حريات مزيفة وعلمانية شكلية وديمقراطيات خادعة وإنسانية مفصّلة حسبما تشتهي الأهواء والأمزجة هذه خلاصة ما يمكن التوصل إليه عبر تحليل بعض الممارسات الغربية.
السياسة بطبيعتها منفصلة عن القيم الأخلاقية النهائية وهي نسبية ومبنية على المصالح !
-أَنسَنَة الظُلم وشَيطَنَة العدالة-
@Ca_Hasan78@shar7955@m7md_shaiban أنا قلت بأن المراقب الجوي يتحكم
Air traffic "بحركة الطائرات"
عن طريق إصدار توجيهات وتعليمات وأذن لقائد الطائرة
هدفها الأول"منع التصادم" مرفق من مصدر رسمي أعلاه.
@Ca_Hasan78@shar7955@m7md_shaiban قائد الطائرة هو من يقدوها وهو المتحكم بالطائرة والمراقب ليس مخوّل بالتحكم "المباشر" بالطائرة فهو ليس من إختصاصه !
أنا قلت بأن المراقب الجوي يتحكم "بالحركة الجوية" Air traffic
أي "بحركة الطائرات" عن طريق إصدار توجيهات وأذن لقائد الطائرة "لمنع التصادم بالمرتبة الأولى"
@Ca_Hasan78@shar7955@m7md_shaiban شخصياً لا أعرف وظيفة أو مهنة تؤدى بالمجان سوى دروس الوعظ والدروس الدينية ..ويُقال بأن البعض بدأ بإستغلال الدروس لجني مكاسب مادية أما باقي المهن والوظائف يتم تأديتها بمقابل مادي "على حد علمي"..
أعتذر عن الإطالة وتقبل مروري 💐
@Ca_Hasan78@shar7955@m7md_shaiban ومن ثم سلاسة الحركة الجوية بما لا يتعارض مع سلامة الحركة الجوية وفق اللوائح والضوابط والقوانين.. مرفق صورة من PANS-ATM.
@Ca_Hasan78@shar7955@m7md_shaiban مساء الخير أخي الفاضل.. لو إفترضنا بأن الترجمة الوحيدة لكلمة instruction في سياق الملاحة الجوية هي تعليمات.. هل تعتبر هذه التعليمات نافذة أم لا ؟ وهل بإمكان قائد الطائرة رفض هذه التعليمات دون مبرر ؟
أم هو مُلزم بإتباع تعليمات المراقب الجوي؟
٢/١
التمويل العقاري الجديد سيستدرج المستحقين بمباركة حكومية للتورط بالتزامات مالية و ديون باهضة سيعجز المواطن عن وفاءها.
التمويل العقاري الجديد تكاليفه على الدولة اكثر من الوضع الحالي، و لا يحل سوى ازمة تدفقات مالية وهمية. و سينتهي الى التزامات مالية تراكمية ستعجز الدولة عن الوفاء بها.
القانون غير مستدام و سينتهي الى الفشل و بتكاليف باهضة دون تحقيق شيئ يذكر لمستحقي الاسكان.
اطلعت على ما نشر بشأن قانون التمويل العقاري الجديد و فهمت انه مبني على الاتي:
⁃البنوك التجارية تقرض المواطن ٧٠ الف + ١٣٠ الف و يسدد في ٢٥ عام.
⁃يتحمل المواطن الاصل للقرضين + فوائد ال ١٣٠ الف و الحكومة تتحمل فوائد ال ٧٠ الف بنسبة ٢٪ فوق سعر الخصم. اي نحو ٦٪ حاليا.
⁃الضمان: رهن البيت.
⁃البك المركزي يرفع سقف الاقراض الى ٥٠٪ من الراتب.
⁃غير واضح بقاء دعم مواد البناء ٣٠ الف دينار ام لا.
⁃�� بافتراض ان الدولة ستدفع فوائد مثل المواطن. حيث من غير اللائق ان تترك المواطن يدفع الفوائد الاعلى و تستاثر بالفوائد المخفضة.
اسنادا لما ذكر اعلاه، هذا يعني بالارقام:
• ان المواطن سيدفع شهريا نحو ١٠٧٠ دينار شهريا (٨٣٧+ ٢٣٣) لمدة ٢٥ سنة.
• الدولة تدفع نحو ٢٦١٢ دينار فوائد سنويا لمدة ٢٥ سنة لكل قرض.
و مع تسهيل الاقتراض و لتلبية الطلبات المعلقة (وهو هدف القانون) و حلها خلال ١٠ سنوات مثلا، ستحتاج الحكومة الى برنامج متدرج ينتهي الى تلبية عدد ٢٢ الف طلب سنويا.
و هذا يعني ان الدولة ملتزمة بسداد الفوائد المتنامية عليها:
السنة الاولى: ٥٧.٥ مليون دينار.
…. و يتصاعد سنويا ليبلغ:
السنة العاشرة ٥٧٥ مليون دينار.
