Dr. Mohammad Aljarallah

رئيس المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية واستشاري جراحة السمنة والأورام، و وزير الصحة الاسبق 🇰🇼🇰🇼

[Dr. Mohammad Aljarallah @Draljarallah]

سأقوم بنشر مبادرة قمت بإعدادها لاعادة رسم نظام الرعاية الصحية في دولة الكويت عبر تغريدات رغبة في النصح واصلاح المنظومة الصحية

بسم الله نبدأ 👇👇

1- الرعاية الصحية ليست تأمين عافية ولا فرق طبية أجنبية ولا ازمة أمن دوائي ولا نقص في كفاءة الأطباء

[Dr. Mohammad Aljarallah @Draljarallah]

مقالتي في جريدة الجريدة تحت عنوان "تجارة الوهم وسيكولوجية المخلص الصحي (الطيبات 1/ 2)

أخطر الأوبئة في عصرنا قد لا تبدأ بفيروس، بل بفكرة. فكرة تنتقل عبر الشاشة، تتحوَّل إلى يقين، ثم إلى قرار، ثم إلى مريض يوقف علاجه أو أب يحرم رضيعته من الحليب، لندخل في مضاعفات لا تظهر في التعليقات ولا تُقاس بعدد المشاهدات. إن الخطر يبدأ عندما يمرض الإنسان، ثم يقتنع هو والمجتمع أنه لم يعد بحاجة إلى العلم والطب أصلاً.

«دكتور أحمد، تكفى الحقنا... معانا حالة طفلة رضيعة، اسمها منيرة، عمرها ما تجاوز تلات شهور ونص! البنت ياتنا بحالة توقف تنفس كامل (Arrest) والتهاب رئوي حاد، واضطرينا نحطها على أجهزة التنفس الاصطناعي بالاستقبال... الكارثة إن أبوها الله يهديه ممشيها على نظام (الطيبات) وخرافات الشاشة، وموقف عنها رضاعة الحليب بالكامل من شهر، وقاعد يعطيها أكل ما يتحمله جسمها! البنت الحين تدش معانا بنوبات هبوط سكر متكررة وخطيرة، وآخر قراءة للسكر كانت 3! مو قادرة أركب لها أي خط وريدي، الأوردة ميتة، ونحتاج نركب لها قسطرة وريدية مركزية (CVP) بشكل عاجل وفوري عشان نرفع الجلوكوز وننقذ حياتها... ا��حالة حرجة وتضيع من إيدينا!».

من واقع هذه الاستغاثة الطبية المزلزلة التي استقبلتها غرف العناية المركزة، نفتح ملفاً بات يؤرق كل غيور على الأمن الصحي في بلدنا. لقد رحل الدكتور ضياء العوضي عن دنيانا، لكنه لم يرحل وحيداً، بل خلَّف وراءه إرثاً هائلاً في وسائل التواصل الاجتماعي، وترندات ضخمة بلغت الآفاق. وما إن غاب عن المشهد، حتى تلقفت هذا الإرث طائفة من صانعي المحتوى وبعض الأطباء، فصارت لهم كنزاً ثميناً. تسابق أكثر من خمسين طبيباً لتقاسم هذه «التركة الترندية»، وورثوا ملايين المتابعين الذين ضجت بهم المنصات، وبدأوا في جني الثمار المادية وتطبيب الناس عبر الشاشات، مستغلين حاجة البشر الفطرية إلى الشفاء، من دون وازع من علم أو ضمير.

سيكولوجية الألم والبحث عن اليقين

من واقع خبرتي الطويلة في أروقة الجراحة وعلاج السرطان والسمنة المفرطة، عاينت كيف يتصرَّف الإنسان عندما يباغته المرض المزمن أو الخبيث، أو عندما يحتار في صحة أطفاله. إن المريض في لحظة الضعف الإنساني لا يبحث عن نسب مئوية أو احتمالات علمية معقدة، إنه يبحث عن «اليقين المطلق». الألم المزمن ينهك الروح قبل الجسد، ويجعل النفس أرضاً خصبة لقابلية التصديق، والتعلق بأي قشة تمنحها الأمل أو تبسط لها العلاج.

هذه الثغرة النفسية هي البيئة المثالية التي يولد فيها ما يمكن أن نسميه «الطب الشعبوي» (Populist Medicine). وهو خطاب ذكي، يعرف كيف يخاطب العواطف، ويقدم نفسه باعتباره «المخلّص الصحي» الذي يملك المفتاح السحري لكل المعضلات التي عجزت عنها المستشفيات والجامعات، والضحية دائماً هم الأبرياء مثل الطفلة منيرة.

سمات الطب الشعبوي وتفكيك الخطاب

إن مَنْ يتأمل هذا السلوك المجتمعي يجد أن الطب الشعبوي يرتكز على ركائز ثابتة؛ أولاها مهاجمة التعقيد العلمي وتبسيطه إلى حد الابتذال، وتقديم تفسير واحد أحادي لكل الأمراض، مثل إرجاع كل عِلل الجسد إلى نوع معيَّن من الطعام أو «السموم». 

ثانياً، يقوم هذا الخطاب على شيطنة المؤسسات الطبية الرسمية ورفضها، وتصويرها ككيانات نفعية تتاجر بآلام الناس. 

ثالثاً، وهو الأشد خطورة، إحلال التجربة الفردية محل الحقيقة العلمية المطلقة، فالعيادة بالنسبة لهم هي منصة «تيك توك» أو «إنستغرام»، والمريض ليس حالة طبية تُدرس في الجامعات والمختبرات، بل أصبح «محتوى رقمياً» يجلب المشاهدات والمتابعين والأموال.

وهنا تتقدَّم الحكاية على الدليل العلمي، فنحن كبشر مخلوقات عاطفية، تحركنا الحكاية وتجذ��نا القصة الإنسانية المؤثرة، لاسيما في عصر هيمنة الفيديو القصير الذي يختزل الحقائق العلمية في ثوانٍ معدودة. يعتمد صانعو المحتوى الجُدد على إبراز «قصص النجاح المعجزة»، وهو ما نطلق عليه علمياً فخ «انحياز الناجي» (Survivorship Bias).

إنهم يظهرون مريضاً واحداً يقول إنه شُفي تماماً بعد ترك علاجه الكيميائي أو الدوائي أو بعد اتباعه نظاماً غذائياً متطرفاً، لكنهم يخفون في ذات الوقت مئات الحالات التي تدهورت، أو الأطفال الذين شارفوا على الموت خلف أبواب العناية المركزة بعيداً عن الكاميرات. 

الحكاية الإنسانية مؤثرة جداً، ولها دورها في الدعم النفسي، لكنها- بمسؤولية الطب وعقود الجراحة والسياسات الصحية- ليست دليلاً علمياً يُبنى عليه بروتوكول علاجي للبشر. 

إن خطورة هذه الظاهرة تتجاوز الفرد، لتضرب الثقة في المنظومة الصحية بأكملها، وهو ما يستدعي وقفة استراتيجية جادة لحماية وعي المجتمع وأمنه الصحي قبل فوات الأوان، وهو ما سنفصله في مقالنا القادم.

[Dr. Mohammad Aljarallah @Draljarallah]

عشرون عاماً من الحضور المهني والوطني المسؤول. خلال مسيرتها، رسخت «الجريدة» مكانتها كمنبر يحترم عقل القارئ، ويفتح صفحاته لمختلف الآراء والاجتهادات، مهما تباينت التوجهات. بقيت الكلمة فيها حرة، والنقاش فيها راقياً، والغاية دائماً خدمة الكويت ومصلحة الوطن. كل التقدير لـ«الجريدة» في عامها العشرين.

في زمن الاستقطاب الحاد، حافظت «الجريدة» على خطها الوطني المعتدل؛ لا تُقصي رأياً، ولا تحتكر حقيقة، بل ��جمع تحت سقفها أطيافاً فكرية وسياسية متعددة، يجمعها حب الكويت والحرص على مستقبلها. وهذا ما جعلها أقرب إلى نبض المجتمع وهمومه وتطلعاته.

لم تكتفِ «الجريدة» بمتابعة الشأن المحلي، بل واكبت القضايا العربية والدولية بعين كويتية واعية، وبمهنية تحترم القارئ وتبحث عن الحقيقة بعيداً عن الضجيج. وبعد عشرين عاماً، يمكن القول إنها أصبحت أحد الأصوات الوطنية الموثوقة، وضميراً حياً من ضمائر المجتمع الكويتي. كل عام و«الجريدة» بخير، وأكثر تألقاً وعطاءً

@aljarida

[Dr. Mohammad Aljarallah @Draljarallah]

عامان على تولي سمو ولي العهد حفظه الله ولاية العهد، كانا شاهدين على حضور وطني مسؤول، وعمل دؤوب في مؤازرة ودعم المسيرة التي يقودها سمو أمير البلاد حفظه الله، خدمةً للكويت وتعزيزاً لاستقرارها ومكانتها.

وفي مثل هذه المناسبات، فإن التقدير لا يكون للأشخاص فحسب، بل لمنظومة قيادة أثبتت حرصها على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وصون أمن الوطن ووحدته، وتهيئة الطريق لأجياله القادمة.

حفظ الله الكويت، وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء في ظل قيادة سمو الأمير وسمو ولي العهد حفظهما الله

[Dr. Mohammad Aljarallah @Draljarallah]

مقالتي في جريدة الجريدة تحت عنوان " التأمين الصحي في الكويت... بين مجانية الدولة وتطوير كفاءة الإنفاق"

يشهد القطاع الصحي في الكويت اليوم مرحلة مهمة تستحق التأمل الهادئ وإعادة قراءة فلسفة التمويل الصحي بصورة تتواكب مع المتغيرات الحديثة. ولعل قرار مجلس الوزراء الإصلاحي الأخير، بوقف التأمين الصحي للقطاع النفطي بحلول عام 2029، والتوجه نحو توسعة مستشفى الأحمدي ليكون بديلاً عن هذا النظام، لا يمثل مجرَّد إجراء إداري عابر، بل هو في الواقع شرارة الانطلاق لنقاشٍ وطني مستحق حول أفضل السُّبل لتحقيق التوازن الصعب بين جودة الخدمة الطبية واستدامة الإنفاق العام.

