Citizen

[Citizen @Citizen__now]

@itripress_ma Moroccan assassins killing innocent people in Sahara.
Free Western Sahara from moroccan colonialism

https://t.co/t8xmpCQX1v

[The Political Room @Political_Room]

🇪🇸🇲🇦 Ataque aéreo marroquí.

Los drones de vigilancia marroquíes bombardean en el Sáhara Libre a varios civiles. Marruecos ha eliminado a un número indeterminado de civiles -al menos varias decenas- en el Sáhara Libre debido a su incapacidad para distinguirlos de los combatientes del Polisario que atacan el "Muro".

Estamos a la espera de que @MAECgob condene la muerte de civiles inocentes en el Sáhara Occidental.

[Citizen @Citizen__now]

@Political_Room Código 10 está dirigido por la inteligencia marroquí

[Citizen @Citizen__now]

@willis999willis Moroccan crimes in occupied Sahara must end:

https://t.co/nDQs49uTKL

[🦅﮼رَاشـــــد | Rashid @RLehbib]

بيان بشأن الاستهداف الجو�� لمدنيين صحراويين بالأراضي الصحراوية المحررة
المكتب الصحراوي
لمراقبة التقيد بالقانون الدولي الإنساني
الشهيد الحافظ بوجمعة
08 سبتمبر 2026

يعرب المكتب الصحراوي لمراقبة التقيد بالقانون الدولي الإنساني عن إدانته وبالغ استنكاره للهجوم الذي نفذته قوات الاحتلال المغربي بواسطة طائرات مسيرة على الساعة 09:55 دقيقة صباحا يوم الثلاثاء 08 سبتمبر 2026، بمنطقة أكرز الظفر بالأراضي الصحراوية المحررة، عند الإحداثيات 24.497301N 12.477660W، والذي استهدف مدنيين صحراويين، وأدى إلى تدمير آليتين رباعيتي الدفع وإصابة فردين بجروح طفيفة، مما عرض أرواح المدنيين وسلامتهم وممتلكاتهم المدني�� للخطر.

ويؤكد المكتب أن هذا الهجوم يشكل انتهاكا جسيما لقواعد ال��انون الدولي الإنساني الواجبة التطبيق في النزاعات المسلحة، ولا سيما تلك المتعلقة بحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية من آثار الأعمال العدائية.

ويذكر المكتب بأن مبدأ التمييز يشكل أحد المبادئ الأساسية والراسخة في القانون الدولي الإنساني، ويلزم جميع أطراف النزاع بالتمييز في كافة الأوقات بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية. وبناء عليه، يحظر بصورة مطلقة توجيه الهجمات ضد المدنيين بصفتهم هذه، أو ضد الأشخاص الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية، كما يحظر استهداف الأعيان المدنية أو تعريضها للهجمات ما لم تتحول بصورة فعلية إلى أهداف عسكرية وفقا للمعايير المحددة بموجب القانون الدولي الإنساني.¹
ويشدد المكتب على أن الأشخاص المدنيين يتمتعون بالحماية القانونية الكاملة من أخطار العمليات العسكرية، وأن مجرد وجود شك حول الوضع القانوني لشخص ما، يوجب اعتباره مدنيا والاستفادة من الحماية المقررة له إلى أن يثبت العكس. كما أن الأعيان المدنية، بما في ذلك المركبات المدنية ووسائل النقل الخاصة والممتلكات الشخصية ومصادر الرزق، تتمتع بذات الحماية ولا يجوز استهدافها أو الإضرار بها إلا في الحدود التي يسمح بها القانون الدولي الإنساني.²
ويؤكد المكتب أن هذا الهجوم يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات الواجب اتخاذها أثناء العمليات العسكرية. كما يعكس، من خلال العمليات المتكررة، تعمد القوات المغربية خرق هذه القواعد وعدم الالتزام القانوني المتمثل في التحقق المسبق من طبيعة الأهداف قبل تنفيذ الهجمات العسكرية، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لتجنب تعريض المدنيين والأعيان المدنية لأخطار العمليات القتالية.³
كما يذكر المكتب بأن جميع العمليات العسكرية، بما فيها تلك المنفذة بواسطة الطائرات المسيرة أو غيرها من أنظمة الأسلحة المتطورة، تخضع دون استثناء لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات الواجب اتخاذها أثناء الهجمات. ولا يمكن بأي حال من الأحوال الاحتجاج بالتطور التكنولوجي أو بطبيعة الوسائل المستخدمة للتنصل من الالتزامات القانونية المترتبة بموجب القانون الدولي الإنساني. فمشروعية الوسيلة العسكرية لا تنفصل عن مشروعية استخدامها، وأي استعمال للقوة يؤدي إلى استهداف المدنيين أو تعريضهم لخطر مباشر أو إلحاق أضرار غير مشروعة بالأعيان المدنية يظل خاضعا للمساءلة القانونية.⁴
ويؤكد المكتب أن مبدأ التناسب يحظر شن أي هجوم يتوقع منه أن يتسبب في خسائر في أرواح المدنيين أو إصابات بينهم أو أضرار بالأعيان المدنية تكون مفرطة مقارنة بالميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة من ذلك الهجوم. كما يفرض القانون الدولي الإنساني على أطراف النزاع اتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة لتجنب أو تقليل الخسائر المدنية إلى أدنى حد ممكن، بما في ذلك اختيار الوسائل والأساليب العسكرية الأقل ضررا على السكان المدنيين.⁵
ويؤكد المكتب أن الاستهداف المباشر للمدنيين يشكل أحد أخطر الانتهاكات التي يحظرها القانون الدولي الإنساني، وأن الحظر المفروض على مهاجمة المدنيين والأعيان المدنية يعد قاعدة راسخة في القانون الدولي العرفي وملزمة لجميع أطراف النزاعات المسلحة دون استثناء. كما أن أي إخلال بهذه القاعدة يقوض منظومة الحماية التي أرستها اتفاقيات جنيف ويشكل اعتداء مباشرا على المبادئ الإنسانية الأساسية التي تحكم سير الأعمال العدائية.
ويذكر المكتب بأن النزاع المسلح ذا الطابع الدولي القائم بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية يظل نزاعا مسلحا خاضعا لقواعد القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 والقواعد العرفية ذات الصلة. وعليه فإن جميع الأطراف تظل ملزمة باحترام هذه القواعد وضمان احترامها في كافة الظروف، وفقا للالتزامات المترتبة بموجب القانون الدولي.⁶

