قرأت مؤخراً عن مفهوم «العبودية الطوعية» (Voluntary Servitude) في الفكر السياسي.
فقد طرح Étienne de La Boétie في كتابه Discourse on Voluntary Servitude سؤالاً جوهرياً: كيف يستطيع حاكم أو مجموعة واحدة أن تهيمن على أعداد هائلة من الناس، في حين أنهم يفوقونها عدداً وقو��؟
وكان جوهر فكرته أن الهيمنة لا تستمر بالقوة وحدها، بل أيضاً من خلال عادات الطاعة، والمصالح، والتبعية، وفي نهاية المطاف من خلال تعاون المحكومين أنفسهم مع النظام الذي يخضعون له..!
ومن هنا يمكن تصوّر مسار تدريجي:
الطاعة ← الخضوع المتكرّر ← الاعتياد ← التبعية ← العبودية (أو الذمّية) بمفهومها المجازي السياسي المعاصر لوصف اشخاص أو جماعة تقبل بوضع غير متكافئ أو بسيطرة قوة مهيمنة مقابل التسليم بتفوّقها وتجنّب مواجهتها.
حذاري من الذمّيين الجدد..!
اتصلتُ بغبطة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وأبديتُ استنكاري الشديد للحملات التي تُشنّ ضده. وهذه الحملات ليست غريبة عن البطريركية المارونية، بسبب ثباتها على المبادئ الوطنية والخطّ التاريخي الذي كان عنوانه دائمًا لبنان السيادة والحرية.
https://t.co/XM4knHU2I1
موقف الرئيس #بري الداعم للحزب: طعن بالدستور؟
العريضة النيابية: هل يحيل الرئيس بري القانون إلى "مقبرة اللجان"؟
رازي الحاج يؤكد: أنا مرشح للانتخات المقبلة
رئيس الجمهورية القادم: #سمير_جعجع هو الرجل المناسب
@RaziElHage@LebForcesNews
لقاء كل دولار يُحوّل الى لبنان من مغترب يعمل في الخارج، يساهم هذا المغترب اللبناني ما بين خمس وعشرة دولارات (معدّل ٨ دولارات) في الناتج المحلي للبلد الذي يستضيفه..
(الصورة 👇🏻)
المعادلة بسيطة: هل نريد دولار واحد أو ٨ دولارات..؟؟
لذلك علينا أن نوقف تصدير أولادنا وتكون أولويتنا إطلاق عجلة الاقتصاد من خلال استثمارات جديدة تخلق لهم وظائف لتبقيهم في لبنان..
الا ان ذلك لن يتم إلا إذا…….
النائب رازي الحاج ل"الكلمة أونلاين": يظهر أن هناك فريق لديه سعي متواصل للتسلط على باقي اللبنانيين إما عبر الســلاح أو عبر طرح العددية وفي ظل هذا المنطق لدينا اقتراحات عدة مقابلة وعليهم التنبّه جيّدا
#الكلمة_اونلاين
شاركتُ اليوم في اجتماع لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، في #مجلس_النواب، وقدّمت رؤيتنا للوزارة وتناقشنا المحاور الرئيسية المتعلقة بها. كما أطلعتُ الحاضرين على ورش العمل التي بدأنا بالتحضير لها.
#الغد_لنا لاننا لم نخَف في الأمس، ولم نستسلم في الحاضر ...#الغدّ_لنا لاننا تمسكنا دوماً بلبنان الحرية والعدالة والتعددية كي نحافظ على منطق الدولة وجمهورية الديمقراطية والقانون والمساواة!
كيف لا يكون #الغد_لنا وألاف الشهداء سقطوا دفاعاً عن لبنان الكيان والإنسان!
"كانت قصتهم هون ... يوم لنحن ما كنا،
يوم الوقفوا بوج الك��ن ... يوم لاستشهدتوا عنا،
... بيوم الشهداء من صلّي!"