إن الحديث عن الصحة في الكويت يمس كل بيت، ويُثير قلقاً إنسانياً مشروعاً لدى المواطن، فخلف الأرقام والميزانيات تقف مصلحة أبنائنا وآبائنا. فالكويت، بخلاف كثير من دول العالم، لا تزال تقدِّم للمواطنين منظومة صحية شاملة تتحمَّل الدولة تكلفتها بالكامل، من الرعاية الأولية في المستوصفات، إلى المستشفيات العامة والتخصصية، وصولاً إلى العلاج في الخارج عند الحاجة.

لكن مع التغيُّرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، والارتفاع الجنوني في كُلفة الرعاية الصحية الحديثة عالمياً، أصبح من الطبيعي والمسؤول أن نطرح السؤال ��هدوء: ما الشكل الأمثل للتمويل الصحي في المرحلة المقبلة؟ 

علمياً، لم تعد كفاءة النظام الصحي تُقاس بحجم الأموال المرصودة له، بل بـ «المحصلات العلاجية المستدامة» مقابل كل دينار يُنفق. ومن هنا، وجب البحث عن نموذج يضمن استمرارية الجودة ورفع الكفاءة التشغيلية في آنٍ واحد.

تنوُّع أنظمة التأمين... والعدالة الغائبة

خلال السنوات الماضية، توسَّعت الكويت في أشكالٍ متعددة من التأمين الصحي، سواء عبر القطاع النفطي أو مشروع «عافية». ورغم أن هذه البرامج قدمت حلولاً سريعة، ووفرت خيارات إضافية لفئات من دون غيرهم (كالمتقاعدين، وربات البيوت، وموظفي بعض الجهات)،

ومن منظورٍ علمي بحت في نظم الرعاية الصحية، فإن هذا التشظي في نظام التمويل يفرز معضلة تُعرف بـ «التضخم الناجم عن مقدمي الخدمة» (Supplier-Induced Demand)، حيث يؤدي غياب الرقابة الحصيفة في بعض برامج التأمين إلى الإفراط في الفحوصات الطبية والوصفات الدوائية غير الضرورية، مما يُرهق ميزانية الدولة من دون تقديم عائد حقيقي على صحة المريض. 

إن التوسع غير المدروس يفتح باباً للهدر والازدواجية الإدارية والمالية بين القطاعين الحكومي والخاص، وهو ما يستدعي فصلاً حاسماً بين الدولة كـ «مموّل ومنظّم» وبين «مقدّمي الخدمة».

التطوير الإداري هو الأولوية

والإنصاف يقتضي ال��ول إن وزارة الصحة بذلت خلال السنوات الماضية، ولا تزال، جهوداً جبَّارة للحفاظ على استقرار المنظومة، وتوسيع البنية التحتية والمستشفيات، خصوصاً بعد التحديات المنهكة التي فرضتها جائحة كورونا. لكن طبيعة المرحلة القادمة تتطلب الانتقال من عقلية «إدارة الأزمات» إلى «الإدارة الاستراتيجية المستدامة».

فرصة «الضمان الصحي» التاريخية

ويبدو أن الكويت تقف اليوم أمام فرصة تاريخية لا تُعوَّض مع تسارع خطوات مشروع مستشفيات الضمان الصحي (ضمان)، والذي يحظى باهتمامٍ مشهود ودعم مباشر من سمو رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول ورئيس هيئة الاستثمار إسناداً لوزارة الصحة.

هذا ��لمشروع يمثل تطبيقاً علمياً ممتازاً لمفهوم «كلفة الفرصة البديلة»، فالتحوُّل التدريجي والمدروس لنحو مليونَي وافد إلى منظومة «ضمان» سيُسهم فوراً في تخفيف الضغط البشري الهائل عن المستشفيات الحكومية والمستوصفات، مما يقلل من طوابير الانتظار، ويوفر الطاقة الاستيعابية، ويخفض الإنفاق التشغيلي للوزارة. هذا التخفيف سيُتيح لوزارة الصحة المساحة المالية والزمنية اللازمة للتركيز الحصري على المواطن، والارتقاء برعايته الطبية إلى مستويات عالمية.

قرار في الاتجاه الصحيح

من هذا المنطلق، فإن قرار مجلس الوزراء بوقف التأمين النفطي وإعادة التوجيه نحو مستشفى الأحمدي هو خطوة إصلاحية شجاعة وفي الاتجاه الصحيح. إنه قرار يفتح الباب لمراجعة شاملة وعميقة لفلسفة الإنفاق، بالتزامن مع التحولات الكبرى وإدخال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في التشخيص والإدارة الصحية.

الكويت لا ينقصها المال ولا الكفاءات الطبية الفذة، بل تملك كل مقومات النجاح لبناء النظام الأفضل في المنطقة. وربما تكون هذه المرحلة هي التوقيت المثالي للتفكير بعقل اس��راتيجي يحقق المعادلة الأهم: خدمة صحية إنسانية عالية الجودة للمواطن، وإنفاق مستدام يحفظ حقوق الأجيال القادمة.
وختاماً، نبارك لوزير الصحة حُسن اختياره لوكيله الجديد الدكتور سلمان الصباح، الذي يمتلك خبرة ميدانية وإدارية واسعة. نأمل أن تكون خير مساند لجهود الوزير المخلصة في دفع عجلة هذا التطوير المنشود.

[Dr. Mohammad Aljarallah @Draljarallah]

مقالتي في جريدة الجريدة تحت عنوان "سجن الجغرافيا يحاصر الخليج بين مطرقة إسرائيل وسندان إيران"

في قراءة للمشهد السياسي الملتهب الذي تعيشه منطقتنا اليوم، لا يمكن فصل الحاضر عن جذوره التاريخية الممتدة، فما نراه اليوم من تجاذبات دولية وحروب إقليمية ليس وليد المصادفة، بل هو فصل جديد في كتاب بدأ تدوينه منذ أكثر من خمسة أو ستة قرون. إن فهم موازين القوى ��لحالية يتطلب العودة إلى لحظة فارقة في التاريخ الإنساني، وهي اللحظة التي غيرت مسار التجارة والسياسة العالمية: لحظة اكتشاف أوروبا «رأس الرجاء الصالح».

ولكي يستوعب القارئ أصل الحكاية، فإن «رأس الرجاء الصالح» هو مسار بحري من أوروبا يلتف حول الطرف الجنوبي لقارة إفريقيا ثم إلى الهند وآسيا اكتشفه البرتغاليون ليكون بديلاً مائياً يربط أوروبا بآسيا دون الحاجة إلى المر��ر عبر أراضي العالم الإسلامي.

بداية الانعطاف: استراتيجية الالتفاف والتطويق
كان وصول البحار البرتغالي فاسكو دي غاما إلى شواطئ المحيط الهندي في نهاية القرن الخامس عشر بمنزلة إعلان عن تحول في مراكز الثقل العالمي. لقرون طويلة، كان العالم الإسلامي يمثل الجسر القنطري بين الشرق والغرب، وبين آسيا وأوروبا وافريقيا، مسيطراً على طرق التجارة عبر البحر المتوسط واليابسة، وهو ما جعل منه القوة «القارية» (البرية) الأهم عالمياً بحكم تحكمه في خطوط القوافل.

جاءت المحاولة الغربية لاعتماد استراتيجية الالتفاف حول العالم الإسلامي عبر طريق رأس الرجاء الصالح بدلاً من المواجه�� المباشرة معه في حوض المتوسط.

وكان الهدف من هذا الالتفاف هو الدوران بعيداً عن عمق المنطقة، للوصول إلى ثروات الهند وتجارة التوابل مباشرة دون دفع مكوس أو المرور تحت السيادة الإسلامية، ونجحت هذه الخطة في وضع المنطقة لأول مرة تحت ضغط «تطويق» خارجي أحكم قبضته على السواحل، لينتقل مركز السيادة والثروة تدريجياً في العالم من القوى القارية البرية إلى القوى البحرية الص��عدة التي تملك الأساطيل الجبارة كالبرتغال وبريطانيا وغيرها.

صار النفوذ الغربي عملية انتقال منظم للراية، فبعد عقود من الهيمنة الأوروبية، استلمت أميركا الراية من بريطانيا لتستمر في النهج نفسه، وهو السيطرة على العقدة البحرية الأهم في العالم، ونعني بها هذا التقاطع الجغرافي الفريد في منطقتنا الذي يتحكم في ثلاثة ممرات مائية حيوية (مضيق هرمز، ومضيق باب المندب، وقناة السويس) والتي تشكل معاً شريان الاقتصاد والطاقة العالمي.

وفي هذه الحقبة الأميركية، برز مساران لتعامل الغرب مع القوى الصاعدة،الأول هو «نهج التحييد»، كما حدث في محاولات تحجيم الدور المصري في حقبة عبدالناصر، لجعل إمكانات الدول العربية الكبرى غير مؤثرة في القرار الدولي.والثانية هي «استراتيجية التفتيت» للقوى التي حاولت بناء مشاريع استقلال وطني،

الدور الإسرائيلي وأوهام التوسع الأيديولوجي
لا يمكن قراءة هذه التحولات بمعزل عن الدور الإسرائيلي الذي يتقاطع عضوياً مع المشاريع الغربية، فمنذ عقود تعمل الاستراتيجية الإسرائيلية على مبدأ «تقسيم المقس��»،وضرب أي نواة لقوة صاعدة قد تكسر احتكار التفوق النوعي في الإقليم. واليوم، يتجلى هذا الصلف في التصريحات الفجة والمستفزة للسفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي،الذي يطالب دول الخليج بلغة تخيير قسرية وعجيبة:«إما إسرائيل أو إيران»، ممتناً بالحماية ومذكّراً بالتهديد الإيراني.

