@Ben_ataf@ArchGreat وجه رسالتك لمن تعرف يقيناً انه ماسك زمام الامور في الجنوب
وأنا اعرف انك تعرف
والجميع يعرف
مافي فايدة توجهها لأعضاء المجلس الرئاسي وهم موظفين عند المملكة بقرار رسمي
@AHMEDTUHAIF سلاطين يافع وين كانوا رقود منذ ٩٤ الى اليوم ؟
اسأل نفسك لماذا عادوا بهذا التوقيت ؟
ان كان قدومهم لتوحيد يافع والجنوب فنحن معهم
أما إن كان قدومهم لذر الرماد على العيون وتمزيع النسيج الاجتماعي اليافعي خاصة والجنوبي عزمة فهذا مرفوض ووجودهم خطر على الجنوب وأهله واستقلاله
اطلعت اليوم بمدينة المكلا على نسبة إنجاز مشروع تمهيد وتسوير موقع محطة توليد الكهرباء الإسعافية بساحل حضرموت، والتي بلغت 80%، استعدادًا لوصول مولدات بقدرة 100 ميجاوات، وشددت على تسريع استكمال الأعمال وفق المواصفات، لما يمثله المشروع من ركيزة لتعزيز الاستقرار الكهربائي.
في موضوع خطير جدا جدا حابه اني اتكلم فيه ومحد تكلم فيه قبل
انتو عارفين ان 300 نفر من أفراد الدعم الأمني في حضرموت اللي كانو برسب ورماه وثمود مختفيين منذ يناير
واهلهم ماهم عارفين وين أراضيهم اذا كانو اسرى او تم تصفيتهم.
أليس الرئيس عيدروس الزبيدي أول من أصدر قرار تشكيل اللجنة التحضيرية لمجلس سلاطين وشيوخ الجنوب العربي؟
وهل كانت هذه الخطوة رؤية استباقية لإعادة ترتيب البيت الجنوبي وتوحيد مكوناته الاجتماعية والتاريخية تحت إطار واحد، الأمر الذي أربك حسابات خصوم المشروع الجنوبي ودفعهم إلى تكثيف جهودهم لمحاولة إعاقة هذا المسار وهدم ما تحقق من خطوات نحو توحيد الصف الجنوبي؟
إن توحيد القوى والمرجعيات الجنوبية حول هدف مشترك ظل أحد أبرز التحديات، ولذلك جاءت هذه المبادرات لتعكس توجهاً نحو تعزيز التماسك الوطني وترسيخ الشراكة بين مختلف المكونات الجنوبية.
بعد سنوات من التجارب الفاشلة بات من الواضح أن استمرار حكومة تقيم خارج البلاد وتُدار بعقلية لا تراعي الفوارق بين واقع الجنوب والشمال لم يعد قادرًا على معالجة الأزمات أو تلبية احتياجات المواطنين.
فالجنوب اليوم يدير أرضه ويحمي منشآته الحيوية وموانئه وموارده، ويتحمل الجزء الأكبر من أعباء الخدمات والاستقرار، ومع ذلك لا ينعكس ذلك على حياة المواطنين ولا على مستوى الخدمات الأساسية، في حين ما زال الشمال يعيش ظروف حرب وصراع تفرض أولويات مختلفة تمامًا.
لذلك فإن الحل الواقعي والمنطقي يكمن في وجود حكومة جنوبية تتولى إدارة الخدمات والموارد والمؤسسات في الجنوب وتكون مسؤولة بشكل مباشر أمام المواطنين، مقابل حكومة تتولى إدارة ملفات الحرب والقضايا المرتبطة بالشمال بما ينسجم مع طبيعة المرحلة ومتطلبات كل منطقة.
إن الإصرار على إدارة واقعين مختلفين بأدوات واحدة أثبت فشله خلال السنوات الماضية، بينما يفرض الواقع اليوم مقاربة أكثر عقلانية تقوم على توزيع المسؤوليات وفقًا للظروف القائمة على الأرض بما يضمن تحسين الخدمات وحماية الموارد وتعزيز الاستقرار، ويمنح كل منطقة القدرة على إدارة شؤونها بما يتناسب مع احتياجاتها وتحدياتها.