[Citizen @Citizen__now]

@SsdikF2394 You are killing civilians in occupied Sahara. You are a bunch of criminals and friends of Israel (of course…)

https://t.co/nDQs49uTKL

[🦅﮼رَاشـــــد | Rashid @RLehbib]

بيان بشأن الاستهداف الجو�� لمدنيين صحراويين بالأراضي الصحراوية المحررة
المكتب الصحراوي
لمراقبة التقيد بالقانون الدولي الإنساني
الشهيد الحافظ بوجمعة
08 سبتمبر 2026

يعرب المكتب الصحراوي لمراقبة التقيد بالقانون الدولي الإنساني عن إدانته وبالغ استنكاره للهجوم الذي نفذته قوات الاحتلال المغربي بواسطة طائرات مسيرة على الساعة 09:55 دقيقة صباحا يوم الثلاثاء 08 سبتمبر 2026، بمنطقة أكرز الظفر بالأراضي الصحراوية المحررة، عند الإحداثيات 24.497301N 12.477660W، والذي استهدف مدنيين صحراويين، وأدى إلى تدمير آليتين رباعيتي الدفع وإصابة فردين بجروح طفيفة، مما عرض أرواح المدنيين وسلامتهم وممتلكاتهم المدني�� للخطر.

ويؤكد المكتب أن هذا الهجوم يشكل انتهاكا جسيما لقواعد ال��انون الدولي الإنساني الواجبة التطبيق في النزاعات المسلحة، ولا سيما تلك المتعلقة بحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية من آثار الأعمال العدائية.

