This is not a clip that can simply be watched and forgotten amid the genocide in Gaza.
An Israeli soldier fires a rocket at a group of children swimming in the sea—children who were doing nothing more than trying to enjoy a few moments of play and escape.
It is a deeply disturbing scene, showing a chilling loss of humanity.
لا يمكن المرور على هذا المقطع وكأنه مشهد عابر من حرب الإبادة في غزة؛ جندي إسرائيلي يطلق قذيفة صاروخية باتجاه مجموعة من الأطفال كانوا يسبحون في البحر، فقط لأنهم أرادوا لحظات من اللهو والفرح. مشهد بالغ القسوة، يكشف إلى أي حد يمكن أن يصل التجرد من أبسط معاني الإنسانية.
الحقد والحسد … حين يتحول الخلاف الشخصي إلى عائق أمام التنمية
بقلم د. جمال الملا
في الكويت، مثل أي مجتمع، هناك نماذج كثيرة للتعاون والمنافسة الشريفة، وهناك أيضاً كفاءات تعمل بصمت وتنجز من دون ضجيج. لكن في المقابل، توجد ظاهرة لا يمكن تجاهلها: أن يتحول نجاح شخص ما، أو تميزه، أو امتلاكه لفكرة جديدة، إلى سبب لاستفزاز الآخرين أو محاولة تعطيله.
المشكلة ليست في الاختلاف، ولا في النقد. بالعكس، الاختلاف ضروري، والنقد المهني جزء أساسي من أي بيئة صحية. المشكلة تبدأ عندما يتحول الخلاف إلى رغبة في إفشال الآخر، أو حين يصبح نجاحه وكأنه خسارة شخصية لمن حوله، حتى لو كان هذا النجاح في مصلحة المؤسسة أو الدولة.
هنا تحديداً تنتقل المسألة من مشاعر شخصية إلى مشكلة عامة.
عندما يصبح نجاح الآخر تهديداً
من أخطر ما يحدث داخل المؤسسات أن ينظر البعض إلى نجاح زميله أو مسؤوله أو صاحب المشروع باعتباره خصماً من رصيده الشخصي.
بدلاً من أن يكون السؤال: كيف ننجح جميعاً؟
يصبح السؤال: كيف نمنعه من النجاح؟
وعندها تبدأ أشكال التعطيل التي نعرفها جميعاً: تأخير الموافقات، إعادة فتح ملفات حُسمت، التشكيك في المشروع، تضخيم الأخطاء الصغيرة، أو وضع عراقيل جديدة كلما اقترب العمل من الإنجاز.
والنتيجة أن مشروعاً كان يمكن إنجازه خلال أشهر قد يمتد لسنوات.
ليس كل تأخير سببه الحسد
ومن الإنصاف أن نقول بوضوح: تأخر المشاريع في الكويت لا يمكن اختزاله في الحقد أو الحسد. هناك أسباب حقيقية تتعلق بالإجراءات، والتشريعات، والتمويل، والمواصفات الفنية، وتداخل الاختصاصات.
وتشير تقارير متابعة خطط التنمية إلى أن التحديات الإدارية تشكل جزءاً كبيراً من أسباب التعثر، ومنها بطء الدورة المستندية وتأخر الموافقات. وفي متابعة خطة 2024/2025، مثّلت التحديات الإدارية نحو 43% من إجمالي التحديات المرصودة.
لكن السؤال الذي يستحق الطرح هو: *هل تتحول بعض هذه الإجراءات، في بعض الحالات، إلى أدوات لتعطيل أشخاص أو مشاريع لأسباب شخصية؟*
هذه هي النقطة الحساسة.
فالإجراء الإداري إذا كان ضرورياً لحماية المال العام وضمان سلامة القرار، فهو مطلوب. أما إذا استُخدم لتصفية حسابات أو تعطيل شخص بسبب منافسة أو خلاف، فإنه يفقد وظيفته الأصلية ويتحول إلى جزء من المشكلة.
عقلية «إذا لم أكن أنا… فلا يكن هو»
هذه واحدة من أخطر العقليات داخل المؤسسات.
قد يظهر موظف لديه فكرة ممتازة، أو مسؤول يبدأ بتحقيق نتائج واضحة، أو شخص قادر على تطوير قطاع كامل. بدلاً من دعمه والاستفادة منه، يبدأ البعض في البحث عن عيوبه، أو التقليل من إنجازاته، أو التشكيك في نواياه.
وتصبح المشكلة أكبر عندما يصل هذا التفكير إلى مواقع القرار.
فإذا أصبح اختيار القيادات قائماً على الولاء، أو العلاقات، أو الخوف من الشخص القوي والناجح، فإن المؤسسة ستفقد أفضل عناصرها بالتدريج.
