.@POTUS meets with Lebanese President Joseph Aoun in the Oval Office: "It's a great pleasure to be with the President of Lebanon. He's highly respected... and the relationship is very good. I think that Lebanon has been a very mistreated country for a long period of time." (Via @RapidResponse47)
@LBpresidency
كلمت�� في إطلاق النداء الإنساني العاجل:
أتوجّه إليكم بخالص الشكر على وقوفكم المتجدّد إلى جانب لبنان. فقبل ثلاثة أشهر، التقينا في ظرفٍ دقيق، في الأيام الأولى من حربٍ لم نخترها ولم نسعَ إليها. واليوم نلتقي مرّة أخرى، وكم كنّا نتمنّى أن يكون لقاؤنا هذا لنطوي معًا صفحة هذه الأزمة، لا لنفتح فصلًا جديدًا من فصولها.
…
أتوجّه أوّلًا إلى أهلنا النازحين، بالقول مجدداً: إنّ عودتكم الكريمة والآمنة إلى أرضكم هي في صلب مسؤوليتنا وأولويّاتنا. فمأساتكم هي مأساتنا.
وأحيّي أهلنا في الجنوب، الصامدين في أرضهم وبيوتهم في وجه مشاريع التهجير. فهم يؤكّدون، كل يوم، أنّ الجنوب سيبقى لبنانيًا، وأقول لهم
أنّ الدولة تبقى ملاذكم الاوّل، وسيادتها ليست شعارًا بل التزامٌ يوميّ تجاه أبنائها.
وكما عملنا للنهوض بواجبنا على الجبهة الإنسانية، لم نوفر جهدًا على الجبهة الدبلوماسية. فقد سعينا مع ��شقائنا في المنطقة وأصدقائنا في العالم، على وقف الحرب وحماية لبنان وصون سيادته. فاخترنا، طريق التفاوض، لأنّه الخيار الأقلّ كلفةً على لبنان وأهله، والأقصر إلى تأمين انسحاب إسرائيل وعودة الناس إلى ديارهم.
وبفضل مساعي الدولة اللبنانية، وجهود أشقائنا العرب، وبتفهّمٍ أميركيّ، نجحنا في الوصول الى تفاهم على وقفٍ لإطلاق النار في لبنان، غير أنّ اللبنانيين فوجئوا أمس بأن يكون الحرس الثوري الإيراني أوّل الرافضين لذلك، قبل أيّ طرفٍ آخر. وهذا تأكيدٌ جديد على أنّ هذه الحرب ليست حربنا، وأنّها لا تُخاض من أجلنا، بل على أرضنا وعلى حساب أهلنا.
هكذا، يدفع الجنوب وأهله، مرّة أخرى، ثمن قرارٍ لم يتّخذوه، وحربٍ ليست حربهم. وان كان لي ان أتوجه الي إيران بكلمة فهي ان ترحم جنوبنا وان تتوقف عن التعامل معه ومع اهله كمجرد ورقة لتحسين شروط مفاوضاتها. فنحن اصحاب وطن يأبى ان يتحوّل الى صندوق بريدٍ لرسائل الآخرين، أو ميدانًا مفتوحًا لحروبهم. لبنان ليس ورقةً على طاولة أحد، والجنوب ليس جبهةً احتياطية لأحد.
السيدات والسادة،
إنّ رفض وقف إطلاق النار يعني، ببساطة ووضوح، أنّ الحرب مستمرّة، وأنّ الأزمة الإنسانية مستمرّة تالياً، بل انها تتعمّق يومًا بعد يوم. ومن هنا، فإنّنا لا نستطيع أن نكتفي بوصف المأساة، ولا بأن نحصي الضحايا، ولا بأن ننتظر أن تتعب المدافع من تلقاء نفسها.
لذلك، يهمّني ان أتوجه اليوم برسالتين:
أولًا، أتوجّه إلى اللبنانيين جميعًا، بالدعوة إلى تحكيم العقل، وإلى تغليب مصلحة لبنان وشعبه فوق أيّ مصلحة أخرى. فلا يجوز أن يبقى لبنان ساحةً لحروب الآخرين، ولا أن يدفَع الجنوب وأهله ثمن حساباتٍ لا يملكون قرارها. إنّ جوهر موقفنا واضح: لا حربٌ يجوز ان تُخاض باسمنا من دون سؤالنا، ولا قرار حربٍ أو سلمٍ يجوز ان يبقى خارج دولتنا.
