Hussein Omar

كاتب.مشارك منذ سنوات في البحث والتحليل السياسي على القنوات التلفزيونية العربية والكردية
درس البحث والتحليل السياسي في اكادمية معصوم قورقماز للعلوم السياسية

[المرصد السوري لحقوق الإنسان @syriahr]

عناصر من القوات الحكومية يستفزون عناصر من المكون الكردي خلال انتشارهم في #الحسكة في إطار الاندماج الديمقراطي
https://t.co/SXJWfjmW8V

[Hussein Omar @HUSSEN3]

Nasnameya neteweyî nikare bi derxistin û cudakariyê re hev bijî, û nikare di nasnameyeke olî ya tenê de bê kurtkirin, çiqasî ku ew nasname di nav civakê de piraniya be jî.

Berawirdkirina ezmûna Heyeta Tehrîr el-Şamê bi ezmûna rêxistina DAIŞê dikare ji bo hin kesan zêde tund xuya bike, lê ew ji têgihiştineke bingehîn derdikeve holê: xwezaya projeya siyasî ya ku li ser monopolîzekirina şîroveya olî hatiye avakirin. Cudahî dibe ku di şêwaz û lezê de be, lê rêça giştî wek hev dimîne: bikaranîna olê ji bo rewa-kirina desthilatdariyê û pêşkêşkirina sepandina “fiqhê” wekî armanceke siyasî. Li gorî ku gelek kes dibêjin, cudahî ew e ku rêberiya Ebû Mihemed el-Colanî bi hêdî di vê rêçê de dimeşe, lê DAIŞ vê rêçê bi awayekî şokdar û yekcarî girt. Lê hêdî-meşînê ne bingeha vê rêçê diguherîne; tenê gav û tempa wê diguherîne.

Azadî ne têgeheke ku dikare were parçekirin. Nayê pejirandin ku mirov beşek ji azadiyê li hemberî devjêberdana ji beşeke din qebûl bike. Rûmet û kerameta siyasî ji redkirina beşdarbûna di pergala ku li ser despotîzmê hatiye avakirin dest pê dike, çi ew despotîzm xwe di bin gotinên olî de veşêre an li pişt sloganên aramiyê veşartî be. Parastina nasnameya siyasî û exlaqî wêrekîtiya redkirinê dixwaze, ji ber ku beşdarbûna di bihêzkirina desthilatdariyeke zordar de dê di dîrokê de ne wekî “realîzma siyasî”, belkî wekî kêliyeke devjêberdana ji prensîban di demeke ku domandina wan pêwîst bû, were nivîsandin.

[Hussein Omar @HUSSEN3]

Desthilatdariya paşxistî û hesabdayîna neçar

Di demên veguherînên mezin de, biryarên kesane dibin beşek ji çarenûsa giştî, û qebûlkirina postan an redkirina wan dibe helwesteke siyasî û exlaqî ku ji sînorên berjewendiya kesane wêdetir e. Ji ber vê yekê, bangewaziya ku mirov nekeve nav pergala “hikûmeta faqîh” ne gotineke hestyarî ye û ne jî pêşbaziyeke siyasî; belkî hişyariyek e ku li ser xwendineke kûr a rêça desthilatdariyê hatiye avakirin, dema ku desthilatdarî li ser îdeolojiyeke olî ya girtî ava dibe û ew îdeolojî wekî tenê çavkaniya meşrûiyeta hikûmdariyê tê pêşkêşkirin.

Beşdarbûna di desthilatdariyê de, di bin vê perdeyê de, nayê darêzandin ku ew gaveke pîşeyî ye an hewldanek pragmatîk e ji bo kêmkirina zirarê. Ev argûman di nihêrîna yekem de aqilmend xuya dike, lê di rastiyê de siyaseta dike hesabên kurtdemî û vê rastiyê paşguh dike ku meşrûiyet ji nav pergala despotîk nayê bidestxistin; belkî ji bo piştrastkirin û bihêzkirina wê tê bikaranîn. Dîroka siyasî tijî mînakên kesan e ku bawer kirine dikarin “ji hundir ve reformê bikin”, lê di dawiyê de xwe tenê wekî amûrên ku tên bikaranîn û paşê tên guhertin dîtine, dema ku hevsengiyên siyasî diguherin an krîz zêde dibin. Di kêliya hilweşînê de, ev kes yekem kes in ku ji bo raya giştî wekî berpirsiyarên têkçûnê tên pêşkêşkirin, wekî ku biryardarên rastîn ew bûn.