ولعَمري إنها لمطالبة غريبة،إذ يتناسى السفير، المعروف بتوجهاته الصهيونية المتطرفة،أن الكيان الذي يمثله لم يتوقف عن قصف العواصم في سورية، وحطم الجيش السوري تماماً في أربعمائة وثمانين غارة بعد سقوط بشار الأسد بيوم واحد، ولم تكن سورية تحاربه، كما قصف قطر ولم تكن تحاربه،ورغم وجود مفا��ضيه فيها... بل إنه يتبنى عقيدة قائمة على «الحق التاريخي والديني المزعوم» بالتوسع الجغرافي، رافعاً شعار «من النيل إلى الفرات»

تقع منطقة الخليج العربي اليوم في قلب هذا التجاذب، والجغرافيا تفرض على دولنا أن تكون في عين العاصفة بحكم موقعها وثرواتها

لكن الخروج من هذا الفخ ممكن عبر تحويل نقاط الضعف إلى مراكز قوة، فالتحول الجاري اليوم في تكنولوجيا السلاح أثبت أن القوة العددية للجيوش باتت أقل بكثير من القوة التكنولوجية والنوعية،

بناء «الجهاز العصبي» الجديد: التحرر والبدائل
إن المخرج الحقيقي يكمن ابتداءً في بناء الخليج لقوته الذاتية المؤثرة على الصعيد العسكري والسياسي، وفي فكرة «التكامل الإقليمي»

خاتمة: نحو رؤية مستقلة
إن التاريخ يعلمنا أن القوة ليست قدراً ثابتاً، وأن العصر الحالي يُكافئ الذكاء التقني لا الحشود العددية. المطلوب اليوم هو هدوء في التخطيط، وتحرك ذكي لبناء قوة عسكرية وسياسية مدعومة بالتكنولوجي�� الفائقة، ومظلة أمنية إقليمية تضمن لأجيالنا القادمة العيش بعيداً عن صراعات القوى الكبرى.

[Dr. Mohammad Aljarallah @Draljarallah]

مقالتي في جريدة الجريدة تحت عنوان "الحرب وما بعدها... هل يتشكل عمقٌ استراتيجي جديد؟

تاريخياً الحروب الكبرى غالباً ما تعيد ترتيب الخرائط الذهنية والتحالفات والمفاهيم التي حكمت الإقليم عقوداً وليس الواقع العسكري فقط، وربما من أهم ما كشفت عنه الحرب الحالية أنها لم تُنتج فقط أسئلة حول إيران وإسرائيل والخليج، بل فتحت سؤالاً أكبر: هل نحن أمام بدايات تشكل عمق استراتيجي جديد للعالم العربي والإسلامي؟

هذا السؤال ليس نظرياً، خصوصاً بعد التصريحات الإسرائيلية المتكررة التي وضعت تركيا في موقع «الخصم التالي». مثل هذه التصريحات لا تُقرأ بوصفها دعاية عابرة، وإنما باعتبارها نافذة على تفكير استراتيجي يتجاوز الحرب الراهنة، فعندما يبدأ الحديث في إسرا��يل عن «العدو القادم» فهذا يعني أن مراكز القرار هناك ترى أن توازنات الإقليم تتغير، وأن مصادر القوة لم تعد تُختصر في الأطراف التقليدية.

تركيا وباكستان... من هامش المشهد إلى مركزه

في هذا السياق، تبرز تركيا وباكستان ليس كحليفين ظرفيين، بل كجزء من إعادة تعريف المجال الاستراتيجي للمنطقة. تركيا بقوتها العسكرية وصناعاتها الدفاعية وموقعها الحاكم للمضائق هي دولة جوار، ومركز ثقل إقليمي. وباكستان ليست فقط قوة نووية، وإنما رصيد استراتيجي للعالم الإسلامي يصعب التقليل من وزنه، وقد رأينا قبوله في الوساطة الراهنة.

الجديد هنا أن النظر إلى هاتين الدولتين يجب ألا يكون من زاوية التعاون التقليدي، بل من زاوية إمكان تشكل محور توازن جديد، لا يستهدف أحداً، لكنه يفرض حسابات مختلفة على الجميع.

ومن هذه الزاوية، قد يكون من الخطأ قراءة هذا المسار باعتباره مجرد تنسيق سياسي عابر، فربما يكون أحد أهم آثار الحرب الحالية أنها دفعت باتجاه إدراك عربي وإسلامي أعمق لحاجة المنطقة إلى دوائر ردع أوسع من المعادلات التقليدية.
بل إن بعض الم��اقبين قد يرون أن هذا المحور المحتمل قد يصبح، مع الزمن، عامل توازن موازياً في الأهمية لما تمثله إيران في حسابات الأمن الخليجي، ولكن بمنطق مختلف: منطق الإسناد الاستراتيجي لا منطق النفوذ كما الحال لأميركا وإسرائيل.

الهند... متغير جديد لا يجوز تجاهله

ومن التطورات اللافتة التي لا ينبغي المرور عليها سريعاً، التحول في الخطاب الهندي، فالهند التي ارتبط اسمها طويلاً بإرث عدم الانحياز ودعم قضايا التحرر، تبدو اليوم أمام مراجعة عميقة في تموضعها.

تصريحات رئيس الوزراء الهندي ذات الطابع الأيديولوجي المتشدد، والدعم غير المحدود لإسرائيل، تمثل تحولاً لا يمكن تجاهله، خصوصاً أنه يأتي على مسافة بعيدة من إرث جواهر لال نهرو ومواقف الهند التاريخية الداعمة للقضية الفلسطينية.

الأخطر من ذلك ما يتردد عن رؤية إسرائيلية لممر استراتيجي يربط الهند بإسرائيل، وهو حديث يتجاوز الاقتصاد إلى الجيوسياسة.

وهنا يبرز التناقض الصارخ: الهند تستفيد اقتصادياً واستراتيجياً من علاقات عميقة مع الخليج، وفي الوقت نفسه يتصاعد خطاب سياسي يثير أسئلة عن اتجاهاتها المقبلة. وهذه معادلة تحتاج قراءة عربية وخليجية واعية، لا ردود فعل عاطفية.
قمة إسلام آباد... لحظة تستحق التوقف
في هذا السياق، تكتسب المبادرة السعودية في جمع تركيا وباكستان ومصر في إسلام آباد دلالة تتجاوز البروتوكول السياسي.

أهمية هذه الخطوة ليست فقط في أطرافها، بل في رمزيتها، فهي تجمع دولاً تمثل ثقلاً عربياً وإسلامياً وشعبياً، لا مجرد حكومات، وتمثل، في توقيتها، رسالة بأن العالم العربي والإسلامي قادر على التفكير بمنطق التكت�� والتنسيق، لا بمنطق رد الفعل.

إذا تطور هذا المسار فقد يُنظر إليه مستقبلاً باعتباره أحد أهم المخرجات السياسية للحرب الحالية، لا مجرد تفصيل جانبي في أخبارها نحو توازن جديد لا يقوم على المحاور المغلقة

الحديث عن تركيا وباكستان لا يعني الدعوة إلى محور مغلق أو اصطفاف جديد، بل إلى توسيع مفهوم العمق الاستراتيجي، فالمنطقة لم تعد تحتمل التفكير بمنطق التحالف الأحادي، ولا بمنطق الارتهان لمعادلات قديمة.

الفكرة الأهم أن العرب، وخصوصاً الخليج، قد يكونون أمام فرصة لرؤية أكثر اتساعاً للأمن، لا ترى في تركيا وباكستان مجرد شركاء، بل امتداداً استراتيجياً داعماً للاستقرار.

إذا كانت إسرائيل تعلن أن تركيا «الدور عليها»، وإذا كانت الهند تعيد تعريف موقعها، وإذا كانت السعودية تفتح مسار جمع قوى إقليمية كبرى، فهذه ليست تطورات منفصلة، هذه إشارات إلى أن المنطقة تدخل مرحلة جديدة.

والسؤال الحقيقي ليس من ربح الجولة العسكرية، بل ما النظام الإقليمي الذي قد يولد بعدها؟
ربما يكون أحد أهم دروس اللحظة أن الأمن العربي لا يُبنى برد الفعل وحده، بل ببناء دوائر عمق جديدة، وإذا صح ذلك فقد يُنظر يوماً إلى التقارب العربي مع تركيا وباكستان بوصفه ليس نتيجة جانبية للحرب... بل أحد أهم التحولات التي أنجبتها.

[Dr. Mohammad Aljarallah @Draljarallah]

اهتمام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد بمتابعة مشروع مستشفيات الضمان الصحي يعكس أهمية هذا الملف الحيوي، والأمل كبير أن يكون هذا المشروع خ��وة مباركة نحو تطوير الخدمات الصحية وتخفيف الضغط عن المستشفيات الحكومية.

- خبر تعيين الدكتور سلمان الصباح لاقى ارتياحاً وتفاؤلاً واسعاً لدى الوسط الطبي، لما عُرف عنه من خبرة مهنية وإدارية واهتمام بملفات التخطيط الصحي وتطوير الأنظمة الصحية الحديثة، ونسأل الله له التوفيق في دعم مسيرة تطوير القطاع الصحي.

