أعرف شخصًا اتخذ موقفًا يستحق الوقوف عنده والنظر فيه فبعد وفاة والده أصرّ على تقسيم الميراث بالتساوي بينه وبين أخواته البنات لأنه يؤمن بالمساواة بين الابن والبنت في الميراث.
يقول: أنا أؤمن بالعدل والرحمة والحق، وأحتكم لعقلي وضميري قبل كل شيء، لأن الإيمان إذا غاب عنه العقل والضمير صار الإنسان مثل الحمار اللي يحمل أسفار.
فما رأيكم في كلامه؟
الأسبوع اللي فات بسبب آلام الضهر قررت أروح مكان التدليك دي كانت أول مرة أعمل فيها حاجة زي كده دورت علي التعليقات علي الإنترنت ولقيت مكان شكله كويس فحجزت معاد أول ما وصلت البنت اللي استقبلتني قالتلي أخد دش الأول أخدت الدش ولبست الروب اللي ادوهولي وبعدها دخلت أوضة التدليك.. الأوضة كانت إضاءتها هادية شوية وفي موسيقي هادية شغالة في النص كان فيه سرير للتدليك وعلي الجنب فوط وزيوت. بعد ما.
امرأة تعرضت لموقف محرج اثناء ماكانت تتصفح جوالها وهي جالسه فوق كرسي سطح المكتب
بدات تفقد توازنها نتيجة هز نفسها فوق الكرسي مما جعلها تتعلق وبدات بالصراخ
زوجها حاول يستغل الموقف واخرج جواله وبدا يصورها وعندما اراد مساعدتها كانت الصدمة
لحظات مرعبة عاشها طفل صغير بعدما وجد نفسه وجهًا لوجه أمام ضبع يزمجر بالقرب منه، فتجمّد في مكانه من شدة الخوف! لكن ما حدث بعدها قلب المشهد تمامًا.. تدخل غير متوقع أنقذ الطفل من موقف مخيف، والمفاجأة في هوية المنقذ! 😨❤️
زوجي فاجأني بطلب صادم أثناء العلاقة الزوجية.
طلب مني أمراً محرّماً لم أتخيل أن يصدر منه يوماً، وعندما رفضت بشدة تغيّر وجهه وبدأ يتهمني بأنني لا أحبه ولا أقدّر رغباته.
حاولت أن أشرح له أن الزواج ليس معناه أن أوافق على كل شيء، وأن هناك حدوداً دينية وأخلاقية لا يمكنني تجاوزها مهما كان إصراره.
لكن الصدمة لم تكن في طلبه فقط، بل إنه سبق أن طلب مني أموراً أخرى رفضتها، منها أن أشاهد معه محتويات غير أخلاقية، وأن أقلّد تصرفات لا تناسب قيمي، بل طلب مني الاحتفاظ بأسرار وتصرفات أشعر بالخجل حتى من الحديث عنها.
وفي تلك الليلة قلت له: أنا أحبك وأحترمك، لكن لا تطلب مني أن أخالف ديني وضميري حتى أثبت لك حبي
منذ ذلك الموقف وأنا في حيرة شديدة لا أعرف هل أواجهه مرة أخرى أم أطلب تدخل شخص حكيم من العائلة؟
كارثة صحية تتجاهلها يومياً انظر ماذا يحدث في الفراغات المظلمة بين أسنانك😱😱
إذا لم تستخدم الخيط.. كتل من الجير والبكتيريا الضارة التي تتسبب في رائحة الفم الكريهة وتآكل العظام
#حين_تتحوّل_المؤسسة_الحكومية_في_مخيّلة بعض الرؤساء إلى ملكية خاصة… وتصبح الأمانة الوظيفية تهمة تستوجب الإبعاد!
لم أكن أتخيّل يومًا أن تبلغ سطوة المنصب في ذهن بعض المسؤولين حدًّا يُخيَّل إليهم معه أن المؤسسات الحكومية أملاكٌ ورثوها، وأن الموظفين يعملون في مزارعهم الخاصة، وأن الصلاحيات الوظيفية صكوك ملكية، يُخرجون بها من يشاؤون ويُبقون من يشاؤون!
تخيّلوا معي رئيس مؤسسة يرسل نائبه إلى موظف ليبلّغه بضرورة مغادرة المؤسسة، لا لأنه قصّر في واجبه، ولا لأنه أخلّ بأمانته، بل لأنه تجرّأ على قول الحقيقة، وصحّح أمام لجنة وزارية مؤشراتٍ قُدّمت إليها، ورأى أنها لا تعكس الواقع! يا للعجب! أصبحت الأمانة جريمة، وتصحيح المعلومة تمرّدًا، والصدق مخالفةً إدارية، بينما يُراد للمؤشرات أن تبقى جميلةً ولو كان الواقع يصرخ بعكسها!
والأعجب أن يأتي طلب الإبعاد شفهيًّا، وكأننا أمام مجلس إدارة شركة عائلية، لا مؤسسة حكومية تحكمها الأنظمة واللوائح!
وهنا يبرز السؤال الساخر: هل نحن أمام مؤسسة من مؤسسات الدولة، أم أمام استراحة خاصة يملك رئيسها مفاتيح الأبواب، ويقرر مَن يدخل ومَن يخرج بحسب مستوى التصفيق ودرجة المجاملة؟!
يا سادة… المناصب مسؤوليات وليست إقطاعيات، والصلاحيات أمانات وليست عصيًّا تُرفع في وجوه الصادقين!
فإن صحّت هذه الواقعة، فنحن أمام تساؤلات جدية عن إساءة استعمال السلطة تستوجب التحقق والمساءلة. وأختم بسؤالٍ يبحث عن إجابة: منذ متى أصبح كشف خلل المؤشرات سببًا لإبعاد الموظف، بدلًا من أن يكون سببًا لتصحيح المؤشرات ومحاسبة المسؤول عن الخلل؟! فالمؤسسات الحكومية ليست أملاكًا خاصة، والموظف ليس أجيرًا عند الرئيس، والحقيقة ليست ضيفًا يمكن طرده بتوجيه شفهي!
الكاتب: #خالد_شوكاني_الحازمي