Calibre

Lebanese from all sects & political parties joining forces to provide the Lebanese Judiciary with the support and tools needed to prosecute corruption.

[Calibre @Calibrelb]

أيّ مهزلة أكبر من أن يطلّ رياض سلامة على الشاشات وكأنّه شاهدٌ على الانهيار لا أحد صانعيه؟ كيف يُفتح له الهواء وهو محاطٌ بشبهات خطيرة، وملاحقات دولية، وأسئلة لم يُجب عنها لا في ملفات فوري ولا أوبتيموم ولا غيرها؟

أيّ معنى للعدالة حين يُقدَّم للرأي العام باعتباره "خبيرًا" أو "محاسب المنظومة"، بينما الشبهات المالية، والتحقيقات الدولية، والكفالات الضخمة معلّقة فوق رأسه كسيف الحقيقة؟ كيف يُسمح له بتلميع صورته إعلاميًا فيما شركات التدقيق نفسها تشكو من أنّها لم تحصل على كل المستندات الضرورية؟

أمّا القضاء ، فظهر فجأة عندما نشرت القاضية غادة عون نتائج تحقيقاتها… مع أنّ نشر التحقيقات للرأي العام حقّ مشروع حين تُحجب الحقيقة عن الناس. لماذا يتحرك القضاء حين تُقترب الحقيقة من أصحاب النفوذ، بينما يصمت حين تُنتهك العدالة أمام أعين الجميع؟

إنّ ما يجري اليوم ليس سوى دليل إضافي على أنّ القضاء — أو جزءًا منه — لم يُحرَّر بعد من قبضة المنظومة التي حمت المتورّطين وفتحت لهم أبواب الهروب إلى المنابر بدل أبواب المحاسبة.

نقولها بوضوح:
لن تُغسَل صورة نظامٍ مالي أوصل البلاد إلى الانهيار بساعة بثّ تلفزيوني.
ولن تُطفَأ ذاكرة الناس بظهور إعلامي مهما كان لامعًا.
والقضاء اليوم عليه ان يختار بين ان يكون قضاء المنظومة أو قضاء الدفاع عن العدالة

[Ghada Aoun @ghadaaoun4]

لو تم وضع خطة فعلية للمحاسبة ،ولو أطلقت يد المدعي العام المالي ليطبق قانون رفع السرية المصرفية ، لا فقط محاولات ضعيفة لا تليق بسلطة قاض يفرض القانون لا يستجدي تطبيقه ، ولو حاسب المصرف المركزي فعلا المصارف التي استفادت من الهندسات المالية ومن كل القروض التي أعطاها اياها الحاكم السابق سلامة، ولو أنصف القانون المقترح الجميع دون محاباة لمن حول امواله الى الخارج في زمن الكابتول كونترول ،ففرض عليها وجوب إعادتها بالكامل تحت طائلة الملاحقة ( لان هذا التحويل هو فعل جرمي بالنسبة للمصرفيين ولاشخاص الحق العام )، لما ارتفعت كل هذه الأصوات ضد القانون المقترح ،دون ان ننسى من دفع قروض على ال ١٥٠٠ اين محاسبة هؤلاء،بالزامهم بإعادة الفرق الذي استفادوا منه؟؟ ولو اجاب حضرة الحاكم عن سؤالنا : اين ذهب مبلغ ال ٨ مليار د.أ الذي دخل الى الحساب الاستشاري في ملف اوبتيموم ،لو تمت محاسبة كل هؤلاء لكان القانون سلك طريفه بسلاسة.العدل ثم العدل ثم العدل

[Ghada Aoun @ghadaaoun4]

85% من الحسابات تحت الـ100 ألف دولار: 782 ألف حساب فيها 14.8 مليار دولار https://t.co/76KUwSmpN2من-الحسابات-تحت-الـ100-ألف-دولار--782-ألف-حساب-فيها-14-8

[Ghada Aoun @ghadaaoun4]

شخصيا عرفت جيدا المحامي الصديق سليمان سليمان زوج الزميلة هيلانة إسكندر، من خيرة الاوادم، كان متألقا دائما بنبله واخلاقه العالية ،لروحه الرحمة والسلام في الاذرع الابدية
دمعتي على الزميلين سليمان سليمان وجورج روفايل /ناضر كسبار https://t.co/abaqeVKve0
دمعتي-على-الزميلين-سليمان-سليمان-وجور/

