قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾.
تُبيّن الآيةُ الكريمة جملةً من المحرّمات العظيمة، ومنها القولُ على الله بغير عِلم؛ لِمَا ينطوي عليه من نسبة أقوالٍ وأحكامٍ ومعتقداتٍ إلى الشَّرع دون مُستنَدٍ مُعتبَر، وما يترتّب على ذلك من إضفاء المشروعية الدينية على ما لَمْ يثبت من الدِّين، والإسهام في تشكيل تصوّرات الناس ومعتقداتهم وعباداتهم على غير هُدًى.
ولا تقتصرُ خطورةُ القول على الله بغير عِلم على إصدار الفتاوى والأحكام دون تأهّلٍ علمي، بل تمتدّ إلى نسبة معتقدات أو عبادات أو ممارسات إلى الشريعة دون دليلٍ مُعتبَر؛ إذ إنّ شُيُوعَ قَولٍ أو مُمارسةٍ بين الناس، أو توارُثَهُ عبر الأجيال، لا يُكسِبُه بذاته صفة المشروعية، ولا ينهض دليلاً على صحة نسبته إلى الدِّين.
وقد اعتنى علماءُ الشريعة بضبط ما يُنسَب إلى الدين، والتمييز بين الأحكام الثابتة -قطعاً- بالأدلة الشرعية المعتبرَة، والمسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها اختلاف النظر؛ فلا يجوز نسبة ما لا دليل عليه إلى الشريعة، كما لا يصح إدراج الأقوال الاجتهادية التي لها حظ من النظر في باب القول على الله بغير علمٍ لمجرد الاختلاف فيها.
ومن مقتضيات الوعي الديني والفكري التثبّت مما يُنسب إلى الشريعة، والرجوع إلى أهل العلم الراسخين الموثوقين، وعدم التسليم للأقوال والممارسات لمجرد شيوعها أو تداوُلها؛ صيانةً للدين مِن أن يُنسَب إليه ما ليس منه، وحمايةً للمجتمع من المفاهيم والممارسات التي تُقدَّم في ثوبه دون مستنَدٍ شرعيٍّ مُعتبَر.
في عصر الذكاء الاصطناعي والمقاطع المُفبْركة، لم تعد العينُ وحدَها دليلًا كافيًا على الحقيقة؛ فالأصوات تُستنسخ، والصُّوَر تُصطنع، والمقاطع تُقتطع من سياقاتها، فتُنسب إليها أقوالٌ لم تُقَل، وتُحمَّل من الدلالات ما لم تحتمل.
وهذا الواقع يُعظِّم من قيمة منهج التثبُّت الذي أصَّله الإسلام، وأكَّد وجوبه في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾.
فالتثبُّت ليس ترفًا معرفيًّا، ولا خيارًا يُؤخذ به أو يُعرَض عنه، بل مسؤوليةٌ أخلاقية وشرعية تحمي الأفراد والمجتمعات والأوطان، والتّساهُل في نقل المعلومات غير المتحقَّق منها أو ترويجها تترتب عليه أضرارٌ تمسُّ المُستهدَفين، فضلًا عمّا يستوجبه من مساءلة شرعية ونظامية تطالُ كلَّ مَن أسهم في "اختلاق المعلومة" أو "ترويجِها".
ومن هنا، فإنّ الوعي بمختلف أبعاده ذات الصِّلة يقتضي ألّا يكون الإنسان ناقلًا للمعلومات دون تمحيص، وأن يستقي ما يتصل بالشأن العام من الجهات المختصة والمصادر المعتمدة والموثوقة.
جاءت نصوص الشريعة الإسلامية بالهدى والبيان، ولا يستقيم فهمها واستنباط الأحكام منها إلا وفق أصول العلم وقواعد الاستدلال المعتبرة؛ فثبوت النص لا يستلزم صحة كل فهم يُنسب إليه، أو استنتاج يُبنى عليه.