Her postê ku di şertên heyî de tê pêşkêşkirin, ne firsendeke xizmeta giştî ye; belkî dişibe biryara mahkûmiyetê ya paşxistî. Pergaleke ku ne peymaneke civakî ya zelal heye û ne jî destûrek ku cudahiya rastîn a di navbera desthilatan de misoger bike, ji berpirsiyar re ne ewqas desthilatdariyê dide, lê ew dike rûyek û nîqaşek. Dema ku sazî tune bin, berpirsiyar dibe rûyê bicihînerê biryarên ku di odeyên veşartî de tên girtin. Ev tê vê wateyê ku qebûlkirina postê, di rastiyê de, qebûlkirina berê ya hilgirtina encamên biryarên ku ew beşdarî amadekirina wan nebûye.

Destpêkirina ezmûneke îcraî berî pêkanîna şertên reformeke destûrî ya bingehîn, nêzîkî xwekujiyeke siyasî ye. Nayê axaftin li ser rêvebirina dewletekê an saziyên wê bê destûrek ku hevsengiya di navbera desthilatan de misoger bike û rê li ber monopolîzekirina biryarê bigire. Destûr ne nivîsekî tenê formal e; belkî ew çarçoveya ku sînorên hêzê diyar dike û nahêle desthilatdarî bibe amûreke zordariyê. Bê jinûveavakirina destûrê bi awayekî ku maf û azadiyên hemû Sûriyaniyan — bêyî cudahiya mezheb, ol, pêkhateya neteweyî an nasnameya wan — biparêze, her beşdarbûna di hikûmdariyê de dibe beşdarbûna rewa-kirina derxistin û cudakirinê.

Mijar ne redkirina ewlehî an aramiyê ye; belkî redkirina modela “aramîya goristanan” e ku bi birçîkirin û tirsandinê tê ferzkirin. Aramiya rastîn bi tirsê nayê avakirin; ew bi dad, maf û beşdarbûna siyasî tê avakirin. Lê aramiya ku li ser bindestiyeke bi zorê hatiye avakirin, ji xwezayê xwe ve lawaz e, ji ber ku paşguh dike ku gel nikare her û her tenê bi hêzê bê rêvebirin.

Qebûlkirina postan di bin vê zordariya mezin de, bi awayekî nepenî, tê wateya qebûlkirina siyaseta birçîkirina birêkûpêk, ya ku wekî amûreke zexta siyasî tê bikaranîn. Herwiha tê wateya qebûlkirina tirsandina ramanî û civakî, ku dixwaze di bin perdeya olê de şêwazên reftarê yên muhafezekar bi zorê ferz bike. Pirsgirêk ne di olê bixwe de ye; pirsgirêk di bikaranîna olê de wekî amûra kontrola siyasî de ye. Dema ku referansa olî dibe referansa hikûmdariyê ya bê sînor, cudahiya siyasî dibe binpêkirina baweriyê, rexne jî dibe sûceke exlaqî. Ev rê li ber despotîzmeke hêj dijwartir vedike, ji ber ku ew xwe bi pîroziya olî ve dipêçe.

Di vê çarçoveyê de, axaftina li ser nasnameya neteweyî dibe mijareke acîl. Beşdarbûna di hikûmeteke ku li ser îdeolojiyeke olî ya yekalî hatiye avakirin de, berî guhertina peymana civakî, di rastiyê de tê wateya devjêberdana ji ramana dewleta ku hemûyan dixe nav xwe û li şûna wê pejirandina projeyeke desthilatdar a girtî.

[Hussein Omar @HUSSEN3]

السلطة المؤجلة والمحاسبة الحتمية

2- أن مسؤولية النخب السياسية اليوم ليست البحث عن موقع داخل السلطة، بل العمل على تغيير شروطها. فقبل الحديث عن مناصب أو حكومات، يجب الحديث عن دستور، ومؤسسات، وضمانات حقيقية للحقوق والحريات. من دون ذلك، ستظل أي مشاركة في الحكم مجرد خطوة نحو فقدان الشرعية الأخلاقية والسياسية، ونحو تحميل الأفراد مسؤولية منظومة لا يمكن إصلاحها من الداخل.

في النهاية، يبقى السؤال بسيطاً في ظاهره لكنه عميق في مضمونه: هل المشاركة في منظومة غير ديمقراطية تخفف من استبدادها أم تمنحها شرعية إضافية؟ الإجابة عن هذا السؤال هي التي تحدد موقع كل شخص في ذاكرة الشعوب. والذاكرة، كما نعرف، لا تنسى.

[Hussein Omar @HUSSEN3]

السلطة المؤجلة والمحاسبة الحتمية

1- في لحظات التحولات الكبرى، تصبح القرارات الفردية جزءاً من مصير جماعي، ويغدو القبول بالمناصب أو رفضها موقفاً سياسياً وأخلاقياً يتجاوز حدود المصلحة الشخصية. لذلك، فإن الدعوة إلى عدم الانخراط في منظومة “حكومة الفقه” ليست خطاباً عاطفياً أو مزايدة سياسية، بل تحذيراً يستند إلى قراءة عميقة لمسار السلطة عندما تُبنى على أيديولوجيا دينية مغلقة تُقدَّم باعتبارها مرجعية وحيدة للحكم.