المؤسسة التي تعاقب الناجح لأنه يزعج البعض، ستجد نفسها في النهاية تكافئ الشخص الأقل قدرة، لأنه أقل تهديداً لمن حوله.
الحسد لا يؤخر مشروعاً فقط… بل قد يؤخر دولة
قد يبدو تعطيل مشروع واحد أمراً محدوداً، لكن التنمية ليست مجموعة مشاريع منفصلة. كل شيء مرتبط ببعضه.
تأخير القرار يؤخر المناقصة.
وتأخير المناقصة يؤخر التنفيذ.
وتأخير التنفيذ يرفع التكلفة.
وارتفاع التكلفة يعيد المشروع إلى دوامة المراجعات والميزانيات.
وفي النهاية تتأخر الخدمة التي ينتظرها المواطن.
وهكذا لا نخسر مشروعاً فقط، بل نخسر وقتاً، وفرصة، وثقة.
وتظهر تقارير التنمية بالفعل وجود فجوة بين الاعتماد والتنفيذ. ففي الربع الثالث من خطة 2024/2025، صُرف نحو 263.87 مليون دينار من أصل 1.139 مليار دينار مخصصة للتنمية، بنسبة تنفيذ تقارب 23.15%.
كما رُصدت مشاريع بقيت في مراحل تحضيرية رغم وجود ميزانيات وجداول زمنية محددة.
هذه الأرقام لا تثبت أن الحسد هو السبب، ولا يصح استخدامها بهذا الشكل، لكنها تفتح باب السؤال حول البيئة الإدارية التي تسمح للتعطيل بأن يستمر من دون مساءلة حقيقية.
الحسد المؤسسي أخطر من الحسد الفردي
الحسد بين شخصين يمكن احتواؤه. أما حين يتحول إلى ثقافة داخل مؤسسة، فهنا تبدأ المشكلة الحقيقية.
حين يصبح الموظف المجتهد «مزعجاً»، والمبادرة «مجازفة»، وسرعة الإنجاز «تجاوزاً»، وصاحب الفكرة الجديدة شخصاً يجب تقليل نفوذه بدلاً من الاستفادة منه، فإن المؤسسة تبدأ عملياً بقتل الإبداع من داخلها.
ومع الوقت يتعلم الموظفون رسالة خطيرة:
لا تتعب كثيراً.
لا تبرز.
لا تتحمل مسؤولية أكبر.
لا تقدم فكرة جديدة.
حتى لا تصبح هدفاً.
وهذه من أسرع الطرق لتراجع أي مؤسسة.
نحن بحاجة إلى منافسة… لا إلى تصفية حسابات
المنافسة ليست مشكلة. بالعكس، هي ضرورية.
من الطبيعي أن يتنافس شخصان على منصب، أو شركتان على مشروع، أو إدارتان على تحقيق نتائج أفضل. لكن يجب أن يكون أساس المنافسة هو الكفاءة والإنجاز.
المشكلة تبدأ عندما تتحول الفكرة من: أريد أن أنجح
إلى: يجب أن يفشل الآخر حتى أنجح.
وهنا يظهر الفرق الحقيقي بين الطموح والحسد.
الطموح يقول: سأعمل لأكون الأفضل.
والحسد يقول: لا أريده أن يكون الأفضل.
الحل يبدأ من اختيار القيادات
مواجهة هذه الظاهرة لا تكون بالمواعظ وحدها. المطلوب أنظمة تقلل مساحة الأهواء الشخصية.
اختيار القيادات يجب أن يقوم على الكفاءة والخبرة، والقدرة على اتخاذ القرار، والإنجاز الفعلي، والنزاهة، وبناء الفرق، واحترام أصحاب الكفاءة، والأهم: القدرة على تقديم نتائج يمكن قياسها.
ولا يكفي أن تكون لدينا خطط ومواعيد وميزانيات. يجب أن تكون هناك مسؤولية واضحة عن التأخير غير المبرر.
من عطّل؟
لماذا تعطّل؟
من اتخذ القرار؟
ومن يتحمل نتيجته؟
إذا ظل المشروع يتأخر سنوات من دون أن نعرف المسؤول عن التعطيل، فإن المشكلة ليست في المشروع وحده، بل في النظام نفسه.
نحتاج إلى إعادة تعريف النجاح
ربما المشكلة الأعمق أننا أحياناً نربط النجاح بالشخص أكثر مما نربطه بالنتيجة.
نجاح المسؤول ليس أن يظهر وحده في الصورة، بل أن يترك مؤسسة أفضل مما استلمها.