قال الله تعالى: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ ويقتضي هذا الأصل الرجوع إلى الكتاب والسنة وفق منهج علمي يراعي دلالات النصوص وسياقاتها، ويجمع بين الأدلة ذات الصلة، ويميز بين ما يدل عليه النص وما يُحمَّل عليه من معانٍ لا يحتملها.
ومن هنا تظهر أهمية التمييز بين ثبوت الدليل، وصحة فهمه، وسلامة تنزيله على الوقائع؛ فقد يكون الدليل ثابتاً، ويقع الخطأ في تفسيره، أو إغفال ما يبينه من النصوص الأخرى، أو الاستدلال به في غير موضعه. وقد تتحول هذه الأخطاء إلى مدخل للانحراف الفكري حين تُتخذ النصوص الشرعية مستنداً لتبرير أفكار أو مواقف أو ممارسات لا تدل عليها.
إن ترسيخ المنهج العلمي في فهم النصوص والاستدلال بها، يُسهم في الوقاية من الانحرافات الفكرية، ويعزز الوعي بأهمية التثبت، والرجوع إلى أهل العلم الموثوقين، ويحفظ للنصوص الشرعية مكانتها، بعيداً عن التأويلات الخاطئة والتوظيفات المنحرفة.
يقوم أدب الخلاف في المنهج الإسلامي على جملة من الضوابط العلمية والقيم الأخلاقية التي تضبط النظر في المسائل المختلف فيها، وتنظم التعامل مع المخالفين؛ فهو لا يعني التنازل عن الحق، ولا التسوية بين الأقوال في قوة أدلتها وحجيتها، وإنما يجمع بين تحري الصواب، والإنصاف في مناقشة الآراء، وحفظ حقوق المخالفين.
قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا﴾، ومن مقتضيات هذا الأصل التمييز بين "نقد القول والحكم على قائله"، وبين "بيان الخطأ والانتقاص من صاحبه"؛ إذ لا يستلزم رد الرأي الطعن في صاحبه، كما أن احترام المخالف لا يقتضي تصحيح قوله أو الإقرار بمضمونه.
وفي المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد، تتأكد أهمية مراعاة أصول الاستدلال، ومناهج النظر المعتبرة، وفهم الأقوال في سياقاتها، وتحرير مواضع الاتفاق والاختلاف قبل إصدار الأحكام؛ فلا يسوغ اتخاذ الاختلاف الاجتهادي المعتبر ذريعة للطعن في الأشخاص أو الانتقاص من حقوقهم، كما أن الإنصاف العلمي لا يمنع من الترجيح بين الأقوال وفق الأدلة والقواعد العلمية المعتبرة.
ومن هنا تتجلى قيمة أدب الخلاف في حفظ الحوار العلمي من التعصب والانتصار للنفس، والحيلولة دون تحول الاختلاف السائغ إلى خصومة أو تصنيف جائر، بما يحفظ روابط الأخوة، ويعزز التفاهم والتعاون والائتلاف، في إطار الثوابت الشرعية والقيم الإسلامية الجامعة.
ترسيخاً للمفاهيم الفكرية الصحيحة، وتعميقاً للوعي بالقيم التي تشكّل هوية المجتمع:
نظّم #مركز_الحماية_الفكرية لقاءً لمنسوبي القوات البرية، تناول أهمية ترابط الوعي الفكري بالمسؤولية الوطنية، ودور ترسيخ القيم الإسلامية الأصيلة في بناء الإدراك السليم، وتعزيز القدرة على التمييز بين الأفكار بما يدعم حماية الفكر ويُرسّخ الولاء والانتماء، وبما يعزز كذلك مواصلة إعداد الكوادر التي تتمتع بالوعي اللازم والمتكامل وفق ثوابتها الشرعية والوطنية.
الحمايةُ الفكريةُ مسؤوليةٌ تَضَامُنِيّةٌ، تتكامل فيها الأدوارُ، وتَتَضافَرُ الجُهُود.