السنة العشرين ٨٣٦ مليون دينار
السنة ال ٢٥ : ٩٦٧ مليون دينار.
و في حالة استمرار ال ٣٠ الف دعم ستحتاج الدولة الى نحو ٦٦٠ مليون دينار سنويا لمدة ١٠ سنوات ثم ينخفض الى ٣٠٠ م��يون دينار سنويا.
اجمالي التزامات الدولة مع الدعم سيكون:
السنة الاولى: ٧١٧،٥ مليون دينار
السنة العاشرة: ١،٢ مليار دينار.
السنة العشرين: ١،١٣ مليار دينار
السنة ال ٢٥: ١،٢٧ مليار دينار
و هذا عدا التزامات الدولة في بدل الايجار المتنامي.
فالسؤال هنا: هل سيستطيع المواطن دفع هذه الاقساط الشهرية؟ و هل سيصمد لل ٢٥ سنة القادمة دون انهيار يعم المدينين يتطلب تدخل الحكومة؟
و هل الحكومة مدركة حجم الالتزامات السنوية و التراكمية عليها؟ و هل حَسَبت حساب المستقبل و مدى قدرتها على الوفاء؟
انا ارى ان:
⁃هذا القانون سيستدرج المستحقين، بمباركة الحكومة، للاقتراض بمبالغ كبيرة مما سيجعلهم مرهونين و مديونين مدى الحياة.
⁃هذا القانون سيضع على الدولة التزامات كبيرة و متنامية و لن تستطيع الحكومة تلبيتها، و ستضطر الى ايقاف القانون مستقبلا و ستكون ملتزمة في السداد لما مضى و اتٍ و عاجزة عن تقديم بديل اقل منه للمستحقين.
⁃الامرين اعلاه سيوجد ازمة مالية خانقة على الدولة كازمة الرهن العقاري او اكثر مما سيضطرها للتدخل و معالجتها في استنزاف الاحتياطيات العامة و صندوق الاجيال.
⁃على البنك المركزي، و هذا من صميم مسؤلياته، ان لا يقبل هذا النظام و لا يباركه و لا يرفع سقف الاقتراض لانه يقود البلد لازمة مالية خانقة.
⁃البنوك من الطبيعي ان تؤيد هذا القانون و تدفع في زيادة الفائدة قدر الامكان. فنسبة ٢٪ فوق سعر الخصم عالي جدا حيث انه حاليا هناك شركات و افراد يحصلون على قروض تجارية و عقارية ب ١،٥٪ فوق سعر الخصم و بعضهم دون تقديم اي ضمانات رغم مخاطر الدين، فيما هذا القرض المضمون برهن العقار سيكون مغطى بنسبة اكثر من ٢٠٠٪، يحصل على ٢٪ فوق سعر الخصم!!. عالميا مثل هذا الاقتراض تكون نسبة الفائدة عليه اقل من ١٪ فوق سعر الخصم.
فما الحل:
الدولة لا تحتاج لاي من ذلك اذا استطاعت ان تخرج عن قيد التفكير النمطي الى براح التفكير الموضوعي و العلمي الحر و تحسبها صح. و تضع الاهداف بمعزل عن التزامات و عُقد الماضي لتضع حل عملي و علمي مستدام.
فالهدف هو توفير السكن اللائق للاسرة الكويتية المحتاجة، و يكون السكن قابل للتوسع مستقبلاً. سكن لائق بالمساحات المناسبة و ليس سكن فخم كبير.
فمن خلال ا��مطور العقاري، و الاراضي من الدولة، و البيع للمستحقين فقط وفق اولوية تقديم الطلب، سيكون البيت اللائق بمساحة نحو ٤٠٠ م٢ و بمواصفات الاسكان، و قابل للتوسع مستقبلا، سيكون سعر البيع نحو ١٠٠ الف دينار شاملا ربح المطور و جاهز للسكن (تسليم مفتاح).
١٠٠ الف دينار بمقدور كثير من المستحقين (كليا او جزئيا). و على اسوء الحالات للمستحق ان يقترض من البنك كامل المبلغ للشراء و يسدد على ٣٠ سنة.
يتبع ادنا
إعتدنا منذ نشأة المسرح الكويتي بأن المسرحيات لا تُعرض في رمضان، لكن رمضان هذه السنة مختلف تماماً فالمسرحيات السياسية
(الندوات) الهزلية والكوميدية تُعرض بشكل يومي وبسياقات مختلفة ومتنوعة بل أصبحت تنافس المسلسلات وتقدم وجبات مجانية متفوقة على المسارح ودور السينما.
#مشاهدة_ممتعة
غالباً لا تستهويني الأفلام والمسرحيات الكوميدية لكن ما يحدث في الساحة السياسية المحلية يستحق الأوسكار في التمثيل الهزلي والتهريج
ثلة من ا��بهلوانيين والمهرجين والبُلهاء يحاولون قيادة المشهد والضحك على العامة !
والبعض ينادي للإصلاح ولا يرى مخرجاته !!
#حرب_الدُمى
#دنابك
#سحقاً_لكم