Ali Boushihri

@AlMinbarAlDemo.

[Ali Boushihri @AverageQ8i]

"خالدٌ إخلاصُنا للأرض، للإنسان، للشعب الأبي."

#المنبر_الديمقراطي.

[المنبر الديمقراطي الكويتي @AlMinbarAlDemo]

بيان | نحيي أسطول الصمود، ونطالب الحكومات بالتحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال.

[المنبر الديمقراطي الكويتي @AlMinbarAlDemo]

بيان | ندين العدوان الغادر على الشقيقة قطر ونتضامن معها، ونؤكد بأن الاغتيالات الجبانة لم تضعف المقاومة يومًا.

[المنبر الديمقراطي الكويتي @AlMinbarAlDemo]

المنبر الديمقراطي الكويتي ينعي الرمز الوطني أحمد يوسف النفيسي.

[المنبر الديمقراطي الكويتي @AlMinbarAlDemo]

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعي إلى أبناء الوطن رحيل الرمز الوطني أحمد يوسف النفيسي، الذي انتقل إلى جوار ربه خارج دولة الكويت.

إنا لله وإنا إليه راجعون

[صالح محمد الملا @SalehAlmulla]

تشكل وعيه السياسي و بدأ رحلته في الدفاع عن حقوق الناس في سن مبكرة جداً..

عاش رمزاً وطنياً وقومياً كبيراً مدافعاً عن الدستور والحريات وقضايا الأمة حتى آخر أيامه.

رحل وترك ��رثاً عظيماً سيبقى نبراساً لنا ولأجيال من بعدنا.

رحم الله "المُعلم" العم أحمد.

-"الحكيم" عندما يتحدث عن أهمية الدستور والديمقراطية في تاريخ الكويت.

#ذكرى_رحيل_أحمد_الخطيب

[Sanampodcast @sanampodcast]

"مشاري الإبراهيم: نقف معك في فلسطين… ونقف ضدك في سوريا،
ولا تغسل جرائم من وقف مع نظام قتل شعبه ودمّر بلده.
دعمك للمقاومة لا يبرر سكوتك عن مذبحة الشام." #بودكاست_سَنام #الكويت #فلسطين #لبنان #المقاومة #سوريا

-

لمتابعة الحلقه: https://t.co/Tg9SSUetSG

[د. محمد حسين الدلال @m_h_aldallal]

آمل ان تعجل الحكومة بمعاملة المسحوب عنهم الجنسية من حملة المادة 5 ( أعمال جليلة ) ومن سحبت معهم بالتبعية كمعاملة الكويتي أسوة بحملة المادة 8 من قانون الحنسية .
السعي للتخفيف عن المع��ناة والعدالة مع المسحوب عنهم الجنسية ( م. 5 و م. 8 ) سلوك حميد وحكيم .

[مشاري رافع الابراهيم 🌼🔻 @m__alibrahim]

خرجت قبل قليل من نيابة الإعلام بعد التحقيق معي إثر شكوى تقدمت بها أمريكانا ضدي وضد عدد من المغردين، بسبب دعوتنا لمقاطعتها

أشكر النيابة على تعاملها …

مستمرين بالمقاطعة لكل محب وداعم للكيان الصهيوني خصوصا لمن يحاول ترهيب وتخويف الشعب الكويتي بالقضايا
#المقاطعة_مستمرة

[وزارة الخارجية @MOFAKuwait]

بيان صادر عن وزارة الخارجية

23 يونيو 2025

تعرب دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات التي استهدفت قاعدة العديد الجوية في دولة قطر الشقيقة من قبل الحرس الثوري الإيراني، في انتهاك صارخ للسيادة القطرية ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وبما يعتبر تصعيداً خطيراً يهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة.

وتؤ��د دولة الكويت على وقوفها التام إلى جانب الأشقاء في دولة قطر الشقيقة، قيادة وحكومة وشعباً، ودعمها الكامل لكافة الاجراءات التي تتخذها لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها، بما في ذلك حقها في الرد مباشرة بما يتناسب مع حجم هذا الاعتداء السافر. كما تعرب دولة الكويت عن استعدادها لتسخير كافة امكاناتها وطاقاتها لدعم دولة قطر الشقيقة، مؤكدة في ذات الصدد أن أمن واستقرار دولة قطر الشقيقة يعد جزءا لا يتجزأ من أمنها واستقرارها، مشيدة في ذات الوقت بتصدي الدفاعات الجوية القطرية لهذا الهجوم.

