كل رأي يتناول الأوضاع المالية للأندية ولا يستند إلى ميزانيات وقوائم مالية ( مدققة ومعتمدة ) من مكاتب محاسبية مرخصة ( لا )يمكن اعتباره حقيقة مالية ولا مرجعًا يُبنى عليه حكم أو قرار .. بل يبقى مجرد رأي خاضع للأهواء والميول و المصلحة الخاصة
ومن يريد الإصلاح الحقيقي والعدالة، فعليه أن يطالب بتطبيق القانون واللوائح والمعايير المالية على جميع الأندية دون استثناء أو انتقائية
العدالة لا تك��ن بالشعارات و من المنابر الإعلامية .. وإنما ( بتوحيد المعايير ) وإظهار الأرقام الموثقة، ومحاسبة الجميع بالميزان نفسه
مرة اخرى
ابحث عن المستفيد من الغموض