اي دولة تحكم بمنطق الكبرياء وتجاوز الحقائق إلى اوهام وتضليل شعبها ولا تجرؤ على التعبير عن اخطائها بكل تجرد لتحقق اهدافها، حتما ستصعد إلى الهاوية وبسرعة الضوء.
#الحل_في_الرياض
#السودان
بعد التقدّم الكبير الذي حققه الجيش_السوداني في استخدام المسيرات ضد الجنجويد - قدمت الولايات_المتحدة وأوروبا مشروع قرار إلى مجلس الأمن لتوسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض حاليا على إقليم دارفور، ليشمل كامل الأراضي السودانية، وإدراج الطائرات المسيّرة ضمن هذا الحظر.
اعتراض روسيا والصين.
امارة ابوظبي التي تحكم الامارات طلعت مسوية حفل في روسيا ورقص وهز ومرسلة كم اماراتي كله عشان يبغون يأخذون موافقة روسيا بقرار مجلس الامن الي يدعوا لحظر جوي فوق السودان
ياخي فشلتونا الله يلعن ابو من علمك السياسة يا الدنفوس الخسيس 🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
البيان منمّق، لكن المشكلة أن الوقائع لا تُمحى بميكروفون أممي.
نعم، حماية المدنيين واجب. وأي استخدام للأسلحة الكيميائية يستوجب تحقيقًا دوليًا مستقلًا ومحاسبة المسؤول عنه، أيًا كان. لا حصانة للجيش، ولا للدعم السريع، ولا لأي دولة تتدخل في الحرب.
لكن الإمارات لا تستطيع تقديم نفسها مراقبًا محايدًا يطالب بـ«وقف تدفق السلاح» قبل أن تجيب عن السؤال الأوضح:
من كان يموّل الدعم السريع ويسلّحه ويفتح له مسارات الإمداد؟
في تقريره لعام 2024، وصف فريق خبراء الأمم المتحدة الاتهامات المتعلقة بنقل السلاح عبر أم جرس إلى الدعم السريع بأنها «ذات مصداقية». وفي تقرير 2025 قال إنه لم يتمكن من تأكيد عمليات نقل خلال فترة التحقيق المحددة، لكنه رسم أم جرس نفسها نقطة انطلاق لطرق إمداد تصل إلى الفاشر والخرطوم وكردفان.
وهذا، لمن يقرأ التقارير بأمانة، ليس تبرئة؛ بل تحديد لما أمكن إثباته خلال نافذة زمنية معينة.
ثم جاءت أدلة أخرى:
منظمة العفو الدولية وثّقت قنابل صينية موجهة ومدافع AH-4 استخدمها الدعم السريع، وقالت إنها أُعيد تصديرها «على نحو شبه مؤكد» من الإمارات، علمًا بأن الإمارات هي الدولة الوحيدة المعروفة التي استوردت ذلك الطراز من الصين.
وزارة الخزانة الأمريكية عاقبت شركة Capital Tap ومقرها الإمارات، وقالت صراحة إنها قدّمت المال والمعدات العسكرية للدعم السريع، الذي خلصت واشنطن إلى ارتكابه إبادة جماعية في دارفور.
وفي مايو 2026، نشرت هيومن رايتس ووتش تحقيقًا مفصلًا عن مقاتلين كولومبيين مرّوا وتدرّبوا داخل منشآت رسمية إماراتية قبل نشرهم لدعم قوات حميدتي.
هذه ليست «دعاية سودانية»، بل تقارير أممية وتحقيقات حقوقية وعقوبات رسمية أمريكية.
لذلك، إذا كانت أبوظبي جادة فعلًا في وقف السلاح، فلتبدأ بما تستطيع فعله غدًا:
تنشر سجلات رحلات الشحن إلى تشاد، وتكشف وثائق المستخدم النهائي للأسلحة، وتجمّد الشبكات المالية وشركات الذهب المرتبطة بالدعم السريع، وتقبل مراقبة مستقلة لمساراتها الجوية والمالية، وتسمّي جرائم الدعم السريع باسمها بدل إذابتها داخل عبارة دبلوماسية مريحة اسمها «طرفا النزاع».
أما الدعوة إلى عملية سياسية مدنية، فهي صحيحة من حيث المبدأ؛ لكنها لا تصبح مستقلة إذا استُخدمت لإعادة تدوير مليشيا سياسيًا بعدما جرى دعمها عسكريًا.
مجلس الأمن مكان للمساءلة، لا مغسلة للبيانات.
ومن يريد إيقاف تدفق السلاح يبدأ بفتح سجلاته، لا بإلقاء موعظة على الآخرين.
فالمنبر الأممي لا يمحو بوليصة الشحن، والبيان لا يتحول إلى براءة لمجرد أنه خُتم بشعار الأمم المتحدة.
@UAEMissionToUN 70% of illegal gold from Sudan end up in the UAE. These holds are sold to them by rebel groupsthey support in exchange for weapons.
UAE then to Switzerland who sells to other Western nations.
They all pretend they are not buying blood gold from Africa.
https://t.co/3jlmJOsAnR