بيني وبين قلمي صفحات تتنفس يسطرها هو وألحنها أنا/خبرتي حياة وتمكين ماثلة بالعبر/شهاداتي تجارب أدرسها من الألف إلى الياء/أدرس معطيات أقلاما تمتهن المنطق
أدرك أن البعض يحمل مشاعر متداخلة في هذه الظروف.. بين من يرى في الضربات الإيرانية على الصهاينة ردًا على عدونا الأول وما ارتكبه بحق إخواننا في فلسطين، وبين من يستنكر أي اعتداء على حدودنا الوطنية أو على دول مجلس التعاون، ويرفض أن تتحول منطقتنا إلى ساحة صراع الآخرين.
نصيحتي… لا تدعوا الغضب يسرق منكم وضوح البوصلة، نصرة فلسطين موقف أبدي لا يعني تبرير الفوضى، وحفظ سيادة أوطاننا واجب لا يتعارض مع دعم القضايا العادلة.
كونوا أوفياء للمبدأ ومتزنين في الحكم، وتذكروا أن الوطن هو الخط الأول والسياج الذي نحتمي به جميعًا، والقضايا العادلة لا تخدمها العاطفة.
الجوع واليأس مراحل قاسية لا تعالج بجمود نص قانوني وضع بيد إنسان، بل بروح القانون التي تحفظ كرامة الناس وتراعي ظروفهم، فالقوانين وضعت لخدمة الإنسان لا لمعاقبته، والمسرحون اليوم أمام ��زمة خانقة تتطلب إنسانية قبل اللوائح، لا أن نحصرهم في سطر جامد كتب قبل أن نرى ما وصلوا إليه!
#الأمان_الوظيفي
#وزاره_العمل
#صندوق_الحماية_الاجتماعية
🔻 من يحمي المواطن من فوضى تسعير #التأمين؟
تفاجأ المواطنون مؤخرًا برفع أسعار تأمين المركبات بنسب تصل إلى 50٪، دون إعلان مسبق، ودون تفسير مقنع أو شفافية في الطرح، في مشهد يعيدنا إلى تساؤل جوهري:
من يراقب؟ ومن يحاسب؟
وقد تابعنا بيان #هيئة_الخدمات_المالية الذي جاء فيه:
أنها لم تُصدر موافقة جماعية على هذه الزيادات!
وأن السوق يعمل وفق مبدأ المنافسة الحرة.
وأن #شركات_التأمين تقوم بالتسعير ذاتيًا بناءً على معطياتها، مع التأكيد على ضرورة إبلاغ الهيئة مسبقًا.
نُقدّر ونثمّن المتابعة، ولكن يبقى السؤال مطروحًا: هل تم إبلاغ الهيئة فعلًا؟ وإن لم يتم، فأين الإجراءات؟
نحن لا نرفض مبدأ السوق الحر، ولا نطالب بتقييد الشركات، ولكن:
لا يُعقل أن تُفرض زيادات بهذا الحجم فجأة على المواطن!!
ولا يُقبل أن يتحول تأمين المركبة إلى عبء غير مبرر!
ولا يصح أن يتحمل المواطن نتائج سوء إدارة أو خلل في التوازن الفني داخل السوق!
الحديث عن "خسائر شركات التأمين" لا يُبرر هذا الارتفاع الفوضوي، خاصة أن عدد الحوادث في انخفاض حسب بيانات الجهات المختصة، وإن كانت قد تكبّدت خسائر – كما يروج البعض – فلتفتح بياناتها ل��علن، ولتتحمل جزءًا من مسؤولياتها، لا أن تنقلها بالكامل إلى المستهلك.
🔸 نؤكد على أهمية دور @fsa_oman الرقابي، وندعوها لإجراءات عاجلة ومعلنة لضبط السوق، وعليها طمأنة الناس بأن هناك جهة تقف معهم لا فوقهم.
🔻 السكوت عن هذه التجاوزات هو تفريط بحقوق الناس، وهو ما لا يقبله عاقل.
لسنا ضد الربح، لكننا ضد الجشع وفرض الأمر الواقع بلا حسيب ولا رقيب،
ولسنا كذلك ضد القطاع الخاص، لكننا ضد أن يتحول المواطن إلى منصة سداد مفتوحة لكل إخفاق إداري أو طمع تجاري، ليصبح المواطن الحائط القصير الذي يسدد كل فاتورة خسارة؟!
ويتحول التأمين من مظلة أمان إلى وسيلة استنزاف.
المواطن يئن تحت وطأة القرارات المفاجئة، وكفى استنزافا لجيوب الناس !