- مشروع الضمان الصحي يحمل آمالاً كبيرة لدى كثير من المهتمين بالشأن الصحي، ليس فقط من ناحية المباني والمنشآت، بل من ناحية تنظيم الخدمة الصحية وتسهيلها ورفع كفاءتها بما ينعكس إيجاباً على الجميع.

- نجاح مشروع الضمان الصحي لن ينعكس فقط على القطاع الصحي، بل سيمتد أثره إلى تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات وتنظيم الرعاية الصحية بصورة أفضل خلال السنوات القادمة.

- كل التقدير لاهتمام القيادة السياسية بهذا الملف المهم، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه خير الكويت وتطوير خدماتها الصحية بما يحقق تطلعات المواطنين والمقيمين

[Dr. Mohammad Aljarallah @Draljarallah]

مقابلة المستشار حمد الدعيج في جريدة الجريدة تمثل جرس إنذار وطني صريح.

🛑الأرقام المطروحة حول تعاطي وإدمان المخدرات تؤكد أن القضية لم تعد هامشية، بل تمس أمن المجتمع وصحته ومستقبل أجياله.

🛑في المقابل، ما نُشر لمعالي وزير العدل حول انخفاض قضايا المخدرات بنسبة 44% يعكس تطوراً إيجابياً مهماً، ويؤكد أن هناك جهداً مؤسسياً بدأ يؤتي ثماره.

🛑يُحسب لمعالي وزير العدل هذا التقدم في المنظومة القضائية، سواء من حيث تسريع الإجراءات أو تعزيز التنسيق، بما أسهم في التعامل الفعّال مع قضايا المخدرات وتحقيق هذا الانخفاض الملحوظ.

🛑كما لا يمكن إغفال الدور المحوري لوزارة الداخلية، التي تبذل جهوداً واضحة في ملاحقة تجار السموم، وتطوير آليات الضبط، والتنسيق الأمني، وهو ما ينعكس مباشرة على الواقع.

🛑لكن رغم هذا التحسن، تبقى الرسالة الأهم: انخفاض القضايا لا يعني انتهاء المشكلة. الأرقام التي طُرحت في مقابلة الدعيج تذكرنا أن جذور الظاهرة لا تزال قائمة وتحتاج معالجة أعمق.

🛑من النقاط المهمة التي أشار إليها المستشار حمد الدعيج: الحاجة إلى إنشاء مستشفيات متخصصة لعلاج الإدمان. في دول الخليج، ي��عب القطاع الخاص دوراً مهماً في هذا المجال، بينما لا يزال القانون لدينا لا يسمح بإنشاء مستشفيات خاصة متخصصة، رغم أن كثيراً من المرضى يفضلون اللجوء للقطاع الخاص لما يوفره من خصوصية وسرية.

🛑نأمل تعديل التشريعات للسماح بإنشاء مستشفيات ومراكز خاصة لعلاج الإدمان تحت رقابة صارمة، بما يوسع الخيارات العلاجية، ويشجع على التوجه للعلاج المبكر، ويخفف العبء عن القطاع الحكومي.

🛑كل الشكر والتقدير للمستشار حمد الدعيج على وضوحه، ولوزارة العدل ووزارة الداخلية على جهودهم. الأمل كبير أن تتحول هذه المؤشرات الإيجابية إلى استراتيجية وطنية شاملة تحمي الكويت من هذه الآفة

[Dr. Mohammad Aljarallah @Draljarallah]

مقالتي في جريدة الجريدة تحت عنوان "صناعة الرأي العام... من سيكولوجية القطيع إلى دكتاتورية خوارزميات الذكاء الاصطناعي"

ابرز ماجاء فيه

يحذّر علماء الاجتماع من نظرية «هندسة الغواية» التي لا تستهدف إقناع العقل، بل استعمار الروح عبر الغريزة. إننا نعيش عملية «مسخٍ» ناعمة، تذيب الوعي الفردي في سيكولوجية قطيع حديثة، لا تُقاد اليوم بالعصا، بل بـ «الإعجابات» وخوارزميات الترشيح الصامتة. هذه الفكرة التي وضع حجر أساسها جوستاف لوبون، وأتقن توظيفها جوزيف غوبلز، دخلت اليوم طوراً مرعباً، إنه عصر «دكتاتورية الخوارزميات» والذكاء الاصطناعي الذي يعيد صياغة الوعي الجمعي.

سدنة الصنم الرقمي: حين تذوب الهوية في «الروح الجمعية»

أوضح لوبون قديماً أن الفرد حين يذوب في الجمهور يتراجع حكمه العقلي، وتطغى عليه الروح الجمعية التي يسهل استثارتها عبر ال��اطفة، حيث يصبح الفرد جزءاً من كتلة تستجيب للمؤثرات الخارجية. لكن التحول الأخطر جاء على يد إدوارد بيرنيز، الذي استلهم أفكار فرويد حول اللاوعي، لينتقل بالتأثير إلى توجيه الجماهير بشكل علمي دقيق. أدرك بيرنيز أن الإنسان لا يُقاد بالمنطق وحده، بل بالمخاوف الكامنة والحاجة للقبول الاجتماعي.

مشاعل الزيف… من «هندسة الموافقة» إلى استعمار الروح

ومن أشهر تطبيقاته حملة «مشاعل الحرية» في عشرينيات القرن الماضي. ففي زمن كان تدخين المرأة فيه مستهجناً، استغل بيرنيز صعود الحركة النسوية وربط السيجارة بفكرة التحرر وكسر القيود التقليدية. لم يبع التبغ كمنتج يضر بالصحة، بل بيع كرمز للتمكين الذاتي. كانت تلك اللحظة هي الميلاد الفعلي لمفهوم «هندسة الموافقة»، حيث يتم زرع الرغبة في نفس الإنسان لتبدو كأنها نابعة من إرادته الحرة.

غرف الصدى… الهاتف حين يتحول إلى «إمام خفي»

انتقلت الخوارزميات بالتأثير إلى مستوى يستهدف الفرد بحد ذاته. نحن اليوم أمام حالة من التفتيت الممنهج، فالخوارزمية تعزل كل فرد داخل غرفة صدى وفق بصمته الرقمية واهتماماته. وعبر مراقبة تفاصيل سلوكك، يُبنى لك ملف نفسي دقيق يعرف نقاط ضعفك. هنا تتحول الخوارزمية إلى سلطة صامتة توجه خياراتنا دون أن تُرى، مما يغيب الواقع الموضوعي ويحوّل الاستقطاب إلى سيد المواقف.

اقتصاد الغضب… لماذا تربح الخوارزميات من «تطريف» عقولنا؟

لقد اكتشفت شركات التكنولوجيا أن الغضب أكثر ربحية، فالخوارزميات مصممة لتعظيم وقت البقاء على المنصة. وبما أن المشاعر السلبية تضمن بقاء المستخدم لفترة أطول، فإن هذه الأنظمة تنحاز لكل ما هو متطرف. هذا الانحياز يحول المجال العام إلى حلبة صراع انفعالي دائم، في ظل ثقافة الإشباع اللحظي التي تجعل الإنسان أسيراً للترند.

السيادة المعرفية… معركة العقل في زمن «الحارس الصهيوني»

تُستخدم الذاكرة التاريخية والهويات الجمعية لتشكيل الوعي العالمي، ونرى ذلك في التوظيف السياسي لبعض المحطات التاريخية لمنع أي نقد لسياسات الاحتلال، حيث تُستخدم المظلات الأخلا��ية كدروع. والأدهى هو الانحياز البرمجي، حيث نجد أنفسنا أمام حارس رقمي يقرر ما هو حقيقة وما هو تضليل، في ظل دكتاتورية رقمية تعيد صياغة الروايات.

تزييف الوعي… حين تصبح الخوارزمية سلاحاً عابراً للقارات

إن الخطورة الحقيقية أن هذه الأنظمة لم تعد مجرد أدوات تجارية، بل تحولت إلى أسلحة جيوسياسية تهدف إلى خلخلة البناء القيمي للمجتمعات. فالذكاء الاصطناعي يمتلك القدرة على تحليل المزاج الشعبي وضخ معلومات مضللة تخدم أجندات خارجية. هذا التلاعب لا يغير المواقف السياسية فقط، بل يمتد لتغيير المفاهيم عبر التكرار.

استعادة البوصلة… نحو استقلال العقل في زمن الذكاء الاصطناعي

إن مواجهة هذا الواقع ضرورة وجودية، وهذا يستدعي تعزيز الوعي النقدي لدى الأجيال، ليدركوا أن ما يظهر على شاشاتهم ليس الحقيقة المطلقة. كما يجب النظر إلى الخوارزميات كقضية أمن قومي، عبر تشريعات تفرض الشفافية وتحمي البيانات.

الخطر الأكبر اليوم ليس في أن تملي علينا الخوارزميات ما نشتري، بل في أن تقرر لنا ما نصدق. حين يتسلل التأثير الرقمي إلى الرغبات، يصبح التحكم في الشعوب أعمق من أ�� دعاية تقليدية. يبقى الخيط الناظم واحداً: إنها معركة السيطرة على الوعي البشري، فإما أن نستعيد استقلال العقل، أو نترك الخوارزمية تمارس وصايتها

[Dr. Mohammad Aljarallah @Draljarallah]

مشهدٌ استوقف��ي عند الثامنة مساء أمس؛ وزيرة الأشغال د. نورة المشعان ميدانياً في أحد شوارع المنطقة بين الضباط والفرق الفنية، تتابع بنفسها وتستمع للملاحظات.

ما لفتني ليس الحضور فقط، بل روح الإدارة القائمة على التخطيط والانضباط الذي رأيته اثناء الأعمال :إغلاقات مرحلية مدروسة، انسيابية مرورية محفوظة، مراعاة للّفات، إخطار للسكان، وسرعة إنجاز تُبنى على تنظيم لا ارتجال.

