور

[ARK Centre for Research and Studies-Iraq @ARKresearch11]

https://t.co/kYtwMBac5f

[ARK Centre for Research and Studies-Iraq @ARKresearch11]

يسر مركز ARK للبحوث والدراسات استضافة الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور داوو هاشم في مساحة صوتية عبر منصة X وذلك يوم الاثنين ١٢/٥٢٠٢٥ الساعة الثامنة والنصف مساءا حول الامانات الضريبية وما يدور حولها

[ARK Centre for Research and Studies-Iraq @ARKresearch11]

https://t.co/hHcy2irssY

[ARK Centre for Research and Studies-Iraq @ARKresearch11]

https://t.co/BoWK8lhmLV

[ARK Centre for Research and Studies-Iraq @ARKresearch11]

@hujja00 هذا الحديث المنسوب للرسول يتقاطع مع منهجية القران الكريم كلام الله .. في سورة الكهف يقول الخالق الاية 29 ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) وفي سورة يونس يقول تعالى ( ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا ) فهل نصغي لكلام الخالق ام نصغي لكلام مشكوك يتقاطع مع كلام الخالق ؟

[ARK Centre for Research and Studies-Iraq @ARKresearch11]

https://t.co/Lv2swtzpy9

[ARK Centre for Research and Studies-Iraq @ARKresearch11]

https://t.co/15T4CMyJTy

[ARK Centre for Research and Studies-Iraq @ARKresearch11]

https://t.co/q9syNqzVqQ

[ARK Centre for Research and Studies-Iraq @ARKresearch11]

https://t.co/MEaKR323y9

[ARK Centre for Research and Studies-Iraq @ARKresearch11]

أبرز ما جاء في مقال للباحث في الشؤون السياسية مايكل روبين @mrubin1971

*مع اقتراب انتهاء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، تشعر الحكومة الإيرانية بالقلق وهي في مواجهة الرئيس دونالد ترامب.

*مع اقتراب إعادة فرض العقوبات، تسعى الحكومة الإيرانية الآن إلى التفاوض. والأسباب التي تجعل النظام الإيراني يرغب في تجنب العقوبات رغم خطابه التصعيدي:

أولاً: الاقتصاد الإيراني في حالة يُرثى لها؛ارتفاع معدلات التضخم، تدهور مستويات المعيشة،ظهور تصدعات بين الفئات التي يعتمد عليها المرشد الأعلى علي خامنئي، مثل أبناء الشهداء، وقدامى الحرس الثوري، والعائلات الدينية التقليدية.

ثانياً: أصبح تنفيذ إسرائيل عملاً عسكرياً لتدمير البرنامج النووي الإيراني أو حتى استهداف خامنئي نفسه، احتمال وارد أكثر من أي وقت مضى.

*أرسل المسؤولون الإيرانيون إشارات تفيد بأنهم مستعدون لإبرام صفقة. وقد منح الرئيس ترامب مبعوثه للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف @SteveWitkoff، الصلاحية لبدء محادثات مع طهران.

* يتعين على إيران أن تتوقف عن تخصيب اليورانيوم إلى مستويات لا تخدم أي غرض مدني غير موثوق منه، وربما تتخلى عن جزء من مخزونها.

* تتعهد الولايات المتحدة بعدم مهاجمة البرنامج النووي الإيراني، وربما حتى منع إسرائيل من شن هجوم أو تزويدها بالأسلحة اللازمة لذلك.

*هذه الصفقة لن تكون طريقاً إلى السلام، بل مجرد تأجيل تكتيكي لانتظار رحيل الرئيس ترامب، على أمل أن تكون الإدارة القادمة أقل تهديداً.

* إعلان البنتاغون عن توجهه نحو آسيا وتقليل اهتمامه بالشرق الأوسط، قد يشجع طهران على كسب الوقت.

*يرى خامنئي أن سياسة عقد الصفقات لدى ترامب ليست وسيلة لعودة إيران إلى المجتمع الدولي، وبمجرد خروج ترامب من منصبه، سوف تتلاشى أي بوادر مرونة إيرانية.

يختم الكاتب المقال بالتساؤل التالي:

*هل سيثبت ترامب صحة حسابات خامنئي، أم سيكون الرئيس الذي يمهد الطريق للقضاء على البرنامج النووي الإيراني نهائياً وربما النظام نفسه؟
---------------------

المصدر: واشنطن إكزامينر @dcexaminer

#IranNuclear #USA

[ARK Centre for Research and Studies-Iraq @ARKresearch11]

ترامب والمحاكم ... مرة أخرى..

منذ أن تسلم الرئيس الأمريكي السابع والأربعين دونالد ترامب مهامه في البيت الأبيض في العشرين من كانون الثاني - يناير 2025، وقّع العشرات من الأوامر التنفيذية الرئاسية فيما يتعلق بالهجرة والمُنح الفيدرالية الداخلية والخارجية.

لعل أهم القرارات التنفيذية التي أصدرها الرئيس ترامب تلك الخاصة بإنهاء العمل بمنح الجنسية للذين يولدون على الأراضي الأمريكية، وقد عدّ خبراء القانون والدستور أن الأمر مخالفة دستورية صريحة.

