أحمد المحمدي : المنتخب الأرجنتيني سيواجه صعوبات كبيرة أمام نظيره الإسباني للحفاظ على لقبه العالمي
▶️ كما يمكنكم متابعة البث المباشر لتغطيتنا الاستثنائية والمباراة النهائية عبر قناتنا على يوتيوب:
🔗 https://t.co/0YJav0easa
📱 أو عبر تطبيق beIN CONNECT
🔗 https://t.co/T7gvt7q3JL
#beINSQUAD
توضيح مهم من المكتب الصحفي لوزارة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة
الخرطوم 21-6-2026 (سونا) أصدر المكتب الصحفي لوزارة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة توضيحا مهما جاء فيه:
نشرت بعض الغرف الإلكترونية المناوئة للاستقرار وإصلاح الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في السودان صورة مزيفة وكاذبة لمعالي رئيس الوزراء، وكُتب عليها: (رئيس الوزراء يفتتح محلات للحلويات والباسطة بحي العمارات).
ويود المكتب الصحفي أن يوضح أن هذه الصورة غير صحيحة ومفبركة، وقد جرى إنتاجها أو التلاعب بها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولا تمت إلى الواقع بصلة.
وإذ تنفي الوزارة صحة ما ورد في الصورة المتداولة، فإنها تدعو وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والتثبت من المعلومات قبل نشرها أو تداولها، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على الأخبار والمعلومات المتعلقة بأعمال الحكومة ومسؤوليها.
كما تؤكد الوزارة أن مؤسسات الدولة تواصل أداء مهامها وبرامجها وفق أولوياتها الوطنية وخططها المعلنة، وتحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من يثبت تورطه في إنتاج أو نشر أو ترويج المحتوى المضلل الذي يهدف إلى تضليل الرأي العام.
ولأن هذه الصورة المزيفة ليست الأولى من نوعها، فإننا نتخذها فرصة لتبيان الحقائق التالية:
أولاً: إن هذا النوع من الفبركة المتكررة يهدف إلى رسم صورة غير واقعية تُصوِّر حكومة الأمل على أنها حكومة بعيدة عن هموم الناس، وأن رموزها منشغلون بقضايا سطحية.
ثانياً: حكومة الأمل لم يمضِ على تشكيلها سوى عام واحد، وقد وجدت واقعاً مدمّراً نتيجة سياسات خاطئة وممارسات وإخفاقات أنظمة متعاقبة على مدى سبعين عاماً. ولم تكن طرفاً في هذا الدمار، بل تعمل في ظروف استثنائية وغير مسبوقة لإصلاح هذا الواقع باعتباره تركة ورثتها، ولم تكن جز��اً من صناعته.
ثالثاً: تضم حكومة الأمل وزراء ومسؤولين من خيرة أبناء الوطن الصادقين، الذين يحملون أرفع درجات العلم والمعرفة والخبرة العملية. ولذلك، فهي تعمل وفق خطة ومنهج نهضوي مدروس يؤسس للمستقبل انطلاقاً من نقطة الصفر، بحكم ما خلفته الحرب من دمار وظروف استثنائية صنعتها القوى السياسية ذاتها التي تدير هذه الغرف الإلكترونية، وتعمل ـ للأسف ـ على تدمير السودان بوضع يدها مع ميليشيات المرتزقة والدول الداعمة لها.
رابعاً: الشعب السوداني شعب واعٍ ومعلِّم، وهو أوعى من أن تنطلي عليه مثل هذه الممارسات اليائسة والمتكررة، ويعلم أن صُناع هذه الأكاذيب يفعلون ذلك لإفشال جهود حكومة الأمل؛ لأنها ستقطع الطريق أمام عودتهم.
خامساً: تمضي حكومة الأمل في التأسيس لمنهج وطني مستقل ونهضوي، ولن تزيدها مثل هذه الممارسات إلا قوة وتصميماً على المضي قدماً في طريق التغيير وقطع الطريق أمام أعداء الوطن.
المكتب الصحفي لوزارة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة
الأحد 21 يونيو 2026م
#سونا #السودان
📢 غداً على منصة X..
نستضيف السياسي السوداني مبارك أردول @MubarakArdol في مساحة حوارية بعنوان:
"هل الحوار السياسي هو الطريق لوقف الحرب في السودان؟"
نلتقيكم غداً 🎙️🇸🇩
ضياع المعرفة المؤسسية المتراكمة داخل وزارة الري
البعد الاستراتيجي لإضعاف وزارة الري والموارد المائية في السودان
بقلم-ياسر عباس محمد على @MinY_Abbas
مر عام على ضم وزارة الري والموارد المائية إلى وزارة الزراعة، لتصبح وزارة الزراعة والري. وبعد هذه الفترة، يصبح من الضروري إجراء تقييم علمي وموضوعي لهذه التجربة، للوقوف على إيجابياتها وسلبياتها، خاصة أن السودان شهد تجارب مشابهة من قبل؛ منها فترة الوزير وديع حبشي في عهد الرئيس نميري، وفترة الوزير المتعافي في عهد الإنقاذ، وكذلك فترة الوزير معتز موسى حين ضُمّت وزارة الري إلى الكهرباء. وقد خلصت كل تلك التجارب، بصورة أو بأخرى، إلى أهمية وجود وزارة سيادية مستقلة تُعنى بالموارد المائية والري.