ثانيًا، أدعوكم جميعاً، سفراء دول وممثلي منظمات اممية، إلى الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها على المدنيين، ولوقف تدمير حواضر جبل عامل، عبر جرف المنازل والقرى من صور إلى بنت جبيل والنبطية. فسياسة العقاب الجماعي هذه التي تدينها كلّ الشرائع الدولية وكلّ الضمائر الحية من حول العالم، والتي يتعرض اهلنا لها بشكل يومي لا يمكن ان تصنع أمنًا، بل انها تولّد مزيدًا من الألم والغضب والخراب، فتضرب كلّ فرصة للاستقرار. ودعوني أكون واضحًا أمامكم: إنّ أهل الجنوب ليسوا طرفًا في حرب إيران مع اميركا. هم ابناء هذه الارض، ولهم الحق بالعيش فيها في امان وكرامة مثل سائر شعوب العالم.
وما يُدمَ��ر اليوم ليس مُلك لبنان وحده، بل هو إرثٌ للإنسانية. فصور مثلاً مدرَجة على لائحة التراث العالمي كما ان قلعة الشقيف شاهدٌ على تاريخ يتعدى في دلالاته جنوب بلادي.
وما دامت الحرب مستمرّة، فإنّ الأزمة الإنسانية تتفاقم. فعددٌ كبير من النازحين لن يستطيعوا العودة قريبًا إلى مدن وقرى دُمّرت بالكامل. وكلّما اتّسعت رقعة الدمار، كلما صارت العودة أصعب.
إنّ مفاوضاتنا مستمرّة، لكنّ التفاوض وحده لا يكفي ما دامت النيران مشتعلة. فما نطلبه منكم اليوم ليس فقط موقفًا سياسيًا، بل تحرّكًا متكاملًا: للضغط من أجل وقف النار، ولحماية المدنيين وبيوتهم وارزاقهم، ولدعم قدرة الدولة اللبنانية على الاستجابة للحاجات الإنسانية الي فرضتها حربٌ هي ليست حربنا.
ومن هنا، وفيما تتواصل فصول هذه المأساة الإنسانية، أتوجّه إليكم بدعوةٍ صريحة: قِفوا إلى جانب شعب لبنان، وادعموا نداءنا الإنساني الثاني. فالفجوة بين الحاجة والموارد قد اتّسعت، وأهلنا، في مراكز الإيواء كما في القرى والبلدات الصامدة، لا يحتملون مزيدًا من الانتظار.
لقد وقفتم إلى جانب لبنان في النداء الأوّل، ونحن نقدّر ذلك عاليًا. لكنّ حجم المأساة اليوم أكبر، وكلفة الاستجابة أثقل، والحاجات لم تعد حاجاتٍ طارئة فحسب، بل باتت تفرض حلولًا أكثر استدامة.
…
إنّ أنشطة حزب الله الخارجة عن الشرعيّة، وكانت إحدى تجليّاتها الاعتداء السافر على قبرص، تخالف إرادة الحكومة والشعب اللبناني. ولن نسمح بتحويل لبنان ��لى منصّة لتنفيذ الأجندات الايرانية.
في مطلع جلسة مجلس الوزراء قلت:
"إنني سمعتُ بالأمس من يتهم الحكومة اللبنانية بأنها "تتماهى مع المطالبات الإسرائيلية" ويتهمها "بتطبيق" القرارات الإسرائيلية. وهذا كلام لا يمكنني، كرئيسٍ للحكومة، أن أسكت عنه. فأقلّ ما يُقال فيه إنه كلام غير معقول، ويحرّض على الفتنة.
وإن كان من "خطيئة"، بحسب التعبير الذي يستخدمه صاحب هذا الكلام، فمن يرتكبها ليس الحكومة، بل ��ن زجّ لبنان في مغامراتٍ كنّا جميعاً في غنى عنها، من دون أن يسأل عن تداعياتها الكارثية على البلاد وعلى أهلنا، وكل ذلك خدمةً لمصالح خارجية لا علاقة لها بمصلحةلبنان.
إنّ كلام التخوين ليس شجاعة، وقد سئمه اللبنانيون. فالشجاعة كانت تقتضي من صاحبها مراجعة مواقفه، بل الاعتذار من الشعب اللبناني عن الأعباء الجديدة التي راح يحمله اياها، من خرابٍ ونزوحٍ ودمار.
خلال زيارتي الأخيرة إلى #لبنان سعدت وتشرفت بلقاء دولة رئيس مجلس الوزراء القاضي #نواف_سلام للمرة الأولى. وأقولها بكل وضوح: لم أرَ رجلاً في هذا الموقع بمثل هذا الجمع بين الكرامة والنظافة والوطنية الصادقة.
