بكالوريوس قانون | دبلوم حوكمة شركات | ماجستير قانون رقمي | محامي مرخص | حاصل على الاعتماد المهني القانوني | عضو أساسي هيئة المحامين | مستشار لمجموعة شركات
خطوة جديدة في مسيرتي القانونية.
بفضل الله، حصلت على درجة الماجستير في القانون الرقمي.
اخترت هذا التخصص لأن التحول الرقمي لم يعد موضوعًا تقنيًا فقط؛ بل أصبح يفرض واقعًا قانونيًا جديدًا، تتقاطع فيه الأنظمة مع الذكاء الاصطناعي، والبيانات، والخصوصية، والأدلة الرقمية، والعقود الإلكترونية، والجرائم السيبرانية.
اليوم، تتغير طريقة ممارسة الأعمال أسرع من قدرة كثير من الأطر القانونية التقليدية على استيعابها.
ومن هنا أرى أن مستقبل الممارسة القانونية لن يكون في معرفة النص النظامي فقط، بل في فهم التقنية التي أنتجت المشكلة القانونية قبل أن تبدأ معالجتها.
سعيد بهذه الخطوة، والأكثر سعادة بما ستضيفه إلى ممارستي وخدمة عملائي في المرحلة القادمة.
الحمد لله على التوفيق، والقادم بإذن الله أهم.
#القانون_الرقمي #الذكاء_الاصطناعي #LegalTech #التحول_الرقمي #المحاماة
للأمير عبيد ابن رشيد:
يا شارخ اركب فوق ناب الن��انيس
مامون حرٍ من ضرايب نضاها
تنصى بيوت محرقين المحاميس
اللي يعدون القبايل ثناها
سلم على عدوان وسير على نعيس
الدار حنا اللي نصالي لضاها
الدار لليتمان لو يزعل نعيس
ولو زعلت التومان واللي وراها
دار لنا من دور طيٍ على قيس
لابو طلال اللي بسيفه حماها
ابو طلال الشيخ ذيب الملابيس
كم هجمةٍ يقطع رجا من رجاها
قبلك بهيج حدروه السناعي��
من عقدة اللي ما يزحزح قناها
ضياغم قد حدرو طي مع قيس
ضياغم هم شمعته من حماها
شارخ: شارخ المسمار من العليان من عبدة من شمر.
عدوان ونعيس: شيوخ من الطواله من الأسلم من شمر.
أبو طلال: الأمير عبدالله ابن رشيد.
اليتمان: لقب الجعفر من عبدة شمر.
بهيج: بهيج ابن ذبيان الزبيدي، كان له زعامة في حائل، وكان يتخذ بلدة عقدة في جبل أجا مركزًا له، ومعه جماعته وربعه من طي وقيس والعبيد وانهزموا وحدروهم بعد حرب.
السناعيس: لقب عبدة من شمر.
هل يمكن أن تأمر محكمة التنفيذ بتحويل المبلغ إلى حساب شخصٍ آخر غير المستفيد؟
نعم… ويحدث ذلك نظامًا في حالات محددة.
وهذا نموذج حقيقي لأمر صرف صادر من قاضي التنفيذ إلى حساب وكيل المستفيد.
قد يكون المستفي��:
• أجنبيًا غير مقيم.
• قاصرًا.
• أو يمثله وكيل شرعي.
التفاصيل في الصورة 👇🏻
#التنفيذ
بطلان الشرط على افتراض صحته لا يعني بطلان العقد
قد يكون الشرط باطلًا بينما يبقى العقد صحيحا .
الا إذا اثبت احد المتعاقدان ان هذا الشرط هو الدافع الأساسي للتعاقد هنا يستطيع طالب الأبطال أبطال العقد .
دلالة ذلك المادة ٨٤ معاملات
إذا كان العقد في جزء منه باطلًا أو يجوز إبطاله يبطل ذلك الجزء فقط إلا إذا تبين أن المتعاقد ما كان ليرضى بالعقد دون ذلك الجزء فله طلب إبطال العقد
المادة 74/2 معاملات
اذا تضمن العقد شرطا باطلا بطل الشرط وحده وللمتعاقد طلب إبطال العقد إذا تبين أنه ما كان ليرضى بالعقد دون ذلك الشرط
ليس كل قرار إداري محصنًا من الإلغاء.
رقابة القضاء الإداري تمتد إلى فحص:
اختصاص مصدر القرار.
صحة الوقائع التي بُني عليها.
سلامة تطبيق النظام.
وجود السبب النظامي.
عدم إساءة استعمال السلطة.
فإذا فقد القرار أحد هذه الأركان، أصبح غير مشروع، ولو صدر من جهة مختصة.
هذا ما أكدت عليه محكمة الاستئناف الإدارية في حكمها الصادر لصالح موكلنا هذا اليوم بإلغاء حكم أول درجة، بعد أن تبين أن قرار الإلغاء الإداري لم يستند إلى سبب فني معتبر، بينما أثبت التقرير المختص تحقق شروط الاستثمار النظامية.
في الإثبات قد تكسب القضية قبل أن تبدأ المرافعة
ف��لخصم الذي يملك عبء الإثبات ولا يؤديه قد يخسر دعواه حتى لو كانت الحقيقة في صالحه لأن القضاء يحكم بما يثبت أمامه لا بما يُعتقد أنه وقع.
مع مرور السنوات اكتشفت أن أصعب القرارات ليست تلك التي نعرف فيها الصواب والخطأ…
بل تلك التي يكون فيها كل خيار يحمل شيئًا سنكسبه وشيئًا سنخسره.
ما أصعب قرار اتخذته في حياتك؟
نظام المعاملات المدنية أحدث تحولًا قانونيًا واضحًا.
النص بات أكثر حسمًا، والطريق للحق أقصر.
#فسخ عقد بقيمة 250 ألف ريال من أول جلسة، استنادًا إلى مادة واحدة فقط.
وضوح يختصر الوقت والجهد.
لمن يفكّر في التخصص في القضايا التأمينية…
• فهم وثائق التأمين وشروطها الدقيقة
• التمييز بين التغطية والاستثناء
• التعامل مع دفوع الشركات (الإخلال – التأخير – عدم الإفصاح)
تقرأها… فتفهم كيف تُبنى الأحكام في هذا النوع من القضايا ⚖
https://t.co/ttYeo9sCdB
فائدة في #بطلان_العقد و #انكار_المحرر_العادي :
بعد الحكم ببطلان العقد لمخالفته النظام العام تقدمنا بدعوى أخرى لتطبيق المادة (82) من نظام المعاملات المدنية، وذلك لإعادة المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد�� وبما أنه يستحيل إعادتهما الى ماكانا عليه، أستقر الطلب بالتعويض.
صادق المدعى عليه على الحكم بالبطلان، ثم أنكر صدور المحرر العادي منه بالكُلية ودون مناقشة موضوعه، فكُلِّفنا بالبينة على صدوره منه وفق المادة (29/1) من نظام الإثبات، فتقدمنا بعدّه عقود بين المتخاصمين تحمل ذات التوقيع وعلى ذات المطبوعات مما جعل القرائن تتظافر ببعضها، ثم أذنت الدائرة بإحضار الشهود الحاضرين في مجلس العقد يشهدون بالواقعة وفقًا للمادة (40) والمادة (72/2) من نظام الإثبات، فصدر الحكم بإلزام المدعى عليه بالتعويض.