مناشدة إلى مجلس الشورى الموقر
الموضوع: طلب استثناء الطلبة الملتحقين قبل صدور قرار التأهيل التربوي الجديد من تطبيقه عليهم
سعادة رئيس وأعضاء مجلس الشورى الموقرين
حفظكم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
استناداً إلى الدور الرقابي والتشريعي الذي كلفتم به من قبل الشعب بعد انتخابكم، ونظراً للمطالبات والمناشدات المتكررة التي ترد من أبنائنا الطلبة وأولياء أمورهم، ومن الحراك المجتمعي عبر وسائل التواصل المختلفة ومن الشخصيات المؤثرة، وانطلاقاً من مبدأ تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص،
نأمل من سعادتكم التكرم برفع مذكرة عاجلة إلى وزارة التعليم
باستثناء الطلبة الذين هم على مقاعد الدراسة قبل صدور قرار التأهيل التربوي الجديد من تطبيقه عليهم، وذلك للأسباب التالية:
1. مبدأ عدم رجعية القرارات: لا يعقل أن يتم تطبيق شروط التأهيل التربوي الجديدة على طلبة بنوا خططهم الدراسية ومستقبلهم الأكاديمي وفق الشروط والمعايير والنسب التي كانت معتمدة قبل التحاقهم بدراسة البكالوريوس في كليات الآداب والعلوم، وعلى أساس تلك الشروط التحقوا بالدراسة الجامعية.
2. الأثر السلبي على المستقبل الوظيفي: إن تطبيق القرار بأثر رجعي سوف ينعكس سلباً على مستقبلهم الوظيفي ويجعلهم بلا مسار واضح، بينما كانت الضوابط السابقة تحدد لهم مساراً واضحاً: التأهيل التربوي ثم الالتحاق بسلك التدريس.
3. سد الاحتياج: مع إغلاق كليات التربية في صلالة وصحار وعبري ونزوى وصور وتحويلها إلى كليات العلوم التطبيقية منذ أكثر من عشرين سنة، والاكتفاء بكلية التربية بالرستاق وكلية التربية بجامعة السلطان قابوس، كانت كليات الآداب والعلوم داخل وخارج السلطنة هي الشريان الرئيسي الذي يرفد وزارة التربية والتعليم بالمعلمين المؤهلين.
4. ترسيخ مبدأ الاستقرار التشريعي والثقة المشروعة:
إن ما حدث يشكل سابقة إدارية خطيرة تمثلت في إصدار قرار مصيري دون دراسات مستفيضة وفترة انتقالية كافية. كما أن تطبيق القرار بأثر رجعي ينال من مبدأ "الثقة المشروعة" للطالب في استقرار الأنظمة التي التحق على أساسها. وهذا النهج المفاجئ يفتح الباب للتساؤل: ما الضامن لعدم تكرار ذلك مستقبلاً وصدور قرارات أخرى تُغير شروط التأهيل على الطلبة الملتحقين حالياً بكليات الآداب والعلوم والذين سيلتحقون ببرامج التأهيل التربوي مستقبلاً، فيتعرضون لنفس الضرر الذي لحق بزملائهم؟
إن القرارات التربوية يجب أن تُبنى على التخطيط السليم ومصلحة أبناء الوطن، لا على الارتجالية وتغيير القواعد في منتصف الطريق.
5. مراعاة الجانب الإنساني وتوقيت الإعلان:
إن توقيت الإعلان عن شروط التأهيل الجديدة يفتقد للدراسة وللحس الإنساني، حيث جاء متزامناً مع أداء الطلبة لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني، مما لم يراعِ استقرارهم النفسي وضاعف من حالة القلق لديهم.
6.إن هذا القرار قد خلق واقعاً جديداً قوامه "شهادات بلا وظائف"، تماماً كما حدث سابقاً مع تخصصات تم استحداثها دون دراسة احتياجات سوق العمل، ومضى على مخرجاتها عشرات السنوات وهي تعاني البطالة. فهل نكرر ذات الخطأ الجسيم المؤلم، أم نستفيد من دروس الماضي ونصحح المسار قبل فوات الأوان؟
7.إن الطلبة الحاليين على مقاعد الدراسة يدرسون في نفس الكليات والجامعات التي تخرج منها زملاؤهم الذين تم تعيينهم في سلك التدريس قبل أسابيع، والبعض الآخر منذ عشرات السنوات. فما الذي استجد فجأة؟ مع العل�� أن غالبية المعلمين العاملين حالياً في المدارس هم خريجو كليات الآداب والعلوم بعد حصولهم على التأهيل التربوي.
إن المسؤول الشجاع والناجح هو الذي يستمع لصوت نداء المجتمع، ويعي أن التراجع عن قرار أضر بالآخرين هو قمة الانتصار ومصدر قوة، لا هزيمة وضعف. فالشجاعة الحقيقية أحيانا تتطلب من المسؤول الرجوع إلى الوراء لحماية حقوق الناس وصون مستقبلهم وليس المكابرة والاستمرار في الخطأ
لذلك نرجو من مجلسكم الموقر مخاطبة وزارة التعليم بتطبيق القرار الجديد على الدفعات اللاحقة فقط، والإبقاء على تطبيق الضوابط السابقة على الدفعات الحالية، وذلك ضماناً لمستقبل الطلبة وحفاظاً على حقوقهم المكتسبة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،
٢أغسطس٢٠٢٦م
@Younis_Manthari
@AljabriB
@maryamhasan98
@SalemMalhab
@ShuraCouncil_OM
@SFarsj1
@0i_3i_
@Mo0ony311_
@alrawahitalal
@hakeem_63
@EduGovOman
@HilalAlbriki
@AhmedHAlKhalili
@ROP_MOE
@rajab650
@al_wisal
@khamisghafri
@alshnfari2
@Dguiit196256
@alrawahitalal@dr_alrawahi تخلف قسما بربي هؤلاء جراثيم سامة تعاني منها الأمة الإسلامية منذ قرون
وكأنه المولى عزوجل نصبه ولي ووصي على عباده في الأرض يوزع صكوك الغفران والجنة والنار على باقي البشر
هؤلاء مخلفات فكرية قديمة للغاية وبدأت تنقرض ولله الحمد
العبادةعلاقة الفرد بربه وليس للآخرين حق في هذه العبادة
@hakeem_63 للأسف تخبط في إصدار القرارات
تخيل الطلبة تم قبولهم في كليات الآداب والعلوم وفق معايير ونسب واضحه وكان مسارهم واضح حسب شروط المؤسسات الحكومية نفسها ثم فجأة تأتي وزارة التعليم وتتركهم ��لا مسار واضح أين العدالة
أين المنطق والعقل من الرجوع للوراء بعد قبولهم وأخذهم الموافقات الرسمية