وجدت أمامي شخصية مميزة بكل المقاييس؛ قائد جريء في قراراته، ثابت على مبادئه، لا يفرّق بين الأديان ولا بين الطوائف، بل يرى في كل أبناء لبنان شعباً واحداً يستحق الحياة بكرامة وعدل. لقد أعجبت بشخصيته، وبإخلاصه لوطنه، وبحبه الكبير لبلده الذي يلمسه كل من يجلس معه.
رأيته بعيني رجلاً حريصاً على حقوق شعبه، يسعى بكل ما أوتي من قوة وإرادة ليعيد للبنانيين مكانتهم وكرامتهم، ويضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. هذه صفات القادة الكبار الذين تُبنى الأوطان بسواعدهم، وتنهض الشعوب برؤيتهم.
لبنان حظه كبير أن يقوده اليوم رجل بهذه المواصفات، رجل لا يخشى في الحق لومة لائم، ولا يساوم على كرامة شعبه. أملي كبير أن ينجح في م��يرته الإنقاذية، وأن يلتف حوله المخلصون ليعيدوا إلى لبنان صورته المشرقة ومكانته التي يستحقها.
أظهرت أحداث صخرة الروشة، أمس، أنّ "حزب الله" لم يتعلّم شيئًا من كل ما جرى، ولم يأخذ عبرًا ودروسًا من المآسي التي أوقع لبنان واللبنانيين فيها. إن الإصبع الذي ارتفع أمس على صخرة الروشة، ارتفع في وجه من؟
فالاعتداءات الإسرائيلية على لبنان لا تُعدّ ولا تُحصى، فهل ارتفع هذا الإصبع لمواجهتها؟ أم ارتفع في مواجهة أكثرية سكان بيروت واللبنانيين عمومًا؟ إن ما جرى على صخرة الروشة يشكّل نقطة سوداء إضافية في سجل "حزب الله"، إذ في الوقت الذي تعمل أكثرية ��للبنانيين، ممثَّلةً بحكومة الرئيس نواف سلام التي نالت ثقة مجلس النواب مرتين خلال ستة أشهر، على إقناع اللبنانيين أولًا، والعرب ثانيًا، والعالم ثالثًا، بأن لبنان ليس أرضًا سائبة وأن هناك إمكانية فعلية لقيام دولة حقيقية فيه، يصرّ الحزب على إظهار العكس، لا عبر ردّ الاعتداءات الإسرائيلية، بل عبر إثبات جديد أمام العالم أجمع أنّه لا مكان لدولة فعلية في لبنان.
لكن هذا كله لن يمرّ، إذ إن دولة فعلية بدأت تتشكّل في لبنان خلال الأشهر الماضية، ولن يقف شيء في وجه اكتمال قيامها. لقد حاول الرئيس نواف سلام، قبل أحداث الأمس، تفادي ما حصل، ومنع تكريس الانطباع لدى اللبنانيين والخارج بأن الدولة غائبة. فأصدر التعاميم اللازمة، والتزمت الإدارات المدنية المعنية، وبالأخص محافظ بيروت، حيث استُدعي منظمو التجمع وأُعطي لهم ترخيص قانوني وفق ما تقتضيه أوضاع بيروت ولبنان. إلا أنّ "حزب الله" ضرب عرض الحائط بالضوابط المحدَّدة في هذا الترخيص.
والأسوأ من ذلك أنّ الأجهزة الأمنية، أمس، تصرّفت وكأن لا علاقة لها بالقوانين ولا بتطبيقها، وكأنها مجرّد عابر سبيل لا ناقة لها ولا جمل بما يحدث.
إننا، أولًا، نحيّي رئيس الحكومة على مساعيه المستمرة لقيام الدولة المنشودة، ونتمنى عليه أن يواصل جهوده، التي ستؤدي في ن��اية المطاف إلى تحقيق الهدف، آخذين في الاعتبار أنّ التاريخ يتقدّم دائمًا إلى الأمام ولا يعود إلى الوراء.
والمطلوب الآن من الأجهزة الأمنية والقضائية استدعاء المسؤولين قانونًا عن الترخيص المعطى للتجمّع والتحقيق معهم، لتبيان من يقف وراء خرق شروط الترخيص، سواء لناحية المشاركين غير المصرَّح بهم، أو لناحية قطع الطرقات، أو لناحية إضاءة صخرة الروشة بشعارات وصور حزبية.
كما أنّ المطلوب من الوزراء الأمنيين المعنيين إجراء التحقيقات الداخلية اللازمة كلّ في وزارته، لتحديد المسؤوليات وسدّ الثغرات.
