في إطار حملة التشويه التي تقودها جوقة المصالح المتضاربة، وجّه السيد مارسيل غانم، خلال مقدمة حلقته الليلة، سلسلة من الافتراءات ومجموعة من الأكاذيب بحقي وبحق المنظمة التي أنتمي إليها.
يشرفني أن أكون من ضمن الأشخاص الذين يستهدفهم غانم. فإذا كان ثمن الاصطفاف إلى جانب الإصلاحيين أمثال نواف سلام، طارق متري، وغسان سلامة هو هذا النوع من الابتزاز، فليكن.
وإذا كان ثمن التصدي للفاسدين هو التهديد باستجراري إلى القضاء، فأنا جاهزة.
@KullunaIrada@sarelwa2et
لعلّه أوّل وزير دفاع يعلن بفخر أنّ الجيش لا يخضع لسلطته ولا لسلطة مجلس الوزراء.
أدعو حضرة وزير الدفاع إلى قراءة المادة 49 من الدستور اللبناني، التي تنصّ على أنّ رئيس الجمهورية هو «القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء».
غير أنّ المشكلة لا تقتصر على ذلك.
المشكلة الأكبر هي وجود ميليشيا مرتهنة لدولة خارجية تسرح وتمرح، فيما تمتنع الدولة وأجهزتها عن تطبيق القانون.
🚨🇺🇸🇮🇷President Trump said Monday that a renewed military campaign against Iran is "quite unlikely" and "doesn't seem to be necessary." My report on @axios
https://t.co/Z55cqTD6lQ
الفقر مستشري و20% من اللبنانيين غير قادرين على الوصول إلى مستوى الأمن الغذائي. وجميع المساعدات المتاحة غير كافية لحلّ المشكلة بصورة جذريَّة. نقاش مع خبيرة السياسات العامَّة، ديانا منعم.
@DianaMenhem
الدستور يمنح المواطنين حقّ انتقاد الدولة وأجهزتها كافّةً، الادارية والعسكرية والأمنيّة، ومن ضمنها قيادة الجيش؛
بينما يمنع الموظّفين الاداريين والعسكريين والأمنيين، مهما على شأنهم، من التدخل في السياسة.
يبدو فيه مين فهمان القِصص بالقِلِب.
من أهم القضايا المطروحة اليوم. قضية استنفار رئيس ديوان المحاسبة لكف يد الغرفة الخامسة عن التحقيق في شبكات الانترنت غير الشرعي بما يهدد بتحويل ديوان المحاسبة إلى ديوان مجاملة.
المأساة الحالية تتعدَّى قدرة الدولة على الاستجابة. أمَّا مساعدات المجتمع الدولي فمشروطة بنزع سلاح حزب الله وإصلاحات ماليَّة وبرنامج مع صندوق النقد الدولي. نقاش مع خبيرة السياسات العامَّة، ديانا منعم.
@DianaMenhem
IMF to Asharq Bloomberg: The Lebanese Constitutional Council’s ruling on the Banking Reform Law has “limited implications” and leaves its basic framework intact.
However, reaching a financial support agreement still requires significant progress on banking and fiscal reforms, including the entry into force of the Banking Reform Law and an appropriate Gap Law, both aligned with international standards.
https://t.co/6DVzOFEcnn
هيبة الجيش لا تقوم على تحصين قيادته من النقد، بل على بقائه فوق الاصطفافات السياسية وتحت سقف قرارات السلطة التنفيذية. والاكيد انه ليس من دور قائده تحديد معايير الانتماء الوطني.
الاحتلال الإسرائيلي خطر لا يجوز التقليل منه، لكن لا يجوز أيضا أن يتحول إلى تفسير شامل لعدم تنفيذ القرارات الحكومية المتتالية بشأن حصر السلاح. فعلى سبيل المثال، ماذا عن قرار حصر السلاح في بيروت، حيث لا وجود للاحتلال؟
احترام الجيش لا يتناقض مع مساءلة قيادته. بل إن الثقة بالمؤسسات تُبنى على وضوح المسؤوليات والمحاسبة، لا على إسكات الأسئلة باسم الوطنية.
تنص المادة ٦٥ من الدستور اللبناني على خضوع القوات المسلحة لسلطة مجلس الوزراء، باعتباره المرجعية التنفيذية الدستورية.بالتالي #الجيش_اللبناني تحت سلطة الدستور.
ومن حق اللبنانيين، بل من واجبهم، مساءلة كل المؤسسات ومناقشة دورها ومنها الجيش وقراراته، من دون ان يحتكر احد تعريف الوطنية أو تصنيف الناس والتشكيك بانتمائهم الوطني.
لقد تراكمت "ثقافة" مؤسساتية خلال مرحلة الوصاية السورية، ثم في ظل تنامي النفوذ الإيراني، قسمت المؤسسات وفصلت بينها وعملت منها جزر مستقلة لتسهيل "ادارتها"،لذلك من الضروري إعادة التأكيد على ان القرار الأمنيّ/العسكري مرجعيته الوطنية والدستورية هي السلطة التنفيذية كما ينص الدستور.