هذا، وتجدد دولة الكويت تأكيدها على ضرورة وقف ما تشهده المنطقة من عمليات عسكرية واتساع رقعة الصراع بسبب الهجمات التي شنتها قوات الإحتلال الإسرائيلي، مع التشديد على ضرورة تضافر الجهود وتعزيز التنسيق الإقليمي والدولي لتسوية الأمور عبر الطرق الدبلوماسية.

[Ali Boushihri @AverageQ8i]

الحمدلله على سلامة دولة قطر وشعبها من هذا الاعتداء السافر على سيادتها، وحفظها الله من كل مكروه.

[المنبر الديمقراطي الكويتي @AlMinbarAlDemo]

بيان | نتضامن مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعلينا ألا نغرس رؤوسنا في ثرى النكران.

[Ali Boushihri @AverageQ8i]

أتفق.

[د. سارة خالد السلطان @SarahKhAlSultan]

بعد تجربة امتدت لستة أشهر، أوصي بـقاعدة بيانات منظومة التشريعات والأحكام العربية،

من أبرز مزايا القاعدة:

- لا يقتصر البحث على اسم التشريع فقط، بل يمكن إدخال كلمة مفتاحية وسيعرض النظام جميع التشريعات الكويتية التي وردت فيها تلك الكلمة.
مثال: عند البحث عن كلمة "رسم"، تظهر جميع القوانين التي تضمنتها.

- الربط بين القوانين والقرارات والأحكام، عند الاستعلام عن قانون معين، تُعرض تلقائيًا جميع القرارات والأحكام القضائية ذات الصلة به.

- تتضمن القاعدة كلًا من التشريعات السارية والملغاة ايضا

باختصار أنصح بها.

رابط المنصة:
🔗 https://t.co/AG5R1sK5XV

[المنبر الديمقراطي الكويتي @AlMinbarAlDemo]

بيان | "مادلين" لم تكن مركب طحين، والعدو يمعن في إجرامه في ظل اختطاف النظام الدولي.

[صالح محمد الملا @SalehAlmulla]

‏ما راع مثل الليث يؤسر وابن آوى في العرين

والبلبل الغريد يهوي والغراب على الغصون

-فهد العسكر

[د. محمد حسين الدلال @m_h_aldallal]

رأي قانوني بشأن حديث ممثل دولة الكويت عن ملف الجنسية والهوية الوطنية أمام مجلس حقوق الانسان في جنيف ، وبالأخص عن مدى صحة الإستمرار دستورياً وقانونياً بتعديل 1987 الخا�� بالمادة 8 من قانون الجنسية ( منح الجنسية للزوجات الأجنبيات ).

[سعاد فهد المعجل @suadalmojel]

"اخترتك يا وطني" كان عنوان ندوة صالح الملا في افتتاح مقره الانتخابي في انتخابات ٢٠١٢. و بالفعل كان الوطن دائمًا هو خيارك يا صالح. لك كل السلامة يا بو محمد. 🇰🇼🙏🇰🇼

[مشاري رافع الابراهيم 🌼🔻 @m__alibrahim]

اليوم تم استدعائي للتحقيق بشكوى مقدمة ضدي من شركة "امريكانا" على تغريدة نشرتها بالسابق عن المقاطعة وامريكانا

وحاب اشكر جهات التحقيق على مهنيتهم ورقي تعاملهم وايضا حاب اكد ان #المقاطعة_سلاح_مؤثر
#المقاطعة_مستمرة

[مشعل الوزان 🔻 @meshalalwazzan]

مازالت #امريكانا_تلاحق_المقاطعين

انتهى قبل قليل التحقيق معي بعد استدعائي اثر شكوى تقدمت بها "أمريكانا" على تغريدة سلطت فيها الضوء على الشركة وممارساتها وملاحقتها للمغردين.

لا هدنة في المقاطعة .. ولا تراجع فيها

[Meysan @MeysanPartners]

Meysan's insights on the recent amendments to the #Bankruptcy #Law and Pleadings Law: debt imprisonment is reinstated as an enforcement measure and new tools are introduced to trace assets and enforce judgments.

Explore this article written by our Senior Associate Ali Boshehri.

https://t.co/UQeBDHMgj5

[Meysan - ميسان @MeysanLLP]

رؤساء مجالس إدارة الشركات المساهمة والبنوك ومديرو الشركات ذات المسؤولية المحدودة وصناديق الاستثمار في مرمى الحبس.

صدر المرسوم بقانون رقم (59) لسنة (2025) متضمّنًا تعديلاً جوهريًا على قانون المرافعات المدنية والتجارية، والذي بموجبه تم إعادة المادة (259) السابق إلغاؤها بموجب قانون الإفلاس، التي أجازت حبس المسؤول عن الشخص الاعتباريالخاص (ك��لشركات) إذا ثبت أن امتناع الشركة عن تنفيذ حكم قضائي بدين مستحق يعود إليه شخصيًا، ويُعدّ هذا التعديل نقلةً نوعيةً في قواعد التنفيذ الجبري في الكويت، لما له من آثار قانونية واجتماعية واقتصادية هامة.