ونجاح المدير ليس أن يثبت أن الجميع بحاجة إليه، بل أن يبني فريقاً قادراً على النجاح حتى في غيابه.
ونجاح الموظف ليس أن يحتكر المعرفة، بل أن ينقلها ويطوّر من حوله.
ونجاح المشروع لا يهم باسم من يُسجل، بقدر ما يهم أن يستفيد منه المواطن والوطن.
الكويت لا ينقصها المال ولا الأفكار
الكويت تملك إمكانات مالية، وكفاءات بشرية، وأفكاراً كثيرة. المشكلة الأساسية ليست دائماً في نقص الموارد، بل في قدرتنا على تحويل هذه الموارد إلى نتائج.
كل يوم يضيع في صراع شخصي هو خسارة.
كل مشروع يتأخر بسبب خلاف داخلي هو خسارة.
كل كفاءة تُهمّش لأنها لا تنتمي إلى «الدائرة المناسبة» هي خسارة.
وكل فكرة تُقتل لأن صاحبها لم يكن الشخص الذي نريده، هي خسارة.
وفي النهاية، الذي يدفع الثمن ليس الفرد فقط، بل الدولة.
ولهذا نحتاج أن ننتقل من سؤال: من صاحب الفكرة؟
إلى: هل الفكرة جيدة؟
ومن سؤال: من سيأخذ الفضل؟
إلى: ماذا سيستفيد الوطن؟
ومن عقلية: كيف أمنع نجاحه؟
إلى عقلية: كيف نستفيد من نجاحه ونبني عليه؟
كلمة أخيرة
الحقد والحسد يظلان مشاعر شخصية ما داما داخل حدود الإنسان. لكنهما يتحولان إلى مشكلة تنموية عندما يدخلان المؤسسات ويتحولان إلى تعطيل، أو إقصاء، أو مقاومة للتغيير، أو عرقلة للمشاريع.
الدولة الحديثة لا تستطيع أن تبني مستقبلها بعقلية تصفية الحسابات.
نجاح الآخر لا يعني خسارتنا.
وبروز كفاءة جديدة لا يلغي كفاءتنا.
وإنجاز مشروع باسم شخص آخر لا ينتقص من إنجازنا.
في النهاية، المسؤول يرحل، والمدير يتغير، والموظف يتقاعد، لكن المؤسسة تبقى، والوطن يبقى.
وربما أكبر انتصار نحققه ليس أن نفشل من نختلف معه، بل أن ننجح جميعاً، حتى لو لم يُكتب اسمنا على الإنجاز.
فالتنمية لا تُبنى بالأحقاد، ولا تتقدم بالحسد، وإنما بالكفاءة والثقة والتعاون والمنافسة الشريفة والمحاسبة العادلة.
كان معدل عبور السفن لمضيق هرمز قبل نشوب الحرب في فبراير 2026 وفقاً لبيانات التتبع الملاحي والمؤسسات الدولية:
المعدل اليومي: من 100 إلى 130 سفينة يومياً (تشمل ناقلات النفط والغاز وسفن البضائع المختلفة).
المعدل السنوي: يتجاوز 30,000 سفينة سنوياً.
ناقلات النفط والغاز: كان يعبر المضيق ما بين 20 إلى 30 ناقلة نفط وغاز ضخمة يومياً تحمل حوالي 20-21 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات البترولية (ما يعادل نحو 20% من الاستهلاك العالمي اليومي).
والان عند مرور 5 سفن يقولون فتحنا مضيق هرمز
فرق كبير بين 5 سفن و 115 سفينة يوميا
عجبي
مقام الخضر في جزيرة فيلكا
تعود بداية حكاية هذا المبنى إلى نحو عام 1910، حين أُقيم على ساحل جزيرة فيلكا ليكون بمثابة منارة بسيطة ترشد السفن والقوارب الصغيرة عند اقترابها من الشاطئ. وقد بُني بتبرع من سيدة ثرية من أهالي الجزيرة تُدعى «شاهة»، في عمل خيري هدفه حماية البحارة من الاصطدام بصخور الساحل.
كان في أعلى المبنى سراج مضيء يُستخدم لتنبيه السفن، كما احتوى على مكان يمكن للبحارة المبيت فيه عند الحاجة.
ومع مرور السنوات، وتحديدًا في أربعينيات القرن العشرين، استولت على المكان امرأة سمراء تُدعى «صالحة»، وبدأت تروّج لفكرة أن المبنى مقام للخضر، العبد الصالح الوارد ذكره في سورة الكهف، مدعية وجود آثار لقدم الخضر وعصاه ودلو الماء، وأنه كان يمر بالمكان ويستريح فيه.