#أوقفوا_الاستغلال
#التأمين
#هيئة_الخدمات_المالية
إلزام المنشآت الصغيرة بتوظيف عماني براتب 325 ريال، دون تمييز بين القطاعات أو نوع العمل قرار مجحف ويُظهر انفصالًا عن الواقع، ويشكل ضغطًا كبيرًا على المؤسسات الصغيرة، ويهدد استمراريتها وبقاءها في السوق… ولا يليق أيضًا أن نُلزم الشاب العماني بأعمال لا تحفظ كرامته ولا تطور مهاراته، فقط لإرضاء ورقة الإحصاء، في ظل وجود وافدين في مناصب عليا.
المجتمع البحريني يتناقل فيديو هذا الشاب العماني بفخر واعجاب ويقول ،،
"خذ اسرارهم من صغارهم"
فهذا الشاب العماني رسول اختصر السمت العماني واخلاق أهل عمان في مقابلة عابرة. 🇧🇭❤️🇴🇲
#البحرين#هاتووه#عمان_البحرين#البحرين_عمان#كأس_الخليج_26
أطلعت على قانون الإعلام الجديد، ومن مبدأ حرية الرأي أعتقد بأن القانون كان ممكن أن يظهر بصورة أفضل من هذه، خاصة وأنه خرج بعد 40 عاما من صدور قانون المطبوعات والنشر، الذي لم يواكب في سنواته الأخيرة التطور الذي يشهده العالم في وسائل الإعلام الحديثة، حتى أنني أذكر بأنني حضرت ندوة في عام 2012 تتحدث عن ضرورة صدور قانون إعلام جديد، واليوم نقول شكرا لكل من ساهم في خروج هذا القانون بعد تأخرنا طوال هذه السنوات، ولكن السؤال، هل القانون بهذه الصورة يلبي المرحلة الحالية والمستقبلية؟
أقولها وبكل صدق، كان ممكن للقانون أن يظهر بصورة أفضل، نعم هناك مواد كثيرة تعزز من حقوق الإعلامي منها المواد 20 و21 و22 وفي المقابل هناك مواد "عدم وجودها" يخفف من التقييد على وسائل الإعلام ، وتعزز أكثر من دور الإعلام الخاص ، ومن خلال مطالعة القانون لدي عدة ملاحظات:
أولا: خلى القانون من أي مادة تعطي وزارة الإعلام الدور والمسؤولية في تطوير قطاع الإعلام وتنميته وتقديم الدعم اللازم والتسهيلات لممارسيه ومواكبة التطور التكنلوجي والتقني للإعلام وخاصة الإلكتروني، وتقديم قطاع الإعلام كقطاع أساسي ومهم للدولة.
ثانيا: الفقرة الثانية من المادة الرابعة حظرت نشر كل ما يتعلق بالتحقيقات والمحاكمات، وكوني تعرضت لهذا الموضوع سابقا، هذه الفقرة تعارض مبدأ علنية الجلسات التي أقرها النظام الأساسي في المادة 80 بأن جلسات المحاكم علنية إلا إذا ��ررت المحكمة جعلها سرية، أما فيما يتعلق بالنشر فقانون الجزاء حدد ما هو مسموح بالنشر، ولم يحظر النشر إلا في التحقيقات القائمة أو الجلسات السرية أو أسماء وصور المتهمين والمجني عليهم، ولم يحظر النشر بشكل كامل كما جاء في قانون الإعلام، وهنا تساهم هذه المادة في تقييد النشر الإعلامي والقيام بدوره، خاصة وأن أغلب القضايا التي يتناولها الإعلام هي قضايا الفساد والقضايا الاجتماعية، والنشر عنها هو نوع من التوعية القانونية بالحقوق والواجبات وأداة غير مباشرة للردع ضد من تسول له نفسه، وأما الحكم القضائي النهائي الذي أشارت له المادة فيأتي ضمن العقوبات التكميلية ويقوم الإدعاء العام بنشرها وفق قرار المحكمة.
أضف عليه بأن العالم اليوم يتوجه إلى علنية وشفافية الجلسات والتقاضي، وهناك بث مباشر لكثير من المحاكم حول العالم وحتى في دول عربية ومنها مصر، فلماذا نحن نمنع النشر بشكل نهائي، كان بالإمكان أن تتناغم المادة بشكل متوافق مع قانون الجزاء وقانون الإجراءات التي لم تحظر النشر.
ثالثا: الفقرة الثالثة من المادة الرابعة، ذكرتني بالمادة 32 من قانون المطبوعات والنشر، والتي أعطت الوزير الصلاحية المطلقة في منع نشر أي موضوع سواء مقال أو خبر أو صور أو مستند، والمادة في القانون أعطت ذات الصلاحية ولكن بصورة أوسع، وبدل الوزير أصبحت الوزارة، كما أن المادة فضفاضة جدا وتعطي للوزارة الحق في منع نشر أي موضوع دون مبرر أو أسباب، وهو أمر يتعارض مع المادة 3 من ذات القانون، ولنا تجارب سابقة مع هذه الموضوع كوني ممارس للعمل الصحفي في أكثر من مؤسسة سابقا، منها مواضيع تخص مجلس الشورى وأخرى لمواضيع تخص الشأن العام.
