يسرنا تقديم خدماتنا القانونية الشاملة بما يضمن صيانة الحقوق وتحقيق العدالة الناجزة.
فريقنا القانوني على أتم الاستعداد لتقديم الدعم اللازم في كافة القضايا الإدارية، التجارية، وقضايا التركات، بأعلى معايير المهنية.
تواصلوا معنا لخدمتكم:
0547400003
#محامي#استشارة_قانونية
متى يترتب على شطب الدعوى اعتبارها كأن لم تكن؟
إذا غاب المدعي عن أي جلسة دون عذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطب الدعوى.
وتُعد الدعوى كأن لم تكن إذا:
◽️مضت (60) يومًا على شطبها دون طلب السير فيها.
◽️ أو لم يحضر المدعي بعد السير فيها.
وإذا طلب السير فيها بعد ذلك، حكمت المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
المادة (55) من #نظام_المرافعات_الشرعية
من هي المحكمة المختصة للنظر في التعويض عن اخطاء #النيابة_العامة .
1- إذا كان التعويض بسبب أخطاء الضبط الجنائي كالقبض أو التوقيف أو غيرها من الإجراءات الجزائية، فإن الاختصاص ينعقد لـ المحكمة الجزائية.
2- أما إذا كان التعويض بسبب أخطاء الضبط الإداري فإن الاختصاص ينعقد لـ ديوان المظالم
تصنيف الأشياء من حيث الثبات (المادة 22):
🔹 العقار: كل شيء ثابت في مكانه لا يُنقل إلا بتلف أو تغيير في هيئته.
🔹 المنقول: كل شيء يمكن نقله دون تلف.
العقار بالتخصيص: ابتكار قانوني يُعطي "المنقول" حُكم "العقار"، إذا خُصص لخدمة عقار أو استغلاله بشكل دائم (مثل: الآلات في المزرعة).
تصنيف الأشياء من حيث الاستهلاك (المادة 23):
هي الأشياء التي لا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاكها أو إنفاقها.
🔹 حُكم ملحق: ألحق النظام بهذه الفئة (كل ما يتم إعداده للبيع في المتاجر)، حيث تُعامل قانونياً معاملة الأشياء القابلة للاستهلاك.
أحكام المال العام (المادة 24):
أكد النظام على استقلالية "المال العام" حيث تخضع الأموال العامة للنصوص والأنظمة الخاصة بها. ولا تسري عليها أحكام الأموال الخاصة (المذكورة سلفاً) إلا فيما لم يرد فيه نص.
#معلومة_قانونية #ثقافة_قانونية #محامي
⚖️ أحكام "الأشياء والأموال" وفقاً لـ #نظام_المعاملات_المدنية
نطاق الحقوق المالية (المادة 19):
📍 القاعدة العامة: كل شيء مادي أو غير مادي يصلح أن يكون محلاً للحقوق المالية.
📍 الاستثناءات (ما لا يصلح أن يكون محلاً للحقوق)
المفهوم القانوني لـ "المال" (المادة 20):
عرّف النظام "المال" بأنه: كل ما له قيمة مادية معتبرة في التعامل.
ويشمل ذلك ثلاثة أشكال رئيسية:
🔹 العين: (كالأصول والأشياء المادية).
🔹 المنفعة: (كحق الانتفاع أو الاستئجار).
🔹 الحق: (كالحقوق المالية المجردة).
تصنيف الأشياء من حيث التماثل والوفاء (المادة 21):
🔹 الأشياء المثلية: تتشابه أو تتقارب وحداتها، ويحل بعضها محل بعض عند الوفاء دون فرق يعتد به عرفاً (كالنقود والسلع الموزونة).
🔹 الأشياء القيمية: تختلف وحداتها أو قيمتها اختلافاً يعتد به، أو يندر مثيلها في السوق (كالقطع الفنية والعقارات المتميزة).
(القانون الحاكم وتسوية المنازعات)
- يخضع هذا العقد ويفسَّر وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
- يعد هذا العقد سندًا تنفيذيًا، ويلتزم الطرفان بأن الحقوق والالتزامات التي ينعقد الاختصاص فيها لمحكمة التنفيذ هي ما يلي:
- سداد الدفعات الإيجارية المستحقة، متضمنة أجرة الكهرباء والمياه الدورية المتفق عليها في البند رقم (11) من هذا العقد.
- إخلاء العقار بعد انتهاء المدة الإيجارية وفق المادة الثالثة من هذا العقد.
- سداد مبلغ الأجرة اليومية الوارد في الفقرة (4) من المادة الثانية عشرة من هذا العقد.
- إخلاء العقار عند انتهاء العقد لأي سبب كان.
- فيما عدا الحقوق والالتزامات القابلة للتنفيذ الواردة أعلاه، والتي ينعقد الاختصاص فيها لمحكمة التنفيذ وفقًا لنظام التنفيذ، فإن كل نزاع أو خلاف ينشأ عن هذا العقد أو يتعلق به بأي صورة من الصور، يتم الفصل فيه عن طريق الجهة القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية.
#ثقافة_قانونية #معلومة_قانونية #محامي #عقد
بند جديد في عقد #إيجار
أضافت منصة إيجار بند بعنوان (القانون الحاكم وتسوية المنازعات)، ونص ��لى أن العقد يخضع لأنظمة المملكة، مع تحديد الحقوق والالتزامات التي تنفذ مباشرة أمام محكمة التنفيذ، وتشمل:
◽️سداد الأجرة والمبالغ المستحقة.