قال رسولُ الله ﷺ: "كلُّكم راعٍ، وكلُّكم مسؤولٌ عن رعِيَّته"؛ فالأسرةُ تَغْرِس القِيَم، وتُؤسِّس الوَعي، والمؤسساتُ التعليميةُ تُنمّي المعارفَ والمهارات، وتُرسِّخ منهجَ التفكير السليم، فيما تُسهم منصاتُ التأثير في تشكيل الوعي العام.
وبقدر تكامُلِ هذه الأدوار، تتعزَّزُ المناعةُ الفكرية للمجتمع، وتتشكّلُ لديه منظومةُ وعيٍ راسخة، تُحصِّن الفِكْر، وتُضيّق منافذَ التطرّف، وتحدُّ من فُرَصِ تسلُّلِهِ إلى المجتمع.
في إطار رسالته وأهدافه ذات الصلة بتعزيز الوعي الفكري:
نفّذ مركز الحماية الفكرية برنامجًا توعويًا لمنسوبي القوات الجوية.
تناول عددًا من الموضوعات الفكرية ذات الصلة ببيئة العمل العسكرية على ضوء ما يستجد من الأطروحات والدراسات الفكرية في سياقها الدولي، وما تتطلبه من البيان المُؤصَّل وفق قيم وثوابت هُويتنا الإسلاميّة والوطنيّة.
مِن أخطرِ ما يُصيبُ الأُممَ والشُّعوبَ: أن يتحوّلَ الاختلافُ بتنوّعه الإيجابي والسائغ -الذي أسهم في إثراءِ المعارفِ الإنسانيةِ بعامّة، والمعارفِ الإسلاميةِ بخاصّة- من مساحةٍ للتَّعارُفِ والتَّكامُلِ إلى مدخلٍ للتصنيفِ السلبيِّ والإقصاءِ الخطِر؛ وعندئذٍ ينتقلُ هذا النوعُ من الاختلاف من كونه مصدرًا للتعارفِ والتعاونِ والثراءِ المعرفيِّ إلى وقودٍ للاستقطابِ والفرقةِ والتنازعِ والتخلُّف.
وقد أرشدَ الإسلامُ إلى إدارةِ الاختلافِ بأخلاقِه قبلَ أدواتِه؛ قال تعالى: ﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾، فالحوارُ في المنهجِ الإسلاميِّ ليسَ معركةً لإسقاطِ الآخر، ولا وسيلةً للانتصارِ للنَّفس، وإنما هو سبيلٌ لبيانِ الحق، وتقريبِ وجهاتِ النظر، وتأليفِ القلوب، وصيانةِ وحدةِ المجتمعات، والهداية للصواب في أسمى معانيه.
ومن هنا تبرزُ أهميةُ بناءِ ثقافةٍ إسلاميةٍ راشدةٍ في التعاملِ مع التنوّع والاختلاف؛ ثقافةٍ تحفظُ الثوابت، وتتّسعُ للمُشترَكات، وتُحسِنُ التمييزَ بين اختلافِ التنوعِ واختلافِ التضاد، ومن ثم بين الاختلافِ السائغِ وغيرِه؛ لتجعلَ من المُشترَك جِسرًا للتعاون، ومن الاختلافِ الإيجابيِّ مجالًا للمعرفةِ والتكامل، لا ذريعةً للفرقةِ والتنازعِ وفتحِ أبوابِ الشَّر.
وفي الشريعةِ الإسلاميةِ اختلافٌ محمودٌ نشأت عنه مدارسُ فقهيةٌ ثريةٌ بموسوعاتها العلمية، وهو في جانبٍ كبيرٍ منه من اختلافِ التنوع الذي وسِعته أصولُ الاجتهادِ ومناهجُ الاستنباط، وفي المقابل، هناك اختلافٌ مذموم، وهو اختلافُ التضادِّ والنزاع الذي حذّرت منه الشريعة، ونبّهت إلى عواقبه؛ قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾.