وبسبب انتشار هذه الرواية في مجتمع بسيط آنذاك، تحوّل المبنى تدريجيًا من منارة ومأوى للبحارة إلى مزار شعبي للتبرك، ولا سيما لدى بعض النساء والبسطاء. وأصبحت تُمارس فيه عادات ومعتقدات متعددة، منها تلطيخ الجدران بالحناء ثم أخذها بعد جفافها للتبرك، وطواف المرأة التي لا تنجب حول المقام سبع مرات طلبًا للحمل، وتعليق قطع من القماش الأخضر لعدة أيام ثم أخذها بقصد التبرك أو طلب الشفاء.
ومع تزايد شهرة المكان، ارتبط أيضًا بالنذور والأموال التي كانت تُدفع عند زيارته.
وفي سبعينيات القرن العشرين صدرت فتوى من وزارة الأوقاف تقضي بإزالة المزار، وفي عام 1974 قامت جرافات البلدية بهدم المبنى وتسويته بالأرض، لينتهي وجوده بعد نحو ستين عامًا من بنائه، ولم يبقَ منه أثر.
منقول
في أحد البرامج التلفزيونية BBC خلال ثمانينيات القرن الماضي، ظهرت عائلة بريطانية استثنائية جمعت ستة أجيال على قيد الحياة في الوقت نفسه:
الجدة، وابنتها، وحفيدتها، وابنة حفيدتها، وحفيدة حفيدتها، ثم ابن حفيدة حفيدتها.
مشهد عائلي نادر للغاية، إذ كانت هذه الأسرة تُعد آنذاك العائلة الوحيدة في بريطانيا التي تضم ستة أجيال أحياء معاً، في حالة استثنائية يبدو أنها لم تتكرر كثيراً منذ ذلك الحين.
تخيل أن يجتمع ستة أجيال من عائلة واحدة في صورة واحدة! هل سبق أن صادفت عائلة تضم ستة أجيال أحياء في الوقت نفسه؟
الذكاء الاصطناعي وصل لمرحلة تخليك تنصدم فعلًا! تخيّل إن هذا الشخص عنده مساعد شخصي بالذكاء الاصطناعي اسمه *«براين»* وله رقم جوال خاص فيه.
طلب منه يتواصل مع مقدّم البرنامج، يؤكد موعد العشاء، ويسأله عن نوع الأكل اللي يفضله والوقت والمنطقة المناسبة. بعدها يتصل بالمطعم، يحجز لهم، ويرجع يرسل للطرفين تفاصيل الحجز كاملة!
أحد يساعدني… أبي لي مساعد مثل براين! 😄
لمشاهدة الحلقة كاملة https://t.co/0XZaSgJp7b
في أخر 50 عاماً..
كيف كان متوسط أسعار 1 جرام الذهب (لكل عقد زمني):
🔹 1976: 1.25 دينار كويتي
🔹 1986: 3.68 د.ك
🔹 1996: 3.87 د.ك
🔹 2006: 6.03 د.ك
🔹 2016: 12.50 د.ك
🔹 2026: 40.50 د.ك
الذهب يمر بمد والجزر على المدى القصير، لكنه يظل عبر التاريخ أحد أقوى الملاذات الآمنة وأدوات التحوط ضد تآكل القوة الشرائية للعملات
إذا صحت التصريحات القادمة من إدارة ترامب وطهران فقد تم الاستسلام الأمريكي لإيران وسقط القناع الأمريكي أمام من اعتبروها حليفاً وهذا ليس بجديد على أمريكا مع حلفائها فقد تخلت عن حلفائها في آسيا بعد هزيمتها في فيتنام.
دول الخليج والعراق ستدفع ثمن أخطاء وخطايا ترامب وهزيمته النكراء امام نظام الملالي…
كشفت الجهات المختصة في القاهرة عن واقعة مثيرة، بطلها شاب عاطل يُدعى «مصطفى»، انتحل صفة قاضٍ واستغل إحدى قاعات المحاكم للنصب على المواطنين، بمساعدة ثلاثة من موظفي المحكمة.
وبحسب ما ورد، كان المتهم يجلس على منصة القضاء، ويتظاهر بسماع المرافعات والاطلاع على الأدلة، ثم يصدر أحكاماً وهمية مقابل مبالغ مالية يدفعها الضحايا، بعد ترتيب دخوله إلى المحكمة وظهوره في هيئة قاضٍ.
وتشير المعلومات المتداولة إلى أن المتهم تمكن خلال نحو ثلاث سنوات من الاستيلاء على أكثر من 10 ملايين جنيه، قبل أن تُكتشف الواقعة مؤخراً وتبدأ الإجراءات القانونية بحقه وبحق المتعاونين معه.