إن المشاركة في السلطة تحت هذا الغطاء لا يمكن تبريرها بوصفها خطوة مهنية أو محاولة براغماتية لتخفيف الضرر. هذه الحجة تبدو للوهلة الأولى عقلانية، لكنها في الحقيقة تختزل السياسة في حسابات قصيرة المدى، وتتجاهل أن الشرعية لا تُكتسب من داخل منظومة استبدادية بل تُستخدم لتثبيتها. التاريخ السياسي مليء بأمثلة أشخاص ظنوا أنهم قادرون على “الإصلاح من الداخل”، لكنهم وجدوا أنفسهم في نهاية المطاف مجرد أدوات تُستهلك ثم تُستبدل عندما تتغير التوازنات أو تتصاعد الأزمات. وفي لحظة الانهيار، يصبح هؤلاء أول من يُقدَّم للرأي العام بوصفهم المسؤولين عن الفشل، وكأنهم كانوا أصحاب القرار الحقيقي.

أي منصب يُعرض في ظل الظروف الحالية لا يمثل فرصة خدمة عامة، بل يشبه حكم إدانة مؤجلاً. فالمنظومة التي لا تملك عقداً اجتماعياً واضحاً ولا دستوراً يضمن الفصل الحقيقي بين السلطات، لا تمنح المسؤول صلاحيات بقدر ما تمنحه واجهة. وحين تغيب المؤسسات، يتحول المسؤول إلى واجهة تنفيذية لقرارات تُتخذ في غرف مغلقة، ما يعني أن قبوله المنصب ليس سوى قبول مسبق بتحمل تبعات قرارات لم يشارك في صياغتها.

إن خوض تجربة تنفيذية قبل تحقيق شروط إصلاح دستوري جذري هو أقرب إلى الانتحار السياسي. لا يمكن الحديث عن إدارة دولة أو مؤسسات دون دستور يضمن التوازن بين السلطات ويمنع احتكار القرار. الدستور ليس نصاً شكلياً، بل هو الإطار الذي يحدد حدود القوة ويمنع تحول السلطة إلى أداة قمع. ومن دون إعادة صياغته بما يكفل حقوق وحريات جميع السوريين – بمختلف طوائفهم وأديانهم ومكوناتهم القومية – فإن أي مشاركة في الحكم تصبح مشاركة في شرعنة الإقصاء.

الأمر لا يتعلق برفض فكرة الأمن أو الاستقرار، بل برفض نموذج “استقرار المقابر” الذي يُفرض عبر التجويع والترهيب. الاستقرار الحقيقي لا يُبنى بالخوف، بل بالعدالة والحقوق والمشاركة السياسية. أما الاستقرار القائم على الخضوع القسري، فهو هش بطبيعته، لأنه يتجاهل أن الشعوب لا يمكن أن تُحكم إلى الأبد بالقوة وحدها.

قبول المناصب في ظل هذا التغول يعني، بصورة ضمنية، القبول بسياسات التجويع الممنهج التي تُستخدم كوسيلة للضغط السياسي، كما يعني القبول بالترهيب الفكري والاجتماعي الذي يسعى إلى فرض أنماط سلوكية محافظة بالقوة تحت غطاء ديني. المشكلة هنا ليست في الدين نفسه، بل في توظيفه كأداة للسيطرة السياسية. فعندما تتحول المرجعية الدينية إلى مرجعية حكم مطلقة، يصبح الخلاف السياسي مخالفة عقائدية، ويغدو النقد جريمة أخلاقية، وهو ما يفتح الباب أمام استبداد أكثر قسوة لأنه يتدثر بقداسة دينية.

في هذا السياق، يصبح الحديث عن الهوية الوطنية أمراً ملحاً. فالمشاركة في حكومة قائمة على أيديولوجيا دينية أحادية قبل تعديل العقد الاجتماعي تعني عملياً التخلي عن فكرة الدولة الجامعة لصالح مشروع سلطوي مغلق. الهوية الوطنية لا يمكن أن تتعايش مع الإقصاء أو التمييز، ولا يمكن أن تُختزل في هوية دينية واحدة مهما كانت غالبية المجتمع.

إن المقارنة بين تجربة هيئة تحرير الشام وتجربة تنظيم الدولة الإسلامية قد تبدو للبعض قاسية، لكنها تنطلق من ملاحظة جوهرية تتعلق بطبيعة المشروع السياسي القائم على احتكار التفسير الديني. الفارق قد يكون في الأسلوب والسرعة، لكن المسار العام يبقى متشابهاً: استخدام الدين لتبرير السلطة، وتقديم تطبيق “الفقه” بوصفه غاية سياسية. الفارق، كما يرى كثيرون، أن قيادة أبو محمد الجولاني تسير في هذا المسار تدريجياً، بينما سلكته داعش بصورة صادمة وفورية. إلا أن التدرج لا يغيّر جوهر المسار بقدر ما يغيّر إيقاعه.