[Ghada Aoun @ghadaaoun4]

كلام لمدير عام المالية السابق الان بيفاني مهم.... ويبين فيه ان ما يجري تداوله عن النسبة التي ستفرض،على المصارف لتمويل اعادة اموال المودعين لا يتناسب مطلقا مع حجم الاموال التي تقدر بانه يمكن للمصارف تسديدها اي حوالي الملياري $ او اكتر شوي، مع العلم ان تحويلات هؤلاء الى الخارج تفوق بكثير هذا المبلغ ومع العلم ان مبلغ الملياري$ وضع دون ان يسبقه تدقيق جنائي في هذه المصارف حتى نتمكن من معرفة حجم التحويلات التي قام بها مدراء هذه المصارف بالذات او المصرف كشخص معنوي ،ثغرة كبيرة ة في هذا المشروع يجب توضيحها

https://t.co/aqkRBvl5Sa

[Ghada Aoun @ghadaaoun4]

https://t.co/TV8mO69pmm

[Ghada Aoun @ghadaaoun4]

تحية شكر وتقدير واحترام الى حاكم مصرف لبنان الأستاذ كريم سعيد، والى الفريق العامل معه وعلى رأسهم رئيس الدائرة القانونية في المصرف المذكور القاضي الزميل سامر ليشع.
لاول مرة ومنذ ان وقعت المصيبة او بالاحرى الزلزال على رؤوسنا بنتيجة تولي الحاكم السابق سلامة ادارة مصرف لبنان وكل الارتكابات والاختلاسات التي ارتكبها هذا الاخير ،. ها نحن امام حاكم جديد صادق وشفاف فضح المستور والجرائم التي ارتكبها سلامة مع اعوانه من المنظومة والذين تحكموا برقابنا واموالنا واوصلوا هذا البلد الى الافلاس
لاول مرة اتنفس الصعداء بعد ما سمعت حضرة الحاكم يفول بأنه يريد تقديم شكوى باسم المصرف المركزي ضد مرتكبين اعاثوا فسادا في هذا المصرف وفي البلد، وهي ملفات ضخمة كنت قد فتحت البعض منها في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان والتي بسببها تعرضت لكل أشكال الاضطهاد والتنكيل ليس فقط من الخارج بل ايضا من داخل الجسم القضائي بالذات ( من هنا مطالبني بتغيير هذا الطقم في القضاء الذي ما زال وللاسف يتربع في مراكز عليا )
اتنفس الصعداء لان حضرة الحاكم سيتخذ صفة الادعاء الشخصي في ملف فوري، وفي ملف اوبتيموم المتعلق فقط بال٤٠ مليون $
كما سيتابع التحقيقات في الخارج ،
شكرا يا حضرة الحاكم من كل قلبي اقولها ،
لكن اسمح لي ببعض الملاحظات:
رجاء هناك ملف عملت عليه يتعلق بمبلغ الثماني مليار $ الذي دخل الى حساب الاستشارات في مصرف لبنان وقد أتيت على ذكر جزء منه في مؤتمرك الصحافي ،لكن الملف الاكبر فتح في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان عندما كنت اتولى وظيفة النائب العام قبل حوالي السنة ، فرجاء ان تدعي ايضا في هذا الملف بعدما تنامى الى مسامعي ان النائب العام ا��حالي قد رجع عن الادعاء لهذه الجهة ، وهذا أمر خطير جدا ، لان هناك بالتأكيد جرم تبييض اموال واضح يتعلق بثماني مليار$ دخل الى حساب الاستشارات في المصرف المركزي دون ان نعرف ما حل بهذه الاموال،
كما الفت نظر حضرتك الى ملف مكتف الذي لعب فيه أنذاك رئيس لجنة الرقابة على المصارف دور المتفرج والذي يتضمن تحويل مبلغ ٤ مليار $ من قبل شركة مكتف الى الخارج دون معرفة صاحب هذه الاموال. اضافة الى قيام انطوان الصحراوي بتحول مليار $ كاموال نقدية cashبواسطة شركة مكتف وذلك في خلال سنة واحدة في العام ٢٠١٩
وهناك اخيرا لا اخرا ملف رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الذي بالتعاون مع سلامة اشترى أسهم في بنك عودة دون ان يدفع قرشا واحدا
شكرا شكرا حضرة الحاكم نعم اتنفس الصعداء لاني لاول مرة أجد شخصا يرغب فعلا في تفعيل ملفات الفساد التي كنت قد ازهقت كل جهدي و طاقتي واعصابي ،من اجل كشفها
كل الشكر مرة جديدة يا حضرة الحاكم.ولي ملء الثقة بان ما صرحت به ستترجمه بأذن الله الى افعال