الرسالة الأهم: حين يكون هناك تخطيط دقيق وخطة واضحة، يتقبّل الناس بعض الوقت والصبر، لأنهم يرون عملاً ثابتاً ومتواصلاً لا حلولاً مؤقتة. هذا هو النموذج الذي يبعث الثقة.

كل التحية والتقدير للوزيرة النشيطة د. نورة المشعان، وللطاقم المخلص العامل معها. الكويت تستحق
@mpw_kw

[Dr. Mohammad Aljarallah @Draljarallah]

مقالتي في جريدة الجريدة تحت عنوان "البصمة الوراثية والبيومترية... قرارات تستحق الإشادة"

ابرز ماجاء فيها :

قبل أسابيع، كُنت أُراجع وثيقة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية الصادرة عن مؤتمرها الدولي السابع عشر الذي عُقد العام الماضي برعاية سمو ولي العهد. المؤتمر كان مخصصاً بالكامل للبصمة الوراثية، دقتها العلمية، وتطبيقاتها في النسب والطب الشرعي والتشريع الإسلامي. وقتها قُلت في نفسي: متى ستتحوَّل هذه التوصيات إلى قرارات فعلية على أرض الواقع؟ الجواب جاء أسرع مما توقعت.

أصدرت وزارة العدل مرسوماً يُتيح اعتماد البصمة الوراثية في دعاوى النسب وتصحيح الأسماء، ويوحِّد الجهة المختصة بالنظر في هذه الدعاوى، واضعاً إطاراً واضحاً للتعامل مع طلبات إثبات النسب أو نفيه. وأصدرت وزارة الداخلية القرار الوزاري رقم 678 لسنة 2025، الذي يعتمد البصمة الوراثية والبيومترية للتحقق من الجنسية وتحديد الأبوة. قراران في توقيتٍ واحد، يُكمل أحدهما الآخر. هذا ليس تزامناً عابراً، بل يعكس رؤية مدروسة ومتكاملة.

ما الذي تغيَّر فعلاً في قاعة المحكمة؟

قضايا النسب كانت تاريخياً من أصعب القضايا، وأكثرها إيلاماً. أُسر تتمزَّق، وأحكام تصدر بناءً على شهادات متضاربة أو قرائن هشة. اليوم، مع اعتماد البصمة الوراثية رسمياً، تغيَّرت المعادلة. لم يعد القاضي مضطراً للاجتهاد في فراغ، بل بات يملك دليلاً علمياً دقيقاً يحمي الحقوق الوراثية للأبناء، ويُرسِّخ الثقة في المؤسسة القضائية.

تقنيات تحليل DNA وصلت اليوم إلى د��ةٍ مذهلة. نسبة الخطأ فيها واحد في المليار. هذا الرقم يستحق أن نتوقف عنده. لنتخيَّل معاً: نقطة دم واحدة مخلّفة في مسرح جريمة يمكن أن تُحدد هوية صاحبها بشبه يقين مُطلق، وقد تكون الدليل الوحيد الذي يقود إلى حُكمٍ بالإعدام، أو على النقيض يُنقذ بريئاً من حبل المشنقة. هذه ليست مبالغة

حين يلتقي المشرط بالميزان

في الطب، قاعدة ذهبية لا يختلف عليها اثنان: لا تتخذ قراراً جراحياً قبل استنفاد كل الأدوات المتاحة للوصول إلى أدق تشخيص ممكن. أنا شخصياً، كجرَّاح، لا أدخل غرفة العمليات إلا بعد أن تكتمل الصورة أمامي من فحوصات ونتائج مخبرية وأدلة سريرية واضحة.

الاستثناء الو��يد هو حالات الطوارئ القصوى التي لا تحتمل الانتظار، وحتى فيها يظل الجراح محكوماً بأفضل ما توفر من معطيات، لأن الخطأ في غرفة العمليات يكلف حياة إنسان. والقضاء ليس مختلفاً في جوهره.

البصمة الوراثية هي «الفحص المخبري» للقضاء. أداة تحوِّل الا��تهاد إلى يقين. وكما أن الطب تقدَّم حين جعل الدليل العلمي أساس القرار، فإن القضاء يتقدَّم اليوم حين يسلك المسار ذاته.

تجارب دول إسلامية ناجحة
ليست الكويت أول مَنْ سلكت هذا الطريق. دول إسلامية عدة سبقت في اعتماد البصمة الوراثية تشريعياً، وجنت ثمارها. الإمارات العربية المتحدة كانت من الأوائل في المنطقة التي أدرجت البصمة الوراثية ضمن منظومتها القانونية والأمنية، وباتت تعتمدها في قضايا الجنسية والطب الشرعي بصورة راسخة. المملكة العربية السعودية بدورها اعتمدتها في قضايا النسب والطب الشرعي، وأسهمت في حسم نزاعات عائلية كانت تستنزف المحاكم لسنوات.

ماذا يعني ه��ا للأسرة الكويتية؟

بعيداً عن السياسة والقانون، ما الذي يعنيه هذا القرار لمواطن عادي؟ يعني أن طفلاً لن يُحرم من اسم أبيه بسبب نزاع لا ذنب له فيه. يعني أن وارثاً لن يُظلم لأن المحكمة لم تملك دليلاً كافياً. يعني أن أسرة ممزقة قد تجد في ورقة مختبر ما عجزت عنه سنوات من التقاضي. 

وزارة الداخلية: الدقة العلمية في مواجهة التزوير
قرار وزارة الداخلية يعالج بُعداً آخر لا يقل أهمية. فاعتماد البصمة الوراثية والبيومترية في ملفات الجنسية وتحديد الأبوة يعني في جوهره شيئاً واحداً: أن القانون سيُطبَّق بدقة لا تقبل الطعن. التزوير في وثائق النسب والجنسية مشكلة تعانيها دول كثيرة حول العالم، والوسائل التقليدية لم تكن كافية لسد هذا الباب بالكامل. البصمة الوراثية تُغلقه.

الشرع لم يكن يوماً عائقاً
ثمة مَنْ يتساءل: هل هذه التقنيات تتوافق مع أحكام الشريعة؟ 
الوثيقة الختامية لمؤتمر المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية أجابت بوضوح: البصمة الوراثية مشروعة في إثبات النسب ونفيه، مع ضوابط صارمة تمنع أي استغلال تجاري أو سياسي للحمض النووي. العلم والشرع ليسا في تعارضٍ هنا، بل يصبَّان في هدفٍ واحد: ح��اية الإنسان، وصون حقوقه.
في النهاية
لن أدَّعي أن التطبيق سيكون سهلاً أو خالياً من التحديات. كل قرارٍ كبير يحتاج إلى آليات تنفيذ دقيقة ومتابعة مستمرة، لكن الاتجاه صحيح، والأدوات موثوقة، والإطار القانوني والشرعي داعم. ما أصدرته وزارة العدل ووزارة الداخلية ليس مجرَّد قرارين إداريين، بل خطوة نحو دولة تحمي مواطنها بالعلم، وتُحصِّنه بالقانون.
وهذا، في تقديري، يستحق الإشادة.

[Dr. Mohammad Aljarallah @Draljarallah]

مقالتي في جريدة " الجريدة" مستشفى الضمان... النجاح يبدأ الآن... والمخاطر أيضاً "الجزء الثاني"

إذا كان المرسوم الأخير قد نجح في فك القيد القانوني الذي عطَّل مشروع الضمان لسنوات، فإن التحدي الحقيقي يبدأ الآن. فالتجارب تؤكد أن إزالة العوائق، مهما كانت أهميتها، لا تمثل سوى الخطوة الأولى في مسارٍ طوي��، فيما يبقى الاختبار الحقيقي في القدرة على تحويل القرار إلى نموذج تشغيلي ناجح ومستدام.
هذا التحوُّل الذي بدا في ظاهره إدارياً وقانونياً، يحمل في جوهره إعادة تشكيل لعلاقة الدولة بالقطاع الصحي، ولآليات التمويل، ولتوازن السوق بين العام والخاص.

الملكية المركزة... وهل تبقى المرونة؟

أول هذه التساؤلات يتعلق بطبيعة الإدارة التي ستنشأ في ظل تركُّز الملكية لدى الهيئة العامة للاستثمار. فالتجارب ت��ير إلى أن الفرق بين النجاح والتعثر لا يكمن في هوية المالك، بل في قدرة المؤسسة على الحفاظ على استقلاليتها التشغيلية. وإذا لم يتم الفصل بوضوح بين الملكية والإدارة، فقد ينزلق المشروع تدريجياً نحو نمط إداري تقليدي، يفقد معه أهم ميزاته التي قام من أجلها، وهي المرونة وسرعة اتخاذ القرار.

وفي السياق ذاته، يبرز تحدٍّ آخر لا يقل أهمية، وهو غياب ضغط السوق الطبيعي الذي يدفع المؤسسات عادة إلى تحسين أدائها. فحين تتوزع الملكية بين مساهمين متعددين، أو عندما تكون الشركة خاضعة لتقييم مستمر من السوق، تتولَّد آليات تلقائية للمساءلة.

أما في الحالة الحالية، فإن هذه الآليات ��جب أن تُبنى داخلياً، عبر نُظم دقيقة لقياس الأداء، وشفافية في عرض النتائج، وربط واضح بين الإنجاز والمحاسبة.
الاكتتاب المؤجل... هل يصبح دائماً؟

ثم يأتي ملف الاكتتاب المؤجل، الذي يبدو في ظاهره إجراءً عملياً لتسريع الانطلاق، لكنه قد يتحوَّل إلى إشكالية إذا لم يُضبط بإطار زمني واضح. فالتجارب الحكومية تميل بطبيعتها إلى تأجيل ما يمكن تأجيله، وقد نجد أنفسنا ��عد سنوات أمام وضعٍ لم يتغيَّر، حيث بقيت الملكية مركزة دون تحقق الهدف الأصلي، المتمثل في إشراك المجتمع وتعزيز الشفافية.