الحرية ليست مفهوماً قابلاً للتجزئة، ولا يمكن قبول جزء منها مقابل التخلي عن جزء آخر. والكرامة السياسية تبدأ من رفض المشاركة في منظومة تُبنى على الاستبداد، مهما كان هذا الاستبداد متخفياً خلف خطاب ديني أو شعارات الاستقرار. إن الحفاظ على الهوية السياسية والأخلاقية يتطلب شجاعة الرفض، لأن المشاركة في تثبيت سلطة قمعية لن تُكتب في التاريخ بوصفها “واقعية سياسية”، بل بوصفها لحظة تخلٍّ عن المبادئ في زمن كان فيه التمسك بها ضرورة..

[Hussein Omar @HUSSEN3]

اتفاق واشنطن وطهران: حين تصبح العدالة المُدارة ضمانة للاستقرار https://t.co/U4p3SXYLVI

[Hussein Omar @HUSSEN3]

Psîkolojiya xwe-sûcdarkirinê û lêgerîna dilovanîya zalimê: Xwendineke li ser trajediya Kurdî https://t.co/Fo2SiF7Gvs

[Hussein Omar @HUSSEN3]

الترويج العنفي للدين الاسلامي خلق الاسلاموفوبيا في العالم، ودفع المجتمعات نحو رفض هذا الدين والتهجم عليه.

[Hussein Omar @HUSSEN3]

اذا استمر ت الحكومة السورية المؤقتة الاعتماد في الترويج لها على التكتوكر (الاعلاميين!!!؟؟؟) الذين ينشرون خطابات عنصرية وطائفية ومذهبية، خلقوا ويخلقون شرخا داخل المجتمع المتعدد القوميات والاديان والمذاهب والطوائف، ويهددون السلم الاهلي.لا يمكن لهذه الحكومة ان تحظى بقبول الشارع مهما لبست البدلات وغيرت الگرافيتات ووزعت الابتسامات.

[Hussein Omar @HUSSEN3]

قراءة هذه المادة مفيدة للاطلاع على ما يتم تراشقه هذه الايام بين الكرد .....

سيكولوجية “جلد الذات” والبحث عن شفقة الجلاد: قراءة في المأساة الكردية https://t.co/F4YTCio9Iy

[ماهر فرغلي @maherfarghali]

(أبو عزام المصري) عضو تنظيم بيت المقدس بسيناء... تولى مدير لإدارة السكك الحديدية بسوريا، باسم (المهندس أسامة الحداد السوري)

[Hussein Omar @HUSSEN3]

القضية الكردية لم تظهر مع الادارة الذاتية ولن تخمد بحلها، بل التجربة التي تراكمت خلال فترة وجود الادارة سيدفع بالشعب الكردي على النضال بالوسائل السياسية و��لجماهيرية لاستراد حقوقه المغتصبة.

[Hussein Omar @HUSSEN3]

اندماج قسد وحل الادارة الذاتية وفرض المركزية على المنطقة لن يحقق الاستقرار المرجو ولن يساعد في استتباب الأمن واحلال الآمان. الاندماج حقق شيء واحد وهو قطع الطريق على الهمج وفزعات النهب والسرقة كن استباحة املاك الكرد واموالهم. وهذا ايضا ليس بالقليل.

[Halim Youssef @HalimYoussef20]

Sibe li Qamişlo,
Kurd ji bo zimanê xwe derdikevin kolanan
Wê meş demjimêr 11:00 ji pêşiya zanîngeha Rojava destpêbike.
Daxwaz ew e, ku zimanê kurdî bibe zimanê perwerdeyê.
Herwisa,
redkirina biryara wezareta perwerdê ku di hefteyê de sê wane ji bo zimanê kurdî hatine veqetandin

[Hussein Omar @HUSSEN3]

Berxwedêr ê navdar, xwediyê kedabi berhemên giring, Mehdî zana , fîzîkî ji me durket.
Wê di wijdan a kurdan de bimînê

[Hussein Omar @HUSSEN3]

@ramanxelil تسلم بخير
مع الاسف حسابي كان مقفولا كما حسابي على الفيسبوك لحد الآن. استطعت استرداد التوتيتر لكن الفيسبوك ما زال.
تحياتي لك

[Hussein Omar @HUSSEN3]

سوريا منذ بداية ترييم حدودها لم تتطور وتتحول الى دولة، سوريا كانت شبه دولة وما زالت وستبقى اذا بقيت العقلية المديرة لها بقالبها العقائدي والتنظيمي والاداري على ما هو عليه.