[Ghada Aoun @ghadaaoun4]

ملف شراء نجيب ميقاتي لاسهم في بنك عودة بواسطة قرض منحه اياه المصرف المذكور بطلب آنذاك وتمويل من رياض سلامة ،جرى التحقيق به من قبلي في النيابة العامة الاستئنافية في جبل ��بنان في شهر شباط من العام ٢٠٢٥ وتم الادعاء في هذا الملف على ميقاتي ومصرف عودة ورياض سلامة .اناشد الحاكم اتخاذ صفة الادعاء الشخصي في هذا الملف امام قاضي التحقيق في جبل لبنان بعدما قرر المدعي العام صادر الذي،حل محلي الرجوع عن هذا الادعاء.......!!!!!!! وهذا امر لم استطع فهمه حتى تاريخه !!!!في هذا الملف هناك مدعين شخصيين استأنفوا قرار قاضي التحقيق السابق منصور الذي كان قد صادق على قرار صادر ، والملف عالق الان امام الهيئة الاتهامية في جبل لبنان بعد استئناف قرار قاضي التحقيق..اتمنى من الحاكم سعيد متابعة هذا الملف والادعاء فيه ، وقد فتح في لبنان قبل ان تنظر فيه النيابة العامة المالية في فرنسا ، وذلك تعق��با وانسجاما مع ما ورد في مؤتمره الصحافي ، والذي انوه به مجددا و الذي ابدى فيه حضرة الحاكم كل الحرص على استعادة الاموال المختلسة ، مع العلم ان المبلغ الذي أخذه نجيب ميقاتي أنذاك وصل الى حدود ال ٣٥٠ مليون $

[Ghada Aoun @ghadaaoun4]

صباح الاحبة صباح لبنان صباح الاوادم
عم ينحكى كتير اليوم عن مشروع الانتظام المالي الذي طرحه الرئيس نواف سلام.شخصيا قرأته بسرعة و لدي ملاحظات عليه لكن برأي الشخصي بيحرز يندرس وبيحرزانو يتم التفاوض على أساسه مع صندوق النقد ومع جمعيات المودعين.بحسب اعتقادي الأسوأ مش هيدا القانون الأسوأ انو نضل في الثلاجة الى ما لا نهاية .اعطاء الناس المعترة ١٠٠ الف $ مش غلط ،والباقي اي اعطاء المودعين الآخرين ودائعهم يجب ان يحصل بالتأكيد لكن السبل الأيلة الى ذلك متعددة ويجب البحث والتفاوض على أساسها.الاهم ان يكون هناك محاسبة يعني،يللي ارتكب جرم تبييض اموال منقلو برافو !!!!ومنفرض عليه فقط ضريبة ٢٠% ،لا هذا غير مقبول.ومن جهة اخرى من ايجابيات هذا المشروع انه اقر مبدأ المحاسبة .وانشالله خير دايما

[Ghada Aoun @ghadaaoun4]

