كشفت صحيفة "هآرتس" أن 65% من المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة منذ شهر مارس الماضي تم شراؤها من إسرائيل، وتُقدَّر بـ 49,000 شاحنة، بالإضافة إلى 13,500 شاحنة من مصر، و7,000 شاحنة وصلت إلى قبرص ثم انتقلت إلى ميناء أسدود قبل دخولها غزة، و3,000 شاحنة من الأردن، و2,500 شاحنة من الضفة الغربية.
وتنتفع إسرائيل مادياً من شراء هذه المساعدات وارتفاع أسعارها، كما تتقاضى أموالاً هائلة على كل شاحنة كرسوم لوجستية، يتخللها انتفاع للضباط والجنود عبر عمليات تهريب للهواتف والسجائر وغيرها، كان أحد المتورطين فيها شقيق رئيس جهاز "الشاباك" الحالي.
كما كشفت الصحيفة أن اتفاق وقف إطلاق النار كان ينص على دخول 18,200 شاحنة شهرياً، إلا أنه منذ مارس وحتى يومنا هذا دخلت 75,000 شاحنة بدلاً من 154,700 شاحنة متفق عليها؛ أي أن ما دخل يمثل 48% فقط. وفي الشهرين ��لأخيرين، انخفض معدل الشاحنات الشهرية بشكل حاد مقارنة بالشهور السابقة.
وللعلم، تضع إسرائيل شروطاً على دخول المساعدات عبر المنظمات الإنسانية والدولية، من ضمنها إلزامها بشراء المواد الغذائية من إسرائيل. فغزة تُعدّ سوقاً استهلاكياً يضم مليوني إنسان طالما وجدت إسرائيل نفسها تحت ضغط دولي لإدخال المساعدات، وكثير من هذه المواد مضر بالصحة؛ كالمشروبات الغازية والسكريات الشيبس، إضافة إلى بعض المنتجات التي يقترب انتهاء تاريخ صلاحيتها، فتتخلص الشركات الإسرائيلية منها في غزة بربح عالٍ بدلاً من بيعها داخلياً بتخفيضات مرتفعة وإتلاف ما يتبقى.
وفي الوقت ذاته، تحافظ إسرائيل على معدل منخفض لدخول الشاحنات، با��مخالفة للاتفاق، حتى تُبقي غزة في دائرة الاستهلاك اليومي؛ مما يعني إحداث مجاعة سريعة متى أرادت، وضمان رفع الأسعار بما يُثقل كاهل الأهالي ويُفيد الشركات الإسرائيلية، فضلاً عن تشكيل ضغط نفسي وجسدي مستمر على سكان القطاع.