تضارب الأدوار... بين المالك والمنظم
ومن الزوايا الحساسة كذلك، مسألة تضارب الأدوار بين الدولة كمالك، وبين دورها كمنظم للقطاع الصحي. فوجود طرف يمتلك ويشغِّل، وفي الوقت ذاته يضع القواعد ويراقب الالتزام بها، يخلق بطبيعته منطقة رمادية تحتاج إلى قدرٍ عالٍ من الحوكمة لضمان العدالة.

العبء المالي... صدمة يجب امتصاصها
وفي خضم هذه التحوُّلات، يبرز عامل لا يمكن تجاهله، وهو الأثر المالي المباشر على السوق. فالقفزة المتوقعة في تكلفة التأمين الصحي عل�� العمالة، من مستويات كانت تدور حول خمسين ديناراً سنوياً إلى ما قد يصل إلى مئة وخمسين ديناراً أو أكثر، تمثل عبئاً حقيقياً على أصحاب الأعمال، خصوصاً في القطاعات الصغيرة والمتوسطة.

ومن هنا، فإن التعامل مع هذا الجانب يتطلب قدراً من التدرج والحس الاقتصادي. فإمكانية مساهمة الدولة في تحمُّل جزء من هذا العبء خلال السنوات الأولى قد تشكل صمام أمان مهماً، يسمح بامتصاص الصدمة، ويمنح السوق فرصة للتكيف.

وفي الإطار ذاته، فإن فتح المجال أمام مستشفيات القطاع الخاص للدخول ضمن منظومة التأمين على الوافدين، كما هو معمول به في المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة، يمكن أن يشكل عاملاً إيجابياً في خلق بيئة تنافسية صحية. هذه المنافسة، إذا ما أُحسن تنظيمها، لا تنتقص من دور مستشفيات الضمان، بل تعزز كفاءة النظام ككل، وتوفر خيارات أوسع، بشرط أن تتم ضمن إطار واضح يحفظ توازن المنظومة، ويمنع الإخلال بحقوق أي طرف.

التسرع ونموذج التأمين... جوهر المخاطرة

ولا يمكن إغفال خطر التسرُّع في التشغيل، الذي قد يبدو مغرياً بعد سنوات من الانتظار. إلا أن الأنظمة الصحية بطبيعتها لا تحتمل البدايات المرتبكة، لأن أي خللٍ في مرحلة الانطلاق يترك أثراً طويل المدى. لذلك، فإن التدرج في التشغيل، واختبار النماذج على نطاقٍ محدود قبل التوسع، يمثل خياراً أكثر أماناً.
ويبقى التحدي الأعمق مرتبطاً بنموذج التأمين نفسه، الذي يشكل العمود الفقري للمشروع. فوضوح مصادر التمويل، وآليات الدفع، وطريقة التعاقد مع مقدمي الخدمة، كلها عناصر حاسمة.

الفرصة التي لا تتكرر
وفي مواجهة هذه التحديات، لا يكفي الاكتفاء بالتفاؤل، بل لا بد من بناء منظومة متكاملة من الحوكمة، تقوم على الفصل بين الأدوار، والشفافية في الأداء، والعدالة في التنظيم، والتدرج في التنفيذ. هذه العناصر مجتمعة هي التي ستحول القرار من مجرَّد خطوةٍ جريئة إلى قِصة نجاح حقيقية.
وفي النهاية، يمكن القول إن الباب قد فُتح بالفعل، لكن ما سيدخل منه هو الذي سيحدد النتيجة. فإما أن يكون هذا المشروع نقطة تحوُّل في مسار النظام الصحي، أو أن يتحوَّل إلى تجربة أخرى تبدأ بزخمٍ كبير ثم تفقد اتجاهها.

[Dr. Mohammad Aljarallah @Draljarallah]

مقالتي في جريدة "الجريدة" تحت عنوان الضمان الصحي... قرار جريء أنهى سنوات الشلل الجزء الاول (1 - 2)

ابرز ماجاء فيها :

في لحظات التحول الكبرى، لا تقاس قوة القرار بحجمه فقط، بل بقدرته على إزالة التعقيد المتراكم عبر السنوات.

والمرسوم الأخير الخاص بشركة مستشفيات الضمان الصحي يمثل نموذجاً واضحاً لهذا النوع من القرارات، قرار يتسم بالحزم، ويعكس فهماً عميقاً لطبيعة المشكلة، والأهم أنه يعيد توجيه المسار بعد سنوات من التعثر.

وما يزيد من أهمية هذا القرار أنه صدر في توقيت إقليمي شديد الحساسية، تتداخل فيه التحديات الأمنية مع الضغوط الاقتصادية.

ومع ذلك، لم تتحوَّل هذه الظروف إلى ذريعة للتأجيل أو التردد، بل جاءت الاستجابة على العكس تماماً: قرار حاسم يمضي بالمشروع إلى الأمام. وهذا يستحق الإشادة، سواء لنهج الإدارة الرصين والهادئ الذي اتبعته الهيئة العامة للاستثمار في إدارة هذا الملف الصحي المعقد، أو لقرارٍ حكوميٍ واعٍ لم يجعل من الظروف الإقليمية عائقاً أمام التخطيط لمصلحة البلد في ملف ظل راكداً لسنوات طويلة.

فالواقع أن مشروع الضمان لم يكن ينقصه التمويل، ولا البنية التحتية، ولا حتى القناعة السياسية بأهميته، بل كان عالقاً في حلقة قانونية معقدة حالت دون انطلاقه الفعلي، وبقي لسنوات مثالاً لمشروع استراتيجي مكتمل العناصر، لكنه غير قادر على الحركة.

وهنا جاءت أهمية المرسوم، الذي لم يضف مشروعاً جديداً، بل أزال القيد عن مشروع قائم، وهذه في كثير من الأحيان أصعب وأجرأ.

إن نقل ملكية نسبة كبيرة من الأسهم إلى جهة سيادية لم يكن مجرد تعديل شكلي، بل هو إعادة صياغة لهيكل القرار داخل الشركة. فبدلاً من انتظار اكتتابٍ عام لم يتم منذ أكثر من عقد، أصبح بالإمكان اتخاذ القرار بشكلٍ مباشر، من دون تعطيلٍ أو ترددٍ أو تعقيدات إجرائية.

وهذا التحول يحمل في طياته رسالة مهمة: أن الدولة باتت مستعدة لاتخاذ قرارات حاسمة عندما يتعلق الأمر بمشاريع استراتيجية تمس حياة الناس اليومية، وأن مرحلة الانتظار المفتوح قد انتهت، لتحل محلها مرحلة التنفيذ.

تسريع التشغيل... من الانتظار إلى الفعل

الأثر الأكثر وضوحاً لهذا المرسوم يتمثل في الانتقال من حالة «الجمود القانوني» إلى «الحركة التشغيلية». فالمشكلة لم تكن في بناء المستشفيات أو تجهيزها، بل في القدرة على تشغيلها ضمن إطارٍ قانوني مستقر. ومع إزالة هذا القيد، يصبح الطريق ممهداً لبدء التشغيل الفعلي، وهو ما يعني تقصير سنوات من التأخير في أشهر قليلة إذا ما أُدير الملف بكفاءة.

ومن زاوية إدارية، فإن توحيد القرار تحت مظلة جهة واحدة يسهم في تسريع الإجراءات بشكلٍ كبير.

فالقرارات المتعلقة بالتوظيف، والتعاقد مع شركات التشغيل، وتحديد النماذج المالية، لم تعد رهينة توازنات معقدة أو أطراف متعددة، بل يمكن حسمها ضمن إطارٍ واضحٍ ومباشر.

وهذا لا يعني إلغاء الحوكمة، بل على العكس، يتيح فرصة لبناء حوكمة أكثر وضوحاً، لأن تعدد الأطراف غير الفاعلة كان في السابق أحد أسباب الغموض، لا أحد أدوات الرقابة.

الضمان... الفكرة التي تنتظر التنفيذ

أهمية هذا القرار لا تتوقف عند حدود شركة واحدة، بل تمتد إلى جوهر فكرة الضمان الصحي نفسها. فهذه الفكرة، التي طرحت منذ أكثر من عشرين عاماً، تقوم على مبدأ بسيط، لكنه عميق الأثر: فصل تقديم الخدمة الصحية عن تمويلها، وتخفيف الضغط عن القطاع الحكومي، عبر إنشاء منظومة موازية تستوعب شريحة واسعة من الس��ان، لا سيما الوافدين.

ومن دون تشغيل فعلي لمستشفيات الضمان، تبقى هذه الفكرة نظرية. أما اليوم، ومع إزالة العائق القانوني، فإننا نقترب لأول مرة من تحويلها إلى واقعٍ ملموس.

تشغيل الضمان يعني عملياً إعادة توزيع الأحمال داخل النظام الصحي، فهو يخفف الضغط عن المستشفيات الحكومية، ويمنحها فرصة للتركيز على المواطنين، ويرفع في الوقت ذاته من كفاءة الخدمة عبر إدخال نماذج تشغيل أكثر مرونة، كما أنه يفتح المجال لإعادة النظر في دور وزارة الصحة، من مزودٍ مباشرٍ للخدمة إلى جهة تنظيمية تُشرف وتُراقب وتقيس الأداء.
وهذا التحول، إذا ما تم بشكلٍ صحيح، فإنه يمكن أن يشكل بداية لإصلاحٍ أوسع يتجاوز الضمان نفسه، ليشمل بنية النظام الصحي بأكمله.

