رغم أهمية الدور الذي لعبته المرأة من خلال الجمعيات والاتحاديات، ورغم التضحيات التي قدمتها في ظل النضال الفلسطيني، إلا أن مجالها في مؤشرات المشاركة السياسية وتمثيلها فيه مازال ضعيفاً
#معا_لبيوت_خاليه_من_العنف
يجب القضاء على التمييز في المجتمع الفلسطيني فتنص المادة (8) اتفاقية سيداو ، على أن: "تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل، دون تمييز فرص تمثيل حكومتها على المستوى الدولي، والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية
#معا_لبيوت_خاليه_من_العنف
يجب القضاء على التمييز في المجتمع الفلسطيني فتنص المادة (7) من اتفاقية سيداو التي صادقت عليها فلسطين على أنه على جميع دول الأطراف اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة في الحي��ة السياسية والعامة للبلد
#معا_لبيوت_خاليه_من_العنف
#pchr
للمرأة الفلسطينية الحقوق كاملة فقد نصت المادة (9) من الدستور الفلسطيني، على أن: "الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء، لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس، أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي، أو الإعاقة"
#معا_لبيوت_خالية_من_العنف#pchr
رفع مشاركة المرأة في القوى العاملة ليصبح لها دخل ثابت ومستقل، لكي تكون قادرة على مواجهة الأزمات السياسية المختلفة كالدعاية الانتخابية، أو رسوم الترشيح وما إلى ذلك.
#معا_لبيوت_خاليه_من_العنف#pchr
"اعتماد المجلس التشريعي نظام الكوتا (نظام الحصص)، وتطبيقها كإجراء مؤقت وكحد أدنى لمشاركة المرأة السياسية، يتوقف الاستمرار بتطبيقه على مدى نجاح تغيير و��ع المرأة في المجتمع."
#معا_لبيوت_خاليه_من_العنف
إن تبوء المرأة المسؤولية في الهيئات السياسية الرسمية لم يعد يعتبر أحد المطالب الأساسية لديمقراطية النظام السياسي فحسب ، بل يتعدى ذلك في أن مشاركتها السياسية هي تعبير حقيقي وفعلي عن مصالحها
#معا_لبيوت_خاليه_من_العنف
68% من النساء الفلسطينيات أبلغن عن زيادة في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر خلال فترة جائحة كورونا بالإضافة للأعمال المدفوعة الأجر.
#معا_لبيوت_خالية_من_العنف#pchr