إن الشعب اللبناني يتوق منذ زمن إلى قيام دولة القانون، ولقد بدأت هذه الدولة بالفعل، ولذلك، نحن كقوات لبنانية، ومع كل المخلصين في هذا البلد، لن نتهاون أبدًا مع أي محاولة لعرقلة قيام دولة القانون.
وعليه، فإن اللبنانيين جميعًا مدعوون اليوم للوقوف خلف حكومتهم ورئيسها في سعيهم الدؤوب لقيام الدولة المنشودة.
ما حصل اليوم في منطقة الروشة يشكل مخالفة صريحة لمضمون الموافقة المعطاة من قبل محافظ مدينة بيروت لمنظّمي التحرك الذي على اساسه صدر الإذن بالتجمع والذي نصّ بوضوح على "عدم انارة صخرة الروشة مطلقا لا من البر ولا من البحر او من الجو وعدم بث اي صور ضوئية عليها".
وعليه اتصلت بوزراء الداخلية والعدل والدفاع وطلبت منهم اتخاذ الإجراءات المناسبة بما فيه توقيف الفاعلين وإحالتهم على التحقيق لينالوا ج��اءهم إنفاذاً للقوانين المرعيّة الإجراء.
وغني عن القول ان هذا يشكل انقلاباً على الالتزامات الصريحة للجهة المنظمة وداعميها ويعتبر سقطة جديدة لها تنعكس سلباً على مصداقيتها في التعاطي مع منطق الدولة ومؤسساتها.
هذا التصرف المستنكر لن يثنينا عن قرار اعادة بناء دولة القانون والمؤسسات بل يزيدنا اصراراً على تحقيق هذا الواجب الوطني.
🔴 مرة جديدة يثبت "حزب الله" أنه لا يؤتمن على اتفاق ولا على عهد. حزب يقوم على الغدر والتقيّة، لا على الحوار والالتزام.
🔴 يبدو انه قرر الانقلاب على الاتفاق الذي ابرم مع الدولة بعدم استخدام صخرة الروشة والمعالم الوطنية لأجندات سياسية.
⬅️ سيدفع ثمن ��ذا الانقلاب غاليًا.. لبنان وراء الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام في مواجهة من يريد كسر الدولة.
#سلم_السلاح #صخرة_الروشة
رحّبنا في مجلس الوزراء بخطة الجيش لحصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية وعلى تنفيذها ضمن الإطار المقرَّر في جلسة 5 آب ٢٠٢٥ كما قررنا الطلب من قيادة الجيش تقديم تقرير شهري إلى مجلس الوزراء بشأن التقدّم في تنفيذ هذه الخطة.
برسم الشيخ نعيم،
المادة ٣٢٩ عقوبات:
“كل فعل من شأنه أن يعوق اللبناني عن ممارسة حقوقه (كحق التنقل مثلاً) أو واجباته المدنية، يعاقَب عليه بالحبس من شهر إلى سنة إذا اقترِف بالتهديد أو الشدة أو بأي وسيلة من وسائل الإكراه الجسدي أو المعنوي.
وإذا اقترِف الجرم جماعة مسلحة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، تكون العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
وإذا وقع الجرم بلا سلاح، فالعقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين.”
المادة ٣١٤ عقوبات
“تُعتبر الأفعال الإرهابية جميع الأفعال التي تهدف إلى إحداث حالة من الذعر، وتُرتكب بوسائل من شأنها أن تُحدث خطرًا عامًا، مثل الأجهزة المتفجّرة، المواد القابلة للاشتعال، المواد السامة أو المخرّبة، والعوامل الميكروبية أو الجرثومية.”
المادة ٣١٥ عقوبات
“كل عمل إرهابي يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات. وإذا أدى هذا العمل إلى تدمير جزئي لمبنى عام أو منشأة صناعية أو سفينة أو منشأة أخرى أو إلى تعطيل وسائل الاتصالات أو النقل، تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.”
رئيس الجمهورية خلال لقائه الوفد الإيراني في قصر بعبدا:
- لبنان تعب من حروب الآخرين ووحدة اللبنانيين هي أفضل مواجهة لأي خسارة أو عدوان
- لبنان دفع ثمناً كبيراً من أجل القضية الفلسطينية
ويدعم ما صدر عن قمة الرياض الأخيرة بالنسبة إلى حل الدولتين
مبروك لبنان
تحررّ لفظياً من سلاح حزب الله و من ذكر كلمة "مقاومة"و اصبحت للمرّة "الاولى " الدولة مسؤولة عن استقلاله
شكراً فخامة ��لرئيس
شكراً دولة الرئيس
بالتوفيق لأنّ الثقة لا تأتي من إعلان النوايا انما من السلوك
#الدستور_اولاً