كتب صلاح بن هامل حصل في #اليمن هذه الواقعة حقيقية من فساد القضاء بمحافظة #حضرموت ان المضبوطات من سلاح و سيارات بعد مصادرتها بحكم المحكمة يتم الاستيلاء عليها و التصرف بها بالبيع أو الاقتناء الشخصي بعيداً عن القانون من قبل بعض رجال السلطة القضائية.رئيس نيابة بحضرموت يقتحم معرض سيارات في الشحر و يستولي على دفتر بيع و شراء السيارت لمحو أثار الجريمة بعد أن إستولى على سيارة قضت المحكمة العليا بإعادتها لمالكها المدخل في الدعوى و بيعها لصاحب المعرض في مدينة الشحر شرق عاصمة #حضرموت مدينة #المكلا و البائع يقضي فترة العقوبة في السجن المركزي بالمكلا.كيف أنكشفت الحكاية
بعد صدور حكم المحكمة العليا بإعادة سيارة المدخل في الدعوى بعد الحكمين الابتدائي و الاستئنافي بمصادرتها ، قام رئيس النيابة بالتصرف بالسيارة لشخصه و بيعها لمعرض بمدينة الشحر. و عندما شاهد مالك السيارة سيارته و الذي حكمت المحكمة العليا بإسترجاعها له مع شخص أخر في الشارع إستوقفه و أخبره إن هذه السيارة ملكة و هي محجوزة في المحكمة، و كيف تحصلت عليها؟ اجابه انه إشتراها من المعرض... و ذهبا إلى المعرض و فحصا دفتر المبايعات، فإذا البائع شخص مسجون بالسجن المركزي بالمكلا و برقم بطاقته الشخصية.السؤال كيف سيارة مصادرة من قبل المحكمة تباع من قبل المدان وهو مسجون؟
كيف يتم الببع ببطاقة المسجون وهو ضمن الآمانات لدى النيابة؟
بأي حق سيارة مصاد��ة و تخرج من حوش المحكمة؟ طبعاً ليس الحالة الأولى فسبق إن صودرت سيارات و تم إرسالها إلى قضاة في المحكمة العليا دون وجه حق...
أسفي على رجال الامن و من يقدم روحه و حياته من أجل أمن الوطن و حماية الأداب العامة و مكافحة الجريمة و المخدرات و يأتي من يقبع في المكاتب المريحة و تحت الحراسات و المرتبات العالية و الحوافز و الامتيازات و بجرة قلم كل مجهود رجال الامن بكون ( فطيس )..و على إستعداد للمساءلة القانونية.
صلاح بن هامل
عضو مجلس محلي المكلا
نائب مدير فرع مصلحة الدفاع المدني