غريب امر المصارف ،يعتبرون انه لا يحق للقاضي شعيتو طلب رفع السرية المصرفية على نطاق واسع ،مع العلم ان القانون رقم ٣٠٦/٢٠٢٢ رفع السرية المصرفية حكما وبحكم القانون عن كافة حسابات رؤساء،مجالس الإدارة في المصارف واعضاء هذه المجالس والمدراء التنفيذيين،بحيث لا حاجة حتى الى طلب رفع هذه السرية وعلى المصا،ف ان يلبوا فورا طلب القضاء ،ان السرية مرفوعة حكما تجاه القضاء ��قوة القانون ، ولا وجود لها مطلقا امام القضاء،وكذلك امام لجنة الرقابة على المصارف بموجب القانون الصادر مؤخرا في العام ٢٠٢٥، ويمكن على هذا الأساس وتبعا لذلك ان يدعي القاضي شعيتو على هذه المصارف فورا بجرم تبييض الاموال،سندا للقانون رقم ٣٠٦/٢٠٢٢ للاسف هذه قصة بريق الزيت!!!! ،عندما طلبت منهم ذلك عندما كنت نائبا عاما استئنافيا في جبل لبنان ،رفضوا رفع السرية المصرفية وقامت القيامة حينها ،وهرولوا عند رئيس،الوزراء ميقاتي لوقف عملي والذي لبى امنياتهم ،
فادعيت عليهم في حينها وهذه الملفات اصبحت الان عند قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان ،على امل ان تفعل قاضية التحقيق الاولى في جبل لبنان ،الرئيسة الاسمر هذه الملفات فلا تبقى نائمة في ادراجها لان الوضع لم يعد يحتمل ،فهذه المصارف تتصرف الان امام القاضي شعيتو بالاسلوب ذاته ،هذا لا يجوز !!! هذه مخالفة فاضحة وصارخة للقانون ،على القاضي شعيتو ان يدعي على هؤلاء وعلى ان تتم احالتهم الى هيئة التحقيق الخاصة لوجود شبهات أكيدة بقيامهم بتبيض الاموال ،وان اي تدبير خلاف ذلك يعني ان الدولة لم تحزم أمرها بعد في وجه من حول وتصرف بأموال المودعين، واي قانون انتظام مالي لن يمر في حال لم تبدأ المحاسبة الفعلية للمصارف عن اعمال الاحتيال وتبديد الاموال التي ارتكبوها

كريم سعيد أعطى إشارة بدء الهجوم: المصارف تتحدّى القاضي شعيتو والـIMF https://t.co/WIZoQW33q1كريم-سعيد-أعطى-إشارة-بدء-الهجوم--المصارف-تتحدى-القاضي-شعيتو

[Ghada Aoun @ghadaaoun4]

مع العلم ان فترة الريبة لاعتبار اعمال المصرف غير قانونية تمتد الى ١٨ شهرا من تاريخ تو قف المصرف عن الدفع ،اي ان المشروع المقترح كان يجب ان يحاسب عن جميع التحويلات الحاصلة ما قبل ١٧ تشرين اي الى فترة تمتد حتى ١٨ شهرا قبل تاريخ التوقف عن الدفع في ١٧/١٠/٢٠١٩

[Ghada Aoun @ghadaaoun4]

مقتطف من مقال نشر على موقع ليبانون ديبايت:
<<..ويلفت إلى أن "النقطة الجوهرية حسمًا لكل هذا النقاش، قبل تحديد من هي الجهة المحقّة، تكمن في قيام تدقيق جنائي في كل عمليات مصرف لبنان، وهذا أمر بدأ ولم يكتمل، لذلك السؤال موجّه لحاكم مصرف لبنان كريم سعيد: لماذا يتهرّب من حقيقة إجراء تدقيق جنائي شامل في مصرف لبنان؟ ليس فقط منذ اندلاع الأزمة في 2019، بل منذ 2015، حتى تُكشف كل العمليات غير النظامية ونعرف على أي أساس ستتم المحاسبة".

ويختم: "هناك ثغرة كبيرة جدًا هي أن مصرف لبنان لا يريد تدقيقًا جنائيًا عميقًا ومفصلًا في كل ما حصل في هذه المؤسسة التي هي بالنسبة لي مركز زلزال الأزمة. من هنا تبدأ الحلول، وقانون الفجوة المُسرّب هو تسوية من دون الدخول بهذا التدقيق المطلوب">>