رابعا: المادة 17 أعطت للمدعي العام والمحكمة المختصة إجازة وقف مزاولة النشاط الإعلامي في مرحلة التحقيق، وهي تعارض المادة التي تعلوها المادة 16 بأن وقف المزاولة لا يتم إلا بحكم قضائي نهائي، حتى أن إجازة وقف المزاولة حدد ب45 يوم قابل لتجديد لمدة أو لمدد أخرى دون تحديد عددها، يعني من الممكن أن يكون الوقف بمدد غير محدودة.
خامسا: كنت أتمنى أن يكون هناك مادة تحظر حبس الصحفي والإعلامي إحتياطيا في أي أمر يتعلق بصميم عمله، وهناك قوانين إعلام كثيرة حول العالم منعت حبس الصحفي احتياطيا لتجنب استخدامه للضغط أو كعقوبة قبل المحاكمة، وهناك مادة مثلا في القانون المصري تقول : لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف.
سادسا: كان من الممكن للقانون أن لا يظم المادة 52 من العقوبات، كون المخالفة التي أقرها لها عقوبات مماثلة في قانون الإجراءات وقانون الجزاء، بجانب أن عدم الالتزام ��توجيهات الوزارة المطلقة وغير المسببة لا يفترض أن يكون له عقوبة تصل للسجن مدة عام أو غرامة 15 الف ريال عماني.
إسرائيل تضرب #مصر والجيش المصري لا حس ولا خبر!
إسرائيل تضرب #لبنان والجيش اللبناني لا حس ولا خبر!
إسرائيل تضرب #سوريا والجيش السوري لا حس ولا خبر ومتفرغ لقتل شعبه!
وجيش #الأردن تدخل الأسلحة من أرضه أمام عينه لدعم إسرائيل ولا حس ولا خبر!
وجيش #السعودية المجال الجوي مفتوح أمام عينه لدعم إسرائيل ولا حس ولا خبر!
والنتيجة: #غزة_العزة تقصف وتباد بسبب خيانة وعمالة الحكام المتصهينين الذين يتحكمون بهذه الجيوش.
إسقاط الحكومات التي تس��طر على هذه الجيوش والتي تسخرها لخدمة أعداء الأمة وقمع شعوبها واجب من أجل تحرير الأمة وتحرير فلسطين.
بما أن #فواتير_الكهرباء_والماء أصبحت حديث كل مواطن تكوي جيوبه وتؤرق حياته وتدمر صحته،
فهي قضية وطنية لأنها تمس استقراره وترفع مستوى القلق لديه
ولا يجوز أن يترك الأمر معلق دون الإسراع في إتخاذ قرار عاجل يخفف عنه شيء من معاناته.
هنا اتمنى أن يقوم مجموعة من المحاميين بالتطوع للدفاع عن المجتمع تمهيدا لتقديم قضية للمحكمة ويوكلهم كل مواطن لديه مشكلة مع شركة الكهرباء والماء والتصدي لهذا العبث وتوقيف هذا الجشع الذي أصبح كالوحش يأكل الناس بفواتير تقصم الظهر، والأمر من ذلك قطع الخدمة عن المواطنين دون رحمة ولا مراعاة لظروفهم الصعبة ولا حلول تنصفهم !!
2. كانت #الهجرة_النبوية للنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ليست مجرد تحول جغرافي، بل كانت رحلة نحو الحرية والعدل وغيرت شكل الجزيرة العربية والعالم.
#العام_الجديد_1445
يحق لنا كعمانيين أن نفتخر بشركة عنصر للتكنولوجيا @Onsor_om التي وضعت نفسها كشركة رائدة على مستوى العالم في تصميم الحاسوب وتبني الحلول التقنية، وأصبحت شريكة لمايكروسوفت من بين أكثر من 3900 شركة من مختلف أنحاء العالم.
#ثرد مختصر عن الشركة وانجازهم الكبير يوم أمس مع @CentralBank_OM
تعتبر السياحة الشعبية أو الجماهيرية السفير الأقوى والأهم للتعريف بالثقافة المحلية،وما يقدمه الشعب العماني وكل نشطاء التواصل من تغطيات تنشر ثقافة الفرح والسياحة في #صلاله٢٠٢٢ محل إعجاب أبناء الخليج وينظر له بعين التقدير الحقيقي لحب الشعب العماني لمقدرات وطنه. #خريف_ظفار#دربات
قبل أن يقرأ أحدكم بيان جمعية الصحفيين في قضية #المختار_الهنائي..
ليستمع جيدا كيف تحدث نائب رئيسها بسلبية عن المختار وبرر محاكمته وقال بأن أغلب المتضامنين لا يملكون الحقيقة وكامل القصة!
وكأنه ضمن إدانة العزيز @MuktarOman!
بعد البراءة يتضح أن نائب الرئيس ذاته لا يملك صورة الحقيقة!