ويذكر المكتب بأن مبدأ التمييز يشكل أحد المبادئ الأساسية والراسخة في القانون الدولي الإنساني، ويلزم جميع أطراف النزاع بالتمييز في كافة الأوقات بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية. وبناء عليه، يحظر بصورة مطلقة توجيه الهجمات ضد المدنيين بصفتهم هذه، أو ضد الأشخاص الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية، كما يحظر استهداف الأعيان المدنية أو تعريضها للهجمات ما لم تتحول بصورة فعلية إلى أهداف عسكرية وفقا للمعايير المحددة بموجب القانون الدولي الإنساني.¹
ويشدد المكتب على أن الأشخاص المدنيين يتمتعون بالحماية القانونية الكاملة من أخطار العمليات العسكرية، وأن مجرد وجود شك حول الوضع القانوني لشخص ما، يوجب اعتباره مدنيا والاستفادة من الحماية المقررة له إلى أن يثبت العكس. كما أن الأعيان المدنية، بما في ذلك المركبات المدنية ووسائل النقل الخاصة والممتلكات الشخصية ومصادر الرزق، تتمتع بذات الحماية ولا يجوز استهدافها أو الإضرار بها إلا في الحدود التي يسمح بها القانون الدولي الإنساني.²
ويؤكد المكتب أن هذا الهجوم يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات الواجب اتخاذها أثناء العمليات العسكرية. كما يعكس، من خلال العمليات المتكررة، تعمد القوات المغربية خرق هذه القواعد وعدم الالتزام القانوني المتمثل في التحقق المسبق من طبيعة الأهداف قبل تنفيذ الهجمات العسكرية، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لتجنب تعريض المدنيين والأعيان المدنية لأخطار العمليات القتالية.³
كما يذكر المكتب بأن جميع العمليات العسكرية، بما فيها تلك المنفذة بواسطة الطائرات المسيرة أو غيرها من أنظمة الأسلحة المتطورة، تخضع دون استثناء لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات الواجب اتخاذها أثناء الهجمات. ولا يمكن بأي حال من الأحوال الاحتجاج بالتطور التكنولوجي أو بطبيعة الوسائل المستخدمة للتنصل من الالتزامات القانونية المترتبة بموجب القانون الدولي الإنساني. فمشروعية الوسيلة العسكرية لا تنفصل عن مشروعية استخدامها، وأي استعمال للقوة يؤدي إلى استهداف المدنيين أو تعريضهم لخطر مباشر أو إلحاق أضرار غير مشروعة بالأعيان المدنية يظل خاضعا للمساءلة القانونية.⁴
ويؤكد المكتب أن مبدأ التناسب يحظر شن أي هجوم يتوقع منه أن يتسبب في خسائر في أرواح المدنيين أو إصابات بينهم أو أضرار بالأعيان المدنية تكون مفرطة مقارنة بالميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة من ذلك الهجوم. كما يفرض القانون الدولي الإنساني على أطراف النزاع اتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة لتجنب أو تقليل الخسائر المدنية إلى أدنى حد ممكن، بما في ذلك اختيار الوسائل والأساليب العسكرية الأقل ضررا على السكان المدنيين.⁵
ويؤكد المكتب أن الاستهداف المباشر للمدنيين يشكل أحد أخطر الانتهاكات التي يحظرها القانون الدولي الإنساني، وأن الحظر المفروض على مهاجمة المدنيين والأعيان المدنية يعد قاعدة راسخة في القانون الدولي العرفي وملزمة لجميع أطراف النزاعات المسلحة دون استثناء. كما أن أي إخلال بهذه القاعدة يقوض منظومة الحماية التي أرستها اتفاقيات جنيف ويشكل اعتداء مباشرا على المبادئ الإنسانية الأساسية التي تحكم سير الأعمال العدائية.
ويذكر المكتب بأن النزاع المسلح ذا الطابع الدولي القائم بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية يظل نزاعا مسلحا خاضعا لقواعد القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 والقواعد العرفية ذات الصلة. وعليه فإن جميع الأطراف تظل ملزمة باحترام هذه القواعد وضمان احترامها في كافة الظروف، وفقا للالتزامات المترتبة بموجب القانون الدولي.⁶

[Citizen @Citizen__now]

@akhbarbladie Yes, you are great warriors
🤣🤣🤣🤣🤣🤣

[Citizen @Citizen__now]

@MahdiBaladi I wish you try.
You are a joke of a country with a joke of an army.
Algeria and the Polisario are also waiting

[Citizen @Citizen__now]

@SalimaAb3

[Citizen @Citizen__now]

@GeoCherifien Liar
The last war was lost by Morocco.
See the pictures (moroccan soldiers arrested by spanish special forces):

[Citizen @Citizen__now]

@mouradmddh @03690jul

[Citizen @Citizen__now]

@SalimaAb3

[Citizen @Citizen__now]

@AmineMarocaino

[Citizen @Citizen__now]

@SalimaAb3

[Citizen @Citizen__now]

@PhDounia

[Citizen @Citizen__now]

@igrish88

[Citizen @Citizen__now]

@HatimelMourabit

[Citizen @Citizen__now]

@Simhmd_jalil The size of the spanish economy is nine times bigger than the economy of Morocco.
You are a third world hellhole and a joke of a country

[Citizen @Citizen__now]

@SalimBekkali @larazon_es @elespanolcom Last time Morocco tried to attack…

[Citizen @Citizen__now]

@SalimBekkali @larazon_es @elespanolcom 💥 💥 💥 💥

[Citizen @Citizen__now]

@Ha_abdou0 @MahdiBaladi With what ships?
😂😂😂😂😂
Losers

[Citizen @Citizen__now]

@Ha_abdou0 @MahdiBaladi Future Rif Republic