كيف يمكن للمودعين ان يقبلوا بشطب ٣٤ مليار $ من ودائعهم في ظل التعتيم الحاصل من قبل مصرف لبنان عن التجا��زات والمخالفات الفظيعة الحاصلة في الفترة التي كان فيها رياض سلامة حاكما ا لمصرف لبنان، ولماذا يرفض متابعة التدقيق الجنائي الذي بدأته شركة الفاريس،اند مارشال ، وهي شركة مسنقلة ستجري تدقيقا شفافا في حسابات المصرف كما فعلت في السابق،. تصرف لا يوحي بالثقة، خاصة وان المشروع المقترح لم ياتي على ذكر شركة التدقيق المذكورة ،فتكلم عن اجراء تدقيق في حسابات المصرف المركزي ، لكن من سيجريه !!!!!...هذا ايضا لا يوحي بالثقة ، ويدفع المودعين الى رفض القبول بهذه التسوية على حسابهم .طبعا في القانون المذكور حسنات مهمة لا بد من التنويه بها لجهة تطبيق قانون رفع السرية المصرفية على المصارف .ان بواسطة القضاء ام بواسطة لجنة الرقابة على المصارف .لكن هذا يبقى غير كاف لان المشروع الجديد اعطى امتيازات للذين حولوا اموالهم الى الخارج وارتكبوا بالتالي جرم تبييض اموال بعد ١٧ تشرين ٢٠١٩ .فاكتفى بوضع ضريبة عليهم بنسبة ٢٠% بدل الزامهم بإعادة كامل المبالغ المحولة .وهنا يجب المطالبة مجددا بالتصويت من قبل مجلس النواب على قانون اعادة الاموال المحولة الذي كان اقترحه نواب التيار الوطني الحر.مع العلم ان المصرف او عضو مجلس الإدارة الذي كان قد حول امواله قبل ١٧ تشرين يجب ان يحاسب ايضا وليس،فقط من تاريخ شهر ٤ /٢٠١٩في حال لم يرجع هذه الاموال بالاستناد الى تجريم من استفاد من معلومات مميزة ليست بمتناول الجمهور ،يحسب الفقرة ٧ من المادة الأولى من قانون تبييض الاموال.وقد اعتبرت هذه الفقرة اموالا غير مشروعة تبم الناتجة عن الاستفادة من معلومات مميزة، وهذه المعلومات تتعلق هنا هنا بالعلم بان الانهيار حاصل فقام هذا المصرفي بتحويل امواله على حساب من كان يجهل ذلك وهو ما يعرف بال delit d initié
بمطلق الاحوال سن مشاريع بهذه الطريقة باخفاءاعمال احتيالية وصفقات من قبل المركزي او بمحاولة تحميل المودع الذي لا ذنب له قسما كبيرا من خسائر الفجوة المالية لن يجدي نفعا ،لانه يفتقر الى اعتماد العدالة والمحاسبة الحقة تمهيدا لاستخراج النتائج االتي على اساسها يجب ان يتم توزيع الخسائر بصورة عادلة

[Ghada Aoun @ghadaaoun4]

https://t.co/vbVQ9kBmJM

[Ghada Aoun @ghadaaoun4]

ما تقصد بالمؤسسات الصغيرة حتى جاوبك

[Ghada Aoun @ghadaaoun4]

صباح الاوادم صباح لبنان السلام والأعياد الدائمة يللي،بتجمع ابناء،هذا الوطن من كل اطيافه.
مع كل محبتي وتعاطفي و تضامني مع كل مودع خسر جنى عمره .لكن اسمحولي ببعض الملاحظات حول موضوع مشروع قانون الانتظام المالي وهي ملاحظات بسيطة جدا وبديهية :
١- مش غلط إنصاف صغار المودعين .هيدا المودع المعتر يللي عم يكبر وما معو يتعالج ، يللي عم يتخبط من زمان بدو مثلا يظبط منزله يللي عم ينش ، او بدو يركب طاقة شمسية حتى ما تستنفد الكهرباء،والموتورات كل طاقاته .
مش غلط إنصاف هذا الفقير وعلى العكس هذه اولوية
٢- ومش،غلط ايضا وبالعكس،ضروري محاسبة المصارف يللي نهبت وحولت واستفادت من الهندسات المالية
٣ ومش غلط بالتأكيد إنصاف ايضا كبار المودعين ، لكن ما منكب قانون باكمله لهذا السبب !!!
.خلينا نشوف وندرس مليا ما هي طروحات الحكومة بالتحديد بهذا الخصوص، ، ومن قال ان السندات التي ستعطى هي لا شيء؟؟؟؟؟ خاصة اذا كانت مدعومة من المصرف المركزي وض��انة الذهب
يا احبا يا جماعة بيكفي نزف بيكفي قهر وتعتير بيكفي انتظار .براي المتواضع؛ المشروع المطروح احترم هذه الاولويات ولا بد من اقراره ( مع بعض التعديلات ربما ) هذا اذا بدنا يبقى اقتصاد وحياة ومال لايف��ء حقوق المودعين؛

[Ghada Aoun @ghadaaoun4]

ردا على كل من يدعي بان تحويل الاموال جائز في خلال الازمة المالية اليكم الجواب :
١-كل من حول مالا بواسطة مصرف بعد ١٧ تشرين ٢٠١٩ يكون ارتكب جرم استغلال النفوذ المنصوص عنه في المادة 357 من قانون العقوبات اللبناني التي تنص على ما يلي :
«كل من طلب أو قبل لنفسه أو لغيره منفعة غير مستحقة، مستعملًا نفوذه الحقيقي أو المزعوم، يعاقب بالحبس وبالغرامة…»

