الأمن العام منح اقامة مجاملة للسفير الإيراني الشيباني،
هل هي سياسة أم قانون؟!
في القانون:
-للمدير العام للأمن العام صلاحية حصرية لا يشاركه بها أحد، ان يمنح إقامة مجاملة courtesy visa في حالات معينة يحددها، وإقامة المجاملة تعني أنها بلا رسوم مالية…
- بناءً لذلك القانون، وخلال قيادتي للأمن العام بين ١٩٩٨ و ٢٠٠٥،
أصدرتُ تعليمات تطبيقية دائمة عن الحالات التي تنطبق عليها إقامة المجاملة،
وفيها أنّ السفراء الذين يخدمون في لبنان يحق لهم أن يطلبوا تلك الإقامة في اي وقت بعد إنتهاء خدمتهم في لبنان، سواء كانت مجاملة اقامة مؤقتة قابلة للتجديد، او دائمة في حال تقاعدوا في لبنان او تزوجوا من لبنانية،
وقد استفاد حينذاك وبعدها سفراء عديدون من إقامة المجاملة ولا يزالون ومنهم السفير الأميركي فنسنت باتل والسفير المصري وغيرهما…
في حالة السفير الشيباني:
- في ظروف المزايدات السياسية الداخلية والضغوط الخارجية، لم يُقبل إعتماد ال��يباني بعد كسفير عندنا مؤخراً، وبالتالي كان يُعتبر خلال فترة تواجده في لبنان مواطناً إيرانياً موجود شرعياً حتى إنتهاء مفعول إقامته التي دخل بموجبها مؤخراً،
- ��كنه بالمقابل خدم كسفير لإيران في لبنان من ٢٠٠٥ إلى ٢٠٠٩، وبالتالي، وبصرف النظر عن أية مناخات او تجاذبات سياسية، فهو يحق له قانونياً بصفة سفير سابق ان يطلب إقامة مجاملة مؤقتة او دائمة من المدير العام للأمن العام بناء لذلك القانون والتعليمات التطبيقية له…
أمّا باقي الكلام والتحليلات المناقضة للقانون، فهي إمّا عن جهل او عن مزايدة سياسية في غير محلّها…
الجهل مش عيب،
عدم السؤال لتعرف وتفهم، هو العيب…
خبر الليلة:
"رئيس الاركان الاسرائيلي أعلن إنشاء منطقة دفاع بعمق 40 كلم داخل سوريا بين درعا ودمشق"!
سؤال لقادة دولتنا:
إذا كان صحيحاً بأن مقاومة حزب الله كانت السبب في إحتلال شريط حدودي بعمق 10 كلم في جنوبنا،
فما هي ذريعة إسرائيل لإحتلال 40 كلم في سوريا التي لم تطلق رصاصة عليها؟!
⭕️منذ ساعات الصباح، تتمركز قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة قرية بلدة، بهدف حماية السكان والحفاظ على أمن المنطقة.
⭕️وقد وُجّهت القوات إلى السماح لسكان البلدة بالبقاء في منازلهم.
⭕️كما أن القوات لن تعمل في منزل العائلة الفلسطينية الموجود بالقرب من النقطة التي أُقيمت فيها السقيفة التي تم إخلاؤها وتفكيكها.
⭕️ونؤكد أن ضباط الارتباط في الإدارة المدنية على تواصل مستمر مع قيادة البلدة، ويعملون على عدم المساس بنمط الحياة فيها