ويَذكر أهلُ العِلم أنّ لفظَ "الاختلاف" في القرآن الكريم يُقصد به -فيما ورد من سياقاته- التضادُّ والتعارض، لا عدم التماثُل المُجرّد، على حين يُفهم من عموم نصوص الشريعة واصطلاح أهل العِلم أنّ منه المحمود، ومنه المذموم.
شارك مركز الحماية الفكرية في أعمال المؤتمر الدولي (جهود المملكة العربية السعودية في مواجهة الانحرافات الفكرية)، الذي أُقيم في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة.
تناول المؤتمر في جلساته العلمية عدداً من البحوث والدراسات والمناقشات التي استعرضت الجهود الوطنية في التصدي للانحرافات الفكرية، وتعزيز سبل الوقاية منها، بمشاركة نخبة من المختصين والباحثين والمهتمين.
وشهدت مشاركة المركز حضوراً فاعلاً في أعمال المؤتمر، حيث ترأس سعادة أمين مجلس أمناء مركز الحماية الفكرية الجلسة العلمية الخامسة، التي تناولت موضوع «التكامل المؤسسي والأمني والدولي في مواجهة الانحرافات الفكرية»، مسلطةً الضوء على أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات والجهات الأمنية، وتعزيز التعاون على المستويين الإقليمي والدولي في مواجهة التحديات المرتبطة بالانحرافات الفكرية.
ويُعد مركز الحماية الفكرية أحد أهم المراكز الوطنية التي أنشأتها المملكة العربية السعودية ضمن جهودها في مواجهة الأيديلوجيات المتطرفة، وتعزيز الوقاية الفكرية، ودعم الجهود الوطنية في حماية المجتمع من الانحرافات الفكرية.
يُمثل الوعيُ الإسلاميُّ شاهداً واضحاً على قُدرته في حِفظ وتماسك عموم تنوعه في إطاره الإيجابي، ولاسيما التنوع المذهبي؛ وذلك ضمن أُفقٍ واسع، يصون الوحدة، ويستوعب الاختلاف، ويَدعَم الائتلاف، ويعزّز التفاهُم والتعاون على ضوء المشترك الجامع.
وعبر هذا السياق المؤطر بالاحترام المتبادل، وبالحكمة والانسجام في التواصل، يكون "الحوار البيني" في كل ما يتعين طرحُه بكل شفافية بين المذاهب .
وفي هذا الشأن بخصوصه جاءت طليعة الإسهامات التأصيلية من خلال «موسوعة المؤتلف الفكري الإسلامي»، التي أعدها «مركز الحماية الفكرية»، بوصْفها أنموذجاً شاملاً يُبرز معالمَ تأصيليةً مهمةً في مفهوم الوعي الإسلامي.
وقد عُهد للمركز بإعدادها من خلال توصية مخرجات مؤتمر: "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية"، المنعقد في رحاب القبلة الجامعة بمكة المكرمة، برعايةٍ كريمةٍ من لدن خادم الحرمين الشريفين "حفظه الله".
أشرف على الموسوعة أصحابُ السماحة والفضيلة كبار علماء العالم الإسلامي، وفي طليعتهم كبارُ عُلماء المملكة العربية السعودية، وأعضاء المجمع الفقهي الإسلامي.
تبدأ الانحرافات الفكرية غالبًا من فكرة تبدو في الظاهر صغيرة، ثم تتنامى حين تُعزلُ عن سياقها، أو تُجرّدُ من أصولها، أو تُحمَّلُ ما لا تحتمل.
وعليه، فإن حماية الفِكر لا تقتصر على مواجهة مظاهر الانحراف ونتائجه فحسب، بل تبدأ من تتبع جذوره وإزالتها ببينات الشريعة وحكمة إيصالها، والعمل المسبق على التحصين الوقائي، من خلال: "الأسرة"، و"التعليم"، و"منصات التأثير كافة".