نريد جيشاً وطنياً جامعاً، جيش كل اللبنانيين، تحت سقف الدستور وسيادة الدولة لذلك المطلوب تحصين الجيش من كل وصاية أو نفوذ خارجي، وترسيخ ولائه للبنان ومؤسساته الشرعية حصراً لان لا خيار لنا سوى الجيش اللبناني، البارحة واليوم وغداً.
#المؤسسات_اللبنانية
#الدولة_اللبنانية
حضرة قائد الجيش،
السياسة الوطنية يحددها رئيس الجمهورية والحكومة وتقر بالمجلس النيابي.
ليس انت من تحدد ما هي السياسة الوطنية أو من معها ومن ضدها.
ونحن بدولة ديمقراطية واجبك ان تحمي كل وجهات النظر السياسية وتكون على الحياد عن السياسة وتركيزك فقط على الأمن الذي حتى الآن النتائج به محدودة جدا إذا لم نصفها بالفشل.
الجيش اللبناني يستحق قيادة حكيمة حيادية ومستعدة لتنفيذ أصعب المهام لحماية لبنان.
حفظا للجيش المؤسسة الجامعة الوطنية، نرجو عدم زجها لتبرير تردد في تنفيذ المهام الأمنية المطلوبة لحفظ سلامة كل لبنان.
ونتوقع منك العمل لتحرير الأرض من محتل خارجي ومن مرتهن للخارج بالداخل.
كما يقول المفهوم العسكري: نفذ ثم اعترض.
لا يا حضرة قائد الجيش.
نحن في بلد ديمقراطي، ولسنا في كوريا الشمالية أو باكستان.
أولًا، لا يُفترض أن تكون للجيش سياسة خاصة به، بل خطط لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء.
ثانيًا، من حق المواطن أن ينتقد عمل الجيش، كما من حقه انتقاد أي مسؤول أو جهة رسمية.
ثالثًا، أين أصبحت خطة حصر السلاح التي قدمتها إلى الحكومة منذ 14 شهرًا؟
رابعًا، ماذا ستفعل بالضباط الذين فُرضت عليهم عقوبات أميركية؟
أخيرًا، آن الأوان لوضع حدّ فعلي لتحويل هذا المنصب إلى ممرّ نحو رئاسة الجمهورية.
📌رفع مصرف لبنان اليوم دفعات التعميم 158 بمقدار 200 دولار إلى 1200 دولار، و166 بمقدار 100 دولار إلى 600 دولار.
📌الزيادة الجديدة بالبطاقة لا نقداً.
📌والمفاجأة غير السارة هي: توجّه لحسم السحوبات التي سبق وحصلت وفق التعاميم من الـ100 ألف دولار المفترض ردّها نقداً، وذلك خلافاً لمشروع قانون الفجوة الذي أقرّته حكومة نواف سلام.
Lebanese banks are blocking the collection of a 17% tax on Sayrafa profits by withholding data requested by the Finance Ministry.
A month after the Oct. 1 deadline, the ministry plans to ask BDL Governor Karim Souhaid to intervene. Banks argue that requests must name specific clients and accounts, while tax officials need the data to identify beneficiaries. The tax covers net profits of individuals and companies whose combined Sayrafa purchases exceeded $100,000 in 2021-2023. via @Mouniryouniss@LOrientLeJour
https://t.co/ZKPsDEWlfU
كيف يمكن توصيف الوضع في لبنان في ضوء الواقع العسكري ومسار المفاوضات؟ وما هي السيناريوهات المحتملة في المرحلة المقبلة؟
في سلسلة «سؤال بينسأل» من كلنا إرادة، نناقش هذه الإشكالية مع الباحث والمحلل السياسي بول سالم.
#سؤال_بينسأل#كلنا_إرادة
Notre pouvoir exécutif est en train de céder aux menaces du Hezbollah et au chantage de Nabih Berry.
L’urgence est au changement de cap afin de sauver ce qui reste du mandat et d’une opportunité historique - encore une que nous sommes en passe de rater.
Editorial brillant d’ @AnthonySamrani
https://t.co/e0gAk8bXRD
تهنئة للقوة المسلحة الاردنية على اعتقال التكفيريين المجرمين
شو رأيكم ممكن مجلس الوزراء الاردني يعتبر تحويلهم الى مجلس عدلي يهدد السلم الاهلي وبحاجة للتوقيت المناسب لاحقاق العدالة؟
او ستقوم مؤسسات المملكة الهاشمية بمحاكمتهم دون تردد؟
هكذا تتصرف الدول مع ميليشيات مسلحة متطرفة تدمر المجتمع وتهدد امن البلاد.
عدم تحويل الملف إلى المجلس العدلي
سقطة من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة
وقاحة تبني حزب الله لنشاط غير قانوني عسكري على الأراضي لبنانية هي تحدي للشرعية
مصداقية الحكم والقانون تم رهنهم لصالح تسويات تراضي.
هذه سقطة ويجب اصلاحها