واذا حصل التحويل لفترة تمتد ال ١٨ شهر قبل تاريخ ١٧ /١٠/٢٠١٩ يكون من حول الاموال متدخلا مع المصرف في جرم تبديد أموال المودعين لان المصرف متوقف عن الدفع وفترة ال١٨ شهر هي فترة الريبة قبل التوقف عن الدفع الحاصلة في ١٧/١٠/٢٠١٩ وبالتالي من حول في هذه الفترة يكون متدخلا مع المصرف في تبديد أموال المودعين واساءة الام��نة بهذه الاموال
، وهذا ينطبق على نص
المادة 670 من قانون العقوبات
التي جاء فيها «كل من أقدم بسوء نية على اختلاس أو تبديد أموال أو أشياء أو أوراق تجارية أو سندات… سلمت إليه على سبيل الأمانة أو الوكالة أو لأي سبب آخر، عوقب بالحبس…»
والذي حول الاموال في هذه الفترة يرتكب ايضا جرم استغلال معلومات مميزة بالتواطؤ مع المصرف ، اذا كان مصرفي أو موظف أو مدير تنفيذي في هذا المصرف ،سندا للمادة الاولى من قانون تبييض الاموال فقرة ٧.لان التحويل ثابت هنا انه حاصل بصفة مصرفية أو سياسية ناتجة عن علاقات خاصة مع المصرف او مع الحاكم السابق رياض سلامة.

رجاء بيكفي تزاكي وكذب على الناس .اتمنى ان يأخذ هذا المشروع طريقه.مع تفعيل المحاسبة.خاصة لجهة عدم الاكتفاء بضريبة ٣٠ % على من يرفض اعادة كامل الاموال المحولة .لان هذا الاخير سواء كان مصرفا ام شخصا طبيعيا ارتكب على ما صار بيانه اعلاه جرائم.، ويجب أن يحاسب ويحول ملفه الى النيابة العامة لملاحقته في حال رفض اعادة المبالغ المحولة بكاملها ، مع ما يجب ان يستتبع ذلك من وجوب ملاحقته في الخارج ايضا بجرم تبييض الاموال بناء لطلب الحكومة اللبنانية وهكذا يتم استرجاع كامل المبالغ المحولة وليس فقط ٣٠%.

[Ghada Aoun @ghadaaoun4]

وبالتالي في تكريس مرة جديدة مسار الافلات من العقاب

[Ghada Aoun @ghadaaoun4]

اذا كانت التحويلات في عز الازمة المالية جرم على ما ثار توضيحه ادناه،وإذا كان من حول هو مجرم ومرتكب، اذا لماذا مراعاته والاكتفاء،بفرض ضريبة ٣٠% فقط عليه.؟؟؟؟؟؟؟؟ هنا لب الموضوع براي ، المجرم يحاسب ونقطة على السطر ،ولا مجال للdeal هناوعلى حساب المودع الذي لا ذنب عليه، والا تكون الدوله تتدخل مع المجرم في تشجيع سرقة اموال المودعين وتبييض الاموال

[Ghada Aoun @ghadaaoun4]

If the financial transfers carried out at the height of the financial crisis are considered — as has been legally explained — criminal acts (abuse of influence, dissipation of depositors’ funds, banking collusion, and potentially money laundering),
and if those who carried out these transfers are criminal offenders under the law,
then the fundamental question is this:
Why are they being accommodated?
Why is it deemed sufficient to impose only a 30% tax on them?
This is the core of the issue.
A criminal is not rewarded, nor bargained with.
A criminal is prosecuted and held accountable —
full stop.
There is no room for any deal with the perpetrator of a crime,
especially when such a deal is made at the expense of innocent depositors,
who were forcibly deprived of their funds while others were allowed to transfer their money abroad through influence, privilege, and connections.
Limiting the response to the imposition of a tax on a criminal act, instead pursuing criminal prosecution and the full recovery of the funds,
does not merely constitute a violation of the principle of the rule of law,
but amounts to state interference that actively encourages the theft of depositors’ funds
and provides a veneer of legality to acts that may qualify as money laundering.
In this context, the state is not neutral.
Rather — whether deliberately or through negligence —
it becomes a partner in the crime
and a partner in the institutionalization of impunity.