◽️إخلاء العقار عند انتهاء مدة العقد أو انتهائه لأي سبب.
◽️سداد الأجرة اليومية عند التأخر في الإخلاء.
◽️أما بقية المنازعات الناشئة عن العقد، فتختص بها الجهة القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية.
🔻نص الفقرة الجديدة:
🔴 تعميم الهيئة العامة للعقار
📌 مدة إشعار المؤجر للمستأجر بعدم الرغبة في تجديد عقد الإيجار السكني (في العقود النموذجية) مدة لا تقل عن (365) يومًا قبل انتهاء العقد ، وذلك في حال كان عدم ��لتجديد بسبب رغبة المؤجر في إخلاء العقار لاستعماله الشخصي أو لاستعمال أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
3️⃣ حجية الدليل الرقمي "غير الرسمي" حسب المادة (57).
يكون الدليل الرقمي العرفي حجة ملزمة لأطراف التعامل (ما لم يثبت العكس) في 3 حالات:
1- إذا صدر وفقاً لنظامي التعاملات أو التج��رة الإلكترونية.
2- إذا تم النص على اعتماده كوسيلة إثبات في العقد محل النزاع.
3- إذا اُستخلص من وسيلة موثقة أو مشاعة للعموم.
4️⃣ القاعدة ال��هبية في عبء الإثبات: أرست المادة (58).
قاعدة إجرائية هامة تتمثل في "افتراض صحة الدليل الرقمي". بمعنى: أن الخصم الذي يطعن في صحة هذا الدليل (رسمياً كان أو غير رسمي) هو من يتحمل عبء الإثبات، ويُلزم قانوناً بتقديم البينة النافية لصحته، وليس مُقدم الدليل.
#ثقافة_قانونية #معلومة_قانونية #نظام_الإثبات
ملخص لأبرز الأحكام القانونية المنظمة للأدلة الرقمية وحجيتها الإجرائية والموضوعية. ⚖️💻
1️⃣ ماهية الدليل الرقمي ونطاقه: وفقاً للمادتين (53) و(54).
يُعد دليلاً رقمياً كل بيان ينشأ أو يُحفظ بوسيط رقمي متى كان قابلاً للاسترجاع والفهم. وقد جاء نطاقه واسعاً ومرناً ليشمل: السجلات، المحررات، التواقيع، المراسلات (كالبريد الرقمي)، ووسائل الاتصال، وأي وسيط رقمي آخر.
2️⃣ قوة الدليل الرقمي "الرسمي": نصت المادة (56).
على أن الدليل الرقمي الرسمي يتمتع بذات الحجية المطلقة المقررة للم��ررات الرسمية التقليدية، ويشمل ذلك كافة البيانات والمخرجات الآلية الصادرة من الأنظمة الرقمية للجهات العامة، أو الجهات المكلفة بخدمة عامة (متى استوفت شروطها).
#محامي #نظام_الإثبات #الدليل_الرقمي #الأدلة_الرقمية
الأثر النظامي لثبوت المقاصة: (المادة 284) ⚖️
متى ما اكتملت الشروط وتم الدفع بالمقاصة، رتب النظام أثرين جوهريين:
الانقضاء النسب��: ينقضي الدينان المتقابلان في حدود مقدار (الدين الأقل قيمة).
الأثر الرجعي: يُعد الانقضاء نافذاً منذ الوقت الذي أصبح فيه الدينان صالحين لإجراء المقاصة، وليس من تاريخ المطالبة بها.
المقاصة الاتفاقية: (المادة 285) ⚖️
وضع المنظم حلاً بديلاً في حال تخلف أي شرط من الشروط الموضوعية الصارمة المنصوص عليها في المادة (281) كأن يكون أحد الدينين غير مستحق الأداء أو محلاً لنزاع، في هذه الحالة، لا تقع المقاصة جبراً، ولا يمكن إجراؤها إلا بـ (اتفاق الطرفين) ورضاهما المتبادل.
#ثقافة_قانونية #معلومة_قانونية #نظام_المعاملات_المدنية
ملخص لأبرز أحكام المقاصة حسب نظام المعاملات المدنية ⚖️
الشروط الموضوعية للمقاصة الجبرية: (المادة 281) ⚖️
لإيقاع المقاصة بقوة النظام (ولو اختلف سبب نشوء الدينين)، أوجب المنظم تحقق الشروط المجتمعة الآتية في كلا الدينين:
1- أن يكون محلهما نقوداً، أو أشياءً مثلية متطابقة في النوع والصفة.
2- ��ن يكونا خاليين من النزاع.
3- أن يكونا مستحقي الأداء، وصالحين للمطالبة القضائية.
4- أن يكونا قابلين للحجز عليهما.
آلية إعمال المقاصة: (المادة 282) ⚖️
المقاصة لا تقع بقوة النظام من تلقاء نفسها بمجرد توافر شروطها، بل قرر النظام الآتي:
وجوب الدفع بها: لا بد أن يتمسك بها صاحب المصلحة صراحةً.
عدم جواز التنازل المسبق: لا يصح قانوناً النزول أو التنازل عن حق المقاصة قبل ثبوت الحق فيها.
#محامي #نظام_المعاملات_المدنية #المقاصة