اختلف بالرأي تماماً
1- نظريًا، التأمين الإلزامي يقوم على توزيع المخاطر؛ وكلما زاد عدد المؤمن لهم واتسعت قاعدة المشتركين، كان المفترض أن تستقر الأسعار أو تنخفض، لا أن ترتفع لمجرد زيادة الطلب.
2- والقياس على الإيجار غير دقيق؛ المؤجر يختار المستأجر ويتحمل قرار الائتمان، أما المتضرر في حادث فلا يختار من يصدمه، لذلك يختلف مبرر إلزام التأمين
قد تكون المشكلة نتيجة الإنفاذ المفاجئ لمخالفة التأمين، حيث باتت الكاميرات ترصدها بشكل مستقل، بعدما كانت لا تُرصد إلا مع رصد أي مخالفة أخرى، وهو ما كان يجعل خيار عدم التأمين وارد للكثير.
التغيير حصل في نفس الوقت وفي جميع مناطق السعودية، وبالتالي تكوّن طلب ضخم مفاجئ.
في المقابل شركات التأمين تحكمها تشريعات البنك المركزي سابقًا وهيئة التأمين حاليًا، والتي قد تحدّ من الحيّز المتاح لدى تلك الشركات للتأمين، أي يكون العرض محدودًا مقابل الطلب الضخم.
هذه ال��غريدة مليئة بـ«قد» لأن كل ما ذكرته مجرد فرضية، أما التحقق منها فيحتاج إلى دراسة دقيقة، وأظنها تستحق ذلك.
أما المؤكد فهو أن المرور وهيئة التأمين يتحملان مسؤولية هذا التحدي.
وهذا يدعو إلى التساؤل عن جدوى الإلزام بالتأمين أساسًا، مقابل تطوير قدرات الضبط والتنفيذ. فالمتهور الذي لا يراعي حقوق الناس إن تسبب بحادث لن يؤمن، وإن كان ليؤمن بسبب المخالفة التي تُسحب من حسابه تلقائيًا، فلم لا تستخدم هذه القدرة في التنفيذ على من يتسبب بحادث ويتنصل عنه؟
وبهذا المنطق (حماية حقوق الآخرين) لماذا لا يُلزم المستأجر بتأمين على فرضية عدم سداده الإيجار بحيث شركة التأمين تسدد ثم تلاحق المستأجر، بدلًا من مسار القضاء والتنفيذ، الذي يمكن الا��تثمار في تسهيله وتسريعه؟
لَيسَ الجمالُ ضمانًا لدوام الوصال، ولا الدهاءُ كفيلًا ببقاء العِشرة…
فعلى ما كانت عليه ميسون بنت بحدل، أجملَ زوجاته وأدهَاهن، فإن معاوية بن أبي سفيان طلّقها، إذ لا يُغني الجمال عن التوافق
المستوى 0️⃣: عاطل وتدور وظيفة
المستوى 1️⃣: موظف ودخلك الوحيد من الراتب
المستوى 2️⃣: موظف وعندك استثمارات، لكنها ما تغطي مصاريفك
المستوى 3️⃣: موظف وعندك دخل جانبي أو أصل يدر دخل، لكن ما يغنيك عن الراتب
المستوى 4️⃣: موظف ودخلك الجانبي يغطي راتبك بالكامل
المستوى 5️⃣: الوظيفة صارت عبء… ودخلك خارجها أعلى، بس ناقصك قرار التفرغ
كم مستوى مريت فيه؟