قرار جريء... لكنه بداية طريق
ومع كل ما يحمله هذا المرسوم من إيجابيات واضحة، فإن أهم ما يجب إدراكه هو أنه يمثل بداية الطريق، وليس نهايته. فالقرارات القانونية يمكن أن تزيل العوائق، لكنها لا تضمن النجاح التشغيلي. والانتقال من النص إلى التطبيق هو المرحلة الأكثر حساسية.

بين التفاؤل والحذر

من الطبيعي أن يستقبل هذا القرار بقدرٍ كبيرٍ من التفاؤل، فهو يفتح باباً ظل مغلقاً لسنوات، لكن في الوقت نفسه، فإن التجارب السابقة تعلمنا أن القرارات الكبيرة تحتاج إلى إدارةٍ دقيقة، حتى لا تتحول من فرصةٍ إلى تحد جديد.

[Dr. Mohammad Aljarallah @Draljarallah]

مقالتي في جريدة "الجريدة" تحت عنوان الضمان الصحي... قرار جريء أنهى سنوات الشلل الجزء الاول (1 - 2)

ابرز ماجاء فيها :

في لحظات التحول الكبرى، لا تقاس قوة القرار بحجمه فقط، بل بقدرته على إزالة التعقيد المتراكم عبر السنوات.

والمرسوم الأخير الخاص بشركة مستشفيات الضمان الصحي يمثل نموذجاً واضحاً لهذا النوع من القرارات، قرار يتسم بالحزم، ويعكس فهماً عميقاً لطبيعة المشكلة، والأهم أنه يعيد توجيه الم��ار بعد سنوات من التعثر.

وما يزيد من أهمية هذا القرار أنه صدر في توقيت إقليمي شديد الحساسية، تتداخل فيه التحديات الأمنية مع الضغوط الاقتصادية.

ومع ذلك، لم تتحوَّل هذه الظروف إلى ذريعة للتأجيل أو التردد، بل جاءت الاستجابة على العكس تماماً: قرار حاسم يمضي بالمشروع إلى الأمام. وهذا يستحق الإشادة، سواء لنهج الإدارة الرصين والهادئ الذي اتبعته الهيئة العامة للاستثمار في إدارة هذا الملف الصحي المعقد، أو لقرارٍ حكوميٍ واعٍ لم يجعل من الظروف الإقليمية عائقاً أمام التخطيط لمصلحة البلد في ملف ظل راكداً لسنوات طويلة.

فالواقع أن مشروع الضمان لم يكن ينقصه التمويل، ��لا البنية التحتية، ولا حتى القناعة السياسية بأهميته، بل كان عالقاً في حلقة قانونية معقدة حالت دون انطلاقه الفعلي، وبقي لسنوات مثالاً لمشروع استراتيجي مكتمل العناصر، لكنه غير قادر على الحركة.

وهنا جاءت أهمية المرسوم، الذي لم يضف مشروعاً جديداً، بل أزال القيد عن مشروع قائم، وهذه في كثير من الأحيان أصعب وأجرأ.

إن نقل ملكية نسبة كبيرة من الأسهم إلى جهة سيادية لم يكن مجرد تعديل شكلي، بل هو إعادة صياغة لهيكل القرار داخل الشركة. فبدلاً من انتظار اكتتابٍ عام لم يتم منذ أكثر من عقد، أصبح بالإمكان اتخاذ القرار بشكلٍ مباشر، من دون تعطيلٍ أو ترددٍ أو تعقيدات إجرائي��.

وهذا التحول يحمل في طياته رسالة مهمة: أن الدولة باتت مستعدة لاتخاذ قرارات حاسمة عندما يتعلق الأمر بمشاريع استراتيجية تمس حياة الناس اليومية، وأن مرحلة الانتظار المفتوح قد انتهت، لتحل محلها مرحلة التنفيذ.

تسريع التشغيل... من الانتظار إلى الفعل

الأثر الأكثر وضوحاً لهذا المرسوم يتمثل في الانتقال من حالة «الجمود القانوني» إلى «الحركة التشغيلية». فالمشكلة لم تكن في بناء المستشفيات أو تجهيزها، بل في القدرة على تشغيلها ضمن إطارٍ قانوني مستقر. ومع إزالة هذا القيد، يصبح الطريق ممهداً لبدء التشغيل الفعلي، وهو ما يعني تقصير سنوات من التأخير في أشهر قليلة إذا م�� أُدير الملف بكفاءة.

ومن زاوية إدارية، فإن توحيد القرار تحت مظلة جهة واحدة يسهم في تسريع الإجراءات بشكلٍ كبير.

فالقرارات المتعلقة بالتوظيف، والتعاقد مع شركات التشغيل، وتحديد النماذج المالية، لم تعد رهينة توازنات معقدة أو أطراف متعددة، بل يمكن حسمها ضمن إطارٍ واضحٍ ومباشر.

وهذا لا يعني إلغاء الحوكمة، بل على العكس، يتيح فرصة لبناء حوكمة أكثر وضوحاً، لأن تعدد الأطراف غير الفاعلة كان في السابق أحد أسباب الغموض، لا أحد أدوات الرقابة.

الضمان... الفكرة التي تنتظر التنفيذ

أهمية هذا القرار لا تتوقف عند حدود شركة واحدة، بل تمتد إلى جوهر فكرة الضمان الصحي نفس��ا. فهذه الفكرة، التي طرحت منذ أكثر من عشرين عاماً، تقوم على مبدأ بسيط، لكنه عميق الأثر: فصل تقديم الخدمة الصحية عن تمويلها، وتخفيف الضغط عن القطاع الحكومي، عبر إنشاء منظومة موازية تستوعب شريحة واسعة من السكان، لا سيما الوافدين.

ومن دون تشغيل فعلي لمستشفيات الضمان، تبقى هذه الفكرة نظرية. أما اليوم، ومع إزالة العائق القانوني، فإننا نقترب لأول مرة من تحويلها إلى واقعٍ ملموس.

تشغيل الضمان يعني عملياً إعادة توزيع الأحمال داخل النظام الصحي، فهو يخفف الضغط عن المستشفيات الحكومية، ويمنحها فرصة للتركيز على المواطنين، ويرفع في الوقت ذاته من كفاءة الخدمة عبر إدخال نماذج تشغيل أكثر مرونة، كما أنه يفتح المجال لإعادة النظر في دور وزارة الصحة، من مزودٍ مباشرٍ للخدمة إلى جهة تنظيمية تُشرف وتُراقب وتقيس الأداء.
وهذا التحول، إذا ما تم بشكلٍ صحيح، فإنه يمكن أن يشكل بداية لإصلاحٍ أوسع يتجاوز الضمان نفسه، ليشمل بنية النظام الصحي بأكمله.

قرار جريء... لكنه بداية طريق
ومع كل ما يحمله هذا المرسوم من إيجابيات واضحة، فإن أهم ما يجب إدراكه هو أنه يمثل بداية الطريق، وليس نهايته. فالقرارات القانونية يمكن أن تزيل العوائق، لكنها لا تضمن النجاح التشغيلي. والانتقال من النص إلى التطبيق هو المرحلة الأكثر حساسية.

بين التفاؤل والحذر

من ا��طبيعي أن يستقبل هذا القرار بقدرٍ كبيرٍ من التفاؤل، فهو يفتح باباً ظل مغلقاً لسنوات، لكن في الوقت نفسه، فإن التجارب السابقة تعلمنا أن القرارات الكبيرة تحتاج إلى إدارةٍ دقيقة، حتى لا تتحول من فرصةٍ إلى تحد جديد.

[Dr. Mohammad Aljarallah @Draljarallah]

مقالتي في جريدة "الجريدة" تحت عنوان "محور إسلام آباد الرباعي: هل بدأت ملامح «الاستقلال الاستراتيجي» في المنطقة؟

ابرز ماجاء فيه :

في لحظة إقليمية شديدة الحساسية، ومع تصاعد التهديدات التي طالت الموانئ والبنية التحتية في الكويت والخليج، بما يعكس اتساع دائرة الاستهداف إلى مستويات غير مسبوقة، جاءت التحركات الدبلوماسية في إسلام آباد لتفتح باباً واسعاً للتساؤل: هل نحن أمام بداية تشكّل نظام إقليمي جديد، أم مجرد تنسيق ظرفي سرعان ما يتلاشى تحت ضغط التوازنات الدولية؟

اجتماع السعودية وتركيا ومصر وباكستان ل�� يمكن قراءته كحدث عابر، بل كإشارة أولية إلى محاولة إعادة تعريف موقع المنطقة في معادلة القوة العالمية، فهل نحن بصدد انتقال تدريجي من منطق الاحتماء بالمظلة الدولية إلى بناء مظلة إقليمية ذاتية؟ أم أن هذا الحراك سيبقى محكوماً بسقف التفاهمات مع القوى الكبرى؟

كشفت تجارب المنطقة هشاشة الرهان المطلق على الخارج، حيث لم تعد التحالفات التقليدية ضمانة كافية، بل تحولت في كثير من الأحيان إلى أدوات لإدارة الصراع لا حله، ما أعاد طرح سؤال جوهري: هل يُستورد الأمن من الخارج أم يُبنى من الداخل؟

وقد ساهمت سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تسريع هذا التحول، بمنطق الدفع مقابل الحماية، مع تراجع دور مؤسسات مثل الأمم المتحدة، ما وضع دول المنطقة أمام واقع جديد لا مجال فيه للاعتماد الكامل على المظلات الخارجية، وجعل البحث عن بدائل إقليمية ضرورة استراتيجية.

في هذا السياق، يبرز الدور الباكستاني كعنصر نوعي بقدرته على لعب دور وسيط يتمتع بهامش من الاستقلال، إلى جانب الطرح المتعلق بتأمين الملاحة في مضيق هرمز بضمانات إقليمية، بما يعكس تحولاً في التفكير الاستراتيجي وتقليل الاعتماد على القوى الخارجية.