نستذكر في اليوم الوطني، ما قامت عليه هذه الدولة المباركة بفضل من الله ثم بعزم وقيادة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن - طيب الله ثراه - وسواعد أبناء الوطن المخلصين من أُسس راسخة لحفظ العقيدة وإقامة العدل، ونسأل الله أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وازدهارها.
نفخر في اليوم الوطني السعودي بتاريخ المملكة وحاضرها ونستذكر توحيدها الذي انطلقت مسيرته بقيادة المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- ونستمد منها اعتزازنا بالدفاع عن وطننا والذود عن مقدراته ومقدساته.
أدام الله وطننا آمنًا مزدهرًا بحزم وحكمة قيادتنا -أيدها الله- وعزم وبطولات شعبنا.
نَحتفِي بـ #اليوم_الدولي_للسلام لنُجَدِّدَ الدعوةَ من منصّةِ #مركز_الحماية_الفكرية إلى سلامٍ يُرى أثره في المواقف، ويُقاس بما يصونه من حقوق، وما يحققه من طمأنينة، وما يؤسسه من وِئامٍ.
السَّلام الحقُّ جمالٌ في مبناه، وسلوكٌ في معناه، وَمَقْصِدٌ عالٍ في مآله؛ ومتى علا الوعيُ اسْتَقام الخطابُ والسلوك، ومتى ضعُف أو اضْطَرَبَ انفتح البابُ على كافة مفاهيم وصُور التطرف والعُنف.
ومن هنا فإن حِمايَة السَّلام تَبْدَأ بِحِمايَة الفكر قبل ضبط السلوك، وبالتَّحْصِين قبل المعالجة، وبتَفْكِيك الشُّبهة قبل أن تتحول إلى ممارسةٍ خطرةٍ، أو صورةٍ ذهنيةٍ سائدة.
امتداداً لبرامجه التّوعوية ومبادراته النوعيّة:
نفّذ #مركز_الحماية_الفكرية برنامجه الثاني لمنسوبي قُوّة الأمن والحماية؛ متناولاً عدداً من الموضوعات الفكرية، ولاسيما ما يتصِّلُ منها ببعض المستجدات في المفاهيم المعاصرة.
تعتمد تلك المبادرات والبرامج الأساس الراسخ والمتين لقيمنا الدينية والوطنية التي تُجَسّد هُوِيَّةَ المملكة العربية السعودية.
منظومةُ الأخلاقِ في الإسلامِ متكاملةُ الأركان، متسقةُ السياق، عالميةُ المبادئ؛ وهي الركيزةُ التي تُصانُ بها الكرامة، وتُحفَظُ بها الحقوق، وتأتي في مُقدّمة ما يُحصَّنُ به الفكرُ من مخاطر التطرُّف.
قال الله تعالى: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾، وقال ﷺ: «إنما بُعثتُ لِأتمِّمَ مكارمَ الأخلاق» وقال عليه الصلاة والسلام: «أكمَلُ المؤمنينَ إيمانًا أحسنُهم خُلُقًا».
فالأخلاقُ "في هدي الإسلام" مِن مهمّات الرسالةِ، وطلائع مقاصدها، وهي ميزانُ التعاملِ وضابطُه، وبها يُعرفُ صدقُ التديّنِ في السلوكِ قبلَ البيانِ.
شارك #مركز_الحماية_الفكرية في مؤتمر «حوار الأمن والتاريخ»، الذي نظمته وزارة الداخلية، بأطروحةٍ علميةٍ تخصصية، بعنوان: «مفاهيم الأمن في العصر الحديث: تكاملٌ بين أمن الحدود وأمن العقول»، تناولت عدداً من المحاور، شملت مناقشةَ مجموعةٍ من المفاهيم والنظريات الحديثة ذات الصلة.
كما شارك المركز في المعرض المصاحب، مستعرضًا أبرز برامجه، ومبادراته، وإصداراته، ومجمل منجزاته في مجال الحماية الفكرية.