سوال يتكرر كثير | اشتريت أرضاً بدون صك، فهل يحق لك الرجوع على البائع بإبطال العقد واسترداد الثمن؟
نعم، الأصل في هاذي الدعاوى بطلان العقد واسترداد المبلغ الذي دفعته، سواء علمت بعدم وجود الصك أو لم تعلم
علمًا ان الأمر الملكي رقم (أ/218) لعام 1441هـ، الذي عدّ الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بدون صك هي ملكاً للدولة، فالمبايعة العرفية عليها واقعة على ما لا يجوز التعاقد عليه وهي باطلة لمخالفتها لان البائع باع ما لايملك .
لكن انتبه لأمر يقع فيه كثيرون:
الأمر الملكي نفسه أتاح استثناء لتملك الأراضي عبر منصة إحكام فإن كان تقدمت بطل�� في إحكام و لا يزال تحت المراجعة، ثم رفعت دعوى قضائية تطلب بطلان العقد واسترداد الثمن، فأنت تسعى في الوقت نفسه إلى اثبات ملكية في احكام وتطلب أمام جهة قضائية إبطاله والشي هذا لا يصح الجمع بين المسارين.
ولابد التريث حتى تعطيك النتيجة النهائية من احكام ممكن ق��ار إحكام قد ينتهي بتملكك للأرض فيزول سبب دعواك أو يجيك رفض باعتبارها من أملاك الدولة فتتحقق دعوى البطلان ولذلك قد تحكم الدائرة بعدم قبول دعواك لكونها سابقة لأوانها، مع بقاء حقك في إقامتها بعد البت في طلب إحكام، كما في الحكم المرفق أعلاه .
فحقك لا يضيع، لكن قد يضيع وقتك وجهدك بسبب ترتيب غير مدروس استشر قبل تتخذ القرار.
"سُبحان المُعطي عند إمساك الناس، والمانع إذا أقبلت الأسباب، أمرهُ نافذٌ لا يحول، ومدَده واصل لا يزول، خزائنهُ ملأى لا تنعدِم، وحبل خيره ممدودٌ لا ينصرم، إذا قضى أمرًا فإنَّما يقول له كُن فيكون سُبحانه لا مانع لما أعطى، ولا مُعطيَ لما من��"🤍.
لا يدرك معنى "لكل مقام مقال" إلّا صفوة العُقلاء، الذين يعرفون أن لكل حديث مواضعه، ولكل فِعل دواعيه، وأن ليس من الرُشد أن يُظهِر المرء هزلاً في موضع الجدّ، وخِفّة في موضع الثُقل، ولامُبالاة في موضع يتطلّب الاهتمام، فلكل موقف نوع من التعامل يناسبه قَدرًا وقيمة.
يارب أوصيك بأُمي وأبي خيراً، فهم خير ما أملك ، اللهم إني استودعتك أمي وأبي من كل شر و هم ، اللهم ارزق امي وابي فوق عمرهم عمراً ، اللهم إنّي استودعتك حياتهم وصحتهم وعافيتهم يارب
ثُمّ يأتي عوض الله الذي تُشرق به الظلمات، ويُمحى به أثر الندب ويغسل الله القلب، ويتيسّر ماتعسّر وينفتح ماتسكّر، ويُقبل عليك الخير من كل إتجاه، هو الكريم لا يأتي جبره عاديًا أبدًا.
الإقرار بالاستلام... لا يُسقط ضمان العيوب الخفية
من الخطأ أن يُبنى الحكم بعدم استحقاق المدّعي ضمان العيوب الفنية الخفية لمجرد أنه أقرّ باستلام العين أو العمل.
فالإقرار العام ب��لاستلام لا يعني ولا يقتضي خلوَّ المعقود عليه من العيب الخفي، ولا يُسقط عن الطرف الآخر مسؤوليته النظامية عنه.
فالتحقق من وجود العيوب الخفية أو نفيها ليس مسألةً شكليةً تُحل بإقرار الاستلام، بل هي مسألة فنية تستوجب التحقق والرجوع إلى أهل الخبرة والاختصاص.
إذ قد يكون العيب خفيًّا لا يظهر إلا بالاستعمال أو الفحص، فلا يكفي الإقرار المُجمل بالسلامة لإعفاء المسؤول من التَّبِعة.
فالعبرة ليست بعبارات إيصال الاستلام أو ما شابه، بل بحقيقةِ الحال وثبوت وجود العيب والخلل من عدمه.
لذا فمن الخطأ البيّن أن يتم تغليب الشكل على الجوهر في مثل هذه الدعاوى.
ممتنة على وَفرة هذه المحبة المتلقاه على اللحظات السعيدة التي تكون ذكرى للسمو والبهاء على الكلمة الطيبة والحفاوة الكثيفة وعلى الأرزاق بكل أشكالها ، أحمدك ر��ِي حمدًا كثيرًا حتى يبلغ الحمد منتهاه ❤️
«لا تُصاحب إِلَّا مَن له دِينٌ يردعه، أو عقل يَمنعُه، أو مروءةٌ ترفعُه»
اعتبرها نصيحة، واعمل بها حتى في اختيارك لشريك حياتك، فصاحب الدين والعقل والمروءة تسبقهم السمعة الطيبة، وتراها في سماتهم واضحة.