كما يفتح هذا التنسيق الباب أمام كسر نمط الاستنزاف في صراعات المنطقة، خاصة تلك المرتبطة بالبعد الطائفي، عبر تحويل الصراع إلى توازن مصالح يحد من قدرة أي طرف على جر المنطقة إلى مواجهات مفتوحة.

ولفهم جدية هذا التكتل، فإن المملكة العربية السعودية تمثل ثقلاً اقتصادياً وطاقياً عالمياً، وتركيا قوة عسكرية ديناميكية، ومصر عمقاً بشرياً واستراتيجياً مع سيطرتها على قناة السويس، فيما تضيف باكستان بعداً استراتيجياً نوعياً بامتلاكها للسلاح النووي وخبرة عسكرية وموقع جغرافي مؤثر.

هذا الاجتماع يمنح المحور وزناً حقيقياً يتجاوز كونه تحالفاً عابراً، ليقترب من نواة محتملة لإعادة تشكيل التوازن الإقليمي.

ولا يمكن قراءة هذا المشهد بمعزل عن الحضور الصيني المتنامي، حيث يبرز تساؤل حول أدوات دول ال��ليج، خاصة مع نهج الصفقات الذي فتح الباب لتوظيف القوة الاقتصادية كأداة نفوذ، عبر إعادة توجيه الاستثمارات نحو دول مؤثرة مثل باكستان وتركيا وربما سورية، بما يخلق ضغطاً غير مباشر على إيران.

بهذا المعنى، تصبح الدبلوماسية الاقتصادية أداة أكثر مرونة وأقل كلفة من المواجهة المباشرة.

ويبقى التحدي الحقيقي في تحويل هذا التنسيق إلى آليات عمل مؤسسية مستدامة، قائمة على تكامل المصالح، إذ إن نجاحه مرهون بتجاوز الطابع المرحلي والضغوط الخارجية.

في المحصلة، لا يبدو أن ما حدث في إسلام آباد مجرد تنسيق عابر، بل بداية مسار لإعادة تشكيل مفهوم السيادة في المنطقة، حيث لم يعد السؤال «من يحمي من؟»، بل «كيف تبني الدول توازناتها بنفسها؟».

لكن المؤكد أن القضية لم تعد من يحمي المنطقة، بل كيف تعيد تعريف أمنها بعيداً عن أوهام الحماية التقليدية، وأن القرار حين يُصنع من داخل الإقليم، يصبح أكثر ثباتاً من أي ضمانات تأتي من خارجه.

[Dr. Mohammad Aljarallah @Draljarallah]

المحطة الحادي عشر والأخيرة من سلسلة
«رمضان… التحولات الكبرى»

🛑رمضان وصناعة المعنى

1️⃣ أزمة عصرنا ليست نقص المعرفة، بل فقدان المعنى. ورمضان يقدّم علاجًا عميقًا: العودة إلى الداخل قبل تغيير الخارج.

2️⃣ الصيام ليس هروبًا من العالم، بل تدريبًا على العيش فيه دون ��ن نفقد إنسانيتنا وسط الاضطراب.

3️⃣ رمضان فرصة إنقاذ سنوية للإنسان، قبل أن يكون موسم عبادة ، من فهمه هكذا خرج منه مختلفًا

[Dr. Mohammad Aljarallah @Draljarallah]

المحطة العاشرة من سلسلة
«رمضان… التحولات الكبرى»

🛑رمضان والعقل الإنساني

1️⃣ رمضان ليس شهر العلماء فقط، بل فرصة فكرية لكل إنسان. الصيام يحرر الذهن من الاستهلاك ويعيده للأسئلة الكبرى.

2️⃣ حين يهدأ الجسد ينشط العقل، وحين يضبط الوقت تتسع مساحة التفكير العميق وإدارة العمر بوعي.

3️⃣ رمضان مدرسة فلسفية عملية، لا تحتاج كتباً، بل صدق تجربة ووعي بالزمن والمعنى.

[Dr. Mohammad Aljarallah @Draljarallah]

المحطة العاشرة من سلسلة
«رمضان… التحولات الكبرى»

🛑رمضان والعقل الإنساني

1️⃣ رمضان ليس شهر العلماء فقط، بل فرصة فكرية لكل إنسان. الصيام يحرر الذهن من الاستهلاك ويعيده للأسئلة الكبرى.

2️⃣ حين يهدأ الجسد ينشط العقل، وحين يضبط الوقت تتسع مساحة التفكير العميق وإدارة العمر بوعي.

3️⃣ رمضان مدرسة فلسفية عملية، لا تحتاج كتباً، بل صدق تجربة ووعي بالزمن والمعنى.

[Dr. Mohammad Aljarallah @Draljarallah]

المحطة التاسعة من سلسلة
«رمضان… التحولات الكبرى»

🛑الصيام عن الضجيج

1️⃣ الضجيج الرقمي يستهلك وعينا أكثر مما نتصور. رمضان يعيد للإنسان حقه في الصمت والتركيز والاختيار الحر.

2️⃣ الصيام ليس عن الطعام فقط، بل عن المحتوى المسموم، والانفعال الدائم، والاستقطاب المصطنع الذي ينهك العقل.

3️⃣ في عالم يربح بالضخب، يصبح الصمت الرمضاني فعل مقاومة واعٍ يحمي الإنسان من الذوبان

[Dr. Mohammad Aljarallah @Draljarallah]

المحطة التاسعة من سلسلة
«رمضا��… التحولات الكبرى»

🛑الصيام عن الضجيج

1️⃣ الضجيج الرقمي يستهلك وعينا أكثر مما نتصور. رمضان يعيد للإنسان حقه في الصمت والتركيز والاختيار الحر.

2️⃣ الصيام ليس عن الطعام فقط، بل عن المحتوى المسموم، والانفعال الدائم، والاستقطاب المصطنع الذي ينهك العقل.

3️⃣ في عالم يربح بالضخب، يصبح الصمت الرمضاني فعل مقاومة واعٍ يحمي الإنسان من الذوبان

[Dr. Mohammad Aljarallah @Draljarallah]

المحطة الثامنة من سلسلة
«رمضان… التحولات الكبرى»

🛑ما الذي لا تفهمه الخوارزميات؟

1️⃣ الذكاء الاصطناعي يفهم السلوك، لكنه يعجز عن فهم النية. والصيام فعل لا تفسره الخوارزميات لأنه يتجاوز منطق المنفعة والربح.

2️⃣رمضان يذكرنا بأن الإنسان ليس آلة استجابة، بل كائن يختار المعنى فوق الإشباع الفوري، والامتناع فوق الاستهلاك.

3️⃣ ما دام الإنسان قادراً على الصيام، سيبقى متقدماً على أي خوارزمية مهما بلغت دقتها

[Dr. Mohammad Aljarallah @Draljarallah]

المحطة الثامنة من سلسلة
«رمضان… التحولات الكبرى»

🛑ما الذي لا تفهمه الخوارزميات؟

1️⃣ الذكاء الاصطناعي يفهم السلوك، لكنه يعجز عن فهم النية. والصيام فعل لا تفسره الخوارزميات لأنه يتجاوز منطق المنفعة والربح.

2️⃣رمضان يذكرنا بأن الإنسان ليس آلة استجابة، بل كائن يختار المعنى فوق الإشباع الفوري، والامتنا�� فوق الاستهلاك.

3️⃣ ما دام الإنسان قادراً على الصيام، سيبقى متقدماً على أي خوارزمية مهما بلغت دقتها

[Dr. Mohammad Aljarallah @Draljarallah]

المحطة السابعة من سلسلة
«رمضان… التحولات الكبرى»

🛑السياسة حين تهدأ في رمضان

1️⃣ السياسة تُدار غالبًا تحت ضغط الغضب. رمضان يخلق مناخًا نادرًا: قرار أهدأ، وسلطة أكثر وعيًا بعواقب القوة والانفعال.

2️⃣ الصيام لا يضعف القرار السياسي، بل يضب��ه. القوة التي تنتصر على نزعة البطش تبني شرعية لا تهدمها الأزمات.

3️⃣ حين تهدأ السلطة يستقر المجتمع. ورمضان يعلم السياسة كيف تكون أكثر إنسانية دون أن تفقد قوتها

[Dr. Mohammad Aljarallah @Draljarallah]

المحطة السابعة من سلسلة
«رمضان… التحولات الكبرى»

🛑السياسة حين تهدأ في رمضان

1️⃣ السياسة تُدار غالبًا تحت ضغط الغضب. رمضان يخلق مناخًا نادرًا: قرار أهدأ، وسلطة أكثر وعيًا بعواقب القوة والانفعال.

2️⃣ الصيام لا يضعف القرار السياسي، بل يضبطه. القوة التي تنتصر على نزعة البطش تبني شرعية لا تهدمها الأزمات.

3️⃣ حين تهدأ السلطة يستقر المجتمع. ورمضان يعلم السياسة كيف تكون أكثر إنسانية دون أن تفقد قوتها

[Dr. Mohammad Aljarallah @Draljarallah]

المحطة السادسة من سلسلة
«رمضان… التحولات الكبرى»

🛑اقتصاد الصيام

1️⃣ رمضان لا يبدأ من السوق بل من النفس. يغيّر نظرتنا للحاجة، ويعيد تعريف الكفاية، ويكسر منطق الشراهة الذي يدمّر الإنسان والمجتمع

2️⃣ الصيام لا يقلّل الموارد، بل يعيد توجيهها. التكافل في رمضان ليس إحساناً عابراً، بل نظام عدالة اجتماعية نابع من الداخل.

3️⃣ اقتصاد الصيام ليس موسمياً، بل نموذج حياة. كفاية بدل شراهة، وعدالة بدل سباق أعمى، ومعنى بدل تراكم بلا روح.