ومن المتعارف عليه في الشركات المساهمة، أنه يُناط بمجلس الإدارة إدارة الشركة، غير أن هذه المادة تعني أن رئيس المجلس أو أي عضو فيه يمكن أن يتحمل المسؤولية الشخصية، إذا تبيّن أن امتناع الشركة عن الدفع كان بتوجيه أو تقصير منه.

وهذا يُحدث تحوّلاً في المفهوم التقليدي لمسؤولية الشخص الاعتباري، ويجعل أعضاء ورئيس مجلس الإدارة أكثر حذرًا، لا سيما فيما يتعلق بإدارة الديون والأحكام ا��قضائية.
كما تتمتع الشركات ذات المسؤولية المحدودة ببنية قانونية تمنح حماية نسبية لمديريها، إلا أن المادة (295) تفتح باب حبس المدير إن ثبت أن الامتناع عن التنفيذ كان بقراره أو لأفعال ترجع اليه، وهو ما يُعيد رسم حدود المسؤولية الشخصية في هذه الشركات.

واختلفت وجهات النظر القانونية حول هذا التعديل بين إيجابية وسلبية فيرى البعض أن التعديل يؤدي الى تعزيز قوة الأحكام القضائية ويمنع التلاعب والتهرب من تنفيذ الأحكام، وكذلك يؤدي الى تحسين مناخ الاستثمار إذ تطمئن الدائنين إلى وجود أدوات قانونية قوية لحماية حقوقهم، فضلًا عن رفع درجة الحوكمة والمسؤولية حيث يؤدي التعديل إلى دفع مسؤولي الشركات نحو إدارةٍ أكثر انضباطًا واحترامًا للقوانين.

وبالرغم من الإيجابيات المعروضة، إلا أن هناك آثارًا سلبية شبه مؤكدة لهذا التعديل، ومن أبرزها،المساس بمبدأ استقلالية الشخص الاعتباري من خلال تحميل الأفراد (رؤساء ومديري ال��ركات) المسؤولية الشخصية عن ديون الكيان الاعتباري بمايتعارض مع أحد المبادئ الأساسية في قانون الشركات، مما قد يؤدي إلى زعزعة هذا النظام القانوني المستقر.

فضلًا عن التأثير على جاذبية المناصب القيادية، فسوف يُحجم أصحاب الكفاءة والخبرة عن تولي مناصب في إدارة الشركات خشية التعرّض للحبس نتيجة تقصير مالي قد يكون خارج إرادتهم أو لأسباب تتعلق بالأزمة المالية العامة للشركة.

وكذلك قد يؤدي إلى زيادة الضغوط على البيئة التجارية من خلال تخوُّف المستثمرين من تحميلهم مسؤولية شخصية عن تصرفات الشركات ما ينتج عنه عزوف عن الاستثمار، وخصوصًا في الشركات الناشئة أو التي تمر بظروف مالية صعبة، وكذلك وجود احتمالية لوجود شبهة مخالفة للاتفاقياتالدولية، ومبدأ شخصية العقوبة المنصوص عليه في الدستور.

والأهم من ذلك خطر الاستغلال وسوء التطبيق فقد يتم استخدام هذه المادة كوسيلة ضغط من قبل بعض الدائنين، ما يفتح الباب أمام دعاوى كيدية أو تعسّفية ضد مسؤولي الشركا��، سيما وان هناكغياب للمعايير الواضحة لتحديد تعريف "الامتناع الشخصي"، فتركُ الأمر لتقدير قاضي التنفيذ دونمعايير دقيقة قد يؤدي إلى تفاوت القرارات وخلق حالة من عدم الاستقرار القانوني.

والعرض السابق غرضه توضيح كافة الأمور فبينما يسعى التعديل إلى غرض نبيل وهو حماية ��لدائنين وضمان تنفيذ الأحكام، إلا أنه يحتاج إلى ضوابط صارمة تضمن عدم إساءة استخدامه، كما يجب موازنة أهداف الردع مع الحفاظ على جاذبية بيئة الأعمال وعدم تحميل الأفراد ما يتجاوز مسؤولياتهم القانونية المعتادة، ومن ثم فإن التحدي الحقيقي يكمن في تحقيق التوازن بين الإنصاف والصرامة، وتوفير آليات قانونية دقيقة تمنع التعسف وتراعي طبيعة العمل التجاري.

المستشار القانوني
طارق دياب