#الغد_لنا #القوات_اللبنانية #الجمهورية_القوية
العيش المشترك الكذبة في أبهى حِلَلِه
النوايا الحقيقية الكامنة أقوى من ورقة تفاهم وتحالف أقليات ساقط وحماية مزعومة
إطلاق نار وشتائم عنصرية وهتافات طائفية وهجوم على كنيسة وتحقير للمقدسات
الدرس والعبرة لمن يريد أن يصحو ويعتبر
لن يموت أهلي مرة جديدة…
https://t.co/elwKliHVCQ
النائب رازي الحاج يزور مكاتب الدوائر العقارية في الزلقا للتفقد وتسريع المعاملات المتراكمة وشدد على ضرورة فتح الدوائر بسرعة وتسهيل الإجراءات للمواطنين وقدّم اقتراح قانون لتحسين عمل الدوائر وربطها بكتاب العدل يعزز الشفافية والكفاءة.🏠
اموال المودعين ليست "حزورة" هي "حقّ" وهي في ظل عدم إعادتها إلى أصحابها تبقى "ديناً" في ذمة من استخدمها (دولة/مصرف لبنان/مصارف) ويلي مش عارف كيف، يجب ان تشمل خطة التعافي التالي: (النقاط ليست بالترتيب بل بالتوازي):
١) تحديد المسؤوليات وتوزيعها
٢) اعادة هيكلة الدين العام الخارجي اولاً، ومن ثم هيكلة الدين العام الداخلي، على قاعدة عدم تخطي الدين العام للدولة ١٠٠/١٠٠٪ كنسبة دين عام/الناتج المحلي الإجمالي
٣) اعادة هيكلة المصارف وعودة الثقة بالقطاع عبر عدد من الاجراءات (معايير دولية موجودة) وعندها المودعون لن يكونوا مضطرين للمطالبة بما لا يحتاجونه. (نسبة السيولة المطلوبة وفق المعايير المصرفية تتراوح بين ٨٪ إلى ١٢٪ من مجموع الودائع، هيك منكون نقلنا الأزمة من أزمة خسائر إلى ازمة سيولة )
٤) الكابتال كونترول وفق دراسة علمية للسيولة التي يمكن للمصارف ان تتحملها مع مصرف لبنان
٥) اعادة التسليف لتنشيط الاقتصاد وبالمناسبة نعمل على تقديم اقتراح قانون يسمح بعودة القروض الجديدة بنفس طريقة الإقراض شرط ان لا يكون مصدرها ما تبقى من ودائع الناس في المصارف، بل اموال استثمارية جديدة من مصارف او مؤسسات تنموية واستثمارية، البنك الاوروبي للاستثمار والتعمير مثلاً.
٦) العمل على درس جميع الحسابات لكشف المبالغ الآتية من الفساد او التهرب الضريبي او الفوائد المرتفعة فوق المعدل العالمي او التي لا يمكن لاصحابها تبريرها. ليصبح لدينا حسابات بشكل كلي او جزئي غير مؤهلة بشكل علمي ومنطقي وقانوني.
٧) ردّ اموال الحسابات النقابيّة و الصناديق التقاعدية والتعاضدية خلال مدة قصيرة لتشكل شبكة امان اجتماعي تمنع الصدمات الاجتماعية وانهيار الطبقة الوسطى والفقيرة.
هذا كفيل بردّ ��٢٪ من الودائع!
أما ما قمنا به في جلسة مناقشة الموازنة وفي الربع الساعة الاخيرة فهو اسقاط محاولة تحديد قيمة الدولار المصرفي والتي لو حصلت لكانت محاولة واضحة لشطب الودائع عبر تحديد قيمتها بادنى من قيمتها الفعلية، وهذا ما نجحنا به ! وعندها اصدر حاكم مصرف لبنان التعاميم ١٦٦ و١٦٧ التي أكدت ان الودائع هي في قيمتها الفعلية حتى لو لا يمكن مرحليا استخدامها كلها لحين حصول التعافي المطلوب.
على كل المعنيين ان يعرفوا اننا لن نقبل بأي منطق خارج إطار اعادة الحقوق لاصحابها بطريقة علمية وبمنهجية واضحة وصريحة في المدى القريب والمتوسط والطويل.
#المودعون #لبنان #مصرف_لبنان