وتنبع أهمية استقلال هذه الوزارة من أن المياه مورد سيادي يخدم قطاعات متعددة، تشمل الزراعة، ��الكهرباء، ومياه الشرب، والبيئة. ولذلك يجب أن تُدار وفق أسس فنية ومؤسسية محايدة، وألا تتبع لأي من مستخدمي المياه، تفادياً لتضارب المصالح بين القطاعات المختلفة.
ورغم أنني لست في موقع يسمح لي بإجراء تقييم علمي شامل، خاصة لبُعدي عن الوزارة خلال السنوات الخمس الماضية، فإن ما دفعني إلى الكتابة في هذا الموضوع ملاحظتان لافتتان خلال زيارتي الأخيرة للسودان في أبريل الماضي. الأولى كانت أثناء زيارتي لمكتب وزارة الري في كسلا، حيث اتضح أنه لا توجد مياه للاستخدام داخل المكتب بسبب تعطل موتور تقوية صغير(واحد بوصة) ، وتعذرت صيانته لعدم توفر ميزانية. أما الملاحظة الثانية فكانت الانتشار الكثيف لكمائن الطوب حول الترعة الرئيسية بالقرب من سنار، وجهتي الأخيرة في تلك الزيارة.
هاتان الملاحظتان ليستا مجرد تفاصيل عابرة، بل تعكسان تراجعاً مقلقاً في أوضاع مكاتب الري وسلطات الوزارة الحالية. فوفقاً لقانون صيانة وتشغيل الترعتين الرئيسيتين، يُمنع قيام أي منشآت داخل حرم الترعة، تفادياً لأي معوقات أمام أعمال الصيانة والتشغيل. وقد التزمت وزارة الري بهذه المحددات الفنية، خاصة في الترعتين الرئيسيتين الخارجتين من خزان سنار، على مدى ما يقارب المائة عام. أي خلل في الالتزام بهذه الضوابط قد تكون عواقبه وخيمة متمثلة في تآكل الجسور، وتعطيل أعمال الصيانة، واحتمال تدفق المياه خارج الترعة. ويكفي أن نعلم أن الترعة الرئيسية الواحدة تمرر أكثر من 15 مليون متر مكعب من المياه يومياً لندرك حجم المخاطر المحتملة.
غير أن أخطر ما في هذه الفوضى هو ا��تمال ضياع المعرفة المؤسسية المتراكمة داخل وزارة الري، وهي معرفة تمتد لأكثر من قرن، وتشمل كل المستويات: من أصغر عامل، إلى الفنيين المسؤولين عن التشغيل والصيانة، إلى المهندسين المعنيين بالتخطيط والتصميم وإدارة الموارد المائية بصورة عامة. فالمؤسسات لا تُبنى بالهياكل الإدارية وحدها، بل بالخبرات المتراكمة، والذاكرة الفنية، والانضباط المؤسسي، وسلاسل العمل التي تتوارثها الأجيال.
ولعل تجربة تحويل مسؤولية مياه الشرب إلى الولايات في بدايات تسعينيات القرن الماضي، بصورة مرتجلة ومن غير دراسة كافية، وفق القرار 1155، تقدم مثالاً واضحاً على الآثار السالبة للقرارات الإدارية غير المدروسة في قطاع المياه. فقد امتدت آثار ذلك القرار حتى اليوم. ففي بعض المناطق، مثل سنار، عادت عربات الكارو لجلب المياه مباشرة من الترعة، ومن غير أي معالجة، في مشهد يعكس حجم التراجع في خدمات مياه الشرب في السودان.
ومعنى ذلك، ببساطة، أن تراجع وزارة الري لا يقتصر على ضعف إداري عابر، بل يعني تراجع قدرة الخبرات الوطنية على تصميم وتنفيذ وتشغيل مش��وعات الري في المستقبل. وإذا كان السودان لم يستغل كامل حصته من مياه النيل خلال العقود الماضية، فإن هذا التحدي سيزداد تعقيداً مع تراجع المساحات المروية، واتساع الفجوة بين الحقوق المائية والاستهلاك الفعلي. وهذه مغامرة كبيرة بحقوق السودان المائية، وقد تفرز تحديات استراتيجية خطيرة في المستقبل.
ولا بد من التذكير بأن هذه الوزارة نفسها هي التي خططت ونفذت مشروعات الري الكبرى في السودان بعد الاستقلال. فقد نُفذ مشروع المناقل، بمساحة مليون فدان، في بداية ستينيات القرن الماضي بمساعدة محدودة من شركات خارجية. وبعده نُفذ مشروع حلفا الزراعي بمساحة 420 ألف فدان. وفي سبعينيات القرن الماضي، وبخبرة سودانية كاملة تخطيطاً وتصميماً وتنفيذاً، أُنشئ مشروع الرهد الزراعي بمساحة 300 ألف فدان، إلى جانب مشروعات السكر في كنانة وعسلاية وسنار، ومئات الآلاف من الأفدنة في مشروعات الري بالولايات على ضفاف النيل الأزرق والنيل الأبيض والنيل الرئيسي.
على فكرة حلمت أمس بأن مبويمو أضاع كرة لا تضيع كانت عرضية جميلة من برونو.
بعدها مباشرة سجل مبويمو هدف من صناعة ديالو ثم أستبدل.
الغريب أن تفكيري أمس كان في كين ومكيلي وهالاند واكتيكي لكني تركتهم وحلمت في برونو ومبيومو 😃