وراح الرئيس ترامب من خلال سلسلة الأوامر التنفيذية، بدفع الحدود القانونية عمداً في محاولة لاختبار مدى سلطته الشخصية واستعداد المحكمة العليا للمحافظة على تعزيز هذه السلطة. لقد وضعت أجندة ترامب الصادمة والسريعة حجر الأساس لمعارك قانونية مستقبلية أمام المحكمة العليا، وربما تهدد هذه التحديات القانونية بإفشال بعض أولوياته، وتأخير جزء من استعراضه السريع والحاسم للقوة.

كان البيت الأبيض قد ألغى، يوم الخميس (01-29-2025)، قرار تجميد تريليونات الدولارات من المُنح الفيدرالية بعد يومين فقط من إصداره، وبعد أن أوقفه قاضٍ من دخول حيز التنفيذ مؤقتاً. لقد أثار هذا التجميد ارتباكاً كبيراً على أرض الواقع، وأعاد إلى الواجهة النقاش القانوني القديم حول ما إذا كان للرؤساء سلطة رفض إنفاق الأموال التي خصصها الكونغرس. وتظل هذه مسألة دستورية خطيرة لا يمكن أن تحسمها سوى المحكمة العليا.
وكان التجميد المالي في طريقه إلى المحكمة العليا منذ لحظة توقيعه، إذ تراجع البيت الأبيض هذه المرة، لكنه مستعد - في كثير من الحالات - لمواصلة هذه المعارك حتى النهاية. فإن الأمر التنفيذي لإنهاء منح الجنسية بالولادة تم تعطيله في المحكمة أيضاً. وقد صرّح القاضي الفيدرالي جون كوجينور John Coughenour في سياتل، "هذا أمر غير دستوري بشكل صارخ"، وأصدر أمراً بوقف خطط ترامب مؤقتاً.

هناك العديد من الدعاوى المرف��عة ضد هذا القرار في عدّة محاكم، ما يعني أنه هناك أحكام إضافية مع تقدم القضية نحو المحكمة العليا. ويعتقد معظم الخبراء القانونيين أن وزارة العدل ستواجه صعوبة في ترتيب قضية ضد منح الجنسية بالولادة. إذ ينص التعديل الرابع عشر على أن "جميع الأشخاص المولودين أو المجنسين في الولايات المتحدة … هم مواطنون للولايات المتحدة" ، ولطالما فُسر ذلك على أنه إقرار بمنح الجنسية بالولادة.

وفي مجالات أخرى، ستكون إدارة ترامب في وضع أقوى، بحسب موقع أكسيوس. إذ يتنازع المفتشون العامون الذين أقالهم ترامب الأسبوع الماضي بأن إجراءات فصلهم كانت غير قانونية، مستشهدين بقوانين الرقابة الفيدرالية. وإن رفع هذه الادعاءات إلى المحكمة قد يأتي بنتائج عكسية، إذ تميل الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا إلى تبني رؤية واسعة للسلطة الرئاسية، بما في ذلك فصل كبار المسؤولين في السلطة التنفيذية.

من ناحية أخرى، رفعت نقابات تمثل موظفي الحكومة عدّة دعاوى قض��ئية ضد جدول F- الأمر التنفيذي الذي يُجرد العديد من الموظفين الفيدراليين من الحماية الوظيفية، مما يُسهل على ترامب (أو أي رئيس آخر) فصلهم. وتعتمد جهود ترامب لتقلِيص البيروقراطية بشكل كبير على جدول F، مما يعني أن نجاحَها يعتمد على نتائج هذه القضايا.

وفي الصورة ما ينبغي مراقبته أيضاً، فقد رفعت منظمات ليبرالية دعاوى قضائية ضد قرار ترامب المفاجئ بدمج مجموعة استشارية خارجية داخل الحكومة، بحجّة أن ذلك لا يمكن أن يحدث دون موافقة الكونغرس. وهناك دعوى قضائية معلقة بشأن أمر ترامب المتعلق بالسجناء المتحولين جنسياً، ومن المتوقع ظهور المزيد من قضايا الحقوق المدنية مع استمرار البيت الأبيض والوكالات الفيدرالية في التراجع عن برامج التنوع وحماية مجتمع الميم، بالإضافة إلى ذلك فإن بعض التخفيضات التي فرضها ترامب في الإنفاق قد تجد طريقها إلى المحاكم أيضاً.

ختاماً، فإن أي خطوة تتخذها إدارة ترامب، أو تحاول اتخاذها، ستنتهي في المحكمة. وفي أقل من أسبوعين، أثار هذا الأمر معر��تين قانونيتين قد تضعان أسئلة دستورية هائلة أمام المحكمة العليا.

عن موقع أكسيوس Axios

[ARK Centre for Research and Studies-Iraq @ARKresearch11]

https://t.co/oiXpVUPi2n

[ARK Centre for Research and Studies-Iraq @ARKresearch11]

https://t.co/QCCWLC6A5X

[ARK Centre for Research and Studies-Iraq @ARKresearch11]

يسر مركز ARK للبحوث والدراسات اقامة جلسة حوارية مع الخبير النفطي السيد يحيى العقابي بعنوان ( الربط الانبوبي لصادرات النفط العراقي ) وذلك اليوم الجمعة المصادف 17/01/2025 التاسعة مساءا بتوقيت بغداد .